- إنضم
- 8 ديسمبر 2006
- المشاركات
- 23,095
- مستوى التفاعل
- 787
- النقاط
- 113
قرر المستشار أحمد مصلحى، قاضى المعارضات ورئيس محكمة جنح مستأنف الأميرية، تجديد حبس جمال صابر القيادى السلفى، منسق حملة "لازم حازم"، ونجليه أحمد وعبد الرحمن، 15 يوما على ذمة التحقيقات على خلفية أحداث اشتباكات شبرا، والتى أسفرت عن وفاة 3 مواطنين وإصابة 19 آخرين، وتحطيم 130 محلا، وإتلاف 70 سيارة.
دفع عبد الرزاق إبراهيم رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين بشيوع الاتهام وتضارب أقوال الشهود وعدم وجود أحراز مع المتهم . مؤكدا أن صابر ألقي القبض عليه أثناء خروجه من المسجد ولم يكن بحوزته سلاح نارى وقتها مثلما أثبت فى محضر الضبط. في حين قام زكريا عبد البديع "خال" أحمد وعبد الرحمن "نجلى صابر"، بتسليمهما الى مديرية أمن القاهرة بنفسه وتم تحرير محضر بذلك أيضا.
كما دفع عبد الرازق بكيدية الاتهام وتلفيقه وطلب من المحكمة الاستماع إلى شهود النفى وبناء عليه تمسك الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين نظرا لكيدية الاتهام وتلفيقه .
وأكد دفاع "صابر"، أن موكله شخصية عامة ولا يليق أن يتم القبض عليه بهذا الشكل المهين - على حد وصفه، مشيراً إلى كونه منسق إحدى حملات مرشحى الرئاسة، كما أنه محام، ولا يجوز القبض عليه إلا بإذن من نقابة المحامين وبحضور عضو من النيابة العامة. وطالب دفاع المتهمين بإخلاء سبيل موكليه استناداً لبطلان قرار القبض والتفتيش الصادر ضد موكله كونه محاميا بالاستئناف.
كانت النيابة بإشراف المستشار وائل حسين، قد وجهت للمتهمين عدة اتهامات هى، القتل العمد والشروع والتجمهر ومقاومة السلطات وحيازة سلاح نارى وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وأصدرت قرارها على ذمة التحقيقات.
دفع عبد الرزاق إبراهيم رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين بشيوع الاتهام وتضارب أقوال الشهود وعدم وجود أحراز مع المتهم . مؤكدا أن صابر ألقي القبض عليه أثناء خروجه من المسجد ولم يكن بحوزته سلاح نارى وقتها مثلما أثبت فى محضر الضبط. في حين قام زكريا عبد البديع "خال" أحمد وعبد الرحمن "نجلى صابر"، بتسليمهما الى مديرية أمن القاهرة بنفسه وتم تحرير محضر بذلك أيضا.
كما دفع عبد الرازق بكيدية الاتهام وتلفيقه وطلب من المحكمة الاستماع إلى شهود النفى وبناء عليه تمسك الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين نظرا لكيدية الاتهام وتلفيقه .
وأكد دفاع "صابر"، أن موكله شخصية عامة ولا يليق أن يتم القبض عليه بهذا الشكل المهين - على حد وصفه، مشيراً إلى كونه منسق إحدى حملات مرشحى الرئاسة، كما أنه محام، ولا يجوز القبض عليه إلا بإذن من نقابة المحامين وبحضور عضو من النيابة العامة. وطالب دفاع المتهمين بإخلاء سبيل موكليه استناداً لبطلان قرار القبض والتفتيش الصادر ضد موكله كونه محاميا بالاستئناف.
كانت النيابة بإشراف المستشار وائل حسين، قد وجهت للمتهمين عدة اتهامات هى، القتل العمد والشروع والتجمهر ومقاومة السلطات وحيازة سلاح نارى وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وأصدرت قرارها على ذمة التحقيقات.
