مجدي وليم صاحب الحكم وطليق هالة صدقي لـ الأهرام العربي: عمري ضاع ووالدي توفي ولم ير حفيـدا!
ربنا أكرمني والقضاء أنصفني وهالة صدقي تزوجتها في سنة1993, ورفعت قضية وطلبت الخلع, والمحكمة حكمت لها, وتزوجت وأنجبت والكنيسة باركت زواجها, لماذا تتعنت الكنيسة ضدي, فوالدي توفي منذ شهرين ووالدتي توفيت منذ فترة ولم يريا حفيدا لهما, أنا عندي46 سنة.
بهذه الكلمات المعبرة بدأ مجدي وليم, طليق الفنانة هالة صدقي, صاحب الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بالسماح له بالزواج الثاني, حكم نهائي, بعد أن دخل سنوات من الصراع مع الكنيسة قضائيا.
وأضاف في حواره لـ الأهرام العربي قائلا: الصراع بيني وبين الكنيسة بدأ منذ عام1993 وبعد5 أشهر من زواجي من هالة صدقي قامت بخلعي وتغيير ملتها لتتزوج, وعادت مرة أخري إلي الطائفة الأرثوذكسية, وأنجبت الآن, وأنا لم أتمكن من الحصول علي تصريح زواج, والغريب أن قداسة البابا شنودة كان طرفا في الزواج وأرسل الأسقف العام وقتها الأنبا يوحنا وأقام المراسم واستقبلنا في المقر البابوي وعندما حدث الطلاق أعطاها شهادات لتقدمها للمحكمة بأنه سبق أن نصحها بعدم الزواج مني لأنني علي حد قوله بتاع مشاكل, وقال في شهاداته: ونحن واثقون بأن قضاء مصر العادل سيقف بجوارك.
وأضاف مجدي وليم, قالوا لي: من جمعه الله لا يفرقه إنسان بما يفيد أنني حتي الآن مازلت متزوجا منها, ذهبت للمحكمة والقانون يقول: كل طائفة من الطوائف تقدم اللائحة الخاصة بها, والدولة تحكم بهذه اللائحة, أما عن لائحة الأرثوذكس فقد قدمت عام1938 وهي اللائحة المعمول بها حتي يومنا هذا, فالمحكمة لا تحكم من دماغها, وقالت: تبين أن الكنيسة ميزت بين مجدي وليم وطليقته, حيث قامت الفنانة بتغيير ملتها للحصول علي الطلاق, وبعد إتمامه عادت إلي الكنيسة الأرثوذكسية حيث قامت بإعطائها تصريحا بالزواج, فيما امتنعت عن معاملة زوجها بالمثل, ولم يقف موقف المساواة مع طليقته, وأنا ذهبت للقضاء, وعلي مدار6 سنوات, وصدر الحكم نهائيا, يأتي اليوم من يقولون عن أنفسهم إنهم محامو الكنيسة, يترافعون في الفضائيات والصحف, كنتوا فين؟ إن هذه المرافعة كان مكانها المحكمة, والمرافعة انتهت ولا يجوز التعليق علي أحكام القضاء.
مجدي وليم أضاف, لو الكنيسة تري أن لائحة سنة1938 غير مناسبة, فعليها تغييرها, وليس القول بأن الكنيسة لن تنفذ حكم القضاء, عليهم الذهاب لمجلس الشعب لتعديلها.
وأقول: إن الرئيس السادات في عام1981 حينما غضب علي قداسة البابا شنودة قام بإلغاء القرار الجمهوري بتعيينه في1971 وحدد إقامته في الدير, إذن البابا شنودة موظف عمومي ويخضع لأحكام القضاء, ولابد أن يمتثل للقانون, فالقانون هو الذي يعيد الحق بأصحابه, وهم يتذرعون ويقولون إن البابا أعطي هالة صدقي تصريحا, وإذا سألت لماذا: يقولون الأسباب سرية؟ يعني سرية علي صاحب الشأن.
وأوضح مجدي وليم, أنه تم تلفيق قضية سرقة لي ولكن ماهي قضية السرقة؟ إنني سرقت ورقتين كانا علي الترابيزة وموقعين علي بياض من هالة صدقي, هكذا قالت للبابا شنودة, وبهدلوني وسافرت خارج مصر5 سنوات وحصلت علي حكم بالبراءة الكنيسة ظلمتني وآذتني, ويتحدونني, وعلي مجلس الدولة أن يدافع عن هيبته ولا يلتزم الصمت, فالقضاء هو الملاذ الأخير لنا.
وتساءل وليم, هل يحق لي تنفيذ الحكم بذراعي؟ كيف يتم ذلك وأنا أيضا رفعت دعوي قضائية ضد البابا أطالبه فيها بصرف تعويض مالي قدره5 ملايين جنيه, وصادر فيه تقرير مفوضية مجلس الدولة بأحقيتي في التعويض, لأنني وحيد والدي, وحينما تم خلعي كان عمري35 عاما, والدي توفي, ولم ير لي حفيدا, عمري ضاع, سأحصل علي التعويض وأوزعه علي الناس الغلابة, وأقسم بالله سأوزعه علي الغلابة أمام الجميع, المهم أريد أن أفتح نافذة أمام كل فرد يعاني بمثل ما أعاني منه, وهم حوالي50 ألف حالة مثلي أو60 ألف حالة, لكن من قاموا برفع قضايا ضد البابا حوالي5 أو6 أفراد فقط, وهم ينتظرون ما ستفسر عنه القضية حتي يتحركوا, غير منطقي أن تتزوج طليقتي وتنجب, وأنا يقال عني متزوجها.. إذن لا يجوز جواز بيننا.*
ربنا أكرمني والقضاء أنصفني وهالة صدقي تزوجتها في سنة1993, ورفعت قضية وطلبت الخلع, والمحكمة حكمت لها, وتزوجت وأنجبت والكنيسة باركت زواجها, لماذا تتعنت الكنيسة ضدي, فوالدي توفي منذ شهرين ووالدتي توفيت منذ فترة ولم يريا حفيدا لهما, أنا عندي46 سنة.
بهذه الكلمات المعبرة بدأ مجدي وليم, طليق الفنانة هالة صدقي, صاحب الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بالسماح له بالزواج الثاني, حكم نهائي, بعد أن دخل سنوات من الصراع مع الكنيسة قضائيا.
وأضاف في حواره لـ الأهرام العربي قائلا: الصراع بيني وبين الكنيسة بدأ منذ عام1993 وبعد5 أشهر من زواجي من هالة صدقي قامت بخلعي وتغيير ملتها لتتزوج, وعادت مرة أخري إلي الطائفة الأرثوذكسية, وأنجبت الآن, وأنا لم أتمكن من الحصول علي تصريح زواج, والغريب أن قداسة البابا شنودة كان طرفا في الزواج وأرسل الأسقف العام وقتها الأنبا يوحنا وأقام المراسم واستقبلنا في المقر البابوي وعندما حدث الطلاق أعطاها شهادات لتقدمها للمحكمة بأنه سبق أن نصحها بعدم الزواج مني لأنني علي حد قوله بتاع مشاكل, وقال في شهاداته: ونحن واثقون بأن قضاء مصر العادل سيقف بجوارك.
وأضاف مجدي وليم, قالوا لي: من جمعه الله لا يفرقه إنسان بما يفيد أنني حتي الآن مازلت متزوجا منها, ذهبت للمحكمة والقانون يقول: كل طائفة من الطوائف تقدم اللائحة الخاصة بها, والدولة تحكم بهذه اللائحة, أما عن لائحة الأرثوذكس فقد قدمت عام1938 وهي اللائحة المعمول بها حتي يومنا هذا, فالمحكمة لا تحكم من دماغها, وقالت: تبين أن الكنيسة ميزت بين مجدي وليم وطليقته, حيث قامت الفنانة بتغيير ملتها للحصول علي الطلاق, وبعد إتمامه عادت إلي الكنيسة الأرثوذكسية حيث قامت بإعطائها تصريحا بالزواج, فيما امتنعت عن معاملة زوجها بالمثل, ولم يقف موقف المساواة مع طليقته, وأنا ذهبت للقضاء, وعلي مدار6 سنوات, وصدر الحكم نهائيا, يأتي اليوم من يقولون عن أنفسهم إنهم محامو الكنيسة, يترافعون في الفضائيات والصحف, كنتوا فين؟ إن هذه المرافعة كان مكانها المحكمة, والمرافعة انتهت ولا يجوز التعليق علي أحكام القضاء.
مجدي وليم أضاف, لو الكنيسة تري أن لائحة سنة1938 غير مناسبة, فعليها تغييرها, وليس القول بأن الكنيسة لن تنفذ حكم القضاء, عليهم الذهاب لمجلس الشعب لتعديلها.
وأقول: إن الرئيس السادات في عام1981 حينما غضب علي قداسة البابا شنودة قام بإلغاء القرار الجمهوري بتعيينه في1971 وحدد إقامته في الدير, إذن البابا شنودة موظف عمومي ويخضع لأحكام القضاء, ولابد أن يمتثل للقانون, فالقانون هو الذي يعيد الحق بأصحابه, وهم يتذرعون ويقولون إن البابا أعطي هالة صدقي تصريحا, وإذا سألت لماذا: يقولون الأسباب سرية؟ يعني سرية علي صاحب الشأن.
وأوضح مجدي وليم, أنه تم تلفيق قضية سرقة لي ولكن ماهي قضية السرقة؟ إنني سرقت ورقتين كانا علي الترابيزة وموقعين علي بياض من هالة صدقي, هكذا قالت للبابا شنودة, وبهدلوني وسافرت خارج مصر5 سنوات وحصلت علي حكم بالبراءة الكنيسة ظلمتني وآذتني, ويتحدونني, وعلي مجلس الدولة أن يدافع عن هيبته ولا يلتزم الصمت, فالقضاء هو الملاذ الأخير لنا.
وتساءل وليم, هل يحق لي تنفيذ الحكم بذراعي؟ كيف يتم ذلك وأنا أيضا رفعت دعوي قضائية ضد البابا أطالبه فيها بصرف تعويض مالي قدره5 ملايين جنيه, وصادر فيه تقرير مفوضية مجلس الدولة بأحقيتي في التعويض, لأنني وحيد والدي, وحينما تم خلعي كان عمري35 عاما, والدي توفي, ولم ير لي حفيدا, عمري ضاع, سأحصل علي التعويض وأوزعه علي الناس الغلابة, وأقسم بالله سأوزعه علي الغلابة أمام الجميع, المهم أريد أن أفتح نافذة أمام كل فرد يعاني بمثل ما أعاني منه, وهم حوالي50 ألف حالة مثلي أو60 ألف حالة, لكن من قاموا برفع قضايا ضد البابا حوالي5 أو6 أفراد فقط, وهم ينتظرون ما ستفسر عنه القضية حتي يتحركوا, غير منطقي أن تتزوج طليقتي وتنجب, وأنا يقال عني متزوجها.. إذن لا يجوز جواز بيننا.*