- إنضم
- 2 فبراير 2007
- المشاركات
- 2,424
- مستوى التفاعل
- 18
- النقاط
- 0
يوسف بطرس غالي يكسر احتكار «السبعة الكبار» للمناصب الاقتصادية الدولية
المصري اليوم ( كتب نشوي الحوفي )
علي الرغم من الهجوم الذي اعتاد عليه في السنوات الماضية، فإنه وبشهادة العديد من الخبراء الاقتصاديين يعد من أفضل الوزراء الذين شغلوا منصب وزير الاقتصاد في العقود الأخيرة في مصر، مدللين علي ذلك بفوزه في عامين متتاليين 2005،
و2006 بجائزة مؤسسة «اليورومني للدول الناشئة»، كأفضل وزير مالية علي مستوي الشرق الأوسط، لتحقيقه معدلات نمو وصلت إلي 6.9% عام 2005 ـ 2006 مقارنة بنحو 4.9% في العام السابق له.. إنه الدكتور يوسف بطرس غالي، الذي تم انتخابه بالإجماع لرئاسة اللجنة المالية والنقدية الدولية بصندوق النقد الدولي،
وهي اللجنة التي تحدد سياسات صندوق النقد الدولي، في سابقة هي الأولي من نوعها منذ إنشاء هذه اللجنة قبل 64 عاماً، حيث لم يخرج هذا المنصب من الدول الصناعية السبع الكبري، وقد أكد المسؤولون عن الاختيار أن خبرة غالي وكفاءته في التعامل مع المشاكل الاقتصادية في مصر ودرايته بأمور الاقتصاد العالمي تؤهله لكي يكون رئيساً جيداً لتلك اللجنة.
تشابه الأسماء يوضح علاقة وزير الاقتصاد المصري بعائلة غالي، التي مارست السياسة منذ سنوات طويلة، بدءاً من أول رئيس وزراء مصري يتم اختياره من المسيحيين، وهو بطرس غالي باشا، الذي اغتيل في العام 1910، انتهاء بعمه الدكتور بطرس بطرس غالي، وزير الخارجية الأسبق، والأمين العام للأمم المتحدة الأسبق أيضاً.
ولد الدكتور يوسف بطرس غالي في 20 أغسطس 1952 في مدينة القاهرة، وفي العام 1974 حصل علي بكالوريوس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة، أتبعها بحصوله علي درجة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساشوسيتس بالولايات المتحدة الأمريكية في العام 1981.
والتحق بعدها بالعمل كأستاذ مساعد في الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ومديراً لمركز التحليل الاقتصادي بمجلس الوزراء، وفي الفترة من 1991 إلي 1993 كان عضواً بمجلس إدارة البنك الأهلي المصري إلي جانب عمله كمحاضر للاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومعهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
في ذات الوقت الذي شغل فيه العديد من المناصب الدولية كان أهمها، تعيينه كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 1981 وحتي 1986،
إلي جانب شغله منصب المستشار الاقتصادي لعدد من الهيئات المصرية بينها مجلس الوزراء، وكان ذلك في الفترة من عام 1986 وحتي العام 1993، ومستشار محافظ البنك المركزي بين عامي 1991 و1993، ثم جاء اختياره في منصب وزير الدولة للتعاون الدولي في ذات العام، وهو المنصب الذي ظل يشغله حتي العام 1996،
حينما اختير وزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء، وفي الفترة من يوليو 1997 إلي سبتمبر 1999 شغل منصب وزير الاقتصاد، وفي العام 2001 اختير وزيراً للتجارة الخارجية، وهي الوزارة التي ظل بها حتي كان العام 2004 حينما شغل منصب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية،
ومنذ العام 2005 أصبح وزيراً للمالية، والتأمينات، إلي جانب عضويته لمجلس الشعب كنائب عن الدائرة الثانية بمحافظة القاهرة، وعضويته بلجنة السياسات بالحزب الوطني، حيث يوصف بأنه أحد رجال الحرس الجديد المقرب من جمال مبارك.
خاض الدكتور يوسف بطرس غالي العديد من المعارك الاقتصادية علي المستويين الشعبي والرسمي، فعلي المستوي الشعبي يتهمه المواطن البسيط بأنه السبب وراء المعاناة التي يعيشها محدودو الدخل بسبب القوانين الاقتصادية التي سُنت في عهده، كتعديل قانون الضريبة علي الدخل، والعقارات.
بينما خاض في العام الماضي معركة شهيرة مع الجهاز المركزي للمحاسبات الذي قدم تقريراً لمجلس الشعب، اتهم فيه وزارة المالية بأنها المسؤول الأول عن زيادة معدلات التضخم، كما لا ينسي المصريون مشهد موظفي الضرائب العقارية، الذين رفض غالي الاستجابة لمطالبهم بزيادة الرواتب، ومساواتهم بموظفي الضرائب العامة، فاعتصموا أمام الوزارة لعدة أيام، وانتهت باستجابته لهم.
المصري اليوم ( كتب نشوي الحوفي )
علي الرغم من الهجوم الذي اعتاد عليه في السنوات الماضية، فإنه وبشهادة العديد من الخبراء الاقتصاديين يعد من أفضل الوزراء الذين شغلوا منصب وزير الاقتصاد في العقود الأخيرة في مصر، مدللين علي ذلك بفوزه في عامين متتاليين 2005،
و2006 بجائزة مؤسسة «اليورومني للدول الناشئة»، كأفضل وزير مالية علي مستوي الشرق الأوسط، لتحقيقه معدلات نمو وصلت إلي 6.9% عام 2005 ـ 2006 مقارنة بنحو 4.9% في العام السابق له.. إنه الدكتور يوسف بطرس غالي، الذي تم انتخابه بالإجماع لرئاسة اللجنة المالية والنقدية الدولية بصندوق النقد الدولي،
وهي اللجنة التي تحدد سياسات صندوق النقد الدولي، في سابقة هي الأولي من نوعها منذ إنشاء هذه اللجنة قبل 64 عاماً، حيث لم يخرج هذا المنصب من الدول الصناعية السبع الكبري، وقد أكد المسؤولون عن الاختيار أن خبرة غالي وكفاءته في التعامل مع المشاكل الاقتصادية في مصر ودرايته بأمور الاقتصاد العالمي تؤهله لكي يكون رئيساً جيداً لتلك اللجنة.
تشابه الأسماء يوضح علاقة وزير الاقتصاد المصري بعائلة غالي، التي مارست السياسة منذ سنوات طويلة، بدءاً من أول رئيس وزراء مصري يتم اختياره من المسيحيين، وهو بطرس غالي باشا، الذي اغتيل في العام 1910، انتهاء بعمه الدكتور بطرس بطرس غالي، وزير الخارجية الأسبق، والأمين العام للأمم المتحدة الأسبق أيضاً.
ولد الدكتور يوسف بطرس غالي في 20 أغسطس 1952 في مدينة القاهرة، وفي العام 1974 حصل علي بكالوريوس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة، أتبعها بحصوله علي درجة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساشوسيتس بالولايات المتحدة الأمريكية في العام 1981.
والتحق بعدها بالعمل كأستاذ مساعد في الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ومديراً لمركز التحليل الاقتصادي بمجلس الوزراء، وفي الفترة من 1991 إلي 1993 كان عضواً بمجلس إدارة البنك الأهلي المصري إلي جانب عمله كمحاضر للاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومعهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
في ذات الوقت الذي شغل فيه العديد من المناصب الدولية كان أهمها، تعيينه كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 1981 وحتي 1986،
إلي جانب شغله منصب المستشار الاقتصادي لعدد من الهيئات المصرية بينها مجلس الوزراء، وكان ذلك في الفترة من عام 1986 وحتي العام 1993، ومستشار محافظ البنك المركزي بين عامي 1991 و1993، ثم جاء اختياره في منصب وزير الدولة للتعاون الدولي في ذات العام، وهو المنصب الذي ظل يشغله حتي العام 1996،
حينما اختير وزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء، وفي الفترة من يوليو 1997 إلي سبتمبر 1999 شغل منصب وزير الاقتصاد، وفي العام 2001 اختير وزيراً للتجارة الخارجية، وهي الوزارة التي ظل بها حتي كان العام 2004 حينما شغل منصب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية،
ومنذ العام 2005 أصبح وزيراً للمالية، والتأمينات، إلي جانب عضويته لمجلس الشعب كنائب عن الدائرة الثانية بمحافظة القاهرة، وعضويته بلجنة السياسات بالحزب الوطني، حيث يوصف بأنه أحد رجال الحرس الجديد المقرب من جمال مبارك.
خاض الدكتور يوسف بطرس غالي العديد من المعارك الاقتصادية علي المستويين الشعبي والرسمي، فعلي المستوي الشعبي يتهمه المواطن البسيط بأنه السبب وراء المعاناة التي يعيشها محدودو الدخل بسبب القوانين الاقتصادية التي سُنت في عهده، كتعديل قانون الضريبة علي الدخل، والعقارات.
بينما خاض في العام الماضي معركة شهيرة مع الجهاز المركزي للمحاسبات الذي قدم تقريراً لمجلس الشعب، اتهم فيه وزارة المالية بأنها المسؤول الأول عن زيادة معدلات التضخم، كما لا ينسي المصريون مشهد موظفي الضرائب العقارية، الذين رفض غالي الاستجابة لمطالبهم بزيادة الرواتب، ومساواتهم بموظفي الضرائب العامة، فاعتصموا أمام الوزارة لعدة أيام، وانتهت باستجابته لهم.