الكنيسة الإنجيلية: نتوفع حذف المادة الأولى بالإعلان الدستورى من الدستور الجديد
توقع القس رفعت فتحى أمين عام سينودس النيل الإنجيلى، وممثل الكنيسة الإنجيلية بالحوار الوطنى، الذى انسحبت منه الكنائس بسبب مواد الدستور التى تم إقرارها فى الدستور المعطل، أن يتم حذف الجزء الثانى من المادة الأولى من الإعلان الدستورى الصادر أمس
والتى تنص على: "مبادئ الشريعة الإسلامية التى تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيس للتشريع" بحيث يتم الابقاء على مبادئ الشريعة فقط فى الدستور الجديد.
وأضاف فتحى لـ"اليوم السابع"، أن المادة وضعت فى الإعلان الدستورى بسبب التوافق والتوازنات خاصة فى ظل المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد وفى تلك الفترات ستبقى مؤامات على حساب أمور أخرى. مضيفا أن هناك شيوخ من الأزهر رفضوا نص المادة وفضلوا الإبقاء على مبادئ الشريعة فقط، مؤكدا أن هذه المادة بشكلها الحالى لن تعطى صلاحيات كبيرة لدولة دينية، كما أن اتجاة الشعب المصرى اتضح من خلال ثورة 30 يونيو المطالبة بدولة مدنية حديثة.
ورفض فتحى فكرة عمل لجنتين لإقرار الدستور قائلا: يجب على اللجنة القانونية الأولى وضع التعديلات المطلوبة للدستور ومن ثم طرحها لنقاش مجتمعى ثم تنقيح التعديلات مرة أخرى دون تشكيل لجنة من 50 عضوا، حيث من الصعوبة أن تضم اللجنة كافة الأطياف أنها ستخضع لمبدأ الموازنات والأغلبية والأقلية والتى أفشلت اللجان السابقة.
توقع القس رفعت فتحى أمين عام سينودس النيل الإنجيلى، وممثل الكنيسة الإنجيلية بالحوار الوطنى، الذى انسحبت منه الكنائس بسبب مواد الدستور التى تم إقرارها فى الدستور المعطل، أن يتم حذف الجزء الثانى من المادة الأولى من الإعلان الدستورى الصادر أمس
والتى تنص على: "مبادئ الشريعة الإسلامية التى تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيس للتشريع" بحيث يتم الابقاء على مبادئ الشريعة فقط فى الدستور الجديد.
وأضاف فتحى لـ"اليوم السابع"، أن المادة وضعت فى الإعلان الدستورى بسبب التوافق والتوازنات خاصة فى ظل المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد وفى تلك الفترات ستبقى مؤامات على حساب أمور أخرى. مضيفا أن هناك شيوخ من الأزهر رفضوا نص المادة وفضلوا الإبقاء على مبادئ الشريعة فقط، مؤكدا أن هذه المادة بشكلها الحالى لن تعطى صلاحيات كبيرة لدولة دينية، كما أن اتجاة الشعب المصرى اتضح من خلال ثورة 30 يونيو المطالبة بدولة مدنية حديثة.
ورفض فتحى فكرة عمل لجنتين لإقرار الدستور قائلا: يجب على اللجنة القانونية الأولى وضع التعديلات المطلوبة للدستور ومن ثم طرحها لنقاش مجتمعى ثم تنقيح التعديلات مرة أخرى دون تشكيل لجنة من 50 عضوا، حيث من الصعوبة أن تضم اللجنة كافة الأطياف أنها ستخضع لمبدأ الموازنات والأغلبية والأقلية والتى أفشلت اللجان السابقة.
