قرار جمهورى بتعيين النائب العام سفيرا لمصر لدى الفاتيكان!!!!!!!

[Dona Nabil]

ايووووون فعلا النائب العام رفض تنفيذ القرار وأعلن بقاءه فى منصبه

 

[jajageorge]

مرتضى منصور

كتب مصطفى زكى
أكد المستشار مرتضى منصور، أن الرئيس محمد مرسي، ليس من حقه إقالة النائب العام، واصفًا هذا الأمر بالبلطجة السياسية.

وقال منصور عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إقالة النائب العام بلطجة قانونية، مخاطبًا الرئيس بقوله "مش من حقك تقيل المستشار عبدالمجيد محمود يا مرسى"

 

[apostle.paul]

وظيفة النائب العام محصنة والوحيدين الىل ليهم حق تعينه المجلس الاعلى للقضاء مش الرئيس

 

[apostle.paul]

وحشتنا يا مرتضى فينك من زمان

 

[jajageorge]

بيان من مكتب النائب العام عبد المجيد محمود الاّن

[YOUTUBE]Z4BrBR3OLVo[/YOUTUBE]

 

[صوت صارخ]

هابله ومسكوها كرسى ...... زمان كانت الهبله بيمسكوها طبله

 

[صوت صارخ]

صرح أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئاسة الجمهورية أن الرئيس أقصى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام من منصبه فيما تتضمن القرار تعيين أحد مساعديه بأعماله

 

[صوت صارخ]

سى بى سى : العريان : لابد من مظاهرات لإقالة النائب العام ولابد للمصريين أن يتحلوا بأخلاق الإخوان !

 

[jajageorge]

جاء قرار الرئيس مرسى بإبعاد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وتعيينه سفيرا لدى دولة الفاتيكان، لتفتح الباب أمام طريقة اختياره وتعيين نائب عام جديد، حيث أقرت تعديلات قانون السلطة القضائية التى ستضع معايير وضوابط لاختيار النائب العام تأتى فى مقدمتها سحب سلطة رئيس الجمهورية فى اختياره وإسنادها إلى مجلس القضاء الأعلى.

وقالت المصادر إن النصوص الحالية لقانون السلطة القضائية تعطى رئيس الجمهورية الحق فى تعيين النائب العام من بين رؤساء الاستئناف أو نواب رئيس محكمة النقض، لكنها لا تسمح له بعزله من منصبه، وبالتالى فإن الطريقة الوحيدة التى يمكن بها تغيير النائب العام هى إجراء تعديلات على قانون السلطة القضائية تحدد الفترة التى سيظل بها النائب العام الحالى فى منصبه، وبعدها يتم اختيار نائب جديد وفقا للضوابط المحددة فى القانون، ولم تستبعد المصادر اللجوء إلى هذا النص الانتقالى لتغيير النائب العام.

وأكدت المصادر أن استمرار سلطة الرئيس فى اختيار النائب العام ترسخ فكر المواءمات السياسية فى تحريك الدعاوى الجنائية باعتباره الأمين عليها.

وأكدت المصادر أن القانون الحالى يعطى الرئيس حق تعيينه من بين رؤساء الاستئناف أو نواب النقض، بشرط ألا يكونوا أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء، لافتة إلى أن التعديلات التى تم وضعها فى مشروع قانون السلطة القضائية المعروف بـ«مشروع مكى» نصت على أن يكون اختيار النائب العام من بين أقدم رؤساء محكمتى الاستئناف والنقض، وترشحهم الجمعيات العمومية للمحكمتين لمجلس القضاء الأعلى ليختار أحدهم بالاقتراع السرى المباشر ويكون دور رئيس الجمهورية هو التصديق فقط على قرار مجلس القضاء الأعلى.

واشترط القانون أن يكون النائب العام جلس على المنصة كقاض مدة لا تقل عن 4 سنوات لأن ذلك سيؤثر فى تقديره للأدلة والتصرف فى الدعاوى، وألا يظل فى منصبه أكثر من 4 سنوات أيضاً.

من جانبه قال الدكتور أحمد الجنزروى أستاذ القانون بجامعة عين شمس، إن النائب العام القادم لا بد أن تتوافر فيه صفات القوة والجرأة لكى يضرب بيد من حديد على أيدى الفاسدين، وفتح كافة البلاغات المقدمة إليه والتحقيق فيها على وجه السرعة.

وأضاف: يفضل أن يكون النائب العام من بين القضاة الذين عملوا فى النيابة لفترة طويلة سواء نيابة الاستئناف أو النقض، لما سيمكنه ذلك من فهم القضايا واستيعابها وقدرته على الحصول على الأدلة وتفادى الثغرات القانونية التى يلجأ إليها محامو المتهمين، إضافة إلى المواصفات الأخرى التى يشترط أن تكون موجودة فى أى قاض وهى الحيدة والاستقلال والنزاهة، والدراية بالقانون الداخلى والدولى.


اليوم السابع

 

[jajageorge]

أكد المستشار عبد المجيد محمود في أول تصريح له خاص بـ "الوطن" أنه باق في منصبه، حيث يجلس حاليا في مكتبه وسط معاونيه لممارسة مهامه: وقال: لم أستقل وأمارس عملي في مكتبي وفقا لفانون السلطة القضائية الذي يقضي باتباع إجراءات يحددها القانون بإقالة أو إبعاد النائب العام من منصبة وكذلك كافة أعضاء النيابة العامة.
وبسؤاله حول وجود تصور لمواجهة هذا القرار والتصعيد ضده قال لـ "الوطن": أنا أمارس عملي الذي يحدده القانون لأننا جميعا يجب أن نحترم سيادة القانون"، ورفض التعليق حول خطوات القضاة وأعضاء النيابة العامة فيما يتعلق بهذا القرار.







الوطن

j

 

[صوت صارخ]

أبدى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام استياءه من قرار الرئيس محمد مرسى بإقالته وحالة التخبط التى تحيط به والتناول الإعلامى للموقف، مؤكداً فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فى منزله ولم يتقدم باستقالته من منصبه، وأنه باقٍ فى أداء عمله طبقاً لقانون السلطة القضائية.

 

[صوت صارخ]

اكد المستشار محمد فؤاد جادالله المستشار القانونى لرئاسة الجمهورية ان قرار تعيين المستشار عبد المجيد محمود سفيرا لمصر فى الفاتيكان قانونى وسليم تماما من الناحية الدستورية

وقال جاد الله فى تصريحات خاصة ان الرئيس من حقه تعيين كبار المسئولين طبقا لنص المادة 56 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس الماضى وان الرئيس لم يقل المستشار عبد المجيد محمود او يعزله لكنه قام بتعيينه سفيرا لمصر فى الفاتيكان طبقا للسلطات الدستورية للرئيس


دى أخلاقيات رياسة ولا أخلاقيات عوالم ...؟؟؟

 

[عبود عبده عبود]

البدايات كانت من تصريح محامى الأخوان عقب النطق بالحكم فى قضية موقعة الجمل
حيث صرح بضرورة أقالة النائب العام لتقصيره فى التحقيقات .!!!!!!!!!
وهو يعلم أو ربما يتجاهل ان النائب العام لم يتول التحقيق فى هذه القضية
بل قضاة منتدبون من محكمة أستئناف القاهرة
ومن ثم ليس للنائب العام فيها ناقة ولا جمل
الأخوان يتحركون فى منتهى الخبث والدهاء
والدهماء والرعاع ينساقون ورائهم فى جهل
من الذى ورط مرسى فى هذا القرار
الكرسى واااااااااااااااااااااسع عليك قوى
يا ريت تتنحى ...

 

[jajageorge]

كتب – كمال ريان
اكد المستشار محمد فؤاد جادالله المستشار القانونى لرئاسة الجمهورية ان قرار تعيين المستشار عبد المجيد محمود سفيرا لمصر فى الفاتيكان قانونى وسليم تماما من الناحية الدستورية

وقال جاد الله فى تصريحات خاصة ان الرئيس من حقه تعيين كبار المسئولين طبقا لنص المادة 56 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس الماضى وان الرئيس لم يقل المستشار عبد المجيد محمود او يعزله لكنه قام بتعيينه سفيرا لمصر فى الفاتيكان طبقا للسلطات الدستورية للرئيس .



صدى البلد

 

[صوت صارخ]

«حمدي قنديل»: تعيين النائب العام سفيرًا «تلويث لصورة مصر في الخارج»

قال الإعلامي حمدي قنديل، الخميس، إنه «رغم سعادتى برحيل المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، إلا إنه فى الأعراف الدبلوماسية لا يعلن عن تعيين سفير فى بلد ما إلا بعد موافقة البلد المعني، وتعيين النائب العام سفيرًا، كتعيين اللواء حمدي بدين، قائد قوات الشرطة العسكرية السابق، ملحقًا عسكريًا، هو تلويث لصورة مصر فى الخارج».
وأضاف «قنديل»، في حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «كيف سيكون موقفنا إذا رفض الفاتيكان سفيرنا الثانى فى عام واحد، فهذه ليست أول مرة نرشح فيها سفيرًا من (الفلول) للفاتيكان، فقد رشحنا من قبل إسماعيل خيرت، رئيس هيئة الاستعلامات السابق».
وأكد أنه «منذ 4 أشهر فقط أتانا رفض (خيرت)، فما الذي يظنه بنا الفاتيكان الآن، وعلاقتنا به ليست فى أفضل أحوالها».

 

[صوت صارخ]

قال مصطفي بكرى النائب السابق في البرلمان ،أن : ما يحدث في مصر في هذه المرحلة " تصفية حسابات سياسية " والإخوان المسلمين يريدون الهيمنة علي جميع مفاصل الدولة ، مشيرا الي ان النائب العام عبد المجيد محمود تُمارس عليه ضغوط من أجل الإستقالة وقبول منصب سفير مصر في الفاتيكان .


وأكد بكرى خلال مداخلة هاتفية في برنامج القاهرة اليوم ، أنه تحدث قبل قليل مع النائب العام الذى أكد له انه باق في منصبه حتي إنتهاء ولايته الرسمية ، ولن يقبل منصب السفير لأنه يعمل نائبا عام ولم يقوم بإعلان إستقالته ، وبالتالي لا يجوز للرئيس ان يقيله .

وأضاف بكرى أنه لو تمت إقالة النائب العام يعد هذا إعتداء سافر من الرئيس مرسي علي السلطة القضائية ، قائلا " لا أعلم من الذى يقترح على الرئيس مثل هذه القرارات التي ليس لها اي سند قانوني"

 

[صوت صارخ]

نفى المستشار ماجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، وعضو اللجنة التأسيسية للدستور، الشائعات التى ترددت حول لقائه بالرئيس مرسى لتعيينه بمنصب النائب العام.
وأكد دربالة فى تصريح خاص ''لمصراوى'' أنه حاليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أنه استمع لتلك الشائعات عبر وسائل الإعلام، مشددًا على أنه لم تحدث أية اتصالات بينه وبين مؤسسة الرئاسة بهذا الشأن على الإطلاق.

 

[صوت صارخ]

​

 

[apostle.paul]

اثار خبر تعيين الرئيس مرسي للمستشار عبد المجيد محمود سفيرا لمصر في الفاتيكان و ابعاده عن منصب النائب العام و تضارت الأقوال زوبعة حيث أعلن مستشار الرئيس محمدمرسي أن النائب العام قد تقدم باستقالته ..

و في المقابل أصدر المستشار عبد المجيد محمود بيانا أكد فيه رفضه للمنصب الجديد و أنه باق في منصبه وفقا لقانون السلطة القضائية

و اليكم نص المادة 119 من قانون السلطة القضائية التي يستند اليها النائب العام:

"النائب العام يكتسب حصانة من العزل أو الإقالة، حيث لا يبعده عن منصبه شىء سوى الوفاة أو بلوغ سن التقاعد أو تقديم استقالته بمبادرة منه شخصيا، وذلك وفقًا لما تنص عليه المادة (119) من قانون السلطة القضائية الحالي"

 

[candy shop]

تزايد أعداد القضاة المجتمعين لجمعية عمومية طارئة لبحث سبل الرد على قرار الرئيس محمد مرسى بتعيين المستشار عبد المجيد محمود سفيرا لمصر لدى الفاتيكان وذلك بنادى القضاة بالعجوزة.

وسادت حالة من السعادة بين أوساط القضاة بعد إعلان المستشار عادل سعيد رفض النائب العام قرار تعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان وفقا لقانون السلطة القضائية .
​