تغطية أحداث مليونية "ضد الغلاء والاستفتاء"!!!!!!!

[صوت صارخ]

قالت مجلة "دير شبيجل" الألمانية إن جماعة الإخوان المسلمين هي الحاكم الفعلي لمصر الآن ومحرك الأحداث فيها وأن الرئيس محمد مرسي هو من يقوم بدور الرئيس لكنه لا يحكم.

 

[SALVATION]

خطيبة "الحسيني": جبنا العفش وكنا هنتجوز قريب.. ومن النهارده أنا عدوة الإخوان​

 

[!! Coptic Lion !!]

الجنازة تصل شارع طلعت حرب والهتاف " سفاحين سفاحين.. قتلوا حسينى باسم الدين"

​

 

[SALVATION]

"الإخوان المسلمين": الدستور​

اقترب من حالة الكمال والاستفتاء واجب​

​

​

 

[SALVATION]

قالت مجلة "دير شبيجل" الألمانية إن جماعة الإخوان المسلمين هي الحاكم الفعلي لمصر الآن ومحرك الأحداث فيها وأن الرئيس محمد مرسي هو من يقوم بدور الرئيس لكنه لا يحكم.

لاء المجلة دى نبيها اوى صراحة

 

[صوت صارخ]

جريدة الوفد: أجهزة التجسس الأمريكية وصلت سيناء .. و واشنطن تعتز بمرسي الذى قدم لها خدمات جليلة لم يقدمها لها حسني مبارك رغم علاقاته الوثيقة بأمريكا و اسرائيل ..!

 

[صوت صارخ]

اعضاء نيابات شرق القاهرة قرروا تعليق العمل احتجاجاً على نقل المستشار خاطر ويطالبوا بإقالة النائب العام ... مراسل اون تي في

 

[SALVATION]

نقيب الصحفيين المنتمى للاخوان لم يحضر الجنازه المهيبه للزميل المرحوم الحسينى​

ابوضيف ... منتهى الجرأه .. منتهى الالتزام بالواجب​

​

​

 

[SALVATION]

سفير مصر بالسودان: المصريون يمارسون حقهم السياسي في الاستفتاء بكل حرية​

 

[SALVATION]

سيف الإسلام : لا يجب أن ينص الدستور على عدد أعضاء المحكمة الدستورية.​

 

[!! Coptic Lion !!]

​

​

​

بالصور.. إقامة كاملة لـ«أولاد أبو إسماعيل» في معسكر حصارهم لمدينة الإنتاج

مارس أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح الرئاسي المستبعد، حياتهم الطبيعية خلال الاعتصام أمام مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر، ولم يمنعهم من ذلك انخفاض درجات الحرارة.​

وفي مكان يخلو من المباني السكنية، انتشرت أوجه الحياة المختلفة أمام مدينة الإنتاج الإعلامي لليوم السادس على التوالي، حيث نصب أنصار أبو إسماعيل أكثر من 150 خيمة، فيما افترش البعض البطاطين على أرض الحديقة، وقاموا ببناء دورات مياه بالطوب الأحمر في الحديقة، بجانب توصيل وصلات الصرف الصحى لدورات المياه لخدمتهم، وتمكنوا من التغلب على برودة الجو بتجميع الألواح الخشبية وإشعالها ليلا، كما يقومون بذبح الماشية وتحضيرها للطعام، وللترفيه يلجأ المعتصمون للعب كرة القدم وممارسة الأنشطة الرياضية.​

كان أنصار أبو إسماعيل قد بدأوا اعتصامهم أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، الجمعة، احتجاجا على فساد الإعلام، على حد قولهم، وللمطالبة بـ«تطهير الإعلام وعزل عدد من الإعلاميين ومنعهم من الظهور على شاشات الفضائيات». ​

​

 

[!! Coptic Lion !!]

بالكالسون يا حج
انت تعرف ...... الثوره بتاع باسم يوسف ؟
​

 

[SALVATION]

البرادعى:الإصرار علي الإستفتاء في ظل وطن ممزق وغليان شعبي وغياب أمني وقضاء معطل واعلام محاصر هو عدم إحساس بالمسؤولية نحو المصلحة الوطنية​

 

[SALVATION]

«محسوب»: القول إن الدستور «إخواني» «كذبة كبرى»​

 

[النهيسى]

ننشر نص بيان أعضاء نيابة شرق القاهرة بعد نقل المستشار مصطفى خاطر.. طالبوا بالإبقاء على زميلهم واعتذار النائب العام والمحامى العام الجديد عن منصبيهما.. وقرروا تعليق العمل لحين عقد اجتماع طارئ

الأربعاء، 12 ديسمبر 2012 - 21:48

النائب العام
كتب محمد عبد الرازق ونرمين سليمان

حصل "اليوم السابع" على بيان أعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية، تعليقاً على نقل المستشار مصطفى خاطر إلى بنى سويف، ليصدر أعضاء نيابة شرق القاهرة بياناً، طالبوا فيه بالإبقاء على زميلهم واعتذار النائب العام والمحامى العام الجديد عن منصبيهما، وتعليق العمل لحين عقد اجتماع طارئ.

وقال أعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية، إنه بمناسبة صدور القرار رقم 2182 لسنة 2012 الصادر بتاريخ اليوم، الأربعاء، إنه اجتمع السادة أعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية وجزئياتها بمقر نياباتهم الكلية، وقد أسفر عن اجتماعهم البيان التالى:

جاء فى البيان أنه عانى القضاء المصرى كثيراً قبل الثورة من انتهاك استقلاله والتدخل فى أعماله، وطالب جموع القضاة بقانون للسلطة القضائية يحقق استقلالهم، فما كان من النظام البائد إلا أن تجاهل مطلبهم وتعسف ضدهم، وقامت ثورة يناير المجيدة فهب الشعب منادياً بالحرية والكرامة وشاركهم القضاة ليقينهم من أن استقلال القضاء ضمانة للمجتمع التواق للحرية وليس ميزة شخصية أو مطلبا فئويا.

وقال البيان، كانت آمال جموع القضاة، ومن ورائهم الشعب، معلقة على أول رئيس منتخب فى تاريخ مصر ليأخذ زمام المبادرة ويستخدم سلطته التشريعية المؤقتة فى إقرار قانون سلطة قضائية وفقاً للمعايير العالمية يحقق للقضاء المصرى استقلاله ويضمن نزاهته وحيدته محققا آمال الشعب وطموحاته التى جسدتها ثورة يناير المجيدة، إلا أننا فوجئنا بالسيد رئيس الجمهورية يستخدم سلطته التشريعية المؤقتة فيما هو عكس ذلك ونقيضه، فبدلا من إصدار قانون السلطة القضائية المنشود، إذا به يصدر إعلانا دستوريا يحصن به قراراته وما يصدر عنه من تشريعات، فضلاً عن صياغة مادة مفصلة نصيا لإقصاء النائب العام بما يخالف كافة الأعراف الدستورية والمبادئ القانونية وتعيين آخر بذات الآلية المرفوضة والمنشود تغييرها.

وأضاف البيان، نوضح أن ما يعنينا هو حصانة المنصب واستقلاله وليس شخصا بعينه، كما عين نائبا عاما جديدا وهو المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، وهو ما لا نختلف عن حسن سمعته وعظم نزاهته ولكن سيادته قدم للمنصب بطريق نوقن أنها لا ترضيه، كما لا ترضينا ولا ترضى كل مؤمن باستقلال القضاء وحيدته.

وفوجئنا اليوم، نحن أعضاء النيابة العامة بنيابة شرق القاهرة، بقرار إزاحة السيد المستشار الفاضل مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة عن منصبه مبعدا إياه إلى نيابة قاصية بما يشبه العقوبة، بحجة أن القرار لصالح العمل، مما أثار ظلال كثيفة من الشك عما إذا كان النقل عقابا لسيادته على أحداث تحقيقات الاتحادية، وهو ما يلوح معه فى الأفق القادم سلسلة من القرارات الإقصائية التعسفية حيال رجال النيابة العامة مما ينال من استقلالهم بإرهابهم وكل من يعمل فى النيابة العامة أن المستشار مصطفى خاطر له مكانته العالية والمرموقة كأحد العلامات البارزة المضيئة فى العديد من القضايا التى شغلت الرأى العام خلال السنوات الماضية، حيث لم يتخل عن مبادئه ولم يحنث باليمين الذى أقسم به من يوم أن جلس على محراب العدالة والذى تناساه آخرون.

وقد كان للمستشار مصطفى خاطر قولته المأثورة للسادة أعضاء النيابة العامة المحققين قى أحداث الاتحادية الدامية "اعلموا أنكم تسطرون تاريخ لأنفسكم فاتقوا الله فى أعمالكم"، وعملا بتلك المقولة كان قرار سيادته بناء على إجماع السادة أعضاء النيابة العامة الذين باشروا التحقيقات، وحسبما استقر إليه وجدانهم وضمائرهم من خلال ما أسفرت عنه التحقيقات من حقائق لإخلاء سبيل معظم المتهمين فى تلك الأحداث، وإننا إذا نهيب بشيوخنا الأجلاء أعضاء مجلس القضاء الأعلى النهوض برسالتهم فى الحفاظ على استقلال القضاء.

وقد أسفر اجتماعنا عن الآتى: أولا الدعوة إلى اجتماع طارئ بنادى قضاة مصر ليجمع قضاة مصر وأعضاء نياباتها العامة لبحث تداعيات تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال القضاء، غدا الخميس، فى الثالثة عصرا. ثانيا تعليق العمل كليا بنيابة شرق القاهرة الكلية وجزئياتها بدءا من اليوم، لحين انعقاد الاجتماع الطارئ لنادى قضاة مصر مع جميع القضاة.

ثالثا الإبقاء على السيد المستشار مصطفى خاطر فى منصبه كمحامى عام لنيابة شرق القاهرة الكلية، ونهيب بالسيد المستشار أحمد جمال الدين أحمد منتصر الاعتذار عن عدم شغل منصب زميله.

رابعا نهيب بالمستشار طلعت عبد الله أن يتخلى كريما مرفوع الرأس عن منصب النائب العام، وأن يعتلى منصته الشريفة.

خامسا نهيب بجموع زملائنا الأفاضل أعضاء النيابة العامة والسادة القضاة والسادة أعضاء الهيئات القضائية دعم أعضاء نيابة شرق القاهرة فيما انتهوا إليه من توصيات دفاعا عن استقلال القضاء.

واختتم البيان بالقول إن الأيدى المرتعشة لا تحقق عدلا.

 

[النهيسى]

ننشر نص مذكرة المستشار مصطفى خاطر اعتراضاً على نقله.. النائب العام استقبلنى وفريق التحقيق بفتور وطلب حبس المتهمين دون دليل لعدم إحراج الرئاسة وهددنا بعدم العمل معه

الأربعاء، 12 ديسمبر 2012 - 20:54

المستشار مصطفى خاطر
كتب محمود المملوك

حصل "اليوم السابع" على نص مذكرة المستشار مصطفى خاطر الذى نقله النائب العام لنيابات بنى سويف على خلفية تحقيقات قصر الاتحادية.

وقدم خاطر المذكرة لمجلس القضاء الأعلى، وكشف فيها تعرضه لتهديد غير صريح من النائب العام لحبس المتهمين دون دليل والاستقبال الفاتر الذى تعرض له فريق النيابة، وقيام رئيس ديوان رئيس الجمهورية بإخطارنا بحبس المتهمين.

السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.. السادة أعضاء المجلس الموقر.. تقدمت بتاريخ اليوم بطلب لنقلى للعمل بالمحاكم.. كما تقدم زميلى السيد إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة بطلب مماثل، وإذا نود أن نعرض أمام مجلسكم الموقر الأسباب التى أحاط ودفعت بنا إلى تقديم هذين الطلبين لتكون تحت نظر أعضاء المجلس الموقر.. ليس انتصافاً لأشخاصنا ولكن باعتباركم الممثل الأعلى للسلطة القضائية وأحرص الناس على إرساء قواعد القانون والعدالة.

1- اعتباراً من فجر يوم الخميس الموافق 6 ديسمبر الجارى، تلقت نيابة مصر الجديدة الحزئية التابعة لنيابة شرق القاهرة الكلية، إخطاراً بوقوع اشتباكات ومصادمات بمحيط قصر الاتحادية، نشأ عنها وفاة 9 أشخاص حتى الآن وإصابة المئات وعلى الفور شرعت النيابة فى مباشرة التحقيقات واستهلتها بالانتقال للمستشفيات لمناظرة جثث المتوفين وسؤال المصابين ومعاينة أماكن الأحداث.

2- أثناء إجراء المعاينة تلقيت اتصالاً هاتفياً من النائب العام يستفسر فيه عن مجريات التحقيق وموقف المتهمين وأبلغنا سيادته أنه كان قد تم ضبط حوالى 90 متهماً على ذمة الأحداث، فأخبرنى أن هناك 49 بلطجياً تم ضبطهم وأنهم محتجزين عند البوابة رقم 4 الخاصة برئاسة الجمهورية فى قصر الاتحادية، وأنه تم التصديق بمعرفة سيادته مع السيد السفير رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية لكى تتوجه النيابة لقصر الرئاسة لاستلام هؤلاء المتهمين وأفاد سيادته أنه يتعين اتخاذ قرار حاسم بشأن هؤلاء المتهمين، خصوصاً المجموعة التى تم ضبطها فى قصر الاتحادية، واستطرت سيادته بحبسهم احتياطياً إذا توافرت الأدلة على ذلك.

3- توجهنا إلى قصر الاتحادية وتقابلنا مع السيد رئيس الديوان وقدم لنا سيادته مذكرة مفادها ضبط 49 متهماً بمعرفة المتظاهرين ومعهم سلاح نارى فرد خرطوش وبعض الطلقات وبعض الأسلحة البيضاء وضبطت أيضاَ بمعرفة المتظاهرين، وقدم قمنا بمناظرة هؤلاء المتهمين وتبين أن جميعهم قد تعرض للضرب المبرح ويوجد فى كل منهم إصابات تم إثباتها فى حينه، بموجب محضر إجراءات وبموجب تقارير طبيبة وأفاد كل منهم بأن من تولى ضبطهم هم مجموعة تنتمى لجماعة الإخوان المسلمين وأنهم تعرضوا للضرب والتعذيب للاعتراف بأنهم مأجورين بأحداث أعمال شغب لقاء مبالغ نقدية.

4- وعقب ذلك عرض علينا المحضر الخاص بالواقعة يوم الخميس فى الثالثة والنصف مساءً وشرع فريق التحقيق فى النيابة فى مباشرة التحقيقات واستجواب جميع المتهمين وقد أرفقت مع التحقيقات محضر التحريات والذى تضمن ضبط المتهمين بمعرفة المتظاهرين أنفسهم.

5- أثناء التحقيقات أذاع التليفزيون المصرى خطاب السيد الرئيس باعتراف المتهمين بتلقيهم أموال وأن هناك أدلة على ذلك، وهو ما لم يثبت فى التحقيقات.

6- وبعد الانتهاء من التحقيقات تم عرض الأمر على السيد المستشار رئيس المكتب الفنى للنائب العام، والذى أفاد أن النائب العام يرغب فى إصدار قرار حاسم فى شأن هؤلاء المتهمين فأبلغنا سيادته أنه لا توجد أيه أدلة من شأنها إصدار قرار حبس للمتهمين وأن أراء جميع أعضاء فريق التحقيق قد اتفقت على إخلاء سبيل جميع المتهمين ماعدا من ضبط بحوزته أسلحة نارية وعددهم 4 متهمين فى الوقت الذى كان تجمع حول محكمة مصر الجديدة حوالى 2000 من أهالى المتهمين ومجموعة كبيرة من المحامين للتنديد بتعسف النيابة العامة على حد قولهم والتأخر فى إخلاء سبيل المتهمين وقد أخطرنا بأنه يتعين علينا حبس مجموعة من المتهمين من البسطاء الذين لا يشغلون وظيفة وكان عددهم 45 متهماً إلى أننا رفضنا هذا المطلب وقام السيد إبراهيم صالح رئيس النيابة بعد إخطارى وأنه سيخلى سبيل جميع المتهمين وتم إعلان قرار إخلاء السبيل لعدم وجود أدلة للمتهمين جميعاً.

7- وفى اليوم التالى تم استدعائى وكل من سامح عصام رئيس النيابة الجزئية وابراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة للاجتماع مع السيد النائب العام الذى أصدر استقبلنا استقبالاً فاتراً وسيئاً ووجهه إلينا اللوم على قرار إخلاء سبيل المتهمين، بالرغم من إننا أبلغنا سيادته على عدم وجود ثمه قرينه أو دليل أو أسباب قانونية تدعو للحبس إلى أن سيادته فسر بأن ذلك يعد انتصاراً وسوء تقدير للموقف، وأنه لا يستطيع أن يجبر أحد على العمل معه وأن من يرغب عليه تقديم طلب فى هذا الشأن.

8- وبالرغم مما تقدم ومما تضمنته الأحداث ومن مقابلة السيد النائب العام من إهانة لشخصى ولفريق التحقيق فى القضية وتهديد غير صريح يسفر عنه رغبة سيادة النائب العام فى حبس هؤلاء المتهمين وهو مما أشار إليه البيان الصادر من مكتبه إلى أنه سوف يتم حبس من تتوافر أدلة ضده حتى من تم إخلاء سبيله منهم.

9- وبالرغم مما تقدم فقد أثرنا مواصلة العمل إلا إننى فوجئت بأنه وصل إلى مكتبى عن طريق الفاكس كتاب النائب العام بنقلى وانتدابى للعمل فى نيابة استئناف بنى سويف وهو اليوم السابق على تقديم طلبى بإنهاء العمل فى النيابات والعودة للمحاكم، مما كان طلب النقل فى حقيقته جزاء على مخالفة لم ارتكبها ويعد تهديد صريح لكل فريق العمل الذى يعمل فى القضية سالفة البيان وهو الأمر الذى دفع الزميل إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة ورئيس فريق التحقيق بتقديم طلب مماثل فى ذات اليوم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

 

[النهيسى]

الدولة تفرض سيطرتها على النيابة والمؤسسات القانونية بعد قرار الرئيس بتعيين النائب العام.. طلعت عبد الله نقل "خاطر" عقب إخلاء سبيل متهمى الاتحادية وعين آخر سينظر بلاغات ضد موسى وحمدين والبرادعى

الأربعاء، 12 ديسمبر 2012 - 18:58

المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة
كتبت نرمين سليمان

ترددت الأنباء منذ عدة أيام بشأن إصدار المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الجديد، قرارا يقضى بإحالة المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، والمشرف على تحقيقات اشتباكات الاتحادية إلى التفتيش القضائى وذلك بعد إصداره قرارًا بإخلاء سبيل 136 متهمًا فى تلك الأحداث.

إلا أن مصادر قضائية بمكتب النائب العام نفت ذلك الأمر جملة وتفصيلاً، وأكدت أن "خاطر" اجتمع مع النائب العام، عقب صدور قرار الإفراج عن المتهمين لمباشرة آخر المستجدات فى تحقيقات النيابة العامة، ولا نية للتحقيق مع المستشار أو إزاحته من منصبه، حتى فوجئ أعضاء نيابة شرق القاهرة صباح اليوم الأربعاء بمستشار آخر يحل محل المستشار مصطفى خاطر، ويجلس بداخل مكتبه، حتى تبين لهم أن النائب العام أصدر قراراً بنقل المستشار مصطفى خاطر لتولى منصب المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف، وتعيين المستشار أحمد منتصر بدلا منه.

وهو ما يتبين معه أن قرار النقل جاء عقب تحقيق المستشار فى أحداث الاتحادية بصحبة 40 عضو نيابة تحت رئاسته، وإصداره قرارا بإخلاء سبيل المتهمين، الذين كشفت التحقيقات أنهم ما هم إلا مجنى عليهم من قبل جماعات الإخوان المسلمين، الذين أوسعوهم ضربًا وعذبوهم ثم سلموهم للشرطة بدون توافر أى دليل ضدهم.

وعلم "اليوم السابع" الضغوط التى تعرض لها المستشار مصطفى خاطر من قبل النائب العام، لإجباره على إصدار قرار يقضى بحبس المتهمين، حتى لا يظهر رئيس الجمهورية كاذبا أو كلامه مغلوطًا، بعد أن صرح فى حواره أمام الشعب بأكمله أن المتهمين اعترفوا بتلقيهم أموالا وسلاحًا من بعض القوى السياسية لاقتحام قصر الرئاسة والتسبب فى اشتباكات الاتحادية، إلا أن "خاطر" رفض الاستجابة لأى نوع من الضغوط وأعطى تعليماته لأعضاء النيابة بوضع قرارهم الذى يرونه من خلال أوراق التحقيقات والأدلة وعدم التطرق لأى أحداث أو ضغوط خارجية.

وبناء عليه تم إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهمين لعدم توافر أى أدلة ضدهم، بل قرر عرض 120 من المتهمين على الطب الشرعى لبيان الإصابات، التى لحقت بهم جراء اعتداء الإخوان عليهم، حسبما أكدوا فى أقوالهم أمام النيابة، وجاء ذلك عقب ورود تحريات المباحث، التى أكدت أن أعدادًا من أعضاء حزب الحرية والعدالة، هم من قاموا بتسليم المتهمين إلى الشرطة، وأن قوات الشرطة لم تلق القبض على المتهمين بنفسها.

وعقب إصدار ذلك القرار، انتشرت شائعات كثيرة بإحالة "خاطر" إلى التفتيش القضائى، ولكن جاء اليوم ليحمل للشعب ولأعضاء النيابة أنفسهم مفاجأة كبرى بإزاحة المستشار من منصبه، وتعيين المستشار أحمد منتصر بدلا منه، والذى من المقرر أن ينظر عشرات البلاغات ضد عدد من الشخصيات السياسية، التى تمثل إزعاجًا للنظام الحاكم، وعلى رأسهم حمدين صباحى وعمرو موسى، ومحمد البرادعى وسامح عاشور.

جدير بالذكر أن تلك الواقعة لا تعد الأولى فى خطة النظام الحاكم فى السيطرة على المؤسسات القانونية للدولة، حيث إنه سبق وأصدرت وزارة العدل برئاسة المستشار أحمد مكى قرارًا بنقل المستشار جمال حتة، رئيس محكمة جنح مصر الجديدة، والذى أصدر حكمًا ببراءة أربعة متهمين بالتعدى على موكب الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، إلى محكمة دمنهور، خلال الحركة القضائية السابقة، وذلك على الرغم من أن المستشار لم يكن واضعًا تلك المحكمة فى رغباته التى يريد الانتقال إليها فى الحركة القضائية.

هذه الوقائع تفتح الباب على مصراعيه أمام كثير من التساؤلات أمام المؤسسات القانونية، التى تحمى الدولة، فالمحامى العام الجديد لنيابات شرق القاهرة بصدد التحقيق فى عشرات البلاغات قدمها شباب الإخوان ضد شخصيات سياسية كبرى، وهو ما يدفع البعض إلى الزعم بأن ذلك القرار فى هذا التوقيت جاء فى محاولة للتخلص من تلك الشخصيات من خلال القانون بعيدا عن الاعتقالات التى قد تؤدى لإثارة جموع الشعب ضد النظام الحاكم.

يشار إلى أن المستشار مصطفى خاطر هو أحد أبرز قيادات النيابة العامة فى السنوات الأخيرة الماضية، وشارك فى التحقيق فى عدد من القضايا المهمة محل اهتمام الرأى العام، آخرها القضية الرئيسية لقتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة 25 يناير، والتى أدين على أثرها الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى، وقضى فيها بمعاقبتهما بالسجن المؤبد.

كما تولى المستشار مصطفى خاطر مع المستشار مصطفى سليمان الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، التحقيق فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، والتى صدر فيها حكم نهائى وبات بمعاقبة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وضابط الشرطة السابق محسن السكرى بالسجن المؤبد، إثر إدانتهما بقتل المطربة اللبنانية فى دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب العديد من القضايا المهمة.

 

[النهيسى]

الفقيه الدستورى نور فرحات: المادة 225 تبطل الدستور الجديد قبل الاستفتاء عليه

قال المستشار نور فرحات الفقيه الدستورى، إن المادة ٢٢٥ من مشروع الدستور الجديد كفيلة بإبطاله إذا جرى الاستفتاء والموافقة عليه.

وأضاف لـ«الوطن» أن هذه المادة تخالف مبادئ القانون وتبطل الدستور بأكمله، لأنها تشترط لنفاذ الدستور الجديد موافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء مما يعنى بطلانه إذا جرت الموافقة عليه بأغلبية بسيطة.

وأوضح «فرحات»، أن هناك مبدأ قانونيا بأن النصوص لا تسرى إلا من تاريخ نفاذها أما قبل ذلك فتكون مجرد مشروع، وليست نصا نافذا ولا تسرى إلا على الوقائع اللاحقة على نفاذها، وأشار إلى أن المادة 225 من مشروع الدستور تحدد النسبة التى يكون بها الدستور نافذا وحددت أغلبية لذا فهى تخالف المبادئ القانونية العامة لأنه لا يجوز لمادة دستورية لم تدخل حيز النفاذ بعد أن تنظم واقعة متزامنة مع نفاذها فى حين أنه لا يعمل بالنصوص إلا بعد نفاذها، بمعنى أن الموافقين على الدستور ليس من حقهم مسبقا تحديد نسبة الموافقة.

وشدد على أن المادة الواجب تطبيقها هى المادة 60 من الإعلان الدستورى التى تنص على أن الدستور يعتبر نافذا من تاريخ موافقة الشعب عليه والمدلول القانونى لكلمة الشعب هى المقيدون فى جداول الانتخابات ويصل عددهم لـ52 مليون مواطن، والتفسير الصحيح لهذه المادة 60 أن الجمعية الانتخابية تعتبر صحيحة على مستوى الجمهورية بحضور ما يزيد على نصف عدد المقيدين أى 26 مليون مواطن ولا يعتبر الدستور نافذا إلا بموافقة نصف هؤلاء أى ما يزيد على 13 مليون ناخب، والقول بغير ذلك ينتهى لبطلان الاستفتاء.

وأوضح أنه وفقا للمادة 225 فإن أى عدد ولو 500 شخص سيجعلون الدستور نافذا على 85 مليونا، وهذا لا يقبله عقل أو منطق ولا ديمقراطية، لأنه لا يمكن أن يدخل الدستور حيز النفاذ بأغلبية هزيلة.

وشدد «نور»، على ضرورة التمسك ببطلان المادة 225 لمخالفتها للمبادئ القانونية العامة، باعتبارها «كفيلة بإبطال الدستور بأكمله إذا وافقت عليه أغلبية هزيلة».

 

[صوت صارخ]

عااااااااااااااااجل : المستشار علاء قنديل رئيس محكمة طنطا اليوم حدثت حركة تغيرات في كل مناصب محامي النيابات وكلها تم التعين فيها اعضاء من حركة قضاة من اجل مصر والمعروف ان هذا ليس وقت حركة تنقلات القضاء ما يحدث هو ذبح لكل القضاه الشرفااااااااااء !!!!

 

[النهيسى]

خطيبة "الحسيني": من النهارده أنا عدوة الإخوان


[YOUTUBE]I1TZqgPGO9A[/YOUTUBE]