هذا المحتوى من
محامى مروة الشربينى: يجب محاسبة من سمح لمرتكب جريمة 'سمالوط' بحمل السلاح
طالب خالد أبو بكر المحامى المصرى المقيم فى فرنسا، محامى أسرة مروة الشربينى (شهيدة الحجاب) بمحاكمة المسئولين عن قضية قطار سمالوط، مؤكداً أن قصر الأمر على محاكمة الجانى فقط يعد ظلماً كبيراً، ويجب محاكمة الجهة التى سمحت لمندوب الشرطة بحمل السلاح من الأساس.
وأكد أبو بكر أن معاقبة الجانى وحده فى القضية يعد دعوى لحماية المهملين فى أعمالهم، مشدداً على أن التحقيق من قبل وزير الداخلية شخصياً فى هذه القضية سيشعر المواطن بنوع من الاطمئنان، مطالبا الوزارة بإعلان نتائج التحقيق للرأى العام وأهالى الضحايا، وكذلك إبلاغ النائب العام.
وقال أبو بكر، فى اتصال له بـ'اليوم السابع' من فرنسا: إن قضية قاتل قطار سمالوط تتشابه كثيرا مع القضية التى أقامها ضد وزارة الداخلية الألمانية والجهات المسئولة لمحاسبة الضابط الذى أطلق الرصاص على زوج مروة الشربينى، وأيضا مقاضاة وزارة الداخلية الألمانية باعتبارها الجهة التى سمحت له بحمل السلاح.
وشدد أبو بكر على أن قواعد العدل واحدة وواضحة، مضيفا أن الحال فى قضية قطار الصعيد يبين أن هناك تقارير طبية تنصح جهة الإدارة بعدم حمل المتهم للسلاح، الأمر الذى يستوجب أن يكون مسار تحقيق من قبل وزارة الداخلية مع المسئول عن الترخيص للمتهم بحمل السلاح.
وأضاف أبو بكر: على وزارة الداخلية تحمل التعويض مشاركة مع الجانى، باعتبار أن أداة الجريمة تملكها الداخلية والذخيرة المستخدمة فى الحادث تم إعطاؤها للمتهم من قبل الإدارة التى ينتمى إليها، دون التحرى اللازم عن المتهم، وهو الأمر الذى يعد شراكة أكيدة فى الجريمة.
وأكد أبو بكر أن معاقبة الجانى وحده فى القضية يعد دعوى لحماية المهملين فى أعمالهم، مشدداً على أن التحقيق من قبل وزير الداخلية شخصياً فى هذه القضية سيشعر المواطن بنوع من الاطمئنان، مطالبا الوزارة بإعلان نتائج التحقيق للرأى العام وأهالى الضحايا، وكذلك إبلاغ النائب العام.
وقال أبو بكر، فى اتصال له بـ'اليوم السابع' من فرنسا: إن قضية قاتل قطار سمالوط تتشابه كثيرا مع القضية التى أقامها ضد وزارة الداخلية الألمانية والجهات المسئولة لمحاسبة الضابط الذى أطلق الرصاص على زوج مروة الشربينى، وأيضا مقاضاة وزارة الداخلية الألمانية باعتبارها الجهة التى سمحت له بحمل السلاح.
وشدد أبو بكر على أن قواعد العدل واحدة وواضحة، مضيفا أن الحال فى قضية قطار الصعيد يبين أن هناك تقارير طبية تنصح جهة الإدارة بعدم حمل المتهم للسلاح، الأمر الذى يستوجب أن يكون مسار تحقيق من قبل وزارة الداخلية مع المسئول عن الترخيص للمتهم بحمل السلاح.
وأضاف أبو بكر: على وزارة الداخلية تحمل التعويض مشاركة مع الجانى، باعتبار أن أداة الجريمة تملكها الداخلية والذخيرة المستخدمة فى الحادث تم إعطاؤها للمتهم من قبل الإدارة التى ينتمى إليها، دون التحرى اللازم عن المتهم، وهو الأمر الذى يعد شراكة أكيدة فى الجريمة.