انا لازم أرد علي شوية حاجات عن الجواز المدني علشان فيه كمية حاجات غير عاديه اتقالت
هتكلم من واقع المكان اللي انا فيه ، الجواز المدني هو اسمه marriage license ده بيتعمل في محكمه تابعه للمكان اللي انت بتكون فيه بيقوم بيه موظف حكومي ، بتيجي انت واللي هتتجوزها ومعاكو ال ID بتاعتكو وتمضو وتأخدو عهود الزواج كمان قدام الموظف ، العقد هو واحد مفيهوش اي تغيير ولا إضافات هو template عامله الحكومة كل اللي هيتجوز بيمضي عليه وهو بس بيقول ان فلان وفلانا متجوزين وده صورتهم وده ال iD بتاعهم وده أمضتهم وده كان يوم كذا بس
فيه ناس بقا وخصوصا الأغنياء بيبقا عندهم املاك عايزين كل واحد يضمن حقه لو حصل طلاق ، بيعملو حاجة تانيه اسمها prenup agreement بيتكلمو فيه بقا عن الاملاك ومين هياخد ايه في الفلوس لو حصل طلاق ده حاجة وال marriage license المتوحدة علي الكل حاجة تاني خالص
ممنوع في ال prenup agreement انك تتكلم او تحدد حصانه الأطفال او هيبقو مع مين في حاله الطلاق لانه مش بمزاجك ده يخضع لقانون الولايه او الدولة اللي انت فيها هي اللي بتنظم موضوع الحضانة بين الزوجين بعد الطلاق علي حسب قوانين الطفل في البلد او الولايه
ممنوع تحدد اي شكل من الشروط علي الطرف الاخر زي مثلا مين هيعمل شغل البيت والكلام ده ممنوع يتكتب
مفيش عقد جواز او marriage license بيتكتب فيها انا هتجوز مدة سنتين لان زي ما قولت العقد عبارة عن template عامله الدوله مش بمزاجك تشيل وتحط عليه
لو الدوله او الولايه اللي انت فيها قانونها لا يسمح بال gay marriage او زواج المثليين مينفعش انت بمزاجك كده تاخد صاحبك ولا صاحبتك وتروحو المحكمه تتجوزو مدني عادي كده ما هو مدني نعمل اللي احنا عايزينه
لا لازم قانون ال gay marriage يتوافق عليه الاول وديه عمليه تشريع قانون مش علشان حد صحي الصبح عايز يتجوز صاحبه هيروح يتجوز عادي في المحكمه بمزاجه
لو الدوله قانونها لا يسمح بال gay marriage أصلا وانت روحت علشان تتجوز في المحكمه هيطردوك بره عادي
مش عارفه ازاي الواحد يتجوز اخته ولا أمه ولا مرات ابوه؟ ده ممنوع أساسا في القانون، دول مش بيتجوزو اولاد العم والخال وبيعتبروه incest وده يعتبر جريمه معرفش يعني ايه بالعربي ،يبقا ازاي هيسمحو بجواز الاخت والام والام ؟ محسنني انكو بتتكلمو عن جبلايه قرود مش بني آدميين
الطلاق هيتم بردو في المحكمه زي اي قضيه طلاق والحضانة والمصاريف هيحددها القانون الموجود في البلد مش العقد