تغطية أحداث مليونية "ضد الغلاء والاستفتاء"!!!!!!!

[Dona Nabil]

رفض الدكتور حسام أبو البخارى المتحدث الرسمى باسم التيار الإسلامى العام، المكون من 22 ائتلافا إسلاميا، دعوة السفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باترسون للقائها الأحد المقبل

 

[Dona Nabil]

أكدت صحيفة واشنطن بوست، فى تقرير لها اليوم، أن دعوات المعارضة المصرية، التى تمثلها "جبهة الإنقاذ"، للتصويت بـ"لا" فى الاستفتاء على الدستور المقرر بعد غد، السبت لا تأثير لها.

 

[Dona Nabil]

تجديد حبس المتهمين بالتعدى على متظاهرى التحرير 15 يوماً

 

[Dona Nabil]

الرئاسة تعقد جولتها الثالثة للحوار الوطنى

 

[Dona Nabil]

الأمن يحاول فض الاشتباكات بين الطلاب المعارضين والإخوان بعد احتجاز ابنة "العوا "

اصطف أفراد الأمن المدنى بجامعة عين شمس بصحبة مدير جهاز الأمن والمشرف عليه على بوابات مدرج "سفلى" بكلية الآداب، حيث توجد ابنة الدكتور أحمد سليم العوا داخل المدرج بعد أن غادر والدها الكلية، بعد اشتباكات الطلاب المعارضين والإخوان أثناء إحدى الندوات.

 

[BITAR]

ينظم المثقفون والمبدعون والفنانون المصريون، مسيرة من ميدان طلعت حرب بوسط البلد إلى ميدان التحرير فى الرابعة من بعد ظهر اليوم الخميس، دفاعًا عن هوية مصر الحضارية وتأكيدًا على حرية الصحافة والتعبير والإبداع، وكذلك لرفض مشروع الدستور الذى وضعته لجنة تأسيسية، غير شرعية، على حد وصفهم.
وتعقب المسيرة احتفالية فنية بميدان التحرير تتضمن بيانًا باسم المثقفين والمبدعين، ثم فقرات فنية يشارك فيها فرقة إسكندريلا والمطربون أحمد إسماعيل ورامى عصام ونغم صالح؛ كما يلقى الشعراء سيد حجاب وأحمد فؤاد نجم وزين العابدين فؤاد قصائد من آخر أعمالهم.
ويشارك فى تنظيم المسيرة والاحتفالية كل من: الجمعية الوطنية للتغيير، اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق وحريات الفكر والإبداع. ائتلاف الثقافة المستقلة (سبعون مؤسسة ثقافية وفنية)، وجبهة الإبداع المصرى، وائتلاف فنانى الثورة. واللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير. وأدباء وفنانون من أجل التغيير، ونقابة المهن السينمائية، ونقابة المهن التمثيلية. وجبهة استقلال الإعلام العام. ونقابة المهن الموسيقية، أتيليه القاهرة.

 

[Dona Nabil]

جبهة الإنقاذ تعقد مؤتمرا جماهيريا بحلوان اليوم بحضور البرعى وحمزاوى

يشارك عدد من قادة جبهة الإنقاذ الوطنى فى مؤتمر جماهيرى ضخم فى حلوان مساء اليوم، وذلك فى إطار سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية.

 

[Dona Nabil]

صحيفتان ألمانيتان: أهداف الإخوان راديكالية.. وتسقط حقوق الأقليات فى مصر

وجهت اثنتان من كبريات الصحف والمجلات الألمانية انتقادات للإخوان المسلمين ولطريقة إدارة الرئيس مرسى لملف الديمقراطية فى مصر.

 

[BITAR]

النيابة العامة تطالب "النائب العام الجديد"
بالاعتذار عن منصبه
التراجع في قرار نقل خاطر جاء لتهدئة الرأي العام
وسيتم الإطاحة به في أول حركة تنقلات​

 

[BITAR]

شيوخ سلفيون: البرادعي عميل صهيوني زعيم "قوى الشر"
ورافضو الدستور "أهل باطل"
شريف الهواري: الله سينصر مؤيدي الدستور "أهل الحق" على رافضيه
والشحات: البرادعي يدعو لنشر الرذيلة والزنا وعبادة الأصنام​

 

[BITAR]

حمدى قنديل تعليقا على إلغاء ندب خاطر:
النائب العام يسير على خطى الرئيس
والتخبط يمتد من الرئاسة الى مؤسسات الدولة​

 

[عبود عبده عبود]

كان فى مثل يقولوا كلام الليل مدهون بزبده -- يطلع النهار يسييح هههههههههههه
شكل القرارات باقت كلها زبده --
ههههههه

المشكلة ياحوبوا دى مش قعدة مصاطب
دة كلام قضاة وقرارات لا يجوز الرجوع فيها
هو تسرع وحصل ضغط عليه من رؤساء النيابات
كان بيرضى مين الأول
ورجع يرضى مين تانى ؟
لو شايف ان فيه تقصير فى العمل لا يجوز له الرجوع
اما اللى أفرج عن المتظاهرين غلطان
أو اللى اصدر قرار بالنقل غلطان
فا مين فيهم بقى اللى مش فاهم شغله ؟
​

 

[BITAR]

آسر ياسين:
أي حد يقولك قول "نعم" عشان الشريعة
قوله هل الدستور منع الخمور​

 

[BITAR]

قراء "الوطن"
تعليقا على تراجع النائب العام عن ندب "خاطر"
"من شابه الرئيس ما ظلم"​

 

[Dona Nabil]

قال هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الدكتور محمد نبيل، خبير الطب الشرعى، كشف عن مفاجأة مثيرة، وهى أن الصحفى الشهيد الحسينى أبو ضيف قد تلقى رصاصًا حيًا وليس "طلق خرطوش" كما أشيع، موضحاً أن التقرير المبدئى الذى قدمه مستشفى الزهراء الجامعى أن أبو ضيف أصيب بـ"خرطوش" ومن مسافة قريبة هو كلام غير دقيق.

وأضاف نبيل، مساء أمس بعد دقائق من قيامه بتشريح جثمان أبو ضيف فى مستشفى قصر العينى بالقاهرة، إن المقذوف الذى أطلق على الشهيد هو رصاص حى بنسبة 100%، بعد أن جزم خبير الطب الشرعى محمد نبيل أن أبو ضيف أطلق عليه رصاص حى فإنه أشار لصعوبة تحديد المسافة التى أطلق منها الرصاص الحى بسبب التدخلات الطبية منذ الإصابة وحتى الوفاة، مؤكداً أنه سيراجع التقارير الطبية التى تسجل حالة أبو ضيف لحظة دخوله المستشفى أول مرة بعد الإصابة، وذلك قبل أن يعد التقرير النهائى الذى سيقدم للنيابة.

وأوضح عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن المقذوف الذى تم استخراجه من مقدمة رأس الشهيد أبوضيف فى الناحية اليمنى، فضى اللون، وله قاعدة دائرية قطرها نحو 5 مليمترات، كما يتضح أنها انفجرت بعد ارتطامها بعظام الرأس، ويتضح تعرج حوافها، وأن أجزاء منها قد فقدت أو تفتت فى موضع الإصابة وفقًا لخبير الطب الشرعى.

 

[Dona Nabil]

اشتباكات عنيفه بالأيدى بين طلاب الإخوان والمعارضين للرئيس بجامعة عين شمس

 

[Dona Nabil]

أكد مجدى أحمد حسين رئيس حزب العمل الجديد أن كل من دولة الكويت والسعودية والإمارات تدبر لخطة ضد مصر بإشراف من الولايات المتحدة الأمريكية

 

[BITAR]

«الوطن» تنشر تفاصيل الاجتماع «السرى» بين الرئاسة والكنيسة
حول الدستور
«رمزى»:
اقترحنا طرح «دستور71» بتعديلاته مع مشروع «التأسيسية» للاستفتاء
و90% من مقترحاتنا لم تلق قبول الرئاسة​

كتب : مصطفى رحومة
الخميس 13-12-2012 10:18

البابا تواضروس الثاني​

قال المستشار أمير رمزى، عضو لجنة العدالة الوطنية السابق، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن رئاسة الجمهورية حاولت على مدار الأيام الماضية الوصول إلى توافق مع الكنيسة القبطية حول الإعلان الدستورى «المعدل»، وموقفها من الجمعية التأسيسية للدستور، ومسودتها النهائية التى سيجرى الاستفتاء عليها بعد غد السبت، لافتاً إلى أن الكنيسة قدمت مذكرة إلى الرئاسة، بأبرز اعتراضاتها على مشروع الدستور.
وكشف رمزى، عن لقاء غير معلن، جرى بين الرئاسة والكنيسة، منذ أيام داخل أحد فنادق القاهرة، بوساطة من الدكتور نبيل مرقص، الناشط القبطى، وحضره كل من الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية ومجلسى الشعب والشورى، والمهندس أبوالعلا ماضى، رئيس حزب الوسط، ووكيل الجمعية التأسيسية للدستور، والمستشار محمد فؤاد جاب الله، المستشار القانونى للرئيس، وممثلين آخرين عن الرئاسة، والأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، ممثلاً عن الكنيسة.
وأوضح رمزى أن هدف الرئاسة من اللقاء، كان معرفة أسباب انسحاب الكنيسة من «التأسيسية»، للخروج من الوضع الراهن بأكثر قدر من التوافق والمصالحة، باعتبارها جزءًا من القوى الوطنية، المؤثرة بقوة فى المجتمع، وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر، وبحث المواد التى رفضتها الكنيسة والقوى الوطنية فى مسودة الدستور، وأسباب انسحابها، وكانت الرئاسة قبل ذلك تعتبره لأسباب مبهمة.
وأضاف رمزى، أن نحو 90% من الحلول التى قدمتها الرئاسة للكنيسة لم تلق القبول، وانتهى اللقاء بين الرئاسة والكنيسة على تعطيل الإعلان الدستورى، فيما كانت مطالب الكنيسة بإلغائه، وكذلك طرح مشروع دستور التأسيسية، مرفقاً به مذكرة تفسيرية للمواد الخلافية، التى عارضتها القوى السياسية، حتى لا تكون سبباً للاختلاف مستقبلاً، وأن يوقع جميع أعضاء التأسيسية عليها وترفق بمضبطة الجمعية، وطرحها بهذا الشكل للاستفتاء الشعبى.
واقترحت الكنيسة طرح دستور بديل، بجانب مشروع دستور التأسيسية، للاستفتاء، ليختار الشعب من بينهما، على أن يكون الدستور البديل هو «دستور71»، وتعديلاته التى أجريت عقب ثورة 25 يناير، وأيد هذا الاقتراح الدكتور محمد محسوب.
وأضاف رمزى: «اقترحت طرح المادة «226» المتعلقة باستمرار الرئيس محمد مرسى لمدة 4 سنوات، كبند فى ورقة الاستفتاء على الدستور، للخروج من الأزمة الراهنة، فى ظل الاعتراضات الشعبية الكبيرة على أدائه، الذى أحدث انشقاقات عديدة فى المجتمع، الأمر الذى اعترض عليه المجتمعون»، مشيراًً إلى أن الرئاسة لم ترد على شىء من الاقتراحات، سوى إلغاء الإعلان الدستورى، واستبدال آخر به.
وحصلت «الوطن» على مذكرة الكنيسة للرئاسة، بأسباب رفضها مشروع الدستور المطروح للاستفتاء، تضمنت:
* اعتراضات رئيسية تغير من شكل الدولة وجوهرها لصالح فصيل معين وهى:
1- تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع كما ورد فى المادة (219) التى أرجعتها إلى قواعد وأصول الفقه الإسلامى فى مذاهب أهل السنة والجماعة، ما يؤدى إلى فتح باب الاجتهاد لدى جميع التيارات الإسلامية لتفسير كل ما يتعلق بمجالات الحياة فى مصر - والمطلوب «حذف المادة».
2- مادة (132) زادت من سلطة رئيس الجمهورية حتى أصبح «يراعى الحدود بين السلطات» فى حين أن تنصيبه قاضياً بين السلطات يعطيه الإمكانية فى مخالفة أحكام القضاء، وإلغاء أى قانون - مطلوب «حذف الجملة».
3- المواد (102، 103، 131، 230) وغيرها عظمت من دور مجلس الشورى، ليصبح لديه اختصاصات تشريعية، وحق الاعتراض على القوانين، وتفسير مواد الدستور، ووضع الاستثناءات عليها، بمساحة تزيد عن اختصاصات مجلس الشعب، وهو أمر يلزم النص على حل مجلس الشورى الحالى لأن المواطن لم يتوجه لصندوق الانتخابات البرلمانية للشورى إيماناً منه بعدم أهميتها - والحل البديل، إعادة اختصاصاته الأصلية بذات المكانة التشريعية الأولى.
4- المواد من (175 حتى 178) المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا، حدت من اختصاصات المحكمة، وتعدت على تشكيلها وسمحت بتدخل السلطات الأخرى لشرح وتفسير أحكامها وما يترتب عليها من آثار، ومنعتها من الرقابة اللاحقة فى حالات مخالفات التطبيق عند الفصل المسبق لمشروعات القوانين المنظمة للانتخابات، على الرغم من أن الدستورية هى الضمانة الأولى لتفسير وتطبيق الدستور.
5- المادة (232) عن العزل السياسى، نصت على عزل كل من تعامل مع الحزب الوطنى السابق بأى منصب سياسى أو برلمانى ما يخالف حكم «الدستورية العليا» التى فصلت فى تلك الدعوى، ويخالف المادة (33) التى نصت على المساواة بين المواطنين جميعاً، ويمكن أن يؤدى ذلك إلى توتر مجتمعى وانقسام يؤثر على سلامة البلاد، خصوصاً أن الاتهام الجماعى يظلم البعض، ويخالف مبدأ العدالة والمساواة.
6- المادة (197) أعطت الحق لمجلس الدفاع الوطنى أن يناقش موازنة القوات المسلحة، وحرمت مجلس النواب من حقه الطبيعى فى ذلك - المطلوب منح الاختصاص كذلك لمجلس النواب.
* اعتراضات حقوقية وهى:
1- المادة (33) المرتبطة بالمواطنة، ويجب إعادة وصف «التمييز»، لتنص على أنه لا تمييز بينهم بسبب جنس أو أصل أو دين أو لغة أو عرق أو لون.
2- المادة (43) تنص على أن حرية الاعتقاد مصونة، وهى جملة ركيكة المعنى، ولا تفى بالمنشود، والأفضل إعادة صيغتها الأولى، وهى «الدولة تكفل حرية العقيدة بصورة مطلقة»، مع إضافة جملة «ولا يسمح بها إلا من سن الرشد».
3- المادة (76)، تنص على «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى»، ويجب حذف كلمة «دستورى»، حتى لا نفتح باب الاجتهاد للأحكام العرفية والفقهية وخلافه.
4- مادة (81) وتقول: تمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع، والمطلوب حذف هذه الجملة، أو تعديلها لتكون «بما لا يتعارض مع نصوص الدستور والقانون والآداب العامة».
5- المادة (70) يجب إضافة جملة «بما لا يتعارض مع عقيدته»، فى شأن رعاية وحماية وفقدان الطفل.
6- إلغاء التعيين فى مجلس الشعب من سلطات الرئيس.
7- إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية.
8- الاعتراض على تعيين الرئيس «لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات»، لأنه الجهاز الذى يراقب على الرئاسة.
9- المادتين (25، 212) تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسساته العامة والخاصة وتشرف عليها وتراقبها، التعليق: بهذا تخرج الكنيسة من اختصاص عملها وإشرافها الرقابى والتنظيم والمتابعة لهيئة أوقافها القبطية، وتؤدى إلى مناوشات مع تلك الجهات المختصة دون تحقيق المطلوب.
* اعتراضات ثقافية:
1- المادة (12) وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف، ويجب حذفها لأن مساوئ تطبيقها أكثر بكثير من ميزاتها.
* اعتراضات وتخوفات من مواد أخرى:
1- المادة (10) وفيها إضافة كلمة «المجتمع» فى ضمانة الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية وترسيخ قيم الأخلاق، وهناك تخوف من سوء استخدامها لفتح باب الجهاد التطبيقى بشكل دستورى لجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وما شابهها.
2- المادة (4) اختصت علماء الأزهر بالشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، والتخوف أنه فى حالة اعتلاء منصب شيخ الأزهر، وإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء من تيار إسلامى «متشدد»، فإن تفسير الشريعة بصورة غير وسطية يمكن أن يؤثر مباشرة على مجالات الحياة فى مصر، خصوصاً فى العمل السياسى وتفسير القانون بطريقة غير وسطية.

3- هناك مخاوف من مادة (213) فيما يتعلق بالمخطوطات المسيحية.​

 

[Dona Nabil]

1200 تصريح لـ"حريات المحامين" لمراقبة الاستفتاء

 

[BITAR]

شفيق يدعو المصريين لرفض الدستور
دفاعا عن مدنية الدولة
"لا" تعني إعلان موقف محدد
ضد مشروع الدولة الدينية المتطرفة​