سمعان الاخميمى
صحفى المنتدى
- إنضم
- 4 أغسطس 2009
- المشاركات
- 12,695
- مستوى التفاعل
- 1,088
- النقاط
- 0
تصعيد أزمة دير وادي الريان لـ"اليونسكو" الأسبوع الجاري
344 2 Google +0
السبت 21-03-2015| 04:32ص
المهندس ماجد وديع، رئيس جمعية المحافظة على التراث المصرى
مارسيل نظمي
ماجد وديع: لا نهتم ببيان الكنيسة.. ورفعنا قضية على محلب لوقف شق الطريق
قال المهندس ماجد وديع، رئيس جمعية المحافظة على التراث المصرى، إن الجمعية سترفع ملفًا بأزمة دير وادى الريان إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو» الأسبوع الجارى، وذلك في خطوة تصعيدية ضد الطريق المزمع إقامته من قبل وزارة النقل، ويرفضه عدد من رهبان الدير رغم موافقة الكنيسة رسميًا.
وأوضح وديع في تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أن جمعية المحافظة على التراث المصرى رفعت في وقت سابق قضية أمام محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة للطعن على القرار الصادر من وزارة النقل بشق طريق داخل دير الأنبا مكاريوس الإسكندري بوادي الريان، ووقف تنفيذ القرار لما فيه من أضرار على الآثار المصرية بالمنطقة.
وأضاف أن القضية رُفعت ضد رئيس الوزراء ووزير النقل ومحافظ الفيوم ووزير البيئة وشركة «المقاولون العرب»، مشيرًا إلى أن وزارة الآثار كلفت مسئولين بتشكيل لجنة لفحص المنطقة والدير، وإصدار تقرير بشأن الأزمة، وكانت آخر زياراتها للدير نهاية الشهر الماضى.
حيث رصدت عددًا من مواقع الآثار داخل الدير، ومنها معبد فرعونى يقع في اتجاه الطريق المزمع إقامته، فضلا عن وجود مغارات أثرية يعود تاريخها للقرن الرابع الميلادى، هذا بجانب احتواء المكان على آثار من العصرين الرومانى والقبطى.
وأشار إلى أن اللجنة أوصت بتسجيل ١٢ كيلومترًا «١٣ ألف فدان» وهى مساحة الدير ضمن تراث الآثار، وإخضاع المنطقة بالكامل لوزارة الآثار، ووقع الوزير على التقرير، ولا يزال الدير ينتظر نتيجة نهائية من اللجنة الأخيرة بشأنه.
وأكد أن هناك بديلا للطريق الذي يهدف لتوصيل وادى الريان بالواحات، متسائلا: لا أتفهم لماذا تُصر وزارة النقل على شق الدير من منتصفه؟ وأوضح أن البديل هو طريق خارج عن الدير، وممهد وسيوفر ٣٥ كيلومترًا ما سيقلل التكاليف، مشيرًا إلى أن الجمعية ليست ضد وزارة النقل أو ضد حقها في القيام بإصلاحات تؤدى إلى زيادة الحركة السياحية بالمنطقة، ولكنها ضد ما اعتبره «إصرارًا على تدمير الآثار».
وفيما يتعلق ببيان الكنيسة وتبرؤها من الرهبان، قال إن شأن الكنيسة لا يخصنى، وتواجد الرهبان في المكان من عدمه لا يهم، ولكن ما أعنيه هو الجانب الأثرى، حيث يعود الدير للقرن الرابع وهو تاريخ يستحق جعله ضمن الأماكن الأثرية والحفاظ عليها.
وعن أزمة عدم ترخيص الدير، أوضح أن الأديرة منذ قديم الأزل هي تجمع رهبانى في الصحراء، وخارج المدن، وكثير من الأديرة بدأت بغير ترخيص ثم تم ترخيصها فيما بعد لأنها تصبح جزءًا من التاريخ الأثرى للمنطقة.
344 2 Google +0
السبت 21-03-2015| 04:32ص
مارسيل نظمي
ماجد وديع: لا نهتم ببيان الكنيسة.. ورفعنا قضية على محلب لوقف شق الطريق
قال المهندس ماجد وديع، رئيس جمعية المحافظة على التراث المصرى، إن الجمعية سترفع ملفًا بأزمة دير وادى الريان إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو» الأسبوع الجارى، وذلك في خطوة تصعيدية ضد الطريق المزمع إقامته من قبل وزارة النقل، ويرفضه عدد من رهبان الدير رغم موافقة الكنيسة رسميًا.
وأوضح وديع في تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أن جمعية المحافظة على التراث المصرى رفعت في وقت سابق قضية أمام محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة للطعن على القرار الصادر من وزارة النقل بشق طريق داخل دير الأنبا مكاريوس الإسكندري بوادي الريان، ووقف تنفيذ القرار لما فيه من أضرار على الآثار المصرية بالمنطقة.
وأضاف أن القضية رُفعت ضد رئيس الوزراء ووزير النقل ومحافظ الفيوم ووزير البيئة وشركة «المقاولون العرب»، مشيرًا إلى أن وزارة الآثار كلفت مسئولين بتشكيل لجنة لفحص المنطقة والدير، وإصدار تقرير بشأن الأزمة، وكانت آخر زياراتها للدير نهاية الشهر الماضى.
حيث رصدت عددًا من مواقع الآثار داخل الدير، ومنها معبد فرعونى يقع في اتجاه الطريق المزمع إقامته، فضلا عن وجود مغارات أثرية يعود تاريخها للقرن الرابع الميلادى، هذا بجانب احتواء المكان على آثار من العصرين الرومانى والقبطى.
وأشار إلى أن اللجنة أوصت بتسجيل ١٢ كيلومترًا «١٣ ألف فدان» وهى مساحة الدير ضمن تراث الآثار، وإخضاع المنطقة بالكامل لوزارة الآثار، ووقع الوزير على التقرير، ولا يزال الدير ينتظر نتيجة نهائية من اللجنة الأخيرة بشأنه.
وأكد أن هناك بديلا للطريق الذي يهدف لتوصيل وادى الريان بالواحات، متسائلا: لا أتفهم لماذا تُصر وزارة النقل على شق الدير من منتصفه؟ وأوضح أن البديل هو طريق خارج عن الدير، وممهد وسيوفر ٣٥ كيلومترًا ما سيقلل التكاليف، مشيرًا إلى أن الجمعية ليست ضد وزارة النقل أو ضد حقها في القيام بإصلاحات تؤدى إلى زيادة الحركة السياحية بالمنطقة، ولكنها ضد ما اعتبره «إصرارًا على تدمير الآثار».
وفيما يتعلق ببيان الكنيسة وتبرؤها من الرهبان، قال إن شأن الكنيسة لا يخصنى، وتواجد الرهبان في المكان من عدمه لا يهم، ولكن ما أعنيه هو الجانب الأثرى، حيث يعود الدير للقرن الرابع وهو تاريخ يستحق جعله ضمن الأماكن الأثرية والحفاظ عليها.
وعن أزمة عدم ترخيص الدير، أوضح أن الأديرة منذ قديم الأزل هي تجمع رهبانى في الصحراء، وخارج المدن، وكثير من الأديرة بدأت بغير ترخيص ثم تم ترخيصها فيما بعد لأنها تصبح جزءًا من التاريخ الأثرى للمنطقة.
