منظمة العفو الدولة تطالب الحكومة المصرية بإجراء تحقيق شامل في قضية تفجير كنيسية القديسين

[صوت صارخ]

طالبت منظمة العفو الدولة الحكومة المصرية بإجراء تحقيق شامل في قضية تفجير كنيسية القديسين والتي راح ضحيتها 22 قتيلا ،وكذلك تحديد الجهات المسئولة عن الحادث ،واتخاذ كافة التدابير الأزمة لحماية المسيحيين قبل إحتفالهم بعيد الميلاد وضمان تمتع المسيحيين بكافة حقوق الإنسان ، وعدم محاكمة أي شخص لمجرد تعبيره السلمي وممارسة حقه في حرية التجمع وضمان حقهم فى محاكمة عادلة.

وقالت المنظمة فى بيان شديد اللهجة صدر الخميس: أن من حق أهالى الضحايا معرفة حقيقة التفجير ومن يقف وراءه من افراد أو جماعات ,كما أنهم في حاجة لمعرفة أسباب تخاذل السلطات عن أداء واجبها لحمايتهم والأسباب الكامنة وراء هذا الفشل ،لذلك فالتحقيق ومحاكمة مرتكبي الحادث هما السبيل لضمان حق الضحايا وأسرهم في العدالة والإنصاف.

واتهمت المنظمة السلطات المصرية بعدم الوفاء بوعودها لانهاء التمييز, فهناك ممارسات تمنع الأقباط من بناء دور العبادة وطالبت المنظمة السلطات المصرية بوضع حد لجميع القوانين والممارسات التمييزية التي تواجهها الأقليات الدينية .

وقالت أن الأقباط في مصر يشكون مرارا وتكرارا أن السلطات المصرية لا تفعل ما يكفي لحمايتهم أو ملاحقة المعتدين عليهم و تقديمهم للعدالة لأن الحكومة المصرية تفضل المصالحة على محاكمة الجناة كوسيلة للتعامل مع الهجمات ضد الأقباط أو اشتباكات طائفية وأضافت أنها تشعر بالقلق حيال خرق المادة 18 من العهد الدولى الذي يكفل حرية الفكر والوجدان والدين

وأضافت نشعر بأن الحوادث والتهديدات السابقة لم تعالج بشكل مناسب من قبل السلطات وزيادة حدة التوتر بين السلطات والأقباط , فقد استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة ضد الأقباط المسيحيون بالعمرانية الذين أحتجوا على عدم إعطائهم إذن لبناء الكنيسة في الجيزة مما أدى لمقتل شخصين وإعتقال العشرات خلاف المصابين على يد قوات الأمن .

وقال البيان أن من حق الحكومة المصرية فى المحافظة على النظام العام لكن على أن يتم وفق القانون والمعاهدات التى وقعت عليها مصر مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منتقده في الوقت ذاته قيام الأمن بالقبض على المشاركين فى المظاهرات المنددة بالحادث قائلة:أن السلطات المصرية وضعت حدا للممارسة حقا مشروعا في احتجاجات سلمية والتجمع في انتهاك للمادة 21 من العهد الدولي الذى يضمن الحق في حرية التجمع.

منقول

 

[صوت صارخ]

أكد أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية، اليوم السبت، أن الاتحاد الأوروبي ليس "جهة تقييم للأداء المصري، فيما يتعلق بموضوع يقع في صميم الشأن الداخلي المصري، مثل تعامل الدولة مع الأقباط، والعلاقة بين الأقباط والمسلمين".


ونفى أبو الغيط، في تصريحات صحفية اليوم، تقديم مصر تعهدات إلى دول أوروبية بتكثيف الإجراءات لحماية الأقباط في مصر، قائلا: "هذا غير صحيح على الإطلاق، مصر لا يمكن أن تتعهد لأطراف خارجية، مهما بلغت العلاقة معها، بمثل هذا الكلام".

وتابع القول، إن "مصر أعلنت على الملأ، وعلى لسان رئيس الجمهورية، التزامها الصارم بحماية أمنها، وأمن مواطنيها، ومكافحة الإرهاب، والقضاء عليه، وتعقب الجناة في هذه الجريمة البشعة، وتقديمهم إلى العدالة، هذا موقف مصري واضح لا يتزعزع، ولا يصح أن يقال إنه تعهد من مصر لهذه الدولة أو تلك".

وأردف بالقول: "مع الأسف.. بدأنا نرصد مواقف غير مريحة من البعض في أوروبا، وتحديدا من الذين ينتمون إلى التيارات اليمينية، وكلها مواقف تهدف في الأساس -كما نراها- خدمة أوضاع سياسية داخلية لديهم، وأؤكد هنا أن ما وقع في مصر من أحداث لن نسمح بأن يكون مطية يستخدمها أي سياسي في الغرب، لتخدم مواقفه، هذا أمر مرفوض كلية، ولن نمكنهم من ذلك".
وقال أبو الغيط، إن "منهج تبني البعض في الغرب -وبالذات في الاتحاد الأوروبي- المسيحيين في الشرق، من شأنه أن يؤزم الأمور بشكل كبير، وهو ويلقي بعلامات استفهام كبيرة حول طبيعة الاتحاد الأوروبي ذاتها، بل ويكرس في تقديرنا الانطباع السائد، الذي يقول به رجال دين غربيون من أن الاتحاد الأوروبي هو ناد مسيحي، ويجب أن يظل كذلك".

وأوضح أبو الغيط، أن "هذه المنطلقات في التعامل خاطئة، وتؤجج الفتنة، وتنسف المنطلقات الصحيحة للتعايش، أرجو أن يراجع الساسة الأوروبيون الذين يتبنون هذا المنهج موقفهم

منقول

 

[صوت صارخ]

رسالة للوزير المغيب العقل

الوزير ابو الغيط ابن شرعى لنظام غير شرعى فى فتح الصدر.الوزير ابو الغيط نسى حينما طالب ايطاليا بحماية المهاجرين الذين يأتون فارين من انظمة الحكم فى افريقيا وشمال افريقيا للسعى من اجل الامل فى الحياه الكريمة التى يفتقدها هؤلاء المساكين فى بلادهم .وهنا يجب التساؤل :اليس هذا تدخلا فى الشئون الداخلية للدول؟؟ اذن يجب عليك ان تسد فمك امام مطالبات الدول اخرى لك بأى طلبات تخص حقوق الانسان عندك.
ثانيا :اليس هذا النظام هو المسئول عن الوضع الذى نحن فيه الان بأنشغاله بنفسه فقط وليس بالشعب مما أفرز مؤسسات امنية وحكومية لاتمانع فى ممارسه أى شىء ضد القانون الدولى فى سبيل أمن النظام فقط ورزع هذا السلوك لديهم سادية غير مبررة.
فلننظر الى شهداء جهاز الشرطة فقط !!!!!!!!!!أما قتل المهاجرين على الحدود مع اسرائيل من الافارقة فهذا ايضا يحتاج وقفة من اجل ارواح هؤلاء البشر المساكين.
ثالثا :انت كنظام لا تعيش بمعزل عن العالم الخارجى وسبق وان وقعت على مواثيق قانونية دولية فيجب عليك بقوة القانون ان تحترم هذه المواثيق ولا تخالفها والا ستضع نفسك تحت طائلة القانون الدولى .وبدون فتح صدر
رابعا:أن أى نظام يستمد شرعيته من حمايته لمواطنيه وليس من حماية نفسه وقتل المواطنين!!!!!!دا برضه قانون دولى

منقول