فى حوار خاص مع نيافة الأنبا بولا – دار الحوار حول عدة نقاط فى الدستور ووضعه و أهمها " مواد الهوية فى الدستور " حيث قال نيافته :
نحن ننتظر التوافق على كل المواد وخاصة المواد الأربعة الأولى من الدستور، والتي تُسمّى بالهويّة الإسلامية، لكي نصوّت عليها ككتلة واحدة وليس على كل مادة منفردة دون الأخرى،
و أضاف : الأزهر الآن يقوم بدور للتوافق مع ممثلي حزب النور السلفي بشأن هذه المواد، من خلال حوار فقهي قانوني بالاستناد إلى العلوم الإسلامية، والكنيسة ليست طرف في هذا النقاش لأن الخلاف ليس معها.
و حول المادة " 219 " فى الدستور قال نيافته : نحن نرفض هذه المادة مع أغلب المصريين، كما نرفض حذف كلمة مبادئ والإبقاء على الشريعة الإسلامية فقط، فهذا مرفوض تماما، لآن في هذه الحالة سأعامل كالكافر ولن يقتص من قاتلي ولن تقبل شهادتي كما تنص بعض النصوص في الشريعة الإسلامية وهذا لن أقبل به، كما لن يقبله المسلم أن يطبّق عليا، كما أن هذه المادة تتضمن تشدداً، بالإضافة إلى بعض الأفكار الأقل تشدداً ولكنها كالسيف الذي أضعه بيدي للمشرّع ليستخدمه ضدي وقتما يشاء .
أما عن المادة التى تتحدث عن الأحوال الشخصية للمسيحيين فقال : هذه المادة تتحدث عن الأحوال الشخصية وشئوننا الدينية، ولكن القوانين الجنائية والتي على أساسها تطبق العقوبات تتم تحت مظلة إسلامية لذلك نطمئن في ظل وجود كلمة " مبادئ " بالمادة الثانية من الدستور مع عدم وضع تفسير لها، خاصة وأن الدستور لا يكون به مواد مفسّرة لبعضها وإلا فتحنا باب التفسير لجميع المواد.
و أضاف : لو حكّمنا العقل، سنرفض أي صبغة دينية للدستور، ولكن لو حكّمنا العاطفة، سنجد أن المادة الثانية من الدستور تعدُّ مكتسبات يصعب المساس بها وإلا تعكّر صفو الشارع المصري ولذلك نقبلها ولكن ليس عن قناعة، وأنا أفضّل القوانين المدنية، ولكني أقبل بأن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية أحد الروافد التي يأخذ بها القانون.
و حول إستتبدال كلمة " المسيحيين و اليهود " بكلمة " غير المسلمين " قال نيافته : أنا تقدمت باقتراح يتضمن النص على كلمة " المسيحيين واليهود "، ولكن الأغلبية في لجنة المقومات الأساسية بلجنة الخمسين صوّتوا لصالح كلمة "من غير المسلمين ".
نحن ننتظر التوافق على كل المواد وخاصة المواد الأربعة الأولى من الدستور، والتي تُسمّى بالهويّة الإسلامية، لكي نصوّت عليها ككتلة واحدة وليس على كل مادة منفردة دون الأخرى،
و أضاف : الأزهر الآن يقوم بدور للتوافق مع ممثلي حزب النور السلفي بشأن هذه المواد، من خلال حوار فقهي قانوني بالاستناد إلى العلوم الإسلامية، والكنيسة ليست طرف في هذا النقاش لأن الخلاف ليس معها.
و حول المادة " 219 " فى الدستور قال نيافته : نحن نرفض هذه المادة مع أغلب المصريين، كما نرفض حذف كلمة مبادئ والإبقاء على الشريعة الإسلامية فقط، فهذا مرفوض تماما، لآن في هذه الحالة سأعامل كالكافر ولن يقتص من قاتلي ولن تقبل شهادتي كما تنص بعض النصوص في الشريعة الإسلامية وهذا لن أقبل به، كما لن يقبله المسلم أن يطبّق عليا، كما أن هذه المادة تتضمن تشدداً، بالإضافة إلى بعض الأفكار الأقل تشدداً ولكنها كالسيف الذي أضعه بيدي للمشرّع ليستخدمه ضدي وقتما يشاء .
أما عن المادة التى تتحدث عن الأحوال الشخصية للمسيحيين فقال : هذه المادة تتحدث عن الأحوال الشخصية وشئوننا الدينية، ولكن القوانين الجنائية والتي على أساسها تطبق العقوبات تتم تحت مظلة إسلامية لذلك نطمئن في ظل وجود كلمة " مبادئ " بالمادة الثانية من الدستور مع عدم وضع تفسير لها، خاصة وأن الدستور لا يكون به مواد مفسّرة لبعضها وإلا فتحنا باب التفسير لجميع المواد.
و أضاف : لو حكّمنا العقل، سنرفض أي صبغة دينية للدستور، ولكن لو حكّمنا العاطفة، سنجد أن المادة الثانية من الدستور تعدُّ مكتسبات يصعب المساس بها وإلا تعكّر صفو الشارع المصري ولذلك نقبلها ولكن ليس عن قناعة، وأنا أفضّل القوانين المدنية، ولكني أقبل بأن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية أحد الروافد التي يأخذ بها القانون.
و حول إستتبدال كلمة " المسيحيين و اليهود " بكلمة " غير المسلمين " قال نيافته : أنا تقدمت باقتراح يتضمن النص على كلمة " المسيحيين واليهود "، ولكن الأغلبية في لجنة المقومات الأساسية بلجنة الخمسين صوّتوا لصالح كلمة "من غير المسلمين ".
التعديل الأخير: