- إنضم
- 15 أغسطس 2006
- المشاركات
- 3,596
- مستوى التفاعل
- 45
- النقاط
- 0
قراءة ثانية للخاتمة و الزانية
(دراسة أكاديمية فى العلاقة بين نص و قانون العهد الجديد)
فادى اليكساندر
هذه الدراسة القصيرة هى مراجعة لنموذجين من التداخل بين النقد النصى و قانون العهد الجديد. و قد إستنفذت هذه القراءة الجديدة وقت و مجهود لما يزيد عن عام كامل. فرغم قِصر حجمها، غير أن التوصل لنتائجها تطلب دراسة علم كامل من فروع النقد الكتابى؛ و هو قانون العهد الجديد. و قد كتبت هذه الدراسة لبيان عدة احتجاجات رئيسية:
أولاً: شرح الفارق بين سلطة الناقد النصى فى تقرير النص الأصلى، و سلطة الكنيسة فى تحديد قانون الكتاب المقدس، أى ما يتم وضعه و ما لا يتم وضعه فى الكتاب المقدس، بحسب المفهوم الصحيح لماهية القانون.
ثانياً: بناء قضية متماسكة لبيان قانونية و شرعية وجود خاتمة مرقس و قصة الزانية فى مكانيهما الطبيعى فى الكتاب المقدس، رغم أن مرقس و يوحنا قد لا يكونا هما كاتبا النصين.
ثالثاً: عرض برهان نصى شامل للنصين و تصحيح بعض الأخطاء المعلوماتية التى وُجِدت فى كتاباتى السابقة حول الموضوعين.
و فى أثناء إعداد هذه الدراسة، رجعت إلى أحدث و أشمل المراجع، للوقوف على أحدث ما توصل إليه البحث العلمى، و فى بعض الأحيان، رجعت إلى العلماء و المؤلفين أنفسهم، لفهم أكبر و أوسع. و يُلِح علىّ أن أخبر القارىء، أن الموضوع الذى يمثل جوهر هذه الدراسة، أى التداخل بين النقد النصى و القانون، هو موضوع حديث و لم يُبَت فى أمره بعد. و لكن على قدر الإمكان، حاولت تقديم رؤية شاملة لوضع النصين المذكورين، نصياً و قانونياً. و هذا رجاءى للقارىء، أن يتابع الهوامش مع متن النص أولاً بأول، لأن نصف أدلة هذه الدراسة مذكورة فى الهوامش. أصلى أن تأتى هذه الدراسة بثمارها المرجوة.
(دراسة أكاديمية فى العلاقة بين نص و قانون العهد الجديد)
فادى اليكساندر
هذه الدراسة القصيرة هى مراجعة لنموذجين من التداخل بين النقد النصى و قانون العهد الجديد. و قد إستنفذت هذه القراءة الجديدة وقت و مجهود لما يزيد عن عام كامل. فرغم قِصر حجمها، غير أن التوصل لنتائجها تطلب دراسة علم كامل من فروع النقد الكتابى؛ و هو قانون العهد الجديد. و قد كتبت هذه الدراسة لبيان عدة احتجاجات رئيسية:
أولاً: شرح الفارق بين سلطة الناقد النصى فى تقرير النص الأصلى، و سلطة الكنيسة فى تحديد قانون الكتاب المقدس، أى ما يتم وضعه و ما لا يتم وضعه فى الكتاب المقدس، بحسب المفهوم الصحيح لماهية القانون.
ثانياً: بناء قضية متماسكة لبيان قانونية و شرعية وجود خاتمة مرقس و قصة الزانية فى مكانيهما الطبيعى فى الكتاب المقدس، رغم أن مرقس و يوحنا قد لا يكونا هما كاتبا النصين.
ثالثاً: عرض برهان نصى شامل للنصين و تصحيح بعض الأخطاء المعلوماتية التى وُجِدت فى كتاباتى السابقة حول الموضوعين.
و فى أثناء إعداد هذه الدراسة، رجعت إلى أحدث و أشمل المراجع، للوقوف على أحدث ما توصل إليه البحث العلمى، و فى بعض الأحيان، رجعت إلى العلماء و المؤلفين أنفسهم، لفهم أكبر و أوسع. و يُلِح علىّ أن أخبر القارىء، أن الموضوع الذى يمثل جوهر هذه الدراسة، أى التداخل بين النقد النصى و القانون، هو موضوع حديث و لم يُبَت فى أمره بعد. و لكن على قدر الإمكان، حاولت تقديم رؤية شاملة لوضع النصين المذكورين، نصياً و قانونياً. و هذا رجاءى للقارىء، أن يتابع الهوامش مع متن النص أولاً بأول، لأن نصف أدلة هذه الدراسة مذكورة فى الهوامش. أصلى أن تأتى هذه الدراسة بثمارها المرجوة.
للتحميل PDF.
فادى أليكساندر
11 – 9 – 2009
11 – 9 – 2009