ذاكرة الاقباط كى لا ننسى

Alexander.t

Help me !
عضو مبارك
إنضم
26 يناير 2009
المشاركات
15,835
مستوى التفاعل
1,573
النقاط
0
الإقامة
Beside you
الإعتداء على كنيسة الخانكة





ما قالة الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل - تشكيل لجنة تقصى الحقائق وبيانها وتوصياتها حول موضوع الخانكة - ماذا قال البابا القبطى حول موضوع الخانكة )

يعتقد البعض أن حرق وتدمير كنيسة الخانكة هو أول إعتداء يقع على المسيحين ولكن المؤرخين يذكرون أن أول حادث وقع فى 6 نوفمبر عام 1972 فقد قام المسلمين بحرق جمعية الكتاب المقدس فىالوقت الذى كان المسيحيون يؤدون فيها الشعائرالدينية تعتبر حادثة الخانكة هو أول حادثة من نوعها فى مصر ضد المسيحين وقاوم الأقباط مقاومة سلمية وبعدها تفجرت حوادث العنف ضد الأقباط – فمدينة الخانكة الصغيرة تقع على أطراف مدينة القاهرة إتخذ المسيحيون منزلا للإجتماع فأنشأوا الدكاكين حولها وفى قلبها ملعباً ثم جائها مذبحا فى ذات يوم ودشنها أحد الأساقفة وتمت الصلاه فقام المسلمين بصدام وإعتداء على الأقباط وساروا فى مظاهرات تهدد رجال الأمن وحرقوا المنزل ونهبوا محتوياته – وقيل أن رجال الأمن إستطاعوا تهدئه الموقف فى ساعة متأخرة من الليل وهذه المره الأولى يقوم رجال الأمن بتهدئه الموقف ومر الأمر بدون عقاب من المتسبب وأصبح الأمن شغلته تهدئه الخواطر بدلا من القبض على المجرمين وتقديمهم للعداله . بل أن وزارة الداخلية قامت بعد ذلك بتطبيق الخط الهمايونى العثمانى بتدمير ماتبقى من الدكاكين المحيطة والمبانى المقامة بقطعة الأرض
وأرسل البابا شنودة عدداً كبيراً من الأساقفة والمطارنة فى الصباح التالى وإستقلوا أتوبيساً قاصدين الخانكة وكانوا يريدون أن يقف الأتوبيس على مشارف البلدة ويترجلون إلى مكان الكنيسة ليباشروا الشعائر الدينية وإذا لم يصلوا وقابلهم المسلمين المجرمين فإنهم يبغون الإستشهاد على إسم المسيح . ويتقدموا موكباً ضخماً من القسس صفاً يعد صف إلى ما بقى من مبنى " الكنيسة " ثم يقيموا القداس على أطلالة , وكانت الأوامر أن يواصلوا التقدم مهما كان الأمر حتى إذا أطلق عليهم البوليس نيران بنادقهم , وحاول البوليس أن يتعرض لموكب الأساقفة والقسس لكن مضى الموكب حتى النهاية , وكان المشهد مثيراً وكان عواقبة المحتملة خطيرة.

(1) وطبعاً كما توقع المسلمون وإن كانت هذه توقعاتهم فماذا فعلوا ؟ ومنهم جمال السعدى فقد قال أنه حدثت تدمير وتكسيرلمساكن الأقباط بعد إنتهاء مسيرة الأساقفة نتيجة لسياسة العنف السلبى فى مواجهه البابا للسادات , ولكن المؤرخين لحوادث العنف الطائفى لهم وجهه نظر مختلفة هى أنه يحدث العنف حينما تشجعه السلطة الحاكمه فتغمض عينها عنه أو لعدم وجود قانون أساساً لردعه أو أن البلد قد أصبحت فى حالة فوضى . وقد كنت أركب القطار فى هذا اليوم ورأيت عربات القطار مليئة بالمسيحين يرددون التراتيل الدينية فسألتهم فسردوا قصة ما حدث , فلم أنزل من القطار – ومكثت معهم قاصدا الخانكة وبعد عدة محطات توقف القطار وقيل أن الخط مقطوع والبوليس يقف يمنع الناس من الذهاب فى إتجاه الخانكة .
وغضب السادات وإتهم البابا بأنه يثير أوضاعا بالغة الخطورة لا سبيل إلى معالجتها وقال السادات لمحمد حسنين هيكل " إن شنودة يريد أن يلوى ذراعى , ولن أسمح له أن يفعل ذلك " .. وكانت كل الموارد والأعصاب مرهونة بالمعركة مع إسرائيل وكان هناك نقد شديد يوجه للرئيس . ويبدوا على نحو أو آخر أن فكرة تفجير المشكلة الطائفية طرحت نفسها علية بإعتبارها فرصة يظهر فيها حزم قيادته ويحول بها الأنظار إلى مشكلة أخرى ويكسب تعاطف العناصرالإسلامية المتطرفة إلا أنه تمت تسوية هذه الأزمة
وطرح السادات الأمر على مجلس الشعب ليجرى التحقيق فى هذا الحادث حتى يلهى المسلمين بالفتنة الطائفية وإثباتنا على ذلك أن مستشارية كان رأيهم ألا يتدخل مجلس الشعب فى هذا الموضوع .. وأن يتصرف هو بالقرارات فى حدود حقة الدستورى كرئيس دولة .

(2) ولكنة رفض وكون مجلس الشعب لجنة برلمانية برياسة الدكتور جمال العطيفى الذى كان يشغل أيضاً منصب المستشار القانونى لجريدة الأهرام وأعضاء من المسلمين والأقباط وهم محمد فؤاد أبو هميلة , وألبرت برسوم سلامة , وكمال الشاذلى , ورشدى سعيد , وعبد المنصف حزين , ومحب إستينو – وأدت مهمتها بعد الإستماع إلى كل الأطراف وقدمت تقديراً ممتازاً وصدرت فى تقريرها عدة حوادث مثل إعتناق شابين بالإسكندرية للمسيحية عام 1970
وسرت هذه الأخبار بين الناس يتضمن , فقام أئمة المساجد بالهجوم على القساوسة الذين إعتقدوا أن لهم نشاط تبشيرى – وأعدت مديرية الأوقاف تقريراً سرياً وبعد عامين تناقلت الأيدى هذا التقريرالسرى , وتم توزيعة – كما تبين أن إعداد الدستور الدائم بما فية من دين الدولة الإسلام وقانونها الشريعة الإسلامية - من أسباب تخويف الأقباط كما تضمن التقرير أسلوب حلول المشاكل المشابهه


ويحكى محمد حسنين هيكل :
(3) ما حدث فى موضوع حادثة الخانكة فقال : " ذهبت لمقابلة الرئيس السادات فى بيته فى الجيزة أعرض عليه وجهه نظر مفصلة فى إمكانية الحل . كان رأيى أن قضية الخط الهمايونى لازالت أكبر سبب للمشاكل , وأنه لابد من حل " يعطى ما لقيصر لقيصر وما لله لله " ثم رويت للرئيس السادات كيف جرى حل هذه المشكله عملياً أيام الرئيس عبد الناصر ومن خلال إتفاقه مع البابا كيرلس على وضع عدد معين من تصريحات بناء الكنائس الجديدة تحت تصرف البابا , وكان رأيى أن ذلك لايحل المشكلة عملياً فحسب , وإنما يرضى مشاعر البابا حين يجعله يحس أنه يملك صلاحيات عملية وفعالة كرئيس لكنيسة عالمية كبرى .
وسألنى الرئيس السادات كم عدد الكنائس الجديدة التى صرح بها عبد الناصرسنوياً للبابا كيرلس , وحين ذكرت العدد .. ( خمسة وعشرين كنيسة سنوياً ) هز الرئيس السادات رأسة معترضاً قائلاً : " إن ذلك كثير جداً " ويعقب أسامة سلامة فى كتابة على عبارة السادات قائلا " معنى هذا أن السادات كان إلى جانب الحد من بناء الكنائس فهو يرى أن بناء 25 كنيسة كل عام كثير وهو الرقم الذى أعطاه عبد الناصر للبابا كيرلس فإن صح الأمر فإن هذا يعنى طائفيه (تعصب) السادات فى هذا المجال أو خوفه من التيار الدينى


(4) وبناء على نصيحة محمد حسنين هيكل إجتمع السادات بالمجلس الإسلامى الأعلى برياسة شيخ الأزهر ثم إجتمع بالبابا شنودة ومعه الأساقفة وصرح لهم بإنشاء خمسين كنيسة بدلا من ببناء خمسة وعشرين كنيسة سنوياً التى صرح بها عبد الناصر .
وتحدث إليهم فى حل مشكلة الأوقاف المسيحية القبطية , فى رسالة معناها "إن الوطن أحوج ما يكون الآن إلى وحدته الوطنية وإن التسابق فى بناء المساجد والكنائس تسابق حافل بدواعى الإثارة , وإن إحتياجات التطور الإجتماعى لاتتطلب فقط بناء مساجد وكنائس جديدة , ولكنها تطلب أيضا ًبناء مدارس ومستشفيات جديدة "
وفوجئ السادات بالحفاوة التى أستقبل بها أثناء الإجتماع ثم نظر لساعته فى حركة تمثيلية من الحركات التى كان يخرجها على مسرح حكمه السياسى لمصر
وقال لمن حوله من الرهبان أعضاء المجلس المقدس – وعلى رأسهم البابا حان موعد صلاه الظهر , ثم قام يؤدى صلاة الظهر فى غرفة الإجتماعات وكان الصور تلتقط له أثناء الصلاه ونشرتها كل الصحف فى اليوم التالى على عرض صفحاتها الأولى وبدأ فيها " الرئيس المؤمن " يصلى الظهر بينما رهبان المجمع المقدس يظهرون وراءه فى خلفية الصورة .
وكان محمد حسنين هيكل فى بيت السادات ينتظره فسئله : " كيف سارت الأمور ؟ " فكان ردة " رائعاً " ثم راح يصف لى كيف إستقبله شنودة وكيف قال له : " أنه زعيم الشعب وأب كل طوائف الأمة وراعيها جميعاً " ثم إستطرد قائلا : " إن شنودة ليس سيئاً كما تصورت " وأضاف السادات وقلت : " لقد قلت له كيرلس كان تحت تصرفه تصريحات ببناء 25 كنيسة , وسوف أضع تحت تصرفك أنت تصريحات بخمسين " وقال هيكل : " إنك كنت تستكثر خمساً وعشرين , وعلى أى حال أنا سعيد لأنك أعطيته خمسين " وقال السادات : " إنك لاتتصور ماذا قال لى , إنه لم يتوقف لحظة طول الوقت عن تكرار قوله إنك قائدنا وزعيمنا وأبونا وراعينا "

(5) إلا أن هذه الوعود تبخرت عند بزوغ النهار فقد حدثت شكاوى من رجال الدين المسيحى من النبوى إسماعيل وزير داخلية حكومة السادات الذى كان يتباطأ فى تنفيذ تعلميات رئيسة ببناء 50 كنيسة , ووضع العراقيل الروتينية !
وقال البابا شنودة : " إنه لم يتم تنفيذ هذا القرار " !!

(6) ولما وجد البابا شنودة أن بناء الكنائس داخلياً قد توقف راح يركز على كنائس الخارج ويتوسع فيها ويرسم لها أساقفة جدد , خاصة فى أمريكا الشمالية وكندا وأستراليا ولم يترك القارة الأفريقية وبدأ يمد نشاط الكنيسة القبطية إلى كل أرجائها .
وراح يحقق تواجداً دولياً ملحوظاً لكرسى مرقص الرسول – وكان من الخطوات ذات الدلالة فى هذا الإتجاه أن البابا شنودة وقع فى سنة 1973 إعلاناً مشتركاً مع البابا " بول " الجالس على عرش الفاتيكان فى روما وقتها , يعربان فيهما عن إهتمامهما المشترك بتحقيق الوحده بين كل الكنائس المسيحية .
 

Alexander.t

Help me !
عضو مبارك
إنضم
26 يناير 2009
المشاركات
15,835
مستوى التفاعل
1,573
النقاط
0
الإقامة
Beside you
تقرير اللجنة التى شكلها مجلس الشعب لإظهار الحقائق والملابسات فى الحوادث الطائفية التى وقعت بالخانكة المضبطة الرسمية لمجلس الشعب – 28 نوفمبر 1972
السيد / رئيس مجلس الشعب تحية طيبة وبعد .. أتشرف بأن أقدم لسيادتكم مع هذا التقرير اللجنة بإستظهار الحقائق فى الحوادث الطائفية التى وقعت بالخانكة رجاء عرضه على المجلس وقد أختارتنى اللجنة مقرراً لها فيه أمام المجلس . وتفضلوا بقبول وافر التحية وعميق الإحترام . 26/11/1972 رئيس اللجنة دكتور جمال العطيفى رئيس المجلس – ليتفضل السيد المقرر المقرر ( دكتور جمال العطيفى ) قرار تشكيل اللجنة أصدر مجلس الشعب بجلسته المعقودة يوم الإثنينمن شوال 1392 الموافق من نوفمبر 1972 قرار بناء على طلب السيد رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة خاصة بإستظهار الحقائق . حول الأحداث الطائفية التى وقعت أخيراص فى مركز الخانكة وإعداد تقرير للمجلس عن حقيقة ما حدث . وقد شكلت هذه اللجنة برياسة الدكتور جمال العطيفى وكيل المجلس وعضوية السادة أعضاء المجلس محمد فؤاد أبو هميلة وألبرت برسوم سلامة وكمال الشاذلى والدكتور رشدى سعيد وعبد المنصف حسن زين والمهندس محب إستينو . حدود مهمة اللجنة ويعتبر هذا القرار أول ممارسة فى ظل الدستور الجديد لما أجازته اللائحة الداخلية للمجلس من جواز تشكيل لجنة خاصة لإستظهار الحقائق فى موضزع معين وذلك طبقاً للمادتين 16,47 من اللائحة . ومع قرار تشكيل اللجنة ينوط بها إستظهار الحقائق فى الأحداث الطائفية التى وقعت أخيراً فى الخانكة إلا أن اللجنة رأت بمناسبة بحثها لظروف هذه الحداث والعوامل التى أدت إليها أن حادثة الخانكة وهو أحد الحوادث التى تكررت خلال هذا العام , يطرح بصفة عامة وأساسية موضوع العوامل المؤثرة على العلاقات بين طوائف الشعب وما إذا كانت هذه العوامل مصطنعة أو مغرضة ومدى تهديدها للوحدة الوطنية فى هذه الظروف الدقيقة التى يجتازها شعبنا ضد العدو الصهيونى والإستعمار العالمى , ومن ثم فإن اللجنة تعرض فى تقريرها لموضوع حادث الخانكة بإعتبارة حادث مميزاً يعبر عن مناخ غير صحى ساد العلاقات الإجتماعية خلال هذا العام : ثم تتناول بعد ذلك هذه العلاقات بصفة عامة وتعرض تحليلاً وإقتراحات محددة لعلاجهاً . إجراءات اللجنة : بدات اللجنة عملها , بإجتماع عقدة رئيسها مع السيد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية والسيد النائب العام فى صباح اليوم التالى لصدور قرار تشكيلها وذلك للوقوف على ظروف هذا الحادث لتبدأ عملها فى ضوء تصور واضح , ولما كانت النيابة العامة لا تزال تباشر التحقيق وحتى لا يقع تداخل بين الإجراءات التى تتخذها اللجنة وإجراءات التحقيق الجنائى , فقد رأت اللجنة الإكتفاء بطلب تقرير آخر على أن يتضمن سرداً للحوادث المماثلة التى تكون قد وقعت فى العام الأخير , ثم بدأت اللجنة إجراءاتها كالآتى :-

1- فى صباح يوم الثلاثاء 14 من نوفمبر 1972 عقدت اللجنة إجتماعاً عرض فيه رئيسها التصور المبدئى للحوادث التى وقعت فى الخانكة , يومى 6 نوفمبر و 12 نوفمبر 1972 فى ضوء المعلومات الشفوية التى تلقاها من السيد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام . ففى يوم 6 نوفمبر وضع مجهولون النار فى دار جمعية الكتاب المقدس التى كان يتخذها أهالى مركز الخانكة من الأقباط كنيسة بغير ترخيص لإقامة الشعائر الدينية . وفى 12 نوفمبر وفد إلى الخانكة عدد كبير من القساوسة قدموا إليها بالسيارات ومعهم بعض المواطنين من الأقباط وساروا إلى مقر جمعية اصدقاء الكتاب المقدس المحترق واقاموا شعائر الصلاة فيها وتجمع فى المساء عدد كبير من المواطنين فى مسجد السلطان الأشرف وخرجوا فى مسيرة إحتجاج على ذلك , نسب فيها إلى غالى أنيس أنه أطلق أعيرة نارية فى الهواء على رؤوس المتظاهرين من مسدس مرخص له بحمله فتوجه بعض المتظاهرين إلى مسكن هذا الشخص وإلى أماكن آخرين وقاموا بوضع النار فيها وإتلافها دون أن تقع إصابات , وبعد أن إستمعت اللجنة إلى هذا العرض المبدئى للحادث ناقشت خطة عملها وحددت البيانات والمعلومات التى تحتاج إليها من الجهات المختلفة .

2- فى يوم الأربعاء 15 نوفمبر 1972 إنتقلت اللجنة بكامل هيئتها إلى مركز الخانكة يصحبها السيد اللواء مصطفى الشيخ وكيل وزارة الداخلية لشئون الأمن والذى ندبته اللجنة بناء على طلب اللجنة لتسهيل مهمتها . وقد بادرت بزيارة الأماكن التى جرت فيها هذه الأحداث وناقشت المسئولين فى مركز الشرطة وفى مجلس المدينة وفى الإتحاد الإشتراكى كما إستمعت إلى ملاحظات الذين وقع إعتداء على مساكنهم وحوانيتهم فعاينت دار جمعية الكتاب المقدس الذى كان الأقباط من سكان المركز قد جروا أخيراً على إقامة الصلاة فيه والذى تعرض لوضع النار فيه صبيحة يوم ألإثنين 6 نوفمبر 1972 كما شاهدت آثار النار والكسر فى مساكن جرجس عريان سليمان , وغبريال جرجس عريان وحليم حنا نعم الله وغالى أنيس سعيد بشاى .

3- فى مساء اليوم نفسه إستقبلت اللجنة أمين الإتحاد الإشتراكى بمحافظة القليوبية وأمين وحدة المركز , كما إستقبلت السيد عبد القادر البرى عضو المجلس الشعبى للمحافظة المختار عن وحدة الإتحاد الإشتراكى بالمركز – والذى كان قد إتهمة بعض المجنى عليهم فى التحقيق بالتحرسض على غرتكاب الحادث , كما إستقبلت الشيخ زين الصاوى البدوى إماك مسجد السلطان الأشرف الذى تجمع فيه اهل مركز الخانكة مساء يوم الأحد 12 نوفمبر سنة 1972 – طلبت اللجنة من السيد أمين الإتحاد الإشتراكى بمحافظة القليوبية عن معلوماته وملاحظاته , وقد وافاها بعد ذلك .

4- فى يوم الخميس 16 نوفمبر 1972 إجتمعت اللجنة بقداسة البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط فى دار البطريركية , وفى هذا الإجتماع إستمعت اللجنة إلى ملاحظات البابا شنودة , كما إجتمعت اللجنة بفضيلة الإمام الأكبر محمد الفحام شيخ الجامع الأزهر وشهد هذا الإجتماع أمين عام مجمع البحوث الإسلامية فضيلة الدكتور عبد الرحمن بيصار ومدير البعوث بالأزهر الدكتور عبد المنعم النمر ومدير مكتب شيخ الأزهر وفضيلة الشيخ صلاح ابو إسماعيل.

5- فى مساء اليوم نفسه استقبل رئيس اللجنة أحد المبلغين الذى ارسل إلى السيد رئيس مجلس الشعب بأن لديه معلومات لتوضيح ملابسات الحادث وقد اعادت اللجنة مناقشته بعد ذلك مساء السبت 18 نوفمبر وأخطرت النيابة العامة لسؤاله وكانت اللجنة قد تلقت أيضاً برقيتين من الحوامدية من كل من السيد إبراهيم والسيد سعد العباسى رئيس لجنة الرعاية الدينية الإسلامية بالحوامدية , تنذر بخلاف حول قبة لمبنى جمعية أنصار الكتاب المقدس بالحوامدية المتخذ كنيسة منذ بضعة أعوام بغير ترخيص وقد رأت اللجنة مثل هذا النزاع يعطى صورة عن بعض جوانب الإحتكاك الذى تكرر نوعه فدعت إليها الشاكين وقد أمكنها تسوية الموقف وإبقاء الحاله على ما هى عليه .

6- وقد تلقت اللجنة فى نفس اليوم إخطار من الدكتورة عائشة راتب وزيرة الشئون الإجتماعية ببيان المبالغ التى صرفتها الوزارة لمن لحقتهم خسائر من جراء هذه الحوادث بالخانكة وذلك بعد أن قامت السيدة الوزيرة ورجال الوزارة بزيارة مكان الحوادث يوم 16 نوفمبر .

7- كما تلقت اللجنة فى نفس اليوم إخطار من السيد محمد حامد محمود الأمين الأول للإتحاد الإشتراكى العربى بأن أحد الشمامسة بكنيسة كفر أيوب بمركز منيا القمح كان يوزع فى يوم 6/ 11 كتيبات من مؤلفاته إشتبه فى مضمونها . كما تلقت اللجنة برقيتين إحداهما من الدكتور القس عبد المسيح إسكفانوس يشكو فيها من واقعة قديمة بما سماه إغتصاب أرض دار الكتاب المقدس بالإسكندرية بزعم إقامة مسجد عليها , والإخرى من عبد الفتاح بشير وتتضمن إتهاماً عاماً لعناصر لم يذكرها تحاول إحداث فتنة بهيئة النقل العام وقد أخطرت الجهات المختصة بالبرقيتين !!

8- وفى صباح يوم ألأحد 18 نوفمبر 1972 إستقبلت اللجنة بعض أهالى مركز الخانكة الذين قدموا معلومات عن الحادث , وقد رأت إبلاغها إلى النائب العام . وفى مساء اليوم ذاته إستقبلت اللجنة الأنبا صمؤيل أسقف الخدمات والأنبا ديماديوس وغستمعت إلى ملاحظاتهم .القسم الأول : وقائع حوادث الخانكة إستعانت اللجنة أساساً فى تحديد هذه الوقائع بتقارير النيابة العامة وهى السلطة القضائية المختصة بالتحقيق , وفى نفس الوقت فإنها قد راجعت ما قدمته إليها الجهات الأخرى المختصة , كما إطلعت على تقرير أعد عن هذه الحوادث وقدم إلى قداسة البابا شنودة , ومن خلال قيامها بالإنتقال والمعاينة والمناقشة التى أجرتها مع هذه الأطراف المعنية , أمكنها أن تستخلص الوقائع الصحيحة . حادث يوم الأثنين 6 نوفمبر 1972 منذ عام 1946 وجمعية أصدقاء الكتاب المقدس تباشر نشاطها فى الخانكة كجمعية دينية مسجلة بوزارة الشئون الإجتماعية , ومنذ حوالى سنة قام المحامى أحمد عزمى أبو شريفة ببيع قطعة أرض صغيرة يملكها مجاورة لمنزلة بالحى المسمى الحى البولاقى بمدينة الخانكة إلى من يدعى محمد سعد الجلدة , العامل بمزرعة الجبل الأصفر الذى باعها بدوره إلى أحد المسيحيين , وتسلسلت عقود بيعها إلى أن إنتهت ملكيتها إلى الأنبا مكسيموس مطران القليوبية , وكان الظن وقتئذ أنها ستبنى مقراً لهذه الجمعية , وقد سورت فعلاً وألحقت بها حجرات نقلت غليها الجمعية , غير انه فى مطلع الصيف هذا العام أقيم فيها مذبح للصلاة ورتب فناؤها بما يسمح بإقامة الشعائر الدينية فيه , وتولى القس مرقس فرج وهو راعى كنيسة أبو زعبل التى تبعد قرابة ثلاثة كيلومترات من الخانكة " إقامة الشعائر الدينية فيها " فى أيام الجمع لإنشغاله أيام الآحاد بكنيستة الأصلية فى أبى زعبل . ولما كانت الجمعية لم تستصدر قراراً جمهورياً بالترخيص بإقامة كنيسة , فقد أخذت الإدارة تعهداً على رئيس الجمعية شاكر غبور بعدم إستخدامها ككنيسة إلا بعد الحصول على ترخيص , وقد أثار إستخدام هذا المكان ككنيسة بغير تصريح بعض المقيمين بمدينة الخانكة ومن بينهم عبد القادر البرى وهو مفتش مالى وعضو المجلس الشعبى بمحافظة القليوبية , وليس هناك ما يدل على أن هذا الإعتراض قد أتخذ مظهراً عنيفاً أو كان موضع إهتمام عام . وفى صبيحة يوم الحادث 6 نوفمبر 1972 وهو أول أيام عيد الفطر المبارك أخطرت النيابة العامة بحدوث حريق فى هذا المبنى , وقد تبين أن النار قد اتت على سقفه وهو من الأخشاب , كما إمتدت إلى موجودات ولكنها لم تمتد إلى جدرانة المبللة , ولم تتوصل التحقيقات التى أجرتها النيابة إلى معرفة الفاعل , غير أن بعض الذين كانوا يبيتون فى المبنى لحراستة قرروا فى تحقيق النيابة أنهم شاهدوا جملة أشخاص يلقون زجاجات مشتعلة من الخارج , وقد أمكن لرجال المطافئ إخماد النار بمعاونة بعض الأهالى من المسلمين والمسيحيين .
 

Alexander.t

Help me !
عضو مبارك
إنضم
26 يناير 2009
المشاركات
15,835
مستوى التفاعل
1,573
النقاط
0
الإقامة
Beside you
ودون تدخل فى إجراءات التحقيق الجنائى وما يمكن أن تستخلصة النيابة العامة من ثبوت التهمة أو عدم ثبوت التهمة فإن هناك حقائق يجب أن تؤخذ فى الإعتبار : -

1- إن أهالى مدينة الخانكة كانوا يعيشون دائما فى وئام , وقد ضربوا المثل فى التعاون والوحدة حينما تعرض أحد مصانع أبو زعبل القريبة من الخانكة لغارات طائرات إسرائيل الفانتوم فى فبراير 1970 حيث قتل 70 عاملاً وأصيب 69 غيرهم بجراح مما عبأ الجميع ضد العدو , لأن القنابل التى ألقيت لم تفرق بين المسلم والقبطى .

2- إن رئيس مجلس المدينة السابق كان من الأقباط , وقد ظل فى مركزه قرابة غثنى عشر سنة وهو السيد أديب حنا , ولم يثر أى حساسيات طوال هذه السنين . وجينما عين خلفه الحالى السيد عادل رمضان فى مارس 1972 إحتفلت به جمعية أصدقاء الكتاب المقدس فى مبناها الجديد الذى إنتقلت إليه , ويشغل عدد كبير من الأقباط وظائف هامة وخاصة فى قطاعى الصحة , والصحة النفسية حيث تزايد نسبة الموظفين القباط على الستين فى المائة إذ يبلغ عددهم 38 من بين 59 موظفاً ( طبقاً للبيانات التى قدمها رئيس مجلس المدينة ) ويبلغ مجموع الموظفين ألقباط فى هذا المركز 111 من بين مجموعهم البالغ 856 موظفاً .

3- إن مبنى جمعية أصدقاء الكتاب المقدس الذى إحترق سقفه وإحترقت موجوداته هو مبنى صغير يقع فى مكان منزو غير مطروق يقع فى الجهه الشرقية للمدينة ويقوم حوله بعض مساكن المسلمين , ولم يكن مرخصاً كبناء فضلاً عن عدم الترخيص به ككنيسة , ولكن من ناحية الأمر الواقع كانت تباشر فيه الشعائر الدينية دون تعرض من جهات الإدارة وبتسامح منها , وقام بعض المسلمين من أهالى الخانكة بجمع تبرعات لأقامة مسجد شديد القرب من هذا المكان وشرع فعلاً فى بنائة .

4- إن عدد سكان الخانكة كما جاء بالتعداد العام للسكان المنشور عام 1960 بلغ 21863 منهم 615 , غير أن البيانات التى قدمت إلى مجلس المدينة تفيد بأن عدد المسيحين لا يجاوز ستاً وثلاثين أسرة . وقد طلبت اللجنة بياناً من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بعد إتصال قام به رئيسها بالفريق جمال عسكر , ويبين من الرد الذى تلقتة إنه كان فى مدينة الخانكة فى عام 1966 عدد 692 مسيحيا فزاد عام 1972 إلى 802 مسيحيين بينما جملة المسيحيين فى مركز الخانكة ( مدينة وقرى ) بلغ فى عام 1966 عدد 2552 وزاد فى عام 1972 إلى 2963

5- إنه قد بولغ فى تصوير هذا الحادث على قداسة البابا عن معلومات عنه , وزاد من حدة التوتر أنه سبقه منذ عدة شهور قليلة حادث مماثل فى سنهور بجهة دمنهور. وقد ورد فى التقرير الذى قدم إلى قداسة البابا من هذا الحادث ما يفهم منه أن المكان قد حرق بالكامل وصور الحادث على أن المطافئ تباطأت فى إطفاء الحريق , وأن المتآمرين قد منعوا رجال الإطفاء من آداء واجبهم , كما تضمن هذا التقرير تشكيكاً فى سلامة إجراءات التحقيق وعدم حيدتها 0 وقد أثبتت المعاينة التى قامت بها اللجنة بالإضافة إلى المعاينة التى أجرتها النيابة أن الحريق لم يمتد إلا للسقف الخشبى وإلى الموجودات الخشبية وأنه لولا تدخل رجال الإطفاء لما كانت النار قد أخمدت دون أى خسائر أخرى . كما وصفت الحوادث أنه حريق لكنيسة ( بما لا توجد كنيسة مصرح بها رسمياً ) وأنه بذلك ينطوى على إمتهان المقدسان المسيحية , وقد أضفى على تصوير الحادث طابع الإثارة0 وقد عرضت اللجنة على قداسة البابا الوقائع الصحيحة التى غستخلصتها , فوافق قداستة على عدم إعتماد المعلومات التى قدمت إليه إنتظارا لما يسفر عنه التحقيق0

6- على أن من ناحية أخرى , فقد أحالت اللجنة كل ما قدم إليها من معلومات عن إتهام أشخاص معينين بالإشتراك أو التحريض على إرتكاب هذا الحادث إلى النائب العام ليجرى شئونه فيه 0 حادث يوم الأحد 12 نوفمبر 1972 فى صبيحة هذا اليوم إتجهت غلى مدينة الخانكة بعض سيارات أتوبيس السياحة والسيارات الخاصة والأجرة ويستقلها حوالى 400 شخص يرتدى الملابس الكهنوتية الخاصة بالقساوسة والشمامسة , وقد كان نمى إلى علم السلطات إن قرار قد إتخذة مجمع الكهنة فى القاهرة بإقامة الصلوات يوم الأحد فى مقر جمعية الكتاب المقدس التى كان يتخذها القباط المقيمون بالخانكة كنيسة لهم , وقد إستوقفتهم قوات ألمن التى قدمت على عجل من عاصمة المحافظة عند قرية القلج التى تقع فى طريق إلى الخانكة وذلك فى محاولة لإثنائهم عن عزمهم خشية أن يؤدى هذا الجمع الكبير إلى إثارة غير محمودة العواقب والإكتفاء بعدد محدود منهم ولكنهم صمموا على أن يمضوا فى تنفيذ ما إعتزموه , فإتخذت قوات الأمن الإحتياطات اللازمة ومضوا سيراً على الأقدام فى موكب طويل مرددين التراتيل الدينية يتقدمهم القساوسة وحينما وصلوا إلى مقر الحادث ثبتوا مكبرات الصوت وبدأ القداس على مرتين , حتى يتسع الإشتراك فيه لهذا الجمع الغفير , ثم إنصرفوا بعدها دون أن تقع أى حوادث , وقد نسب إلى بعض الغلاة منهم تفوهم بعبارات غليظة فى الإحتجاج على ما وقع من حادث فى هذا المبنى فى الأسبوع الماضى , وتصويره على أنه عداء طائفى لم تتخذ سلطة الدولة حياله الإجراءات المناسبة . وفى المساء حينما عاد إلى المدينة شبانها المسلمين الذين كانوا فى الجامعات أو فى المصانع أو المكاتب خارج المدينة وروت لهم صورة لما جرى فى الصباح إعتبروا ذلك تحدياً وإستفزازاً لشعورهم فإجتمعوا بمسجد السلطان الأشرف الذى يقع بالجهة الغربية بالمدينة ومعهم الشيخ زيد الصاوى البدرى إمام المسجد وتوجهوا إلى مركز الشرطة فى مسيرة تكبر بالله وقد طلب منه المسئولون الإنصراف , وإنصرف الشيخ زيد الصاوى بعد أن نصحهم بالتفرق بينما إستمر الباقون فى مسيرتهم إلى مقر الإتحاد الإشتراكى , وفى مرورهم على حانوت بقال يدعى غالى أنيس بشاى سمع صوت طلقات نارية نسب البعض إطلاقها إلى هذا البقال الذى تبين فعلاً أنه يحمل مسدساً مرخصاً به وأن كان لم يرد فى فحص الطب الشرعى ما يقطع أنه أطلق حديثاً , ولكن ذلك أدى إلى إثارة الجماهير التى إندفعت إلى منزل هذا البقال فوضعت فيه النار وأندس بينها من إغتنم هذه السانحة للسرقة , كما أحرقت مساكن أخرى لكل من انيس بشاى , وحليم نعمة الله , ورزق صليب عطية , وجرجس عريان , وغبريال جرجس عريان , وموجودات ستديو للتصوير يملكة رزق صليب عطية – كما تحطم زجاج صيدلية الدكتور كامل فهمى أقلاديوس , وتوجه بعض المتظاهرين إلى مقر جمعية أصدقاء الكتاب المقدس وأشعلوا النار فى إحدى حجراتها الملحقة بنائها المتخذ كنيسة للصلاة , ومع ذلك فلم تحدث أى خسائر فى الأرواح واصيب ثلاثة أشخاص عرضاً بينهم إثنان من المسلمين بإصابات بسيطة وقد قبض على عدة أشخاص متهمين بالسرقة أو الحريق أو الإتلاف , وقررت النيابة العامة حبس تسعة من المتهمين منهم حبساً إحتياطياً . ودون التعرض لوقائع الإتهام الجنائية , فإن هناك حقائق أمكن للجنة إستظهارها :-

1- أن الحادث وقع يوم الأثنين 6 نوفمبر كان يجب أن يبقى فى حدوده الصحيحة وكان من حسن السياسة أن يحصر فى هذا النطاق وحسبما ذكر البابا شنودة لأعضاء اللجنة , فإنه قد زار بعدها الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر مهنئاً بالعيد دون أن يترك الحادث أثراً فى نفسه لولا مت بدا له من أن يد العدالة لم تستطع أن تتوصل إلى المسؤلين عن هذا الحادث , وأن البعض قد خشى أن ينتهى التحقيق إلى ما إنتهى إليه حوادث أخرى وقعت قبل ذلك ولم تتخذ فيه مبادرات قوية وصريحة , وإن من ذهبوا إلى الصلاة فى مكان الحادث لم يقصدوا أن يتوجهوا إلى الخانكة فى مسيرة ولكنهم ساروا على الأقدام بعد أن إستوقفهم السيد مدير الأمن ونائبة لإقناعهم بالعدول عن المسيرة 0

2- إنه كان من المحتمل أن تتعرض مسيرة الصلاة الكنسية , مع ما إنطوت عليه من مظاهر الإحتجاج والإثارة لإحتكاك سلمت منه نتيجة أصالة الوعى بالوحدة الوطنية الذى إستقر فى قلوب المصريين جميعاً منذ مئات السنين 0

3- إنه تجدر تسجيل الموقف المشرف لبعض القساوسة ومنهم القمص إبراهيم عطية الذى ألقى كلمة الصلاة فى مقر الجمعية المتخذة كنيسة , معلناً إن من قام بالحريق إنسان مغرض لا ينتمى إلى المسيحيين أو المسلمين وأشاد فيها بالتضامن والوحدة بين عنصرى الأمة 0

4- إن قوات الأمن الإضافية التى إستدعيت فى الصباح بعد تجمع القساوسة للصلاة فى الخانكة , قد عادت بعد إنصراف المصلين وبعد أن هدأت الحالة وتركت قوة لتعزيز قوة المركز , وبعد أن وقعت حوادث المساء دعمت بقوة من الإدارة المركزية للأمن للمحافظة على النظام 0

5- إن الدكتورة وزيرة الشئون الإجتماعية قد بادرت إلى زيارة موقع هذه الحوادث وقررت بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية تعويضات فورية لمن وضعت النار فى مساكنهم أو حوانيتهم , فإستحقت جمعية أصدقاء الكتاب المقدس 210 من الجنيهات هى قيمة الخسائر المقدرة كما قررت مبلغ مائتى جنية تعويضاً لخسائر لحقت منزل وحانوت رزق صليب عطية ومبلغ 150 جنيها لكل من حليم حنا نعمة الله وأنيس سعيد بشاى ووللمهجر جابر مسعود جابر تعويضاً عن إتلاف كشك له ومبلغ 30 جنيهاً لصيدلية د/ كامل فهمى أقلاديوس , وقد تلقت السيدة الوزيرة برقية شكر من وجيه رزق متى نيابة عن المسيحيين بالخانكة
نتابع
 

Alexander.t

Help me !
عضو مبارك
إنضم
26 يناير 2009
المشاركات
15,835
مستوى التفاعل
1,573
النقاط
0
الإقامة
Beside you
لمقدمات ومن الدراسة التى قامت بها اللجنة , إستخلصت المقدمات التى أدت إلى تزايد هذه الحالة من التوتر :-

1- ففى خلال عام 1970 وقع بمدينة الإسكندرية حادث فردى خاص بإعتناق شابين من المسلمين للمسيحية تحت تأثير ظروف مختلفة , وقد سرت اخبار ذلك بين الناس وكانت موضع التعليق ونقد بعض أئمة المساجد إستنكاراً للنشاط التبشيرى , وقد أعدت مديرية الأوقاف بالإسكندرية وقتئذ تقرير قدمه الشيخ غبراهيم عبد الحميد اللبان وكيل المديرية لشؤون الدعوة بنتيجة بحثه لموضوع افنحراف العقائدى لبعض الطلاب بمنطقة جليم والرمل وقد ذكر فيه الخطار التى تهدد بعض الشباب نتيجة حملات التبشير نسبت إلى بعض القساوسة , كما تضمن جملة إفترضات تعكس مخاوف مقدم التقرير من هذه المخاطر , وفى عام 1972 أى بعد قرابة سنتين من تقديم هذا التقرير الذى يعد تقريراً داخلياً ليس معد للنشر , إمتدت يد خبيثة إليه فحصلت على صورة منه وقامت بطباعته بالإستنسل وتوزيعه على نطاق واسع0 وقد تضمن التقرير بعض الأمور التثصويرية المنسوبة إلى رجال الدين الأقباط والتى من شأنها أن تثير إستفزاز من يطلع عليها من المسلمين , تحمله على تصديق أمور لم يقم أى دليل على نسبتها إليهم وبعضها بعيد التصديق مما حمل بعض أئمة المساجد بالتنديد الشديد وكانت نتيجه ذلك زيادة غستياء كثير من المسلمين وبذر بذور الشك بينهم وبين إخوانهم الأقباط ورغم شيوع أمر هذا التقرير لم تقم الجهات المسئولة والإعلامية بالتصدى له بالمواجهه والنفى , ربما ظناً منها أن أثره سيكون محدوداً وانه سرعان ما يتلاشى , وكما أن يد العدالة لم تستطع أن تمتد إلى مروجيه 0

2- وحينما بدات مرحلة تصحيح مسار الثورة فى 15 مايو 1971 دعت الجماهير إلى المشاركة فى غعداد الدستور الدائم , كان من الواضح إلى اللجنة المختصة بإعداد الدستور الجديد التى طافت أنحاء البلاد حينئذ , بروز تيار متدفق يدعو إلى إعتبار الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع تقابله دعوة أخرى من الأقباط إلى التمسك بحرية العقيدة والأديان وخاصة إلغاء التراخيص المقررة لإقامة الكنائس . ولم يكن التوضيح كافياً بأن الدعوة إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية يتنافى مع حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية التى كفلها الدستور لجميع المواطنين , وإن الإسلام والمسيحية رسالتا تسامح ومحبة يدينان بالله0 فى هذا المناخ الذى سادته مفاهيم الحرية وسيادة القانون وإرتفع فيه شعار دولة العلم وافيمان , إنتخب الأنبا شنودة بابا لكنيسة الإسكندرية والكرازة المرقسية فى آخر إكتوبر ونصب فى 14 نوفمبر فى إحتفال شهده رئيس الوزراء وقتئذ وكبار المسئولين فى الدولة وأذيع بالتلفزيون والراديو وكان موضع إهتمام واسع من جميع وسائل الإعلام وكان من الواضح أن البابا الجديد قد بدأ نشاطاً واسعاً فى خدمة الكنيسة والوطن بمجرد إنتخابه ألقى محاضرة عن إسرائيل فى نقابة الصحفيين تقرر طبعها بخمس لغات وينشر فى بعض الصحف حديثاً أسبوعياً يوم الأحد وأعلن تنظيمات للكنيسة تدعيماً لرسالتها الروحية ومعالجة لقضايا المجتمع داخل النطاق بأسلوب علمى روحى وهو أول بابا فى العصر الحديث من رؤساء الكلية الإكليريكية 0 ويبدو أن بعض الحساسيات كانت تنشأ أحياناً عن هذا النشاط الواسع , حتى قبل إنتخاب الأنبا شنودة للباباوية , فقد أصدرت مجلة الهلال عدداً خاصاً عن القرآن فى ديسمبر 1970 ونشر فيه مقال عنوانه " القرآن والمسيحية " بقلم الأنبا شنودة مبيناً فيه الإلتقاء بين الإسلام والمسيحية , وقد تناوله بالرد بعض الخطباء على منابر المساجد على حد ما نشرته مجلة الهلال عددها الصادر بعد ذلك فى فبراير 1971 والذى تضمن تعليقات أخرى على هذا المقال كما أن إعلان البابا شنودة بعد إنتخابه عن تمسكه برفض أيه دعوة إلى إباحة الطلاق للمسيحيين إلا لعلة الزنا وأن كل طلاق يحدث بغير هذه العلة الواحدة لا تعترف به الكنيسة , كان يقابله على الجانب الآخر رفض لأى دعوة إلى تعديل قانون الأسرة بالنسبة للمسلمين ووضع أى تنظيم لحق الطلاق , ومثله أى حدث تطوير فى الكلية الإكليريكية , أو إستعادة الإسكندرية لمنزلتها العالمية وقيادتها الإفريقية , رغم أنه معنى سبق أن ردده بعض كبار الأقباط ممن تعاونوا دائماً مع نظام الدولة بإخلاص ( على سبيل المثال مقال الدكتور كمال رمزى إستينو , بعنوان آمالنا فى عهد البابا شنودة جريدة الأهرام فى 15 نوفمبر 1971 ) ومثل هذه الحساسيات لمستها اللجنة أيضاً لدى بعض رجال الدين المسيحى بشأن ما نشره بعض الكتاب المسلمين عن المزامير والتوراة والتثليث0 ومن هذه النقاط المختلفة تفاقم الشعور بالحساسية من كل من ينشره أو يقوله رجال الدين المسيحى فى نطاق العقيدة المسيحية عن فهم للإسلام , ومن يدين به رجال الشرع الإسلامى فى نطاق العقيدة الإسلامية عن فهم 0 وقد إستطاعت اللجنة أن تلمس خلال لقاءاتها بالبابا شنودة من ناحية وبالإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر وفضيلة وزير الأوقاف , ومن ناحية أخرى الحساسية المفرطة من كل ما ينشر متعلقاً بالموضوعات الدينية , حتى وصلت هذه الحساسية إلى حد الإستياء من أى عبارة قد ترد عرضاً فى سياق مقال لكاتب أو صحفى مما يمكن أن يساء تأويله أو فهمه , وهى حساسية يجب على المسئولين الدينييين أن يرتفعوا فوقها وإلا أصبح إبداء الرأى والتعليق والإستدلال محفوف بالمخاطر 0

3- وبعدها تناقل الناس أخبار تقرير آخر غير تقرير الشيخ إبراهيم اللبان وقد وصف بأنه تقرير لجهات الأمن الرسمية عن إجتماع عقده الأنبا شنودة الثالث فى 15 مارس 1972 بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية , وقد أخذ هذا التقرير طريقة إلى التوزيع وقد صيغ على نحو يوحى بصحته كتقرير رسمى وتضمن أقوالاً نسبت إلى بطريرك الأقباط فى هذا الإجتماع , ورغم أن هذا التقرير كان ظاهر الإصطناع , فقد تناقلته بعض الناس على أنه حقيقة مما ولد ‘عتقاداً خاطئاً لدى الكنيسة القبطية حسبما جاء بهذا المنشور تهدف به إلى أن يستوى المسيحيون فى العدد مع المسلمين والسعى إلى إفقار المسلمين وإثراء الشعب القبطى حتى تعود البلاد إلى أصحابها المسيحيين من أيدى الغزاة المسلمين كما عادت أسبانيا إلى النصرانية بعد إستعمار إسلامى دام ثمانية قرون 0 ورغم خطورة هذا المنشور المصطنع وأثره على نفسية بعض المسلمين الذين يطلعون إليه ويتناقلون مضمونه , فلم يتخذ إجراء حازم لتنبيه الناس إلى أفكه0 وإذا كان الإتحاد الإشتراكى قد أصدر أخيراً بياناً بتكذيب ما تضمنته هذه النشرة , فقد كان المأمول ألا يقتصر توجيهه على القواعد التنظيمية بالإتحاد الإشتراكى , وقد أستغل بعض المتطرفين هذا التقرير المصطنع فراحو يوزعونه مع تعليق فيه إثارة وحض على الكراهية 0 وقد أحدث ذلك رد فعل ربما كان من أسوأ مظاهرة ما بدا فى مؤتمر عقده بعض رجال الدين المسيحى بالإسكندرية يومى 17 و 18 يوليو 1972 , وإتخذوا فيه قرارات أبرقوا بها إلى الجهات المسئولة ومن بينها مجلس الشعب , وكلها تدور حول المطالبة لما سموه حماية حقوقهم وعقيدتهم المسيحية وأنه بدون ذلك سيكون الإستشهاد أفض من حياة ذليلة , وهة موقف كان موضع إستياء عام من كافة الطوائف المسيحية نفسها :

4- وقد نبهت هذه الظروف مجتمعة إلى الخطر الذى بدأ يهدد الوحدة الوطنية , مما دعا السيد الرئيس أنور السادات إلى أن يبحث فى دور إنعقاده فى 24 يوليو 1972 موضوعاً واحداً هو الوحدة الوطنية , وخلال مؤتمر هذه الجلسات أعلن الرئيس أن هناك محاولات تشكيك بالوحدة الوطنية وأن هناك منشورات فى هذا المعنى قدمت من خارج البلاد وبالتحديد من الولايات المتحدة الأمريكية , وبينما أن أرض هذا الوطن واحدة وأن سماؤه واحدة , وشعبه واحد , وأعلن الرئيس أنه سيدعو مجلس الشعب لدورة طارئة حتى يشرع قانونا للوحدة الوطنية 0 وقد دعى مجلس الشعب فعلاً إلى دور إنعقاد غير عادى فى شهر أغسطس 1970 حيث أعد مشروع قانون لحماية الوحدة الوطنية أصبح نافذاً بعد نشرة فى الجريدة الرسمية فى 27 سبتمبر 19720 وفى صدر هذا القانون برز معنى هام يجب أن يكون موضع إدراكنا العميق , وهو أن الوحدة الوطنية هى القائمة على إحترام المقومات الأساسية للمجتمع كما حددها الدستور ومنها على وجه الخصوص حرية العقيدة وحرية الرأى بما لا يمس حريات الآخرين أو المقومات الأساسية للمجتمع 0 ورغم صدور هذا القانون فقد وقع حادث إعتداء على مبنى جمعية النهضة الأرثوذكسية بجهة سنهور بالبحيرة وذلك يوم 8/ 9/ 1972 ( الجناية 3103 لسنة 1972 – جنايات مركز دمنهور ) وأبلغ بعدها فى 29 أكتوبر 1972 ( القضية رقم 654 سنة 1972 أمن دولة عليا )عن قيام بعض الأشخاص بطبع مائة نسخة من التقرير الصطنع عن الإجتماع المنسوب إلى البابا والذى أسلفنا الإشارة إليه , وأخيراً وفعت الحوادث المؤسفة التى جرت فى الخانكة 0 وتود اللجنة أن تسترعى النظر إلى قانون حماية الوحدة الوطنية لا تعدو أن يكون الإطار الشرعى لهذه الحماية التى يجب أن تجد سندها لدى كل مواطن ولدى سلطة الدولة ولدى التنظيم السياسى وفى هذا الخصوص لدى المئولين الدينيين0 الأسباب تدرك اللجنة قيمة ما بذل أخيراً من جهود على المستوى السياسى والإعلامى , لتأكيد أهمية حماية الوحدة الوطنية , وخاصة البيان الذى أذاعته الأمانة العامة للأتحاد الإشتراكى العربى على مستوى تنظيماتة والبيان القيم الذى أذاعته نقابة الصحفيين والذى كان يعتبر مثلا كان يجب أن تحتذيه سائر المنظمات الجماهيرية والتأكيد فى خطب الجمعة وفى دروس الصباح فى المدارس على هذه المعانى ولكن ما لم ننفذ إلى هذه المشكلة فى أعماقها وتتعقب الأسباب المؤدية إليها , ونقترح لها علاجاً فإن هناك خشية أن تتوقف المتابعةحينما تهدأ النفوس وتستقر ألأوضاع , ويفتر بذلك الإهتمام بإيجاد حلول دائمة لا تقديم مسكنات وقتية , مما يهدد بعودة الداء الكامن إلى الظهور أشد خطراً وفتكاً0 وقد إستطاعت اللجنة من خلال المناقشات التى أجرتها والدراسات التى قامت بها أن تستظهر جملة أسباب مباشرة تولد إحتكاكا مستمراً ممكن أن يكون تربة صالحة لزرع الفرقة والكراهية لتفتيت الوحدة الوطنية , ونجملها تحت عناوين ثلاثة : الترخيص بإقامة كنائس – الدعوة والتبشير – الرقابة على نشر الكتب الدينية 0 الترخيص بإقامة كنائس منذ إن أنتصر عمرو بن العاص على الروم البيزنطيين الذين كانوا يحكمون مصر وقد أصبح أقباطها يتمتعون بحرية العبادة , فقد خلص هذا الإنتصار العربى الأقباط من وطأة حكم الروم البيزنطيين وإضطهادهم وأمنوا حرية ممارسة شعائرهم الدينية وسمح المسلمين للأقباط ببناء كنائس جديدة والإحتفال بأعيادهم , وقد كان عيد وفاء النيل عيداً عاماً يشترك فيه الولاة المسلمين و مع الأقباط على السواء , بل قام الواليان العباسيان الليث بن سعد وعبدالله بن لهيفة ببناء كنائس وقال : هو من عمارة البلاد – بل قيل أن عامة الكنائس فى مصر لم تبن إلا فى ألإسلام فى زمن الصحابة والتابعين ( يراجع فى ذلك كتاب الإسلام وأهل الذمة تأليف د/ على حسن الخربوطلى من نشرات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ص 167) وتزوج بعدها العزيز بالله من خلفاء الدولة الفاطمية من زوجة قبطية مثلما فعل محمد صلى الله عليه وسلم حينما تزوج من ماريا القبطية وحينما أوصى بالقبط خيراً 0 وفى عصرنا الحديث لا يزال تنظيم غقامة الكنائس أو تعميرها وترميمها يخضع لأحكام الخط الهمايونى الصادر من الباب العالى فى فبراير 1856 والذى كان يمثل وقتئذ إتجاهاً إصلاحياً تناول جملة نواح منها تأمين حقوق الطوائف غير الإسلامية0 وقد تقرر فى الخط الهمايونى إباحة إقامة الكنائس أو ترميمها بترخيص من البابا العالى , وقد ورد به هذا الشان ما نصة : " ولا ينبغى أن يقع موانع فى تعميم وترميم الأبنيه المختصه بإجراء عبادات فى المداين والقصبات والقرى التى جميع أهاليها من مذهب واحد ولا فى باقى محلاتهم كالمكاتب والمستشفيات والمقابر حسب هيئتها الأصليه ولكن إذا لزم تجديد محلات نظير هذه فيلزم عند ما يستصوبها البطرك أو رؤساء الملله أن تعرض صوره رسمها وإنشائها مره الى بابنا العالى لكى تقبل تلك الصوره المعروضه ويجرى إقتضاؤها على موجب تعلق إرادتى السنيه الملكونيه أو نتبين الإعتراضات التى ترد فى ذلك الباب بظرف مده معينه إذا وجد فى محل جماعة أهل مذهب واحد منفردين يعنى غير مختلطين بغيرهم فلا يقيدوا بنوع ما عدا لإجراء المنصوصات المتعلقه بالعباده فى ذلك الموضع ظافرا وعلنا أما فى المدن والقصبات والقرى التى تكون أهاليها مركبه من جماعات مختلفه الأديان فتكون كل جماعه مقتدره على تعمير وترميم كنائسها ومستشفياتها ومكاتبها ومقابرها اتباعا للأصول السابق ذكرها فى المحله التى تسكنها على حدتها متى لزمها أبنيه يقتضى انشاؤها جديدا. يلزم ان تستدعى بطاركتها أو جماعه مطارنتها الرخصه اللآزمه من جانب بابنا العالى فتصدر رخصتنا عندما لاتوجد فى ذلك موانع ملكيه من طرف دولتنا العليه والمعاملات التى تتوقع من طرف الحكومه فى مثل هذه الأشغال لا يؤخذ عنها شئ " وكثير من الكنائس القبطية قد تقادم عليها العهد عليه فلا يعرف شئ عن تطبيق الخط الهمايونى بشأنه , ولكن فى شهر فبراير 1934 أصدر وكيل وزارة الداخلية قرار بالشروط التى يتعين توافرها للتصريح ببناء كنيسة وقد سميت بالشروط العشرة , ومع توفر هذه الشروط التى لا زالت مطبقة حتى الآن , وحينما تتحقق جهة الإدارة من توافرها يصدر قرار جمهورى بإقامة الكنيسة 0 وقد طلبت اللجنة بياناً من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن عدد الكنائس القائمة فى مصر أن عددها يبلغ 1442 ولكن البيانات التى وافتنا بها وزارة الداخلية عن عدد الكنائس المسجلة لديها يدل على أنها 500 كنيسة ومنها 286 كنيسة قبطية , ويرجع هذا الخلاف إلى أن جانباً من هذه الكنائس قد أقيم أصلاً قبل صدور قرار وزارة الداخلية فى عام 1934 كما أن بعضها قد بنى بغير أن يصدر بالترخيص به قرار جمهورى , وقد تبين أن مجموع من الكنائس التى أصدرت بشأنها تراخيص فى العشر سنوات الأخيرة يبلغ 127 كنيسة منها 68 كنيسة للأقباط الأرثوذكس , ومن هذا العدد رخص بإقامة إثنى وعشرين كنيسة جديدة وصدرت أربعة تراخيص بإعادة بناء وترميم لكنائس قائمة وإعتبرت إثنان وأربعون كنيسة قديمة مرخصاً بها 0 وقد تبينت اللجنة أنه من أهم الأسباب التى تؤدى إلى الإحتكاك , وإثارة الفرقة عدم وضع نظام ميسر لتنظيم هذه التراخيص دون تطلب صدور قرار جمهورى فى كل حالة وذلك إن إستصدار هذا القرار يحتاج إلى وقت , وكثير ما تتغير خلاله معالم المكان الذى أعد لإقامة الكنيسة , مثل أن يقام مسجداً قريباً منه يخل بالشروط العشرة , ونتيجة لبطء الإجراءات كثيراً ما تلجأ بعض الجمعيات القبطية إلى إقامة هذه الكنائس دون ترخيص وفى بعض الحالات تتسامح جهه الإدارة فى ذلك وفى حالات أخرى يجرى التحقيق مع مسئول الجمعية , وهو أمر بادى التناقض بين إحترام سيادة القانون من ناحية أخرى هو المبدا الذى كفله الدستور فى مادته السادسة والأربعين والذى جاء نصه مطلقاً وهو يجرى كالآتى " تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية " وهو نص يغاير فى صيغته ما كانت تنص عليه الدساتير السابقة من حماية حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية فى مصر , وفى ظل دستور سنة 1923 اصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حكماً فى 26 فبراير 1951 بأن إقامة الشعائر الدينية لكل الطوائف قد كفلها الدستور فى حدود القوانين والعادات المرعية ولكنها ألغت قرر لوزارة الداخلية برفض الترخيص بإنشاء كنيسة وكان أساس الرفض قلة عدد أفراد الطائفة وقالت المحكمة فى حكمها إنه ليس فى التعليمات نص يضع حداً أدنى لعدد الأفراد الذين يحق لهم إقامة كنيسة 0 ومع ذلك فإن تنظيم لإدارة الكنائس لا يعتبر فى حد ذاته اعتداء على حرية ممارسة الشعائر الدينية , وإن كان من المناسب أن يعاد النظر فى أحكام الخط الهمايونى وقرارات وزارة الداخلية فى هذا الشان تجنباً لحالة شاعت وهى تحويل بعض الأبنية أو الدور إلى كنائس دون ترخيص وما يؤدى إليه ذلك أحياناً من تعرض بعض الأهالى له دون أن يدعوا هذا الأمر لسلطة الدولة وحدها وقد راجعت اللجنة الحوادث التى وقعت فى العامين الأخيرين , فتبين لها أن معظمها يرجع إلى إقامة هذه الكنائس بغير ترخيص وتصدى الإدارة أو بعض الأهالى للقائمين عليها 0 على أنه يجدر التنوية بأن الكثير من هذه الكنائس لا يعدو يكون غرفة أو ساحة صغيرة بغير أجراس أو قباب وهذه قد جرى الإكتفاء بقرار من وزير الداخلية للترخيص بغقامتها ومن ثم فإن اللجنة تقترح بإعادة النظر فى نظام الترخيص بغيه تبسيط إجراءاته على ان تتقدم البطركخانة بخطتها السنوية لإقامة الكنائس لتدرسها الجهات المختصة دفعة واحدة بدلاً من أن تترك للمبادرة الفردية للجمعيات أو الأشخاص ودون تخطيط علمى سليم الدعوة والتبشير الدعوة أو التربية الدينية والقيم الخلقية أمر يلتزم به مجتمعنا طبقاً للدستور الجديد فى مادته السابعة عشرة كما تلزم الدولة بالتمكين لهذه المبادئ , وتقوم المساجد والكنائس الدينية والمدارس أساساً بشئون الدعوة الدينية 0 ولما كان كثير من الشكايات التى ولدت بعض الحساسيات ترجع إلى ما يتردد أحيانا فى خطب المساجد وعظات الكنائس أو إلى نشاط تبشيرى تقوم به بعض الجمعيات فقد أولت اللجنة هذا الموضوع إهتمامها 0 وقد تبينت الجنة من إحصائيات المساجد التى حصلت عليها من وزارة الأوقاف أن عدد المساجد التى تتبع وزارة الأوقاف لا يتجاوز أربعة آلاف مسجد و بينما تفوق المساجد الأهلية هذا العدد , وهذه المساجد لا شأن لوزارة الأوقاف بتعيين أئمتها أو وعاظها , وقد سبق أن صدر القانون رقم 157 لسنة 1960 وقرر أن تتولى وزارة الأوقاف إدارة المساجد سواء بوقفها إشهاد أو لم يصدر على أن يتم تسليمها كما تتولى أيضاً الإشراف على إدارة الزوايا التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الأوقاف وتوجيه القائمين عليها لتؤدى رسالتها الدينية على الوجه الصحيح , وقد عللت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون التى أعدها وزير الأوقاف وقتئذ " إخضاع جميع المساجد لإشراف وزارة الأوقاف " بأنه لوحظ أن عدد كبير من المساجد لا يخضع لإشراف وزارة الأوقاف وهذه المساجد يترك شأنها للظروف ولا يوجد بها من يحمل مسئولية التعليم والإرشاد , ولما كان بقاء هذه الحال قد ينقص من قيمة التوجيه الدينى ويضعف الثقة برسالة المساجد , خصوصاً وأن ما يقال فوق منابر المساجد بحيث يكفل تحقيق الأغراض العليا من التعليم الدينى العام وتوجية النشئ وحمايتهم من كل تفكير دخيل 0 وحسبما وقف السيد وزير الأوقاف ردا على سؤال وجه إليه فى مجلس الشعب , فقد كان المفروض أن ينفذ هذا القانون بضم ألف مسجد كل عام وهو ما تم عن عام 1961 وإنتهى الأمر بأن الميزانية لم تسمح بذلك بعدها , إذ أن ضم المسجد الواحد يحتاج إلى 500 جنيه سنوياً على أقل تقدير , فكأننا نحتاج إلى 8 مليون من الجنيهات من أجل ضم المساجد الأهلية , وقد أعلن وزير الأوقاف أنه ابتدأ من عام 1973 سيعمل على ضم 1000 مسجد سنوياً ( مضبطة مجلس الشعب الجلسة الرابعة والثلاثون فى 28 مايو 1972 حيث قدم سءال من السيد العضو صلاح الطاروطى وسؤال آخر من السيدة كريمة العروسى بخصوص هذا الموضوع ) ومع تقدير اللجنة للظروف الميزانية وأولويات المعركة , فالذى لا شك فيه أن إخضاع هذه المساجد للإشراف الكامل لوزارة الأوقاف من شأنه أنه يبعد مظنة التجاوز فيما قد يلقى فيها من خطب أو وعظ , وحتى يتم ذلك فإن وزارة الأوقاف عليها أن تمارس رقابتها فى الإشراف على إدارة هذه المساجد والزوايا وتوجية القائمين عليها لتؤدى رسالتها الدينية على الوجة الصحيح , كما تقترح اللجنة أيضاً فى هذا الصدد أن يكون تعيين أئمة هذه المساجد بموافقة وزارة الأوقاف بعد التحقق من توافر الشروط الشرعية لتعيين إمام المسجد وفهمة الصحيح لأحكام الدين وتنظيم الإشراف على ما تلقى من خطب فيها حتى لا تجاوز شرح أحكام الدين الحنيف إلى توجيه إنتقادات أو مطاعن فى الأديان الأخرى0 وتلاحظ اللجنة أيضأ أن ما يلقى من مواعظ فى الكنائس يمكن أن يقع فيه تجاوز أيضاً إذا لم يلتزم الواعظ الحدود التى يتطلبها شرح أحكام الدين والدعوة إلى الحق والخير والفضيلة على أنه لما كان تعيين راعى الكنيسة يتم دائماً على قرار المطران المختص أو البطريركية فإنها تكون مسئولة عن آداء واجباته الدينية , ويمكن مراجعتها فى ذلك عند أى تجاوز لهذه الواجبات 0 وقد تبينت اللجنة أيضاً من المعلومات التى طلبتها من وزارة الشئون الإجتماعية أن عدد الجمعيات الإسلامية المقامة فى مصر يبلغ 679 جمعية بينما يبلغ عدد الجمعيات المسيحية الأرثوذكسية 438 جمعية وهى جميعاً – إسلامية ومسيحية – تتلقى إعانات دورية سنوية من وزارة الشئون الإجتماعية تبلغ 49290 جنيها بالنسبة للجمعيات الإسلامية وتبلغ 25785 جنيها بالنسبة للجمعيات الأرثوذكسية 0 وتخضع هذه الجمعيات لرقابة الجهه الإدارية طبقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشان الجمعيات والمؤسسات الخاصة وهو يجيز للجهه الإدارية أن تقرر إدماج أكثر من جمعية تعمل لتحقيق غرض مماثل أو توحيد إدارتها , كما يجيز حلها بقرار مسبب من وزير الشئون الإجتماعية لأسباب مختلفة من بينها إذا إرتكبت مخالفة جسيمة للقانون أو إذا خالفت النظام العام أو الأداب0 وقد تبينت اللجنة من إستقراء الحوادث التى حققتها النيابة العامة بشأن النشاط الطائفى ومن المناقشات التى أجرتها مع المسئولين فى مشيخة الأزهر وفى البطريركية على حد سواء , أن بعض الجمعيات قد نسب إلى بعض أعضائها توجيه مطاعن أو توزيع منشورات تنطوى على إساءة للأديان الأخرى أو القائمين عليها , كما أن بعض الجمعيات تتزايد عدد ها فى الحى الواحد إلى حد لا يمكنها من آداء رسالتها فى فاعلية وبمسئولية , وأن بعضها ينسب إليه القيام بنشاط تبشيرى سواء بالنسبة للمسلمين أو حتى داخل نطاق المذاهب المختلفة فى المسيحية بينما أن رسالتة التبشيرية يجب أن توجه إلى أفريقيا والعالم الخارجى لا إلى المواطنين فى مصر الذين يجب أن نحمى حريتهم وعقيدتهم الدينية من أى تأثير مصطنع , وكل هذا قد حدا اللجنة إلى أن تسترعى النظر إلى مكامن الخطر من تزايد عدد هذه الجمعيات العاملة فى نفس الميدان , والتى يجب أن تتوافر فى القائمين عليها إدراك سليم لأحكام الدين ونظرة متسامحة إلى العقائد الأخرى وبعد التعصب الذميم وإنصراف أساسى إلى التربية الخلقية الوطنية , وهو ما يقضى أحكام الإشراف المقرر لوزارة الشئون الإجتمعية على مثل هذه الجمعيات 0 وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه بعد أن أصبحت التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام طبقاً للمادة 19 من الدستور الجديد فإن المدارس قد أصبحت من مؤسسات الدعوة وهنا تبدو فى المدارس التى تضم أبناء من المسلمين والأقباط إذ يجب إتاحة الفرصة لدروس دينية منظمة للتلاميذ الأقباط فى المدارس يتعلمون فيها أحكام دينهم , وكما يجب أن تتسم دروس الدين جميعها بعرض لحقائق الأديان بحسن إدراك وسعة وبعد عن التعصب0


نتابع
 

Alexander.t

Help me !
عضو مبارك
إنضم
26 يناير 2009
المشاركات
15,835
مستوى التفاعل
1,573
النقاط
0
الإقامة
Beside you
الرقابة على نشر الكتب الدينية :


تبينت اللجنة من دراستها أن بعض الكتب الدينية التى تنشرفى مصر للمؤلفين من المسلمين كثيراً ما تتعرض لأحكام الديانة المسيحية والأمر كذلك بالنسبة للكتب الدينية التى يكتبها مؤلفون من الأقباط فقد تتعرض لأحكام الإسلام , وفى الحالتين كثيراً ما يقع التشكى من أن ما نشر فيه مساس بالعقيدة الأخرى 0
وعلى سبيل المثال اطلعت اللجنة على بعض الكتب التى رأت مشيخة الأزهر أنها تروج لمفاهيم تمس العقيدة الإسلامية كما إطلعت على بعض المؤلفات والأحاديث التى رأت البطريركية فيها مساساً بالعقيدة المسيحية و وقد تبينت اللجنة أن بعض هذه المصنفات لم يعرض على رقابة النشر رغم أن الطابع والناشر معروف , كما تبين ان بعض هذه الكتب ومنها كتاب " القرآن دعوة نصرانية " من سلسلة مسماة " فى سبيل الحوار الإسلامى المسيحى " مطبوع فى الخارج وقد ذكر الأستاذ على عبد العظيم من مجمع البحوث الإسلامية إن إسم المؤلف المطبوع على الكتاب وهو الأستاذ الحداد إسم مستعار لأن هذا الكتاب لا يمكن أن يصدر إلى من جماعة متخصصة فى الشئون الدينية ذات إلمام واسع بأحكام الدين الإسلامى والدين المسيحى ,انه ملئ بالأخطاء والمغالطات التى يقصد بها عرض أحكام الإسلام مشوهه ومثل هذا الكتاب قد وفد من الخارج دون أن تمنع رقابة النشر دخوله 0
وتلاحظ اللجنة أن قانون المطبوعات رقم 20 لسنة 1936 المعمول به حتى الآن يجيز بقرار من مجلس الوزراء أن يمنع من التداول داخل البلاد المطبوعات التى تصدر فى الداخل والتى تتعرض للأديان تعرضاً من شأنه تكدير السلم العام , أما بالنسبة للمطبوعات التى تصدر فى الخارج فإن من سلطة الإدارة منع دخولها للبلاد أصلاً متى كان ذلك لازماً للمحافظة على النظام العام أو الآداب العامة والأديان 0
وقد سبق لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أن ايدت بحكمها الصادر فى 11مايو 1950 قرار مجلس الوزراء بمصادرة كتاب تعرض للدين على نحو من شأنه إثارة الخواطر , وإهاجة الشعور , كما تلاحظ اللجنة أن الرقابة على النشر تمارس سلطة اوسع فى حالة الطوارئ وهى معلنه منذ 5 يونيو 1967
وقد تبينت اللجنة فى بحثها لنظام الكتب الدينية أن بعض هذه الكتب كان يعرض قبل التصريح بنشرة على مجمع البحوث الإسلامية بينما كان البعض الآخر يعرض على أمانة الدعوة والفكر بالإتحاد الإشتراكى أو يتولاه نفس موظفى الرقابة , وتوصى اللجنة وزارة الثقافة والإعلام بوضع نظام محكم وفعال ومستنير لرقابة الكتب الدينية بسعة أفق وبغير أن تتحول هذه الرقابة لتصبح سلاحاً يشهر فى وجه حرية البحث العلمى أو لإزكاء نزعات الجمود والتقليد , ومع ضمان إلتزام آداب النشر الدينى فى دولة دينها الإسلام من تعاليم هذا الدين " ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم" ومن تعاليمة أيضاً " يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سوأ بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله" 0
كما يمكن على مستوى التنظيم السياسى أن تنشأ بأمانة الشئون الدينية مكاتب دينية متخصصة يرجع إليها عند اى خلاف0
وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه منذ 12 من سبتمبر سنة 1961 لم تجر إنتخابات المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس , وهى الهيئة التمثيلية التى تقوم إلى جانب السلطة الدينية للمجمع المقدس , ومن ثم فقد إستحال على المجلس الملى أن يباشر إختصاصاته , وكان ذلك بوادر نزاع بدأ بين المجلس الملى والمجمع المقدس فى عام 1955 , ثم تجدد فى عام 1961 وترتب عليه أن طلب قداسة البابا وقتئذ عدم إجراء إنتخابات جديدة التى كان محدداً لها يوم 12 من يوليو 1961 وتوصى اللجنة وزارة الداخلية بأن تتخذ التدابير اللازمة لإجراء إلتزامات المجلس الملى العام , طبقاً للأمر العالى الصادر فى 14 من مايو 1883 مع أعمال أحكام القانون رقم 48 لسنة 1950 , الذى أجاز أن تتولى إختصاصات المجلس الملى هيئة مؤلفة من ابناء الطائفة وذلك بصفة مؤقتة حتى يتم إجراء الإنتخاب 0



الحديث الذى أدلى به قداسة البابا شنودة الثالث فى عام 2004 م فى حوار صريح جداً لأحدى القنوات الفضائية التلفزيونية من مصر الحلقة الثالثة .



الذين يحرقون الكنائس ليسوا مسلمين حقيقين لأن المسلم الحقيقى هو الذى يسلم الناس من يده ولسانه الذين يحرقون الكنائس ليسوا مسلمين بالحقيقة لأن المسلم الحقيقى هو الذى يجادل أهل الكتاب إلا بالتى هى احسن المسلم الحقيقى هو الذى يعطى صورة مشرقة عن دينه ,
وأنا أترك مسألة الكنائس إلى أخوتى المسلمين يتصرفون فيها .. أما أنا فقد قررت قراراً أنه ألا تبصرنى الشمس آكلاً إلى أن تحل المشكلة بيننا وبين المسلمين وفعلاً مرت على شهوراً لم تبصرنى الشمس آكلاً .. ورد المزيع المحاور فقال : يعنى الإعتصام .. لا الصوم أى لا ترانى الشمس آكلا ولا شارباً .. ورد المزيع : " يعنى صيام إحتجاجى " فقال البابا : " سميه ما شئت " وعندما كرر المزيع عبارته مرة أخرى فسرها له البابا قائلاً : " لا هو إلتجاء إلى الرب بالصوم ليرفع عنا هذه المشكلة " وقال المزيع : " يبقى صيام إلتجائى " فقال البابا : " سميه ما شئت " فضحك المزيع وقال البابا : " سميه ما شئت " ورد المزيع : " ده موش قريب من غاندى مثلاً فى قضية القوة السلبية negative power " فرد البابا : " جايز " ثم قال المزيع : " وأعلنته وبالتأكيد أعتبر أن ده ضغط عليه " وأنا بتكلم خرج بعض السايسين الذين كانوا حاضرين منهم ألبرت برسوم وبعدين ثانى يوم أو ثالث يوم لقينا الرئيس السادات أصدر قراراً بتكوين لجنة تقصى الحقائق فى مشكلة الأقباط " المزيع : "
وده أعتبرته شئ إيجابى أم سلبى وقتها " فرد البابا : " شئ إيجابى , واللجنة فيها أقباط وفيها مسلمين فقابلونى وقعدو معايا وقعدوا مع ناس تانيين فاتوا عليا اللجنة وكان يراس هذه اللجنة الدكتور جمال العطيفى شخص كان وزير الثقافة قبل كان كده" فأنا قلته يا أستاذ فلان يعنى تتحرق كنيسة الخانكة يا أستاذ فلان أمام ضميرك المكان اللى أنت زرته كان كنيسة ولا جمعية فقال لى : " دى كان جمعية " وهو صمت قليلاً وأجاب بذكاء لأنه لو قال كنيسة هايقول لك موش صادر بيها تصريح , ولو قال جمعيه هو موش جمعيه وصمت قليلاً ثم قال انه مكان تقام فيه الشعائر الدينية , لأنه يمكن أن يقول تقام بطريقة غير شرعية , وقال البابا لكنها كنيسة غير مرخص بها .. المزيع : " يعنى هو أستخدم العبارة دى علشان يلعب بيها يعنى هو مكان تقام فيه الشعائر الدينية ولكنه ليس كنيسة تقام فيه الشعائر الدينية " قال البابا عن موضوع حرق كنيسة الخانكة : " أنا قلت له انا يكفينى منك هذا الجواب .. هل مكان تقام فيه الشعائر الدينية يحرقوه ؟ ده أى محل حتى بتاع خمور ميقدروش يحرقوه .. يقوم مكان تقام فيه الشعائر الدينية يحرقوه , يعطى الشعب السلطة أنه يحرق يبقى غوغائية سكتنا على كدة وقعدت أشرحلهم أيه اللى يكون , كان طلعوا منشور عنوانه منشور البابا شنودة فى مارس سنة 1972 م قعدت أشرحلهم من أين صدر هذا المنشور ؟ .. المزيع : " هوه فعلا صدر منشور" البابا : " أيوه .. طبعاً لجنة تقصى الحقائق قالت عليه ده واضح الإصطناع , لكن تركوه يسرى نفسياً فى عقول الناس وما قالوش وضع الإصطناع إلا بعدها بكام سنة , الأمور بدأت تتلخبط وكنا نجد الأقباط تعبانين والدولة موش بتسندهم , ثم زارنى الرئيس السادات فى مقرى بالبطريركية فى أواخر ديسمبر سنة 1972م يعنى بعد الحكاية دى .. المزيع : " ما كانش حصل أى أتصال هاتفى قبلها أو أى مبادرة لترطيب الأجواء بعد اللجنة دى " البابا : " لا بس قالولنا على الميعاد أنه هايجى أمتى " المزيع البابا : " فوجئت حضرتك بالميعاد " .. البابا : " موش فوجئت بس قالولنا بالميعاد " المزيع : يعنى فوجئت بأنهم بيقولوا ليك انه فيه زيارة ولا كنت شايف أن دى زيارة منطقية " البابا : " لا .. أنا فاكر للأوضاع التعبانة " المزيع : " يعنى قلت خيراً ممكن يحصل حاجة " البابا : " طبعاً سلمناهم البطرخانة كلها فتشوها قبل ما يجى الريس كعهدهم فى أى زيارة المهم أننى كسرت شيئاً من نذرى فى هذا اليوم الريس جه وموش أحنا اللى قدمنالة مشروب هو دخل فى مكتبى وقعدنا سوا وطلب من سكرتير له جاب ترمس فيه شاى إدانى كباية وخد هوه كباية طبعاً موش قادر أقوله ما شربش من عندك لئلا يظن سوءاً " المزيع : " كنت خايف متشربش معناها أيه بس كنت عايز اعرف حاطط لك شئ سام عاملك طيب " .. البابا : " لا .. لا .. لا لا " .. المزيع : " ما كنت تقوله انا صايم ولا حضرتك مرضيتش تقوله أنك صايم علشان هوه ضيف عندك " فى هذا اليوم فقط أنا شربت معاه أنا استمريت فى الصوم باقى الأيام والشهور " وبعدين هوه داخل فى موضوع الكنائس قال لى أن الأقباط يبنون كنائس بطريقة غير شرعية تسئ لمشاعر المسلمين " .. المزيع : هوه اللى أتكام (يقصد السادات ) البابا قال : " السادات قال لى أنا عايز أصل بالأتفاق بينى وبينك وتقول على عدد الكنائس التى تحتاج إليها كل سنة وأنا أعدك على العدد اللى تقوله وازود عليه بعشرة من عندى " المزيع : " أنطباعك كان ايه على هذا العرض " البابا : " انا أحرجت لأنى ماذا أقول ؟ إن قلت عدد قليل , يبقى أسأت إلى مصالح الأقباط إن قلت عدد كبير يبقى أستغليت عرض الرجل اللى قال لى .. أعدك .. واوافق .. وازود عشرة من عندى " مقلتلوش حاجة ووهارجع أقولك ليه .. أنا كنت قاعد افكر قال لى ليه بتفكر وعاد نفس الكلام والرقم اللى هاتقول عليه هازود عشرة قلتله يا ريس أنا يعنى أنا خايف أقولك اى رقم يتعبك مع المسلمين فى تنفيذه قال لى لا .. لا .. أطمئن كويس أحنا ماسكين البلد كويس من جوه بس نكون متعاونين من الخارج البابا : " أنا عايز أقوله الرقم اللى أقوله اقوله موش عارف قول
ت له شوف ياريس أحنا عندنا عشرين محافظة فى البلد قال أيوه فلو أن كل محافظة بكل مراكزها مدنها وكل بنادرها وكل قراها أخذت كنيستين أثنين يبقى أثنين فى عشرين يبقى بأربعين" قال السادات : "يبقى على أديك خمسين كنيسة " قال البابا : أنا قلت لو يحرج مع المسلمين يقولهم : لا يا جماعة أحنا عندنا أكثر من عشرين محفظة فى كل محافظة اثنين بجميع كل مراكزها وكل بنادرها وكل مدنها وكل قراها أنتم بتبنوا فى الشارع الواحد جامعين موش فى المحافظة كلها والحكاية هديت المزيع : " ولما كنت مكسوف وحاسس أنك فعلاً نجحت أنك توصل لأتفاق معقول " .. البابا : " ايوه بس لم ينفذ هذا الأتفاق " المزيع : " أيه اللى حصل بعدها بعدها أتبنى كام كنيسة " البابا : " أنا هاقولك لحضرتك بعدها بخمس سنين .. يعنى المهم لما تقابلنا معا سنة 1977م برضه لجأ الريس يغنى نفس الأغنية قال البابا هوه طلب منى اربعين انا أديتله خمسين قلت له : يا سيادة الرئيس .. كان الإتفاق الذى تم بينى وبينك بخصوص الكنائس أتفاقاً نبيلاً وترك فى نفوس الأقباط أعمق الأثر وقابلوه بشعور الشكر والأمتنان , وأنا اعترف أنك أعطيتنا فوق ما نطلب , وخلصنا من دى , وقلت له : هل الإتفاق اللى كان بينك وبينى نفذ أم لم ينفذ ؟ وقال البابا : " كان الكلام ده فى آخر 1972 م وكانت خلصت سنة 72 .. فى سنة 1973 م أخدنا 32 قرار جمهورى وفى سنة 1974 م أخدنا 17 قرار جمهورى , وفى سنة 1975 م وسنة 1976م أخدنا خمسة قرارات جمهورية وفى السنة اللى أحنا فيها 1977 أخذنا 4 قرارات جمهورية يعنى جميع القرارات الجمهورية التى أخذناها فى خلال 5 سنين أخدنا 58 قرار جمهورى يعنى موش هو الإتفاق اللى تم بينى وبينك " المزيع : " يعنى كل كنيسة تبنى يجب أن تحصل على قرار جمهورى يعنى لما تقول 58 قرار جمهورى يعنى 58 ترخيص ببناء 58 كنيسة سؤال هل كنت كل سنة بتقدموا طالبين الخمسين ؟ " .. البابا : " كنا نطلب حسب الأتفاق فلا يأتى إلا هذا , وبعدين قلت له (للسادات ) ثانى حاجه أننا أتفقنا أن الكنائس القديمة مالهاش دعوه بالترخيصات ده ترميم وكانوا بيجروا ورا بالكنائس دى أحياناً يطالبوننا بتقديم طلب بخصوصها ثالث حاجه : أن بعض الكنائس التى أخذنا بها قرارات جمهورية لم نستطع تنفيذها قال السادات : " زى أيه " .. قال البابا : " أعطيته أسماء شوية كنائس وبعدين قلتله مثلاً عن كنيسة العياط لأن رئيس الوزراء يعرف تفاصيل التفاصيل عنها وقد حصلنا على قرار جمهورى بالترخيص ببناء هذه الكنيسة سنة 1973م وقدمنا كل الأوراق اللازمة للترخيص مثل الملكية وخرائط مساحية وكل شئ مطلوب ولما وجدت وزارة الداخلية أن كل شئ مضبوط طلبت أستصدار قرار جمهورى فجالنا قرارا جمهورى رحنا نبنى الكنيسة طلعوا علينا بالعصى وبالبنادق وهيصة وجه البوليس وجه النيابة وجه المحافظ " فقال السادات : " ليه .. ليه " قال البابا حول مشاكل بناء الكنائس : " أفتعلوا إشكالاً قانونيا حول ملكية الأرض (المخصصة للكنيسة) فالمحافظ قال ما دام فيه اشكال قانونى يقفوا البناء حتى يفصل القضاء فيه أحنا قلنا طيب طبيعى القضاء هايفصل فيه لأن عندنا الملكية لكن يعنى لما القضاء يفصل بعد 7 - 8 شهور يكون بنوا جامع فى نفس المنطقة يأتوا إلينا يا جماعة هانهدم الجامع دوروا على أرض ثانية ندور على أرض تانية وتطور الموضوع لغاية الآن بقى لنا أربع سنين موش عارفين نبنى الكنيسة لأن الإتفاق بيننا وبين بعض لم يتم وموش بس أنهم وموش بس القرارات الجمهورة لم نقدر أن ننفذها بل أنهم ايضا أى مبنى يتبنى يقولوا لينا هاتوا قرار جمهورى لو فى داخل الكنيسة نفسها أى مبنى عايزين نبنى حجرة للبواب يقولوا لينا هاتوا قرار جمهورى عايزين نبنى حجرة للقرابنى يقولوا لينا هاتوا قرار جمهورى أحد الأساقفة تشميسة (عروق خشب تحمى من الشمس ) قالوا هاتلى قرار جمهورى أنا لما لاقيت كده طلبت دورة مياة فقالوا هاتوا قرار جمهورى معقول انا هاروح لرئيس الجمهورية أقول له أدينى قرار جمهورى علشان دورة مياة " أتنرفز السادات وقال لممدوح سالم : " أيه ده يا ممدوح " أنا لما لاقيته أتنرفز على ممدوح قلتله ممكن يا سيادة الريس أقول لك فكاهه كده قال أتفضل قلت له إيه رأيك عندنا فى ضواحى الجيزة كنيسة بنسميها كنيسة الأربعة عشر جامعاً " ضحك السادات وقال : " يعنى ايه كنيسة الأربعة عشر جامع " قال البابا : " أخترنا أرض نبنى عليها كنيسة بنوا جنبها جامع منفعتش وأرض أخرى بنوا جنبها جامع منفعتش أرض ثالثة بنوا جنبها جامع منفعتش لغاية ما بقوا أربعة عشر جامع قلنا ما فيش داعى نختار ارض تانية ونتعبكوا فى بناء الجامع الخامس عشر المطران يعمل أيه أخد بيت مبنى جاهز ونفذ حيطانه على بعض يعنى شالها وقعد يصلى فيه يعمل أيه الراجل ده علشان يصلى


----------------
(1) كتاب خريف الغضب – محمد حسنين هيكل , مركز الأهرام للترجمة والنشر – الطبعة المصرية الأولى 1988
(2) البابا القادم فى الكنيسة القبطية – مصير الأقباط فى مصر – تأليف أسامة سلامة – الناشر دار الخيال – الطبعة الأولى مارس 1998 ص 136
(3) كتاب خريف الغضب – محمد حسنين هيكل , مركز الأهرام للترجمة والنشر – الطبعة المصرية الأولى 1988
(4) البابا القادم فى الكنيسة القبطية – مصير الأقباط فى مصر – تأليف أسامة سلامة – الناشر دار الخيال – الطبعة الأولى مارس 1998 الهامش السفى ص 167
(5) كتاب خريف الغضب – محمد حسنين هيكل , مركز الأهرام للترجمة والنشر – الطبعة المصرية الأولى 1988
(6) البابا القادم فى الكنيسة القبطية – مصير الأقباط فى مصر – تأليف أسامة سلامة – الناشر دار الخيال – الطبعة الأولى مارس 1998 الحاشيةالسفلى ص 168
 

Alexander.t

Help me !
عضو مبارك
إنضم
26 يناير 2009
المشاركات
15,835
مستوى التفاعل
1,573
النقاط
0
الإقامة
Beside you
copt.jpg


الصرخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

AlexandriaCoptsBeaten01.jpg


ضرب الاقباط بالشوم والعصي في احداث انتفاضه الاسكندريه الاخيره بعد التهجم الارهابي علي الكنائس
الثلاثه في وسط الاسكندريه
 

Alexander.t

Help me !
عضو مبارك
إنضم
26 يناير 2009
المشاركات
15,835
مستوى التفاعل
1,573
النقاط
0
الإقامة
Beside you
http://www.alarabonline.org/index.as...02:57:24%20%E3


حرق محلات الاقباط في الاقصر الارهاب الاسلامي السني اصبح كالذئب المجروح​




استنفار أمنى فى صعيد مصر إثر احتراق محال مملوكة لاقباط



قنا - العرب اونلاين - وكالات: تخضع مدينة أرمنت الحيط جنوب محافظة قنا فى صعيد مصر لتدابير أمنية مشددة إثر قيام شبان مسلمين بإحراق ثلاث محال تجارية مملوكة لتجار أقباط فى ساعة متأخرة الجمعة بسبب شائعات غير أن الاجهزة الامنية والرموز الاسلامية والقبطية تمكنت من السيطرة على الموقف لمنع تصاعده.

وكانت شائعات قد ترددت حول قيام تاجر ذهب وشبان أقباط باستغلال الظروف الاجتماعية لفتيات مسلمات واستدراجهن لاقامة علاقات عاطفية معهن وابتزازهن بصور يجرى "تزويرها" لهن باستوديو يملكه أحد الاقباط.

وعلى إثر تلك الشائعات قام شبان مسلمون بإشعال النيران فى استوديو تصوير ومحل للاحذية ومتجر بقالة بالجملة مملوكة لمواطنين أقباط هم أشرف سعد الله وإبراهيم جرس وتامر نصيف.

وأدان مواطنون مسلمون وأقباط إلى جانب نواب فى مجلس الشعب المصرى "البرلمان" هذه الاحداث مؤكدين انتهاءها ومطالبين بانسحاب الشرطة من أرمنت الحيط .

ولكن قوات الشرطة المصرية لا تزال منتشرة بكثافة وسط شوارع أرمنت الحيط فيما وسعت السلطات دائرة الاشتباه ونصبت الاكمنة الامنية عند مداخل المدينة ومخارجها. كما جرى القبض على عدد من الشبان المسلمين على خلفية الاحداث دون أن توضح المصادر الامنية عددهم.
 

Alexander.t

Help me !
عضو مبارك
إنضم
26 يناير 2009
المشاركات
15,835
مستوى التفاعل
1,573
النقاط
0
الإقامة
Beside you
حادثة كفر الشيخ




بدأ المسلمين فى إحدى قرى كفر الشيخ فى التجمع حيث كان الأقباط يصلون فى منزل أحدهم ومثل هذا الخبر الذى تناقلة المسلمون ليس فيه أجرام ناس يتزاورون ويصلون معاً وحتى واو أقاموا الطقوس المسيحية فليس فى هذا جرم حيث أن كثير من الطقوس القبطية تتم فى البيوت مثل طقس مسحة المرضى ومباركة الكنزل والقناديل التى تجرى دائما فى أثناء الصيام الكبير .. ألخ

فهاجمت العصابات ألإسلامية عليهم وحرقوا المنزل بمن فيه وقتلت زوجة صاحب المنزل حرقاً وهى أمرأة مشهورة فى القرية بصداقتها للجميع , ولم تفزع هذه الجريمة الإسلامية أحدا من كبار رجال الدولة وعظمائها , ولم يهتم أحداً بنفوس الأقباط المسيحيين البسطاء من أهل هذه القرية , وبدلأ من أن يهرع علماء الإجتماع إلى بحث هذه الظاهرة وبدلاً من أن يبادر رجال الدين الإسلامى إلى إستنكار الحادث وتوضيح سماحة الأديان حتى ولو لم يكن هناك سماحة أكتفى السياسيون بالقول بأن المر أوضح من أن يفسر وأبسط من أن يحلل وأهون من أن يناقش إنها " سى آى أيه " "إدارة المخابرات الأمريكية

وعليه فإن مواجهة الأمر لا يكون بالتوجه إلى الشعب أو بمواجهة المتعصبين أو بإرشاد المتدينين وإنما بضرب رأس الفتنة أما أهل كفر الشيخ فهم بخير .

ماذا جرى لمصر ؟ .. إن المشاكل لا تحل بهذا الإسلوب وتهدئة النفوس لا تكون بمثل هذه الطريقة

من كتاب الطائفة إلى اين ص 14
 

Alexander.t

Help me !
عضو مبارك
إنضم
26 يناير 2009
المشاركات
15,835
مستوى التفاعل
1,573
النقاط
0
الإقامة
Beside you
الإعتداء على أقباط أبو قرقاص 2/3/1990 م





فى يوم الجمعة 2/3/1990 م خرج المسلمين يهيجهم الارهابيون بعد صلاة الجمعة بالاعتداء على الأقباط بمدينة أبوقر قاص و سلب ونهب وتخريب منازلهم ومتاجرهم وكنائسهم فأتلفوا كنيسة بقرية بنى عبيد التابعة لمدينة أبو قرقاص .

وقد ساهم فى إثارة عامة المسلمين وغوغائهم منشور طبعته الجماعات الإرهابية والإجرامية التى تفشت فى مصر وتم توزيعه فى الجوامع والمساجد تحت نظر أئمة ومؤذنين وشيوخ هذه المساجد .

زحف العصابات الإسلامية الإجرامية ومؤيديهم للأعتداء على الأقباط المسيحيين كان تحت سمع وبصر البوليس والأمن فى مصر

وفى يوم 23 فبراير 1990 م أى قبل الحادث بأبوع قام شيوخ الجوامع فى الخطب بإعلان الجهاد ضد الكفار (الغير مسلمين ويقصد الأقباط المسيحيين ) فخرجت جماعات من شباب العصابات الإجرام فى مصر بعد صلاة الجمعة وخطفوا شابين من المسيحيين كانت أسماؤهم وردت فى منشورات وزعتها الجماعات سابقاً صورة المنشور أسفل الصفحة .

وفى يوم 2/3/1990م وأيضاً عقب صلاة الجمعة أهاج خطباء الجوامع العصابات الإسلامية الإجرامية وحرقوا مصنع حلوى يملكة القبطى المسيحى أسمه أشرف سعد , والأمر الذى ليس له تفسير أن هذا المصنع كان تحت حراسة رائد بالأمن وجنود الأمن حراس الأمن ممن كلفوا بحراسة هذا المصنع , وكان هذا أمام عيونهم وهم يشاهدون ألسنة النيران وهى تلتهم وتحرق المصنع الذى يحرسونه .

ثم قاموا بإقتحام صيدلية الدكتور حنا كيرلس فى أبو قرقاص وأشعلوا فيه النيران وتقدر قيمة محتوياتها من الأدوية والعدات الطبية الأخرى إلى مليون جنية .

ثم توجهت العصابات الإسلامية إلى صيدلية أخرى يملكها د/ممدوح فؤاد فرج الله (مسيحى قبطى) وألقوا عليها المتفجرات فيها .

ثم قاموا بإقتحام محل للحلويات والشيكولاتة يملكه مسيحى وقاموا بنهب وإحراق فلم يبقى منه شيئاَ .

وذهبوا إلى محل سوبر ماركت ويمكله ملاك سامى ونهبوه ودمروا المطعم الذى بجواره وألقوا بأثاثه ومحتوياته فى ترعة الإسماعيلية .

وذهبوا إلى مستشفى خاص يملكها الدكتور مراد دانيال وأتلفوها وتصادف أن سيارته كانت أمام المستشفى فحطموها ثم حرقوها .

ثم توجهزا إلى محل خردوات وأدوات كهربائية يملكه مسيى أسمه ماهر بهيج ونهبوها .

ثم توجهت العصابات الإجرامية الإسلامية إلى جمعية الشبان المسيحيين وحطموا دار الحضانة التى من ضمن أطفالها نسبة المسلمين أكثر من نسبة المسيحيين وحطموا أجهزة التلفزيون التى كانت تستعمل كأدوات تعليمية لأطفال الحضانة وحطموا أثاث الحضانة وجميع ما بداخل الجمعية .

ثم ذهبت عصابات الإسلام الإجرامية إلى كنيسة خلاص النفوس وأشعلوا فيها النيران وأحرقوها عن أخرها .

ثم عادوا مرة ثانية إلى شرق المدينة وحطموا كنيسة كنيسة مارجرجس ودخلوا الهيكل المقدس ودنسوه وحطموا صور السيد المسيح والسيدة العذراء .

فى الوقت الذى تحركت عصابات الإسلام التابعة لهم فى قرية بنى عبيد غرب المدينة مدينة ابو قرقاص بحرق كنيسة الأقباط الكاثوليك ومحل بقالة بالجملة , وكانوا فى طريقهم لحرق منازل الأقباط وغيرها من أملاكهم لولا تدخل العميد فاروق طه عبدالله عضو مجلس الشعب وأفراد عائلة آل مفتاح ببنى عبيد .

أما قرية اقليدم حاول المتطرفون حرق صيدلية والإعتداء على منازل المسيحيين إلا أن عائلة آل إسماعيل وآل التونى عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى تصدوا لهم ومنعوهم بالقوة

راجع لمزيد من المعلومات - جريدة الأحرار - 19/3/1990 م .



أخبار الإعتداءات على الأقباط فى أبو قرقاص فى الجرائد



وقام الأستاذ على الشيمى عضو مجلس الشعب بأبو قرقاص بإلقاء اللوم على أجهزة الأمن لعدم وضع الحراسة اللازمة على منازل الأشخاص الذين ذكرهم المنشور (صورة المنشور أسفل الصفحة) -

راجع جريدة الأهرام 22/3/1990م

قدرت النيابة العامة خسائر الأقباط بصفة تقريبية بحوالى ثلاثة ملايين جنية (بقيمة العملة فى ذلك الوقت ) مجلة المصور - 23/ 3/ 1990م

المتهم الأول الذى وراء هذا الإجرام الإسلامى هو حسام أحمد فاروق ويبلغ من السن 23 عاماً ويدرس فى كلية تربية المنيا وقد أعترف بعد القبض عليه بأن الجماعات الإسلامية الإجرامية أجبروا غادة أحمد موسى الطالبة بالمدرسة القومية الثانوية للبنات على الإعتراف زوراً وكذباً أمام أجهزة الشرطة بقصة الشقة التى يديرها مجموعة من الشباب المسيحى راجع جريدة الأهرام 24/3/1990م

ويقول الأستاذ موسى صبرى (رئيس أحدى الصحف ) موجهاً كلامه إلى وزير الداخلية قائلاً السؤال الحائر " الآن الذى لا إجابة عنه حتى الآن أن القوة البوليسية كانت موجودة وقت كل هذه الحرائق وتركوها تشتعل لمدة ساعتين قام بها أولاد اعمارهم تتراوح بين 6 - 18 سنة ولو تدخل 10 عساكر فقط لما حدث ما حدث , ورجال الإطفاء قيل لهم عن الحرائق فقالوا ليس لدينا أوامر (بالخروج لإطفائها) .. وإستطرد موسى صبرى قائلاً : " أن السبب الأساسى للأحداث هو التقاعس الكامل من المسئولين السياسيين "



خسائر إعتداءات العصابات الإسلامية الإجرامية على الأقباط



تعمدت خطة الجماعات الإسلامية على إضعاف الأقباط إقتصادياً والنيل من مكانتهم الإجتماعية وسمعتهم لدى غالبية الشعب من المسلمين وهذا ما سوف تلاحظه فى الخسائر التالية :-
*** إحراق خمسصيدليات , تدمير وإحراق خمس سيارات خاصة وسيارة نصف نقل . إحراق مصنع حلوى ومحل للعلف - إحراق وحدة صحية - تحطيم وتدمير كنيسة مار جرجس , حرق كنيسة خلاص النفوس - حرق كنيسة العذراء , حرق مستودعى أخشاب , حرق محمصة , حرق أستوديو تصوير , نهب وسرقة وحرق محل بيع ساعات , تدمير وحرق محل بيع ادوات صحية , حرق متجر , حرق وتحطيم صالون حلاقة , حرق مكتبة , وتحطيم أثاث جمعية الشبان المسيحيين

راجع مجلة الحوادث - 22/3/1990م

*** وفى مساء الأربعاء 7/3/1990 م قاموا بإحراق سيارة د/ طلعت فهيم طبيب الوحدة الصحية بمنشية دعبس بأبى قرقاص وتجمهر بعض المواطنين أمام كنيسة العذراء بقرية أسمنت التابعة لمركز ابى قرقاص , وألقيت كرات نار على بعض بيوت المسيحيين وكذلك فى مدينة الفكرية بأبى قرقاص ألقيت كرات نار على بعض البيسوت المسيحيين فإحترقت ورشة نجارة وليم عدلى .

وفى نفس يوم الأربعاء 7/3/1990 م قامت عصابات افسلام افجرامى بإحراق جرار زراعى ودراجة بخارية مملوكين لمواطن مسيحيى بقرية البربا مركز أبو قرقاص - راجع جريدة الأهالى 14/3/ 1990م

*** ويذكر المهندس محيى الدين عيسى عضو مجلس الشعب "إخوان مسلمين" أنه قد تم عقد " إتفاق ودى " فى العام الماضى بين تنظيم الجهاد ومدير الأمن السابق على أساس أن يتولى أعضاء التنظيم ضبط القضايا المخالفة للدين وتسليمها للأمن - راجع مجلة روز إليوسف 19/3/1990م


قائمة الخسائر التى لم تعلن عنها الحكومة :



* * أستوديو (رونى) يملكه صبحى بشرى - تكسير وتحطيم كامل لمحتوياته .
** محل لتجارة الخشاب يملكه عاطف منير - حرقته عصابات الإسلام محتوياته بالكامل .

** محل بقالة يملكه عادل بباوى - حرقته عصابات الإسلام محتوياته بالكامل .

** محل ترزى صالح جرجس - تكسير واجهته .

** محل كامل مرجان للساعات - تكسير واجهته ونهب وسرقة محتوياته .

** محل سعد باخوم - تكسير واجهته .

** محل منصور للأخشاب - تكسير واجهته .

** محل عادل منير للأدوات الصحية - تكسير محتوياته وسرقتها .

** مكتبة المحبة لصاحبها د / عزيز - تكسير محتوياتها .

** محل كهرباء سان جورج - تكسير واجهته .

** محل بقاله فضل الله - تكسير محتوياته .

** محمصة السلام يملكها سامى سمير - تكسير محتوياتها .

** محل عصير الهنا يملكه سامى سمير - تكسير محتوباته .

** محل إكسسوار مكرم بنيامين - تكسير محتوياته .

** معرض البدوى يملكه ممدوح عياد كراس - تكسير محتوياته .

** معرض مينا هاوس للأدوات المنزلية - تكسير الافتة المحل .

** محل طيور المحبة لأولاد عزيز عجان - تكسير لافتة المحل .

** مؤسسة ماهر للأدوات الصحية - تكسير الواجهة .

** حلوانى أنيس - تكسير معظم المحل ونهب وسرقة ما فيه .

** محل للملابس الجاهزة - تكسير ونهب محتوياته .

** محل توفيق مينا - تكسير الواجهة .

** قهوة حبيب جرجس - تكسير واجهة المحل .

** مطعم الأمل - تكسير ونهب محتوياته .

** بوتيك جوانا يملكه عادل يوسف شفيق - تحطيم وههب محتوياته .

** شركة سونستا للسياحة - تحطيم واجهة المكان .

** محل أولاد عوض للأحذية والخردوات - تكسير الواجهة .

** شركة أولاد غالى - تكسير الواجهة .

** محل دراجات وديع بشرى - تكسير اللافتة .

** محل دراجات سعيد بشرى - تكسير لافتة المحل .

** أستوديو سمعان - تكسير الواجهة .

** أستوديو إكرام - تكسير الواجهة .

** محل بقالة عوض بولس - تكسير الواجهة .

** شركة سالى للأدوات الصحية - تكسير محتوياته .

** بوتيك حربى منير - تكسير محتوياته .

** بوتيك مايك - تكسير اللافتة .

** محل مودرن هاوس لصاحبه عياد صليب - تكسير الواجهة .

** ورشة نجارة روبين يعقوب - تكسير الواجهة .

** مغلق رفعت للأخشاب - حرقته العصابات الإسلامية الإجرامية .



الخسائر فى الصيدليات


** صيدلية حنا كيرلس - نقيب الصيادلة بالمدينة - حرقتها العصابات الإسلامية الإجرامية بالكامل .

** صيدلية الإسعاف يملكها د/ مفرح فؤاد - تكسير الواجهة .

** صيدلية سان جورج - تحطيم اللافتة .

** صيدلية الكرمة - تحطيم اللافتة .

** صيدلية الجديدة يملكها د / حنا كيرلس - حرقتها العصابات الإسلامية الإجرامية بالكامل .

** صيدلية الأمل يملكها د / شاكر شكرى - حرقتها العصابات الإسلامية الإجرامية بالكامل .

** صيدلية ماهر - تكسير محتوياتها .

** صيدلية كميل - حرقتها العصابات الإسلامية الإجرامية بالكامل .



الخسائر فى عيادات الأطباء


** مستشفى مقار الخاص - تكسير بالكامل .

** عيادة د / نبيل بشريدة - تكسير اللافتة .



الخسائر فى السيارات :


** سيارة بيجو (504) يملكها ماهر بهيج - حرقتها العصابات الإسلامية الإجرامية بالكامل .

** سيارة فولكس واجن يملكها يسرى نجاتى - حرقتها العصابات الإسلامية الإجرامية بالكامل .

** سيارة (504) للدكتور ممدوح فؤاد - حرقتها العصابات الإسلامية الإجرامية بالكامل .

** سيارة (504) د / مجدى كامل - حرقتها العصابات الإسلامية الإجرامية بالكامل .

** سيارة فيات (124) يملكها المستشار صموائيل - حرقتها العصابات الإسلامية الإجرامية بالكامل .

** سيارة (504) يملكها أشرف سعد - حرقتها العصابات الإسلامية الإجرامية بالكامل .

** سيارة (504) يملكها طلعت فهيم - حرقتها العصابات الإسلامية الإجرامية بالكامل .



وفى مركز بنى مزار تم حصر الخسائر فكانت كالتالى : -



** إتلاف فى مدرسة الزراعة الثانوية : معامل الأحياء والكمياء وورشة الميكانيكا .

** تكسير زجاج سيارات مدير وناظر مدرسة الزراعة الثانوية .

** تكسير نوافذ وزاجاج أغلب فصول جميع المدارس الثانوية فى بنى مزار .

** تحطيم مزرعة للدواجن يملكها يوسف رسلان بطريق مدرسة الزراعة .

** تكسر عربة للسندويتشات يملكها نجيب سليمان .

** تحطيم الزجاج الأمامى لسيارة محمد توفيق خالد المحامى .



تكسير واجهة المحلات التالية :-



** مكتبة الهيثم يملكها رضا المريوطى .

** مكتبة جون يملكها عاطف إسحق .

** مكتبة وردة باريس يملكها حسين عبدالله .

** مكتبة سامى يملكها سامى يعقوب .

** صيدلية الجمهورية وصيدلية يوسف يملكها يوسف غطاس .

** محلات جاب الله الجيار للخردوات .

** مكتبة خليل دياب .
 

KOKOMAN

.
مشرف سابق
إنضم
9 سبتمبر 2007
المشاركات
122,437
مستوى التفاعل
413
النقاط
0
الإقامة
ALEX
مجهود رائع يا مينا
ربنا يرحمنا من الاضطهاد
 

engy_love_jesus

واثق فيك ياللهى
عضو مبارك
إنضم
20 يناير 2008
المشاركات
7,756
مستوى التفاعل
50
النقاط
0
وعاوزينا نسيب مصر الى اتروت بدم الشهداء

فى احضان القديسين والشهداء صلوا من اجلنا امام عرش النعمه

وصلولنا ننال اكليل الشهادة زيكم
 

Alexander.t

Help me !
عضو مبارك
إنضم
26 يناير 2009
المشاركات
15,835
مستوى التفاعل
1,573
النقاط
0
الإقامة
Beside you
ميرسى على المرور تابعو معى ذاكرة الاقباط

الزفة" التي أشعلت الفتنة في منفلوط 1990





صباح العيد - كانت منفلوط على موعد مع أحداث دامية ، راح ضحيتها 6 قتلى و50 جريحا واعتقل على أثرها أكثر من 200 شخص .

الطائفيون يطالبون بمعاهدة مع أهل الذمة
أمير الجماعة الطائفية يهدد : يمكننا اقتلاع النصارى من جذورهم !
رجال الدين المسيحي : لا يمكننا الخروج لمواساة المصابين
انطلقت جموع تصل أعدادها إلى 1000 شخص بعد صلاة العيد في مظاهرة احتجاج على قرار المسئولين بمنع خروج زفة المحمل هذا العام واستيقظت شوارع منفلوط صباح العيد على الصدامات العنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن . وانجلى غبار المعركة عن قتلى وجرحى ، ومحلات محطمة وسيارات محروقة .. وجروح أعمق مما يبدو بكثير .
لقد تحول "المحمل" في منفلوط .. من عيد للسلام والتآخي .. ليوم يعطل فيه القانون . تمارس فيه ما فيه المصالح والطائفية دورها في تصفية الحسابات التجارية من تجارة المخدرات .. إلى استقطاب الغوغاء لوجهات نظر سياسية وقبلية هذا ما أكده المسئولون وبعد أن كان المسيحيون يتقدمون صفوف العيد ، أشار مأمور المركز أن نسبة هجرتهم من المدينة في ذلك اليوم وصلت 100% .
باختصار فكرة المحمل منذ أيام الفاطميين ، حيث كانت ترسل كسوة الكعبة الشريفة عبر مدينة منفلوط . وتحول الأمر إلى احتفال سنوي أقرب إلى المولد الذي يشارك فيه الجميع . وفي السنوات العشرة الأخيرة كما يؤكد العميد محمد أبو ريه ، مأمور مركز منفلوط ، انقلب احتفال المحمل إلى مناسبة لتعاطي المخدرات وأعمال البلطجية ، ويضيف وصار المحمل فرصة لتدمير وإتلاف ممتلكات المسيحيين وتطرق المأمور للظروف التي تمر بالبلاد وارتباط ذلك بقرار القيادة السياسية بإلغاء الاحتفال لمنع تصاعد الأحداث .. خاصة وأسيوط تعيش حالة من التوتر الشديد بعد الأحداث الطائفية في المنيا والفيوم ، وإشهار إلى أن هناك أحداثا يومية فردية تمارس ضد المسيحيين .

أطفال الخرافة :


ويرى العميد أحمد السرسي رئيس مدينة ومركز منفلوط أن يوم المحمل تحول إلى مناسبة يتعطل فيها القانون . ويروي قصة غريبة أنه فوجئ في بروفات حفل أعياد الطفولة أطفال صغار أقل من عشر سنوات يتدربون وهم يحملون الخناجر والساكين وجذوع الشجر .. وعندما سئل عن ذلك ، قالوا : أنها صورة مصغرة للمحمل .. ويبتسم قائلا : وبالطبع ألغيت هذه الفقرة من الحفل ، لأنها منافية للدين والأخلاق ويتساءل كيف نعلم الأطفال العنف والخرافة !! ويضيف المتحدث : في الأعوام السابقة تعهدت الأجهزة الشعبية بمرور الاحتفال بسلام وعلى الرغم من ذلك حدثت تجاوزات متعمدة وعنيفة ضد المسيحيين .

مذبحة المحمل :


ويهتم عبد الله حسن أمير الجماعة الإسلامية بمنفلوط رجال الأمن ورئيس المدينة بأنهم السبب الحقيقي لتفجير الأحداث .. ويشير إلى أن تلك الجهات لم تقنع أحدا بإلغاء المحمل .. بل أن القضية أكبر من قصة المحمل ، ويشير إلى الاعتداء على المصلين في صلاة العيد الذي وصل إلى قتل الأطفال بملابس العيد .

ونفت جميع المصادر رواية أمير الجماعة وأكد مأمور المركز العميد أبو ريه أن أحدا لم يتعرض لصلاة وأشار إلى أن قرار منع المحمل صائب وإلا لكان هناك مذبحة في منفلوط لا يعلم عدد ضحاياها إلا الله ويشير رئيس المدينة العميد لاسرس إلى أن قرار منع المحمل اتخذ من أعلى السلطات السياسية في أسيوط بعد رفع الأمر إليها من القيادات الشعبية والتنفيذية في المدينة وأن تلك الأجهزة عملت أربعة شهور لإقناع المواطنين عبر أكثر من عشرات ندوات واتصالات مع العائلات والعصيبات . ويقول الحاج أحمد ميرغني الشلح ، أمين تنظيم أكثر مما تحتمل .. والأجهزة الشعبية ، حاولت إقناع الجميع بقدر ما تستطيع وليس وراء الأحداث أية قوى سياسية ولا جماعات الإسلامية ، ولكنها بعد الأحداث ، يبدو أنها تريد أن تركب الموجة . ويتعرض الشلح للإتهام الخاص بالإعتداء على المصلين ويؤكد أنه بعد صلاة العيد تجمعت "الشلة" التي لم تقتنع بالقرار ، وتصدى لهم رجال الأمن ولم يتعرض أحد لا لصلاة العيد ولا للمصلين ويضيف أسامة القوصي مدير إيرادات بمجلس المدينة ، أنه صلى العيد مع جماعة الأخوان المسلمين ولم يحدث شئ .. وبعد أن ذهب المصلون للمنازل بنصف ساعة تصدى الأمن للبلطجية ، ويشير رئيس المدينة إلى أن الجماعات الإسلامية نظمت مسيرة ليلة العيد المدينة ولم يتعرض لهم أحد . ويتساءل إذا كانت هناك نية للإعتداء ، فلماذا لم يهاجمهم الأمن ؟ ويرى أنهم يريدون أن يركبوا الموجة بعد الأحداث ولم يقتل أي أطفال بعد الصلاة والطفل الذي قتل كان في أحداث المحمل ، وأكد والده في التحقيقات أنه أصيب عندما ذهب ليشاهد ما حدث.

الشائعة الشهيرة :


ويتخطى أمير الجماعة الإسلامية قضية المحمل لأنها بدعة وضلال ويرى أن الأمر أخطر من ذلك وأن هناك شبكة لتنصير المسلمات يتزعمها نصراني يدعى ضياء لوندي .

ويكذب سعد جودة وكيل المجلس المحلي هذه الواقعة ويشير إلى أن المجلس المحلي فور سماع الإشاعة شكل لجنة لتقصي الحقائق وثبت أن الموضوع غير صحيح وكل ما في الأمر أن هناك إحدى الفتيات المسلمات على علاقة طيبة مع الفتيات المسيحيات . وذهبت معنا الفتاة إلى الصلاة في المسجد . ويضيف وكيل المجلس أنه في الغريب أن هذه الإشاعة بنفس الاختلاق (مدرس وتلميذة من المدرسة) متكررة بنفس التفاصيل في معظم مدن الجمهورية ، ومن الطرف الآخر أكد مطران الأقباط الأرثوذكس الأنبا انطونيوس للحاج الشلح أنه إذا ثبت صدور أي شئ من المدرس "ضياء" فإنهم في الكنيسة مستعدون لتطبيق الحكم الذي يصدره الأخوة المسلمون ويؤكد الشلح أن الواقعة ثبت أنها كاذبة ومنافية للحقيقة .

لسنا طرفا في المحمل :


منذ أحداث المنيا وكل كاهن يسير في الشارع يتعرض للاعتداء . هكذا بدأ القس ابرام راغب حديثه مؤكدا عيل أن تعليما الأنبا انطونيوس أسقف منفلوط هي ضبط النفس والحفاظ على الوحدة الوطنية وسلامة مصر من الفتنة ويضيف الكاهن إلى أن ممتلكات المسيحيين مصرية بالأساس والاعتداء عليها يعطي سلاحا لأعداء الوطن الذين لا يفرق رصاصهم بين صدور المسيحيين والمسلمين . ويشير المتحدث إلى أن المسيحيين كانوا يشاركون دائما في المحمل ويستحضر دافعه تاريخية في سنة 1949 عندما رفض مدير المديرية عزيز باشا أباظة حينذاك خروج المحمل فذهب إليه وفد من الشيخ عثمان المقدم والشيخ كهني والمتنيح الأنبا لوكاس نيابة عن أهالي منفلوط للتوسط بخروج المحمل ووافق مدير المديرية وتقدم المطران مسيرة المحمل ويأسف الكاهن لتزامن الاعتداء على المسيحيين في السنوات الأخيرة مع خروج المحمل ، إلا أنه يؤكد أن الكنيسة ليست طرفا في إلغاء الاحتفال ويؤكد على أن المسيحيين كانوا يغادرون المدينة في وقت الاحتفال ويستطرد إلى أن الأمر قد وصل إلى قطع الطريق على المسيحيين والتعرض لهم في أي ظرف وفي أي مكان والأكثر من ذلك يقول أنا أريد أن أخرج للذهاب لمواساة المنكوبين ولا أستطيع .
ويؤكد على ذلك القس سلوانس حنا والكاهن مقار فهمي الجزية .. والحصانة النصرانية:
وفي مسجد الرحمن المواجه للمطرانية استكملنا الحديث مع أسير الجماعة الإسلامية الذي برر الاعتداء على ممتلكات المسيحيين بأن الناس اعتقدت أن النصارى السبب في عد خروج المحمل فقاموا بالاعتداء عليهم ، والمخرج من هذه المشكلة في رأي الأمير لن يأتي إلا من خلال الدولة الإسلامية التي يحكمها خليفة المسلمين والذي يوقع معاهدة بين المسلمين وأهل الذمة يلتزم فيها هؤلاء بأنهم لن يخرجوا عنها وحدد أمير الجماعة أهم بنود المعاهدة المقبلة هكذا :
 عدم بناء كنائس .
 - عدم إظهار شعائرهم .
 - والأهم هو دفع الجزية .
فقط في هذه الحالة يضمن الأمير للنصارى أموالهم وممتلكاتهم وأدانهم ويرجع الأمير الاعتداء السابق لمشكلة المحمل لاستفزازات النصارى بها من أمريكا .
ويؤكد الأمير رغم نفي الجميع أن النصارى اعتدوا على عقيدة المسلمين وأعراضهم من جانب المبشرين تارة وفجرة النصارى تارة أخرى .
ويتساءل الأمير :
وبعد ذلك نتهم بالاعتداء على ممتلكاتهم ويختم حديثه بإطلاق صيحة مدوية نحن على استعداد لاقتلاعهم من جذورهم.

هكذا تكلم القسيس :



انفعل الأب موسى حنا زكا راعي كنيسة الملاك ميخائيل سنورس ، وهو يجيب على السؤال الذي وجهته الصحيفة الأمريكية التي جاءت خصيصا لتغطية أحداث سنورس سألت الصحفية: ألا تفكر في الهجرة إلى أمريكا بعد كل ما جرى ؟
أجاب الأب موسى حنا والغضب بشكل ملامح وجهه .. لا أحد يا سيدتي يترك وطنه لمجرد أحداث "عابرة" من الممكن حدوثها بين المسلمين أو بين الأقباط من أبناء الوطن الواحد .
قال القسيس لقد سمعت هذا السؤال يتردد أكثر من مرة خلال الأيام القليلة الماضية على السنة مراسلي الصحافة والإذاعة الذين جاءوا من أنحاء العالم ، والحقيقة أنني شعرت بالحزن .. ولولا حرصي على الحقيقة .. لرفضت الرد .
قال القسيس .. لقد اصطحبت هؤلاء المراسلين إلى مدرسة النهضة المسيحية التي أقامتها الكنيسة لكي يشاهدوا على الطبيعة أن ثلثي التلاميذ من المسلمين . وأننا نبدأ يومنا بالاستماع إلى تلاوة القرآن من الإذاعة المدرسية وأن التلاميذ يحصلون على إجازة يومي الجمعة والأحد.
"جريدة الأهالي 2/5/1990"
 

Alexander.t

Help me !
عضو مبارك
إنضم
26 يناير 2009
المشاركات
15,835
مستوى التفاعل
1,573
النقاط
0
الإقامة
Beside you
الإعتداء الدموى وقتل ستة أقباط من بينهم كاهن بالرصاص

فى مركز أبو المطامير بالبحيرة 12 / 5 / 1990 م





أسماء القتلى هى كالتالى :-



* القس شنودة حنا جرجس

* زوجة القس شنودة وأسمها تريز حنا .

* طفل هو أبن أخت زوجة القس شنودة وأسمه مايكل صبرى .

* الدكتور جمال رشدى (طبيب أسنان) شقيق ألفونس رشدى .

* وأثنان شمامسة - أسم الشماس الأول سامى عبده , وأسم الشماس الثانى يطرس بشير .

وذكر الأستاذ جورج روفائيل المحامى بالنقض وهو وكيل المجلس المحلى وعضو مجلس الشورى بالحكومة عن هذا الهجوم الإسلامى فقال ( راجع جريدة الشعب - 22 / 5/ 1990 م ) : " أن القاتل الحالى كان له أخ قتيل منذ عام ونصف , وأتهم شقيق القتيل الحالى (ألفونس رشدى ) بالقتل والذى لا يزال محبوساً - فقام أهل القرية وأعضاء مجلس الشعب فيها بعمل صلح عرفى ثبت فيه أن ألفونس المحبوس الحالى لم يقتل ( حسن عوض ) شقيق المتهم الحالى (رجب معوض ) - وجمعوا لعائلة القتيل 18 ألف جنيه وثبت بوثيقة الصلح أن ألفونس لم يقتل حسن معوض , وإنما قتله شخص آخر أثناء المعركة التى وقعت , وأعتبر الأمر منتهياً .. إلى أن حدث يوم السبت 12 / 5 / 1990 م وأثناء عودة القتيل جمال رشدى يقود سيارته وبرفقته القس شنودة وزوجته وطفل وثلاثة من الشمامسة أثناء عودتهم من كنيسة النوبارية إلى الإسكندرية أن قتلوا جميعاً بالرصاص .

وأستطرد الأستاذ جورج روفائيل قائلاً : " أنا أستبعد أن يكون القاتل واحداً فقط كما أتعجب وأتساءل إذا كان المطلوب هو الدكتور جمال رشدى فهو تحت القتل منذ فترة الحادث الأول ولم ينتقم منه القاتل إلا وقت وقوع الحادث الأخير وبصحبته رجل دين وخمسة آخرون مما يضع علامات إستفهام كثيرة .

أسباب المجزرة



أن الناس كانت رتاقب بحقد القس شنودة حنا الذى يأتى من الإسكندرية فى صحبة الشمامسة لإقامة الصلوات فى الكنيسة المقامة بجوار أرض عائلة رشدى وذلك فى أيام الأحد والجمعة من كل أسبوع فأثارت هذه الصلوات أحقاد الثأر وتربص أخوه " حسن محمد عوض " بسيارة رشدى الذى أعتاد توصيل القس والشمامسة كل يوم جمعة وأحد وأطلقوا عليها النيران بكميات ضخمة من الذخيرة من بندقية آلى وأخرى خرطوش ومسدس وقتل جميع من فى السيارة (جريدة الأهالى - 23 مايو 1990 م )

ماذا حدث أثناء تشييع جنازة القتلى المسيحيين ؟



أثناء تشييع جنازة ستة أقباط لقوا مصرعهم بسبب حادثة ثأر لأحد منهم فى مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة , قد أنفعل المشيعون أثناء هذه الجنازة الصعبة وبكل أسف لم تراع قوات الأمن مشاعر هؤلاء الناس (عملا بالعهدة العمرية ألا يرفعوا أصواتهم أثناء تشييع الجنازات ) فبدلاً من أحتواء الأزمة قاموا بالقبض على 23 مسيحياً وأمرت النيابة بحبسهم مطلقاً - جريدة الأخبار - 15/5/1990 م


أمن الدولة يقبض على المشيعين فى الجنازة بتهمة التجمهر وترديد عبارة يارب أرحم​



تعليق البابا شنودة على جريمة قتل الأقباط الستة فقال : " وما حدث فى الأسكندرية هو حادث إعتداء قتل فيه أحد الآباء الكهنة وكل خدام الكنيسة الذين أشتركوا معه فى صلاة ذلك اليوم وكان معهم الدكتور الصيدلى الذى كان بينه وبين أحد المواطنين مسألأة ثأر ... لكن طبعاً مسألة الثأر يمكن أن يقتل فيها ذات الشخص لكن لا يقتل فيها ستة أشخاص ومن بينهم طفل صغير وأهتزت مشاعر الناس وبقدر الإمكان تعاونت الكنيسة فى تهدئة الجو ...

وكان من البديهى أن ينتهى الأمر عند هذا الحد ولكن الذى حدث للأسف الشديد أثناء تشييع الجنازة الأخيرة طلب البعض تأجيل دفن الطفل احين حضور أسرته ... فقبض الأمن على 23 شخصاً من المشيعيين للجنازة وسجنهم وضربهم وتقديمهم إلى أمن الدولة بإعتبارها قضية أمن دولة أو قضية تجمهر أو تطرف ولا أعرف كيف التجمهر بالنسبة لجناز يسير وراءه إناس فلا يمكن إعتباره تجمهراً ولا أعرف ما هو التطرف الذى قام به هؤلاء الثلاثة والعشرون , والبعض قال أنهم كانوا بيتكلموا بلغة قبطية أثارت الموجودين ... والكلام القبطى اللى قالوه : كيريالايسون كيريالايسون " .. زمعناه : " يارب أرحم , يارب أرحم , يارب أرحم " وإذا كان طلب الرحمة تطرف فعلى الرب أن يرحمنا جميعاً .

جريدة وطنى - 10 يونيو 1990 م - كتاب محمود فوزى - البابا شنودة والكنيسة

وقد تم الأتفاق مع البوليس فى كيفية خروج عربات الموتى من الأبواب الخلفية للكنيسة وصرحت الكنيسة أن يكون بين كل موكب وآخر حوالى 10 دقائق حتى تنصرف العربات فرادى دون أن يكون موكباً واحداً ولكن تحول الأمر إلى مأسآه وكان يمكن أخذ الأمر بكل حكمة وهدوء وعدم تصعيد الموقف ومراعاة شعور أشخاص قتل لهم ستة حتى ولو بكو أو صاحوا فالموقف كان يحتاج إلى مشاركة أكثر من القبض والإهانة ولذلك أتعجب قائلاً ماذا حدث فى مصر ؟
 

Alexander.t

Help me !
عضو مبارك
إنضم
26 يناير 2009
المشاركات
15,835
مستوى التفاعل
1,573
النقاط
0
الإقامة
Beside you
هجوم مسلحين من العصابات الإسلامية الإجرامية

الأقباط فى إمبابة 20/9/ 1991 م





فى حوالى الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 20/9/1991 م فوجئ سكان حى المنير فى أمبابة بالقاهرة مئات من المسلمين يحملون السيوف والسنج وزجاجات الملوتوف الحارقة فأوقعوا الرعب فى القلوب وساد الذعر والخوف فهرب الهالى من الشوارع كل يخاف على حياته , وطافوا فى الشوارع وخاصة فى شاراعا البصراوى والأعتماد وشارع الأقصر والوحدة , يدمرون أملاك المسيحيين وتجارتهم ووصل الأمر ببعض المسلمين من عصابات الإسلام أنه صعدوا العمارات السكنية وحرقوها وقذفوا اثاثها من البلكونات والشبابيك فى الطوابق العليا وأعتدوا على المسيحيين القباط ضرباً وقاموا بحرق بعضهم بحروق متفاوته , وكان هذه العمليات افجرامية تتم فى سرعة ملفته للأنتباه مما يدل على أن هذه الهجمات الإسلامية خطط لها من قبل فقد كانوا يحملون جميع انواع السلحة بما فيها القنابل ويتم الإعتداء على الأفراد والشقق والمحلات , بحيث أنه فى ظرف خمس دقائق يكونون قد انتهوا من حرق شقه أو دكان ..

وقامت عصابات الإسلام بإشعال النار فى الكنيسة الرسولية بشارع البصراوى , وكنيسة نهضة القداسة بشارع الوردانى والتى إلتهمت النيران جميع محتوياتها .

وقد قامت عصابات الإسلام بعمليات إجرامية أثناء هجومها على محلات وشقق المسيحيين بسرقتها ونهب محتوياتها قبل إشعال النار فيها , وأحرقوا احد المقاهى وأعتدوا على صاحبه بعد أن اتهموه بعرض أفلام لا تتفق مع تعاليم الدين الإسلامى الحنيف , وأصابوا 40 قبطياً مسيحياً بغصابات بالغة .

تحرش جماعات الإسلام الإجرامية بالمسيحيين لتصعيد الموقف - موقف الشرطة والمطافئ

وقد وقعت أحداث مشاجرات قبل أسبوعين من التاريخ السابق بين بعض أعضاءجماعات الإسلام وصاحب محل جزارة مسيحى أتهمته الجماعات أنه يذيع شرائط دينية مسيحيه مسجلة على جهاز كاسيت , وأدعى أنه يتعمد إذاعتها أثناء صلاة الجمعة , ووقعت مشاجرات اخرى حينما قام أحد أعضاء العصابات افسلامية بإتهام بائع فراخ مسيحى بأنه يغش فى الميزان , كما أتهمه المشترى بانه لا يذبح الدجاج حسب الشريعة الإسلامية .

وروى القس مرقس راعى كنيسة امبابة أن إحتكاكات المتطرفين تعود لشهور طويلة مضت , كما يؤكد المواطنون المسيحيون تأخر قوات الشرطة فى التدخل وأن عددهم كان قليلاً للغاية فى بداية الأحداث , وأن حراس الكنائس هربوا فور مشاهدتهم للتجمعات الكبيرة للمتطرفين (العصابات الإسلامية) والمسلحة جيداً , ولم تتدخل قوات الشرطة إلا بعد 6 ساعات من بدء وقوع الأحداث الإجرامية .. وأكد شهود عيان آخرون أن سيارات المطافئ قد تأخرت بعد أشعال النار فى الكنائس وجاءت بعد ساعتين من إشعال النار على الرغم من نقطة الإطفاء (عربات المطافئ ) لا تبعد سوى 500 متراً فقط من الكنيسة التى بشارع الوردانى مما تسبب عنها أن إلتهمت النيران جميع محتويات الكنيسة - راجع جريدة وطنى 6 / 10/ 1991 م
 

Alexander.t

Help me !
عضو مبارك
إنضم
26 يناير 2009
المشاركات
15,835
مستوى التفاعل
1,573
النقاط
0
الإقامة
Beside you
لنظام الجمهورى فى مصر وإستحالة بناء الكنائس وترميمها





لا يتساوى الأقباط المسيحيين مع المسلمين فى مصر فى باء دور العبادة فالمسلم له الحق فى بناء المساجد فى أى مكان يريدة حتى ولو على قارعة طريق عام أو على أرض مسروقة من الأقباط . قبل أن نبحث موضوع إستحالة إعطاء الحكومة تصاريح لبناء الكنائس بل وحتى ترميمها نود أن نوضح تاريخياً أنه لا توجد كنيسة واحدة موجودة حتى اليوم تدل على أنها بنيت قبل الإحتلال العربى الإسلامى لمصر فقد هدموا كنائسنا ليبنوا بها جوامعهم ولا تزال مئات من أعمدة كنائسنا موجودة وشاهدة حتى هذا اليوم فى جامع عمرو بن العاص فى مصر القديمة يميزها تيجانها ذات الرموز القبطية , واليوم لا يوجد عموداً واحداً باقياً فى كنائسنا منذ 1425 سنة فى الوقت الذى يمكن أن تشاهد أطلال الكنائس القبطية فى ليبيا ما زالت موجوده حتى اليوم . وقد أعتمدت فيه الحكومة المصرية على الشريعة الإسلامية ونص الوثيقة العمرية

(1) فى عرقلة بناء الكنائس التى قالت : " الا يُحدِثوا في مدينتهم ولا فيما حولها ديراً ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب، ولا يجدِّدوا ما خُرِّب " بل وصل الأمر فى هذه الوثيقة أنها يوجد فيها نصاً يقول : " ولا يُظهِروا صليباً ولا شيئاً من كتبهم في شيءٍ من طرق المسلمين " ونصاً آخر يقول : " ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من حضرة المسلمين ، ولا يخرجوا شعانين (عدم الإحتفال بأحد الزعف أو الإحتفالات الدينية ) " أما الشرط الذى يصعب على الأقباط كتمانهم عاطفتهم فى حزنهم على موتاهم وبكائهم عليهم فقد حرمت الوثيقة إظهار عاطفة الأقباط فى الشرط التالى : " ولا يرفعوا أصواتهم مع موتاهم " وأهم ما فى الأمر أنه ما زال روح الوثيقة العمرية والخط الهمايونى

(2) وشروط القربى باشا العشرة

(3) بالرغم من عدم دستوريته

(4) تغطى ظلالاً قاتمة بين مسلمى وقبط مصر وما يهمنا فى الخمسين سنة الأخيرة بعد قيام النظام الجمهورى فى مصر فى موضوع بناء الكنائس هو أن الأحتلال العثمانى فى مصر فرض شروطاً لبناء الكنائس وترميمها فى مصر أستمدها العثمان أيضاً من الوثيقة العمرية والقرآن .. لقد تلاشت وماتت السلطنة العثمانية وشبعت موتا .. ولكن روح التعصب العثمانى ما زال يجول فى قلب مسلمى مصر وورث مسلمى مصر أيضاً ضمن ما ورثوا من تركة العثمان موضوع بناء الكنائس وترميمها فإمتزج روح الخط الهمايونى مع دماء المسلمين , فهل يعقل أن يذهب الذى يريد بناء كنيسة او ترميم مبنى إلى الأسيتانة فى تركيا ليأخذ ترخيص بناء كنيسة ؟ .. وأقتربت المسافة فبدلاً من إصدار الأمر من سلطان تركيا تحول الأمر إلى ان يصدر الترخيص بناء كنيسة من رئيس جمهورية مصر , لقد أنتهى الإحتلال العثمانى ولكن ظل قرار إصدار ترخيص بناء كنيسة فى يد السلطة العليا مع تغيير الأسم من السلطان عبد المجيد إلى رئيس الجمهورية فما هو الإختلاف إذاً .. أى أن مضمون القانون العثمانى وروحه وإجراءاتة التعسفية الروتينية العثمانية لم يختفى بعد خروج دولة مصر من إمتلاك آل عثمان وظل قانونهم سارياً على أقباط مصر فقط . فى ظل هذا الإضطهاد بالقانون عانى آباء القبط ما زال الجيل الجديد منهم وإن سقط منهم الملايين من القتلى , لقد ظلت هذه القوانين الوحشية وسيف الأسلام وقتلة للقبط طيلة حوالى 1425 سنة ومع كل هذا الإذلال لم تنهى عقيدة المسيح من مصر , إذاً فما فائدة إذلال القبط اليوم , وفى الوقت نفسه تتفق جميع الأديان السمائية الحقيقية وحقوق الإنسان فى العصر الحديث فى شئ واحد هو أنه لا يوجد قانوناً أو شريعة تضع أنساناً فوق إنساناً أخر أو أن يذل إنساناً آخر لأن أنجيلنا قال أن : الإله الحقيقى هو الذى يشرق شمسة على الأبرار والأشرار


السيد رئيس جمهورية مصر محمد حسنى مبارك يصدر قرار الجمهورى الجديد 453 لسنة 1999م ترميم دور العبادة كلها سواء المساجد او الكنائس أو المعابد من إختصاص الإدارة الهندسية فى المراكز والمدن وهذا القانون قد زاد المشكلة سوءاً وتعقيداً حيث أنه بدلاً من أن يكون موضوع بناء وترميم المساكن فى يد واحده هو رئيس الجمهورية وضعها فى أيادى كثيرة غير أمينة وتفاقمت المشكلة حيث أن محافظة اسيوط بكاملها ظلت 50 سنة من غير بناء كنيسة واحدة والأدهى أن معظم كنائسها آيلة للسقوط وتتعطل إصلاحها بسبب العراقيل الحكومية من موظفين قد ينتمون لجماعات الإرهاب الإسلامية لكن المشكلة اليوم هو موضوع أمن الدولة والبوليس والتحريات وما ينتج من تعطيل مقصود من بعض متعصبى هذه الجهات قد يطول إلى عدة سنين أو لا تصدر هذه الجهات تحريات مطلقاً أو تكون تحريات غير دقيقة بقصد عدم إتمام بناء الكنيسة وفى هذه الحالة ترجع الدولة الأمر برمته إلى الأقباط ثانية , مع ملاحظة أن الدولة صاحبة الأمر فى الحل والربط فبالتالى يكون الأمر وحله فى يد الحكومة ويجب عليها ان تجد بديلاً بدلاً من تصعيد الأمور وجعلها مشاكل تواجهها الدولة وتقلق راحتها فالدولة عندها ما يكفى من مشاكلها اليومية . أنه لا بد أن يكون واضحاً للصغير قبل الكبير أن الأقباط لهم حق العبادة كفله لهم الدستور , هذه العبادة أكتسبوها قبل غزو العرب مصر أى أنهم كانت لهم كنائس ومن حقهم بناء هذه الكنائس لأنهم أهل البلاد الأصليين وأن تقليل إصدار التراخيص وإذلال الأقباط يرجع الأمور إلى نصاب نسيه الأقباط , هذا النصاب هو إحتلال الإسلام مصر وما فعله المسلمين مع القبط , وبهذا ينظر القبطى إلى المسلم أنه هو المحتل الذى إحتل بلاده وفرض عليه الذل بالشريعة السلامية التى تمنع وتقلل أعطاء تراخيص بنائها . والقبط يواجهون دولة مسلمة وأغلبية مسلمة الدولة المسلمة تقول أننا نفعل هذا لأنه هناك توجد ثقافات موروثة وتقاليد عصبية فى الصعيد , ولكن فليفهم الجميع أنه إذا كانت الدولة تسمح ببناء المساجد أينما كانت وفى اى مكان وفى أى وقت لهذا فالمسيحيين اصل البلاد يجب ان يكون لهم حق أكثر من المسلمين لأن وجودهم راجع قبلاً وأن هذه الحجج الواهية تثبت أنه ليس هناك تساوى فى حقوق المواطنة بين الأقباط والمسلميين , وأن المسلمين يعاملون القبط بدرجة العبيد , ومن ناحية أخرى يفهم الأقبط بهذه الإضطهادات انهم اقلية عددية مسيحية غير مرغوب تواجدها على أرضها مضطهدة دينيا وانهم يواجهون حرب ضد حريتهم فى العبادة المسيحية على أرض مصرالتى تباركت بأن يسير عليها السيد المسيح بأقدامه المباركة .

المــراجع

(1) سجلت كثير من المراجع والمؤرخين الوثيقة العمرية التى ما تزال تنفذ فى مصر وهذه بعض المراجع ا - الشروط العمرية كما جائت فى تفسير ابن كثير للقران - إسم المؤلف : إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء - وفاة المؤلف 774 - التى جائت على تفسير سورة التوبة آية 5 : " فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ " ب - من كتاب لأبن القيم الجوزية - عن عبد الرحمن بن غنم : كتبتُ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى الشام . ج - إسم الكتاب أحكام أهل الذمة - إسم المؤلف محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله - ولادة المؤلف 691 - وفاة المؤلف 751 - عدد الأجزاء 3 - دار النشر رمادى للنشر - دار ابن حزم - مدينة النشر الدمام - بيروت - سنة النشر 1418 - 1997 - رقم الطبعة الأولى - إسم المحقق يوسف أحمد البكري - شاكر توفيق العاروري - كتاب أحكام أهل الذمة، الجزء 3، صفحة 1161 - د - من كتاب السلوك - كتاب السلوك - تأليف: أحمد بن علي المقريزي - موضوع: السيرة والتاريخ - نبذة: كتاب تاريخي يهتم بسرد الأحداث التاريخية منذ سنة ثمان وستين وخمسمائة إلى سنة أربع وأربعين وثلاثمائة - الجزء الثالث - سنة خمس و خمسين وسبعمائة .


نتابع
 

Alexander.t

Help me !
عضو مبارك
إنضم
26 يناير 2009
المشاركات
15,835
مستوى التفاعل
1,573
النقاط
0
الإقامة
Beside you
(2) بناء الكنائس بشروط القربى العشرة


1. هل الأرض المرغوب بناء كنيسة عليها هى أرض فضاء أو زراعة , هل مملوكة للطالب أم لا , مع بحث الملكية من أنها ثابتة ثبوتاً كافياً وترفق أيضاً مستندات الملكية .

2. ما هى مقادير أبعاد النقطة المراد بناء كنيسة عليها عن المساجد والأضرحة الموجودة بالناحية ؟

3. إذا كانت النقطة المذكورة من أرض الفضاء هل هى وسط أماكن المسلمين أو المسيحين ؟

4. إذا كانت بين مساكن المسلمين فهل لا يوجد مانع من بنائها ؟

5. هل يوجد للطائفة المذكورة كنيسة بهذه البلد خلاف المطلوب بناؤها ؟

6. إن لم يكن بها كنائس فىمقدار بالمسافة بين البلد وبين أقرب كنيسة لهذه الطائفة بالبلدة المجاورة ؟

7. ما هو عدد أفراد الطائفةالمذكورة الموجودين بهذه البلدة ؟

8. إذا تبين أن المكان المراد بناء كنيسة علية قريب من جسورالنيل والترع والمنافع العامة بمصلحة الرى فتؤخذ رأى تفتيش الرى وكذا إذا كانت قريبة من خطوط السكك الحديدية ومبانيها فيؤخذ رأى المصلحة المختصة

9. يعمل محضر رسمى عن هذه التحريات ويبين فيه مايجاور النقطة المراد إنشاء كنيسة عليها من محلات السارية عليها لائحة المحلات العمومية والمسافة بين تلك النقطة وكل محل من هذا القبيل ويبعث به اإلى الوزارة

10. يجب على الطالب أن يقدم مع طلبه رسماً عملياً بمقاس واحد فى الألف يوقع عليه من الرئيس الدينى العام للطائفة ومن المهندس الذى له خبره عن الموقع المراد بناء الكنيسة به وعلى الجهه المنوطة بالتحريات أن تتحقق من صحتها وأن تؤشر عليها بذلك وتقدمها مع أوراق التحريات . والمنشور السابق باطل لا يسرى على الدولة لأنه صادر من موظف عمومى ( وكيل وزارة بالداخلية) لا يملك سلطة تشريع عمل مثل هذا – إلا أن هذا قد جاء على هوى من يضطهدون الأقباط . كما ان هذا المنشور لا يتفق مع دستور مصر فى هذا الوقت الذى يكفل حرية العقيدة الذى ساوى بين جميع المصريين مسلمين ومسيحيين فى الحقوق والواجبات . ويقول كاتب كتاب مشاكل القباط فى مصر وحلولها د/ نبيل لوقا بباوى ص 47 رقم الإيداع 17404/ 2001 وما زالت الشروط العشرة الصادرة فى عام 1934م مطبقة حتى الان وقد صدر بها امر إدارى صادر من مصلحة ألدارة العامة إدارة الحج والشئون الدينية تحت عنوان التجريات التى يجب مراعاتها عند الطلب بالترخيص بإنشاء كنيسة جديدة . كما يقول : " وما زال جميع الضباط فى المديريات فى مباحث أمن الدولة يجمعون تحرياتهم حول هذه شروط القربى العشرة وإستيفاء البنود الموجودة بها قبل موافقة وزير الداخلية وبعد ذلك موافقة رئيس الجمهورية بالنسبة بالترخيص ببناء كنبسة .. أما الترميم فأصبح من اختصاص المحليات . أى أن البوليس والجهات الأدارية ما زالت تطبق شروط القربى الذى كان من البشاوات فى عصر ملكى فى وزارة هشة من الذين أصدروا قانونا تعسفياً ضد الأقباط ً والديانة المسيحية سنة 1934م ونحن فى عام 2005م


(3) عدم دستورية الخط الهمايونى


عدم دستورية القرار الإدارى لوزارة الداخلية المعروف بقرارات القربى العشرة عدم دستورية الخط الهمايونى وبالتالى عدم دستورية الخط الهمايونى وقرار وزارة الداخلية المستمد من 12 هذا الخط والصادر فى 19/ 12/ 33 فضلاً عن عدم مشروعية هذا القرار فيما تضمنه من فرض قيود على حرية المواطنين الأقباط والمسيحين فى إقامة الكنائس وممارسة شعائرهم الدينية فى مصر تنفيذ الخط الهمايونى وقرار وزارة الداخلية على المسيحين فى مصر غير دستورى ويتعارض مع أدنى قوانين حقوق الإنسان 11- تنص المادة 46 من الدستور على أن : " تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية " كما تنص المادة 40 من الدستور على أن : " المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تميز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة " وهذان النصان يؤكدان المساواة بين المواكنين المسلمين والمسيحيين فى التمتع بحرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وبالتالى بحرية إقامة دور العبادة التى تمارس فيها شعائرها الدينية. وأن ما تضمنه الخط الهمايونى وقرار وزارة الداخلية من فرض ضوابط وقيود على حق المواطنين غير المسلمين فى إقامة دور العبادة المخصصة لممارسة شعائرهم الدينية وقصر هذه الضوابط والقيود على المواطنين المسيحين ينطوى على مخالفة صريحة لما تنص وتستوجبه المادة 40 من المساواة بين المواطنين فى الحقوق وعدم التمييز بينهم بسبب الدين . إن ما تضمنه الخط الهمايونى وقرار وزارة الداخلية موجه إلى فئات غير مسلمة وهو ما لم ينص علية الدستور بشان تنظيم ممارسة الحقوق والحريات . إن إخضاع المواطنين المسيحين لمثل هذا التنظيم دون المواطنين المسلمين ينطوى على تفرقة وتميز فى حقوق المواطنة وتكسر علاقة التساوى أمام القانون والتى تحظرة المادة 40 من الدستور . والتميز بين المواطنين يعنى الإقرار لهم بالحق .. أو فى حدود ممارستهم لهذا الحق .. هو محظور فى نص القانون . ومن وجهه النظر الأخرى فإن الدستور لم يخول للمشرع تنظيم ممارسة حرية الإعتقاد الدينى أو كيفية وطريقة ممارسة الشعائر الدينية . ذلك أن المشرع الدستورى قد قصد على أن يكفل إعطاء المواطن المصرى حرية مطلقة فى الإعتقاد الدينى وفى ممارسة شعائر الدين الذى يعتنقة . ومن دراسة الدستور يتضح أنه قد عددت مواد الدستور الجقوق التى يتمتع بها المواطنون وميزت بين نوعين من الحقوق .. أولاً أخضعت ممارسة بعض منها للقانون وفوضت المشرع بذلك .. ثانياً أطلقت حرية ممارسة حقوق أخرى الحقوق التى أسند الدستور للمشرع تنظيمها بقانون .. مثل حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام والراى المنصوص عليها فى المادتين 27, 48 من الدستور .. وأيضاً حق الهجرة المنصوص عليه فى المادة 52 .. وحق الإجتماع العام وتسيير المواكب الوارد فى المادة 55 , 56 .. وحق الإنتخاب والترشيح الوارد فى المادة 62 المواد السابقة تقرن تقرير الحقوق بعبارة ( فى حدود القانون ) أو عبارة ( وفقاً للقانون ) أو بعبارة ( وينظم القانون هذا الحق ) . ولكن حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية فهو من الحقوق المطلقة التى لا يجوز إخضاع ممارستها لتنظيم تشريعى . وهذا ما جاء ليؤكدة نص الدستور المادة 46 " تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية " والنص ليس فيه أى قيد لممارسة هذه الحقوق كما أنه خالى من أى إشارة إلى تنظيم هذه الحرية بقانون . والمشرع الدستورى يؤكد ذلك – حرية الإعتقاد الدينى المطلقة التى كانت واردة فى دستور 1923 . حيث كانت المادة 12من هذا الدستور تنص على أن : حرية الإعتقاد مطلقة ) ومن جهه أخرى فإن حكم المادة 40 من الدستور لا تستقيم مع إخضاع إقامة دور العبادة الخاصة بالمواطنين المسلمين فضلاً عما ينطوى عليه من تفرقة وتميز بين المواطنين على أساس الدين فهو يهدر مبدأ دستورى آخر نصت عليه المادة الثامنة من الدستور التى تقول : " تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين " ويقول موريس صادق المحامى فى كتابه موريس صادق المحامى محاكمة البابا شنودة – أحدث وثائق لأدق قضايا العصر – مكتب النسر للطباعة – رقم الايداع بدار الكتب 10103/ 1991, رقم الإيداع الدولى 4- 2794- 977 " وكافة هذه النصوص الدستورية واجبة الإحترام وإلا إنقلب مبادئ الدستور إلى مجرد جمل إنشائية تستخدم لتزيين الدستور وتجميلة " . ولا يستقيم القول بأن الدساتير المصرية أكدت وجوب مراعاة ما جرى عليه العرف والتقاليد من قديم الزمان فهذا القول مردود عليه بما نصه الدستور نفسة فى المادة 12 والتى تقول : "يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة" ويهدف النص ان المشرع الدستورى يميز بين التقاليد المصرية الأصيلة وغير الأصيلة . ولهذا يمكن القول أنه يجب إحترام التقاليد المصرية الأصيلة وحدها دون سواها ولا يصح مع هذا المفهوم إعتبار تنفيذ الخط الهمايونى من قبل التقاليد المصرية الأصيلة , ذلك لأنها تقاليد فرضها محتل اجنبى أثناء الإحتلال العثمانى عندما كانت مصر تابعة للدولة العثمانية . فلا هى تقاليد مصرية ولا هى من القوانين المصرية .. إنه تصادم مع ما يكفله الإسلام من تسامح دينى لسائر الأديان . وإذا إفترضنا أن العرف هو أحد مصادر التشريع .. فغنى عن القول أنه يأتى فى مرتبة أدنى من الدستور ولا يصح الإلتزام بتقاليد أو عرف بالى تجاوزته المتغيرات والتطورات السياسية والتشريعية فى البلاد . ويقول موريس صادق المحامى فى كتابه موريس صادق المحامى محاكمة البابا شنودة – أحدث وثائق لأدق قضايا العصر – مكتب النسر للطباعة – رقم الايداع بدار الكتب 10103/ 1991, رقم الإيداع الدولى 4- 2794- 977 " لا يصح الإعتداء بتقليد أو عرف مناقصة لمبادئ الدستور "

فتوى عن بناء الكنائس


وقام ايضاً بنشر بعض الفتاوى التى نشرت فى مجلة الدعوة فى عدد ديسمبر 1980 م صفحة 40 وموضوع الفتوى حكم بناء الكنائس فى ديار الإسلام حيث قسمت هذه الفتاوى إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول : البلاد التى أنشأها المسلمون وبنوها مثل : المعادى - العاشر من رمضان - حلوان وغيرها .. هذه البلاد وأمثالها لا يجوز فيها انشاء كنائس القسم الثانى : ما فتحه المسلمون من البلاد بالقوة كالإسكندرية فى مصر والقسطنطينية بتركيا : هذه المدن لا يجوز فيها غنشاء كنائس ويجب هدم الكنائس التى بها . القسم الثالث : البلاد التى فتحت صلحاً بين المسلمون وسكانها : هذه البلاد التى فتحت صلحا يتم إبقاء ما وجد بها من كنائس فى وقت الفتح بحيث إذا أصبحت آيله للسقوط لا ترمم وإذا سقطت لا يعيد بنائها ومنع بناء كنائس جديده فتوى إسلامية عن موت المسيحى دفاعاً عن الوطن تقول الفتوى التى وردت فى مجلة الوعى الإسلامى العدد 174 أبريل 1979 م : " أن المسيحى الذى يقتل فى الحرب مع المسلمون ليس له فى آخرته شئ من الجزاء على شهادته , لأن الشهادة شرطها الإيمان بالله ورسوله - والمسيحى الذى مات فى حرب مع المسلمين لم تتوافر له هذه المكارم ولن تتوافر ما دام ليس له اساس من الإيمان بالله ورسوله 5. لم تقف الدولة موقف حازم أمام دول النفط الذين أصروا على تشغيل مسلمين فقط ولم يكتفى أثرياء النفط بذلك بل غرزوا الأفكار العنصرية وأمدوا الجماعات الإسلامية الإجرامية بالأموال وأصبح المواطن المصرى يستجيب لهم من أجل العائد المادى كما أن هناك ملاحظات كثيرة يرددها القادم من هناك مثل عدم وجود كنيسة بالسعودية ولكن فى الوقت نفسه توجد بها قواعد أمريكية وشركات متعددة الجنسيات موظفيها يؤمنون بأديان شتى
 

Alexander.t

Help me !
عضو مبارك
إنضم
26 يناير 2009
المشاركات
15,835
مستوى التفاعل
1,573
النقاط
0
الإقامة
Beside you
المادة الثانية فى دستور مصر الحالى هى السبب فى إضطهاد الأقباط فى مصر






كانت مصر دولة علمانية تستمد قوانينها من القانون الفرنسى حتى قام الرئيس محمد أنور السادات بوضع المادة الثانية فى الدستور والتى تنص على أن : " الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع " تكمن خطورة تقنين الشريعة الأسلامية وتنفيذها فى مصر فى سببين رئيسيين :-



السبب الأول :​


داخلياً حيث انها فرقت بين أبناء شعب واحد : فمن من جهه الدين مسيحيين ومسلمين وحتى من الذين يدينون بدين الأسلام فقد بين فرقت بين الجنسين ( الرجل والمرأة)

السبب الثانى :​


بهذه الشريعة أصبحت مصر دولة دينية إسلامية ومصدر شريعتها وقوانينها هو الشريعة الإسلامية أى أن المادة الثانية من دستور مصر وضع مصر فى حالة حرب مع الدول التى لا تدين بالأسلام لأن هذه الدول لا تؤمن بالله إلهاً ولا بمحمد رسولاً ولا باليوم الآخر الذى يؤمن به المسلمون ولا بجنتهم الموعودة التى ينتشر بها الحوريات والولدان المخلدون الذين لا ينزفون وحالة الحرب غير معلنة ولكنها موجودة فى نصوص قوانين الشريعة الأسلامية التى أصبحت مصدر رئيسى من مصادر التشريع يمكن فى أى لحظة جعلها قانوناً نافذ المفعول وآية السيف آية رقم 29 فى سورة التوبة التى ألغت ونسخت 124 آية أخرى تتكلم عن المودة والرحمة مع الكفار والمشركين وأهل الكتاب واليهود والنصارى وسائر الفئات الأخرى . وعند الأطلاع على مضبطة مجلس الشعب فى صفحة 7202 لتسجيل الجلسة السابعة والسبعين فى 30 أبريل 1980 م بأن اللجنة تؤكد أن ما أنتهت إليه فى تعديل المادة الثانية من الدستور فى الصيغة التى أقرها المجلس

أولاً :

تلزم المشرع بالألتجاء إلى أحكام الشريعة الأسلامية للبحث عن بغيته فيها مع إلزامه بعدم الإلتجاء إلى غيرها

ثانياً :

إن لم يجد فى الشريعة الإسلامية حكماً سريحاً فإن وسائل إستنباط الأحكام من المصادر الجتهادية فى الشريعة الأسلامية تمكن المشرع من الوصول إلى ألأحكام التى يريد وضعها فى القانون بحيث لا تخالف الأصول والمبادئ العامة للشريعة الأسلامية . ويجب أن نوضح أنه أن باب الأجتهاد قد قفل منذ زمن بعيد فإن المجتمعين فى الجلسة السابعة والسبعين قد غيروا فى الأصول الأسلامية ونورد هنا معلومات عن الأحكام الشرعية فإنها تنقسم إلى قسمين نوردها للعلم:-

النوع الأول :

أحكام قطعية الثبوت والدلالة ولا مجال للأجتهاد فيها .

النوع الثانى :

أحكام إجتهادية ( ونكررأن باب الأجتهاد قد أقفل ونورد هذه المعلومات للعلم فقط) إما لأنها ظنية الثبوت أو لكونها ظنية الدلالة ومن المعروف أن الأحكام الإجتهادية تتغير بتغيير المكان والزمان وإذا كان باب الإجتهاد قد اقفل لهذا لا يمكن القول أن الشريعة السلامية صالحة لكل زمان ومكان لأن العرف غير موجود فى عالمنا لأنه يعتبر ظالماً وغير محايد لأنه يعطى الكبير نصيب أكبر من الصغير وللرجل اكثر من المرأة والعصبيات القبلية الكبيرة اكثر من الصغيرة وهكذا دواليك كما أن العرف له شرائط شرعية ومصالح مرسلة بشرائطها الشرعية هذان المصدران لا يمكن الأعتماد عليهما فى العصر الحديث لما فيه من اشياء لا حصر لها تقابلنا فى الحياة اليومية . إن دفع الحياة اليومية وتحجيزها فى إطار أسلام دينى لا يمكن أن يستوعب ما يجد فى المجتمع من تطورات فكرية وأجتماعية وأقتصادية لأنه سيحد إنطلاقة كل منهما وهذا مما نراه الان من تخلف المجتمعات الأسلامية وتأخرها فكيف يمكن تطبيق شريعة وقوانين طبقت فى المجتمعات القبلية فى عالم اليوم . وأثبتت الأيام والسنوات منذ تقنين الشريعة الأسلامية وحتى اليوم أنها لا تصلح لحماية الأقباط حسب نصوصها فمنذ تطبيقها لم يقبض أو حتى يسجن مسلم واحد قتل مسيحى لأنه حسب قوانين هذه الشريعة أعطت الحق لأى مسلم بقتل الأقباط وتحليل دمهم وإستحلال وأغتصاب نساؤهم وسرقة اموالهم والإستيلاء على أراضي ,ويحتاج دستور مصر إلى عمليات ترقيع وإنقاذ من الهلهلة والتمزق لأن بنودة تتعارض وتضارب وتناقض فأساس الدستور المصرى هو أساس علمانى ديمقراطى يعتمد على القانون الفرنسى الذى أساس مبادئة حرية الفرد وتساويه فى الحقوق والواجبات مع الآخرين , وعندما وضع مسلمى مصر فى المادة الثانية من دستور مصر أن الشربعة الأسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع تعارضت هذه المادة مع بنوده الأخرى التى كانت موجوده أصلاً وتحولت دولة مصر بالمادة الثانية إلى دولة إسلامية , والدولة الأسلامية توجه كل مواردها إلى نشر الأسلام سواء أكان سلماً أم حرباً والقرآن والشريعة السلامية لم يترك للدولة الأسلامية خيار آخر, ولتنفيذ هذا الغرض تتحول الدولة إلى دولة ديكتاتورية وهذا ما رأيناه فى حكم السادات الذى قنن الشريعة الأسلامية . وتعارضت وتضاربت وتناقضت المادة الثانية من دستور مصر مع نص المادة 40 من أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة -ولكن المادة الثانية سحبت حق المواطنة من الأقباط أما النساء المسلمات فليس لهن نفس حقوق الرجال وتعارضت وتضاربت وتناقضت المادة الثانية من دستور مصر مع نص المادة رقم 46 التى تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .وليس هناك تساوى بين الأقباط والمسلمين فى ممارسة عقيدتهم وشعائرهم وفى مجال الأحوال الشخصية للمسيحيين يقولون أن أهل الكتاب يخضعون فى أمور أحوالهم الشخصية لشرائع ملتهم وقد أستقر على ذلك رأى فقهاء الشريعة السلامية منذ أقدم العصور نزولاً على ما ورد فى فى الكتاب والسنة ولكن الواضح تماماً أن محاكم الأحوال الشخصية منذ تقنين الشريعة ألسلامية وحتى اليوم لا تسير حسب المبادئ التى يقولون عنها وهناك تجاوزات لا حصر لها فى هذه المحاكم . أما عن قولهم أن المادة الثانية من دستور مصر قالت أن الشريعة الأسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ولم تقل هى المصدر الوحيد للتشريع , لا يهم الأقباط فى شئ لأننا نعرف المسلمين جيداً لقد طبقوا فعلاً الشريعة الأسلامية نصاً وروحاً .. حتى قوانين الحدود التى تغنوا فى السابق بأنه لا يطبقونها أصبحوا يطبقونها فعلاً فهم يقتلون المتنصرين ويقولون أنهم قانوناً يعتبرونهم أموات ومن يقتلهم لا يحاكم لأنه كيف لأن المتنصر ميت فى نظر قانون الشريعة الأسلامية . أما مسألة أنه لا يوجد نصوص للمسائل المدنية والمعاملات المالية فى الأنجيل وتطبيق نصوص الشريعة السلامية فى هذه الأمور لا يضر بالأقباط , نقول مهلاً يا قوم لا تأتى بشريعة إسلامية تذل القباط وتتعارض مع حقوق النسان وتقول انكم ليس عندكم شريعة , لقد ازلتم كل القوانين العلمانية السابقة التى توفر الكرامة والمساواة الحقيقية لتضعوا القبط فى درجة العبيد . لقد فوجئنا أن يكون الأسلام دين الدولة أى أنه ألغى أو تناسى وجود الدين المسيحى السابق للأسلام فى تواجده على أرض مصر أنه نوع من أنواع التعنت والعنجهية العربية , إن هذا التعبير لا يعتبر تعبير مجازى لأنه بهذا يريد المسلمون فرض دينهم على القلية المسيحية فلا وجود للمسيحية فى القانون ولا وجود لهم على أرض الواقع فعلاً إن المسيحيين يكالبون بتغيير الماده الثانية من الدستور لأنها سحبت منهم حقوق التساوى مع المسلمين هذه المادة اغفلت وجود مواطنين من اصل البلد لهم حقوق ولهم دين مختلف يجب أن يراعى فى نصوص الدستور . إن القوانين الأتية التى يتشدق بها المسلمون فى مصر قوانين عفاً عليها الزمن يخرجونها عندما لا يجدون شيئاً يستدون عليه بإختصار شديد أنه لا يوجد قانون عندهم إلا قانون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ونحن نوردها هنا حتى يكون للقارئ فكرة عن مدى حضارة القوانين القديمة بالنسبة لدستور اليوم :- صدر القانون 462 لسنة 1955 حيث أكدت النادة الاسبعة منه أن أى مسألة تختص الحوال الشخصية يترتب عليها تطبيق القانون الدينى عليها وهو الشريعة الإسلامية بالنسبة للمسلمين والشرائع الدبنبة الأخرى بالنسبة لأتباعها بالأضافة إلى ما قضت به محكمة النقض فى حكم لها بتاريخ 21/6/1934م فى الطعن رقم 40 س3 جزء رقم 2 ص 454 فى مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض إذ ذكر الحكم : " أن المقصود بالأحوال الشخصية هو مجموعة ما يتميز به ألإنسان من غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التى رتب القانون عليها أثراً قانونياً فى حياته الأجتماعية ككونه انسان ذكراً أو أنثى أوأو كونه زوجاً أو مطلقاً أو أيناً شرعياً أو كونه كامل الأهلية أو ناقصاً لصغر سنه أو عته أو جنون أو كونه مطلق ألهلية أو مقيدها بسبب أسبابها القانونية , أما الأمور المتعلقة بالمسائل المالية فكلها بحسب الأصل من الأحوال العيشية وإذن الوقف أو الهبة أو الوصية أو النفقات على إختلاف أنواعها ومناشئها من الأحوال القيمية ولكن المشرع المصرى وجد أن الوقف والهبة والوصية وكلها من عقود التبرعات تقوم غالباً على فكرة المندوب إليه وبأنه يلجأ هذا إلى إعتبارها من قبل مسائل الأحوال الشخصية كما يخرجها من إختصاص المحاكم المدنية التى ليس من نظامها النظر فى المسائل التى تحوى عنصراً دينياً ذا أثر فى تقرير حكمها على أيه جهه من جهات الأحوال الشخصية غذا نظرت فى شئ مما تختص به تلك العقود فأن نظرها فيه بالبداهه مشروط بإتباع الأنظمة المقررة قانوناً لطبيعة الأموال الموقوفة والموهوبة والموصى بها "
نتابع
 
أعلى