رد على ملاحظات أ. عصام سلطان بخصوص المادة 35 من مسودة الدستور
كتب الأستاذ عصام سلطان على صفحته الشخصية انتقادا موضوعيا لصفحتنا لنشرنا فيديو له علاقة بالمادة 35 من مسودة الدستور. وإننا إذ نشكره على موضوعية رده وعلى ثقته في الصفحة فإننا قمنا بعد التأكد من بعض المصادر القانونية من نشر هذا الرد، توضيحا للمسألة ورغبة في إثراء النقاش:
كنا نتمنى من دستور مصر بعد الثورة، والتي عانى فيها المواطنون كثيرا من بطش الأجهزة الأمنية أن يتضمن أقصى قدر من الضمانات التى تحمى حقوق المواطن.
إن المادة 41 من دستور 1971 كان نصّها شديد الشبه للمادة 35 محل النقاش، فقد نصت المادة الموجودة في دستور 1971 على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد او تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقاً لأحكام القانون."
وكان من المعروف أن وكيل النيابة يصدر إذن التفتيش إلى الضابط مُسَبّبا بناء على تحريات الشرطة ولأسباب يقتضيها التحقيق، وكان يتم إساءة استخدامه من الضباط، ولكن للأسف كل ما أضافته المادة الجديدة في مسودة دستور 2012 هو أن يتم تبليغ كل من تُقَيّد حريته بأسباب ذلك خلال 12 ساعة من القبض عليه. وهذا دليل على أنه قد لا يعرف سبب القبض عليه أثناء حدوثه وقد يمكث نصف يوم دون أن يعرف أيضا! ولذلك فإن الملاحظة التي تقول بإلزام الضابط بإبراز الأمر القضائي في اللحظة الأولى من عملية القبض أصبحت غير ملزمة بحسب مسودة الدستور. وأصبح ما عُرض في الفيديو المنشور على الصفحة حقيقة واقعة بالفعل.
كان على دستور مصر ما بعد الثورة أن يُلزم الأجهزة الأمنية بعدم القبض على مواطن قبل إبراز ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم وأن تكون أسباب القبض على أي مواطن معروفة له منذ اللحظة الأولى لاحتجازه، لا كما تنص مسودة الدستور بإعطاء مأمور الضبط القضائي الحق في تأجيل ذلك لمدة 12 ساعة. بل كان من المأمول أن ينص الدستور على حق المواطن في تبليغ من يشاء بأنه تحت الاحتجاز حتى يستطيع توفير محام يقوم بالدفاع عنه.
في النهاية نشكر للأستاذ عصام سلطان نقده ورسالته، لأننا نسعى دائما لنشر الحقائق، ونتقبل كل النقد البناء الموجّه لما ننشره على الصفحة.
كلنا خالد سعيد