صوت صارخ
New member
الأربعاء 06.06.2012 - 10:04 م
رحب الشيخ عبد الحميد الأطرش، الرئيس السابق للجنة الفتوى بالأزهر الشريف، بتفتيش المساجد ودور العبادة قائلاً: لا يوجد على الإطلاق ما يمنع ذلك وهذا من شأنه تأمين دور العبادة لتؤدي دورها الديني في جو من الأمان والسكينة.
وأكّد الأطرش أن تفتيش دور العبادة لا يمسّ حرمتها ولا قداستها، طالما أن الدخول إليها سيكون وفقاً لاحترام آداب دخول هذه البيوت الإلهية ، لافتاً إلى أن ذوي الصفة الأمنية المختصين بالتفتيش سيجوبون ساحة المكان ومخازنه ولا يبغون العبث وإنما التأكيد على أمن المسجد وأمن مرتاديه .
وأضاف أن بيوت الله مكان للأمن والأمان، ولا يصح أن تكون مأوى للفسدة والمفسدين ومن هنا كانت الدعوة إلى تفتيشها مهمة ولا شيء فيها ولا حرمة تعتريها وهو الأمر الذي سيضمن أمان المصلين و مرتادي دور العبادة بشكل عام .
فيما أكدت جورجيت قلّيني، عضو المجلس الملّي العام للأقباط الأرثوذوكس، أن الخوض في أحاديث عن تفتيش دور العبادة لضبط أسلحة أو غيره ومحاولة سنّ القوانين، التي تكفل ذلك الفعل، هي في الأصل أفكار يتم ابتداعهما لإحداث الضجة الإعلامية وليس هناك هدف حقيقي من وراء إثارتها.
وقالت " إنه من غير المعقول الاستناد لأحداث استثنائية كالذي يثار حول ضبط أسلحة بجامع النور أثناء موقعة العبّاسية الأخيرة، وأن هذا لا يبرر على الإطلاق الاعتداء على دور العبادة وسن القوانين لتفتيشها.
ومن ناحيته أكد القس أنجليوس إسحق، كاهن كنيسة القديسة العذراء مريم و الشهيدة مارينا وسكرتير الأنبا باخوميوس القائم مقام البابا، أن الحديث عن تفتيش دور العبادة أمر غير مقبول في كنيسة أو مسجد .
وكان النائب السلفي ياسر القاضي، قد تقدم مؤخراً بمشروع قانون يقضي بالسماح للجهات الأمنية بتفتيش دور العبادة و تشديد العقوبة على من يتم ضبطه و بحوزته أسلحة داخل الجامع أو الكنيسة.
وأبدى اسحق اندهاشه من هذه الأفكار التي وصفها بالقديمة والمكررة، لافتاً أن المرشح الرئاسي الدكتور محمد سليم العوا قال ما يشابه هذا الحديث واعتذر عنه فيما بعد.
وأضاف أن دور العبادة أماكن للسلام والراحة ولها من الحرمة والقداسه، ما يحول دون تفتيشها حتى لا يتم انتهاك هذه الحرمة والقداسة، موضحاً أنه لا يجب أن يناقش قانون استناداً لحادثة استثنائية، ولا يجب أن تؤخذ الحوادث الاستثنائية كقاعدة تبنى عليها مثل هذه القوانين التي من شأنها انتهاك حرمة الاماكن المقدسة.
رحب الشيخ عبد الحميد الأطرش، الرئيس السابق للجنة الفتوى بالأزهر الشريف، بتفتيش المساجد ودور العبادة قائلاً: لا يوجد على الإطلاق ما يمنع ذلك وهذا من شأنه تأمين دور العبادة لتؤدي دورها الديني في جو من الأمان والسكينة.
وأكّد الأطرش أن تفتيش دور العبادة لا يمسّ حرمتها ولا قداستها، طالما أن الدخول إليها سيكون وفقاً لاحترام آداب دخول هذه البيوت الإلهية ، لافتاً إلى أن ذوي الصفة الأمنية المختصين بالتفتيش سيجوبون ساحة المكان ومخازنه ولا يبغون العبث وإنما التأكيد على أمن المسجد وأمن مرتاديه .
وأضاف أن بيوت الله مكان للأمن والأمان، ولا يصح أن تكون مأوى للفسدة والمفسدين ومن هنا كانت الدعوة إلى تفتيشها مهمة ولا شيء فيها ولا حرمة تعتريها وهو الأمر الذي سيضمن أمان المصلين و مرتادي دور العبادة بشكل عام .
فيما أكدت جورجيت قلّيني، عضو المجلس الملّي العام للأقباط الأرثوذوكس، أن الخوض في أحاديث عن تفتيش دور العبادة لضبط أسلحة أو غيره ومحاولة سنّ القوانين، التي تكفل ذلك الفعل، هي في الأصل أفكار يتم ابتداعهما لإحداث الضجة الإعلامية وليس هناك هدف حقيقي من وراء إثارتها.
وقالت " إنه من غير المعقول الاستناد لأحداث استثنائية كالذي يثار حول ضبط أسلحة بجامع النور أثناء موقعة العبّاسية الأخيرة، وأن هذا لا يبرر على الإطلاق الاعتداء على دور العبادة وسن القوانين لتفتيشها.
ومن ناحيته أكد القس أنجليوس إسحق، كاهن كنيسة القديسة العذراء مريم و الشهيدة مارينا وسكرتير الأنبا باخوميوس القائم مقام البابا، أن الحديث عن تفتيش دور العبادة أمر غير مقبول في كنيسة أو مسجد .
وكان النائب السلفي ياسر القاضي، قد تقدم مؤخراً بمشروع قانون يقضي بالسماح للجهات الأمنية بتفتيش دور العبادة و تشديد العقوبة على من يتم ضبطه و بحوزته أسلحة داخل الجامع أو الكنيسة.
وأبدى اسحق اندهاشه من هذه الأفكار التي وصفها بالقديمة والمكررة، لافتاً أن المرشح الرئاسي الدكتور محمد سليم العوا قال ما يشابه هذا الحديث واعتذر عنه فيما بعد.
وأضاف أن دور العبادة أماكن للسلام والراحة ولها من الحرمة والقداسه، ما يحول دون تفتيشها حتى لا يتم انتهاك هذه الحرمة والقداسة، موضحاً أنه لا يجب أن يناقش قانون استناداً لحادثة استثنائية، ولا يجب أن تؤخذ الحوادث الاستثنائية كقاعدة تبنى عليها مثل هذه القوانين التي من شأنها انتهاك حرمة الاماكن المقدسة.