عن انفجار الكاتدرائية.
نعم نظام السيسي هو ما يتحمل المسؤولية كاملة .
.
بادئ ذي بدء يجب أن يصمت رجال الدين الاسلامي والمسيحي ، فالقضية قضية سياسية بالدرجة الاولى ، لا مجال فيها للحديث عن"مبارك شعبي مصر" ولا "سيدنا عيسى عندنا نبي والإسلام دعوة للسلام ، وهؤلاء لا يمثلون الاسلام ولا المصريين هم كفرة مأجورين" ...... (مع ملاحظة أن الكفرة لا يفعلون ذلك) - فهذا الحديث هو حديث غير مسئول ، مكرر ، معاد ، ممل حتى السماجة ، نتركه لبيت العائلة تخصص طرمخة ، وتقبيل للحى ، وإهدار الحقوق ، وتعمية عن المصاب ، ومصاب الوطن جلل ... فالقضية في الاساس هي سياسية تماما، فليس الحصاد ونوع الثمر إلا نتاج ما بزرته الإرادة والإدارة السياسية لهذا النظام.
.
لذلك نقول : عندما لا تكون المواجهة إلا امنية ، ضعيفة مخترقة مترهلة بنت ازمنة عفى عنها الزمن ، أكل عليها الدهر وشرب – تظن أنها بالتنكيل والبطش والتخويف وأخذ العاطل مع الباطل ، وضرب المربوط يخاف "المفلوت" بلا رؤية ولا استراتيجية ولا مهارة حقيقية ، تظن أنه بالتصفية الجسدية لمن يقع تحت ضرسها صدفة ولو لم تثبت عليه تهمة سيستتب الأمن ويعم الخير ويعيش المواطنون في هنى وسرور ... فإن النظام الذي تكون هذه استراتيجيته حتما يتحمل المسؤولية.
.
هذا النظام الذي يكون كل همه قتل الارهابيين الذين يحملون السلاح ، ويترك المشايخ والمناهج والأموال القادمة من رؤوس الفتنة الوهابية من الدول الخليجية وعلى رأسهم السعودية ، تتدفق على مصر لتمول جمعيات وجماعات وأحزاب وهيئات حصانتها الوحيدة أنها تحمل في مفردات اسمائها : اسلامية ، او شرعية ، أو سلفية ، او دعوية ... ويتمحك ويتربص بل ويلفق على منظمات المجتمع المدني والمرتبطة بحقوق الإنسان في قضايا ثلاث ارباعها تلفيق وتشهير وثورة اعلامية بروباجندية موجهة معتمدة على التهليل والصراخ ولزمن "حرق الساحرات" بغير ادلة ادانة مما يمكن لعاقل ان يأخذها على محمل الجد . هذا النظام يا سادة لا يمكن إلا ان يكون متواطئا ، ولو عن غير عمد ، ولكنه يتحمل المسؤولية السياسية تماما.
.
هذا النظام الذي يقتل من يقتل افراد من شعبنا في مواجهته الامنية التي يُباغت بها دائما (!!) ، وإن استطاع لذلك سبيلا ، ويترك مؤسسة الازهر ذات المناهج الاصولية الوهابية التي صارت هي عنوان الحقيقة بتمويل من الدولة بأكثر 11 مليار جنية سنويا من دولة تتقشف حتى لا تعلن الافلاس ، دون الحديث عن المظاريف السرية من نقد يوزع بعيدا عن عين الجهاز المركزي للمحاسبات أو أي مؤسسة رقابية تابعة للدولة ، تعمل كتفا بكتف وعلى الملأ في وضح النهار مع دعاة الوهابية لتخرج من تحت عباءتهما أضعاف من ماتوا وهم في مواجه الدولة المصرية وشعبها المسكين ، ومجنديها الغلابة .. فأرجوكم لا تندهشوا وكفاكم ادعاء البراءة ، وادعاء الهبل على الشيطنة.. فالحق الذي لا ارى عنه بديل هو ان هذا النظام يتحمل المسؤولية كاملة غير منقوصة.
.
هذا النظام المايع ، الذي يقدم شبرا ليتقهقر ذراعا ، المتورط بترك الحبل على الغارب لمن يكفرون من يكفرون على الهوى في استباحة وجرأة ووقاحة ، وكانهم بلسان الله يصدرون الاحكام ... ومعهم هؤلاء المرضى النفسيين المعاقين ذهنيا ممن يرفعون قضايا ازدراء الاديان على كل من فكر وتأمل وبحث في الدين ، أو أراد له تهذيبا ، أو حث العقل النقدي على التأمل والتفكير فيكون حائط صد يعيق تغلغل الفكر الهمجي لعصور الجاهلية ليشوه ما بقي من فطرة سليمة في عقول وقلوب وضمائر الشعوب ذات الارث الحضاري .. و يضيع الوقت في الترجي والتوسل بأن يقوم الازهر بعمل اي شيء ، ثم يضرب بيد باطشة منتهكا الدستور كل من يحاول ان يضع ولو طوبة واحدة في تهذيب الخطاب الديني . هذا النظام يتحمل المسؤولية تماما لأنه ليس فقط لم يفعل ما يجب على نظام محترم أن يفعله ولكنه ترك بل شجع وسهل لمن يريد ضرب الوحدة الوطنية أن يصيبها في مقتل.
.
هذا النظام الذي استطاع وبنجاح منقطع النظير ان يمنع اي مظاهرة أو احتجاج أو وقفة في ميدان عام مهما كانت سلمية ، علانية ، موقوته ، ملتزمة محددة المسار ، عملا بتطبيق قانون "تنظيم الحق في التظاهر" الذي هو منع التظاهر عملا وفعلا على ارض الواقع بما لا يخفى على المجنون قبل العاقل ... وفي نفس الوقت ترك الناس تحتشد وتتجمهر من داخل القرى وخارجها على اثر اشاعة بتجاوز مسيحي في حق امرأة مسلمة أو بتهمة الشبهة بمحاولة تحويل مبنى لكنيسة أو حتى الاجتماع بهدف الصلاة ... وفي هذا يتجمع ليس المتظاهرون بل المخربون ، ويلتقي لا اصحاب المطالب بل طالبي النهب والفرجة على الاعراض تفضح في الشوارع ، ليس اصحاب حق ولا قضية بل حثالة مجرمة داعشية تتشفى في هؤلاء الاقباط النصارى ، اهل الذمة ، المتهمين بتأييد السيسي ...... ودون أن يفعل لهم نظام السيسي أي شيء ظنوه بسذاجه أنه فاعله لهم .... هذا النظام يتحمل المسؤولية تماما .
.
هذا النظام الذي لم يحرك ساكنا وهو العالم أن الأمن لا يتدخل إلا متأخرا ، بعد أن يفعل من يريد الفعل الجنائي الاجرامي الطائفي فعلته على اكمل وجه : حرق ، نهب ، ضرب وترويع ، واخيرا تعرية وتجريس ، وهتك عرض وإذلال .... ثم يتدخل ليأخذ حفنة من كل طرف ، من الغير مشاركين ومن الضحايا ، لتبدأ المساومة يعقبها تقبيل اللحى ، والتنازل المتبادل عن القضايا ، وإهدار الحقوق وانتهاك الدولة ثم يخرج أهل الخبث وأهل المسكنة ليشيد كل منهم بالتاريخ الطويل للعيش المشترك ... واعز صديق لي اسمه جرجس ، وأمي كانت تقول دايما : "سلملي على المترو يا حسين !!"– الدولة التي سمحت وتركت هذا يستمر ، حادث ويحدث ومنذ سنتين ونصف ، تصير متورطة بل مدانة بل تتحمل المسؤولية كاملة.
.
هذا النظام الذي عمل من خلال جهاز امنه ، بتنظيم وتنسيق وتشكيل وتفصيل البرلمان ليكون برلمان مبايعة ، يقف عقبة ضد أي قانون في اتجاه التوافق مع الدستور على احترام حق تكوين الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية والرقابية والخدمية والتثقيفية ، بل ويرفض اي مشروع الغاء أو حتى تعديل القانون الحالي الذي ، وبالمخالفة للدستور ، يمكن بهدلة وشحتفة وسجن من يتهم بازدراء الاديان أو خدش الحياء العام بعبارات مطاطة متروكة تماما لتقدير القاضي ، في مجتمع سلفي الهوى وقريبا داعشي السلوك. هذا نظام يتحمل المسؤولية السياسية الكاملة على ما حدث اليوم . وكفانا تجميل للصورة ، وللمخدوعين وهم كثر نقول : كفاكم دفنا للرؤوس في الرمال.
.
هذا النظام الذي وهو في النصف الثاني من حكمه وسيادته وتمكينه لم يزيد التعليم إلا انهيارا ، ولا يرى أنه من الأولويات ، فالأولوية في العلاج ، الناقص والغير موجود - الأولوية في الطعام وتوفير لقمة العيش ... والناس تجوع ولا تخرج من ازمة فساد القمع حتى نجد نقص في السكر والرز وغدا في رغيف الخبز .... الأولوية في الطرق والكباري لجلب الاستثمار الاجنبي ، ولم يستثمر حتى اليوم وبعد المؤتمر الاقتصادي العالمي – الاعلامي – بـ 30 جنية ..... هذه هي الأولويات أما التعليم فبعدين .
ومن قال التعليم بعدين فهو ليس قاتل نفس ، بل قاتل شعب ، أرث وتاريخ وحضارة . أنه مجرم وجرمه ضد الإنسانية.
فليس ما نرى ، ولم نرى بعد شيئا ، إلا حصاد هذا النظام الذي يتحمل المسؤولية كاملة.
#منقول
نعم نظام السيسي هو ما يتحمل المسؤولية كاملة .
.
بادئ ذي بدء يجب أن يصمت رجال الدين الاسلامي والمسيحي ، فالقضية قضية سياسية بالدرجة الاولى ، لا مجال فيها للحديث عن"مبارك شعبي مصر" ولا "سيدنا عيسى عندنا نبي والإسلام دعوة للسلام ، وهؤلاء لا يمثلون الاسلام ولا المصريين هم كفرة مأجورين" ...... (مع ملاحظة أن الكفرة لا يفعلون ذلك) - فهذا الحديث هو حديث غير مسئول ، مكرر ، معاد ، ممل حتى السماجة ، نتركه لبيت العائلة تخصص طرمخة ، وتقبيل للحى ، وإهدار الحقوق ، وتعمية عن المصاب ، ومصاب الوطن جلل ... فالقضية في الاساس هي سياسية تماما، فليس الحصاد ونوع الثمر إلا نتاج ما بزرته الإرادة والإدارة السياسية لهذا النظام.
.
لذلك نقول : عندما لا تكون المواجهة إلا امنية ، ضعيفة مخترقة مترهلة بنت ازمنة عفى عنها الزمن ، أكل عليها الدهر وشرب – تظن أنها بالتنكيل والبطش والتخويف وأخذ العاطل مع الباطل ، وضرب المربوط يخاف "المفلوت" بلا رؤية ولا استراتيجية ولا مهارة حقيقية ، تظن أنه بالتصفية الجسدية لمن يقع تحت ضرسها صدفة ولو لم تثبت عليه تهمة سيستتب الأمن ويعم الخير ويعيش المواطنون في هنى وسرور ... فإن النظام الذي تكون هذه استراتيجيته حتما يتحمل المسؤولية.
.
هذا النظام الذي يكون كل همه قتل الارهابيين الذين يحملون السلاح ، ويترك المشايخ والمناهج والأموال القادمة من رؤوس الفتنة الوهابية من الدول الخليجية وعلى رأسهم السعودية ، تتدفق على مصر لتمول جمعيات وجماعات وأحزاب وهيئات حصانتها الوحيدة أنها تحمل في مفردات اسمائها : اسلامية ، او شرعية ، أو سلفية ، او دعوية ... ويتمحك ويتربص بل ويلفق على منظمات المجتمع المدني والمرتبطة بحقوق الإنسان في قضايا ثلاث ارباعها تلفيق وتشهير وثورة اعلامية بروباجندية موجهة معتمدة على التهليل والصراخ ولزمن "حرق الساحرات" بغير ادلة ادانة مما يمكن لعاقل ان يأخذها على محمل الجد . هذا النظام يا سادة لا يمكن إلا ان يكون متواطئا ، ولو عن غير عمد ، ولكنه يتحمل المسؤولية السياسية تماما.
.
هذا النظام الذي يقتل من يقتل افراد من شعبنا في مواجهته الامنية التي يُباغت بها دائما (!!) ، وإن استطاع لذلك سبيلا ، ويترك مؤسسة الازهر ذات المناهج الاصولية الوهابية التي صارت هي عنوان الحقيقة بتمويل من الدولة بأكثر 11 مليار جنية سنويا من دولة تتقشف حتى لا تعلن الافلاس ، دون الحديث عن المظاريف السرية من نقد يوزع بعيدا عن عين الجهاز المركزي للمحاسبات أو أي مؤسسة رقابية تابعة للدولة ، تعمل كتفا بكتف وعلى الملأ في وضح النهار مع دعاة الوهابية لتخرج من تحت عباءتهما أضعاف من ماتوا وهم في مواجه الدولة المصرية وشعبها المسكين ، ومجنديها الغلابة .. فأرجوكم لا تندهشوا وكفاكم ادعاء البراءة ، وادعاء الهبل على الشيطنة.. فالحق الذي لا ارى عنه بديل هو ان هذا النظام يتحمل المسؤولية كاملة غير منقوصة.
.
هذا النظام المايع ، الذي يقدم شبرا ليتقهقر ذراعا ، المتورط بترك الحبل على الغارب لمن يكفرون من يكفرون على الهوى في استباحة وجرأة ووقاحة ، وكانهم بلسان الله يصدرون الاحكام ... ومعهم هؤلاء المرضى النفسيين المعاقين ذهنيا ممن يرفعون قضايا ازدراء الاديان على كل من فكر وتأمل وبحث في الدين ، أو أراد له تهذيبا ، أو حث العقل النقدي على التأمل والتفكير فيكون حائط صد يعيق تغلغل الفكر الهمجي لعصور الجاهلية ليشوه ما بقي من فطرة سليمة في عقول وقلوب وضمائر الشعوب ذات الارث الحضاري .. و يضيع الوقت في الترجي والتوسل بأن يقوم الازهر بعمل اي شيء ، ثم يضرب بيد باطشة منتهكا الدستور كل من يحاول ان يضع ولو طوبة واحدة في تهذيب الخطاب الديني . هذا النظام يتحمل المسؤولية تماما لأنه ليس فقط لم يفعل ما يجب على نظام محترم أن يفعله ولكنه ترك بل شجع وسهل لمن يريد ضرب الوحدة الوطنية أن يصيبها في مقتل.
.
هذا النظام الذي استطاع وبنجاح منقطع النظير ان يمنع اي مظاهرة أو احتجاج أو وقفة في ميدان عام مهما كانت سلمية ، علانية ، موقوته ، ملتزمة محددة المسار ، عملا بتطبيق قانون "تنظيم الحق في التظاهر" الذي هو منع التظاهر عملا وفعلا على ارض الواقع بما لا يخفى على المجنون قبل العاقل ... وفي نفس الوقت ترك الناس تحتشد وتتجمهر من داخل القرى وخارجها على اثر اشاعة بتجاوز مسيحي في حق امرأة مسلمة أو بتهمة الشبهة بمحاولة تحويل مبنى لكنيسة أو حتى الاجتماع بهدف الصلاة ... وفي هذا يتجمع ليس المتظاهرون بل المخربون ، ويلتقي لا اصحاب المطالب بل طالبي النهب والفرجة على الاعراض تفضح في الشوارع ، ليس اصحاب حق ولا قضية بل حثالة مجرمة داعشية تتشفى في هؤلاء الاقباط النصارى ، اهل الذمة ، المتهمين بتأييد السيسي ...... ودون أن يفعل لهم نظام السيسي أي شيء ظنوه بسذاجه أنه فاعله لهم .... هذا النظام يتحمل المسؤولية تماما .
.
هذا النظام الذي لم يحرك ساكنا وهو العالم أن الأمن لا يتدخل إلا متأخرا ، بعد أن يفعل من يريد الفعل الجنائي الاجرامي الطائفي فعلته على اكمل وجه : حرق ، نهب ، ضرب وترويع ، واخيرا تعرية وتجريس ، وهتك عرض وإذلال .... ثم يتدخل ليأخذ حفنة من كل طرف ، من الغير مشاركين ومن الضحايا ، لتبدأ المساومة يعقبها تقبيل اللحى ، والتنازل المتبادل عن القضايا ، وإهدار الحقوق وانتهاك الدولة ثم يخرج أهل الخبث وأهل المسكنة ليشيد كل منهم بالتاريخ الطويل للعيش المشترك ... واعز صديق لي اسمه جرجس ، وأمي كانت تقول دايما : "سلملي على المترو يا حسين !!"– الدولة التي سمحت وتركت هذا يستمر ، حادث ويحدث ومنذ سنتين ونصف ، تصير متورطة بل مدانة بل تتحمل المسؤولية كاملة.
.
هذا النظام الذي عمل من خلال جهاز امنه ، بتنظيم وتنسيق وتشكيل وتفصيل البرلمان ليكون برلمان مبايعة ، يقف عقبة ضد أي قانون في اتجاه التوافق مع الدستور على احترام حق تكوين الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية والرقابية والخدمية والتثقيفية ، بل ويرفض اي مشروع الغاء أو حتى تعديل القانون الحالي الذي ، وبالمخالفة للدستور ، يمكن بهدلة وشحتفة وسجن من يتهم بازدراء الاديان أو خدش الحياء العام بعبارات مطاطة متروكة تماما لتقدير القاضي ، في مجتمع سلفي الهوى وقريبا داعشي السلوك. هذا نظام يتحمل المسؤولية السياسية الكاملة على ما حدث اليوم . وكفانا تجميل للصورة ، وللمخدوعين وهم كثر نقول : كفاكم دفنا للرؤوس في الرمال.
.
هذا النظام الذي وهو في النصف الثاني من حكمه وسيادته وتمكينه لم يزيد التعليم إلا انهيارا ، ولا يرى أنه من الأولويات ، فالأولوية في العلاج ، الناقص والغير موجود - الأولوية في الطعام وتوفير لقمة العيش ... والناس تجوع ولا تخرج من ازمة فساد القمع حتى نجد نقص في السكر والرز وغدا في رغيف الخبز .... الأولوية في الطرق والكباري لجلب الاستثمار الاجنبي ، ولم يستثمر حتى اليوم وبعد المؤتمر الاقتصادي العالمي – الاعلامي – بـ 30 جنية ..... هذه هي الأولويات أما التعليم فبعدين .
ومن قال التعليم بعدين فهو ليس قاتل نفس ، بل قاتل شعب ، أرث وتاريخ وحضارة . أنه مجرم وجرمه ضد الإنسانية.
فليس ما نرى ، ولم نرى بعد شيئا ، إلا حصاد هذا النظام الذي يتحمل المسؤولية كاملة.
#منقول
