لجأ المزارعون الذين عصف بحقولهم الجفاف فى الهند الى بيع زوجاتهم وبناتهم الى المرابين لسداد ديونهم,وما يزيد الوضع سوءا,فى ظل تقاعس حكومة ولايةاوتار براديش كبرى ولايات الهند شمال البلاد,والحكومة الاتحادية,او قلة حيلتهما ازاء التصدى لهذةالكارثة الاجتماعية,ان (تجارة النساء) جارية على نحو قانونى وبناء على عقود مختومة رسميا!وتشير بعض الجهات ان هذة الصفقات تجرى عبر عقود رسميةتحت اسم رسمي هو «عقد زواج». أحد المواطنين كاليشاران، قال معلقا على هذه الظاهرة: «هذه الزيجات لا تعدو كونها تسويات. وعلى ورقة عقد رسمي لا تتجاوز قيمتها 10 روبيات، يكتب فيها أن الزوج الجديد بالغ وليست لديه زوجة، بينما لا تستطيع المرأة حتى قراءة ما هو مكتوب في العقد. وغالبا ما تباع المرأة الواحدة عدة مرات. وثمة آلاف من مثل هذه الحالات بالمنطقة». المزارعون المثقلون بالديون في إقليم بندلكهاند، الواقع في ولاية أوتار براديش، وجدوا أنفسهم مضطرين إلى بيع زوجاتهم أو رهنهن لأنهم كانوا قد اضطروا قبل ذلك لبيع بيوتهم وأراضيهم إلى المرابين والدائنين في قراهم مقابل الحصول على قروض زهيدة تمكنهم من النجاة من مواسم الجفاف المتتالية. والسعر السائد الذي يتوقعه المزارعون من بيع زوجاتهم وبناتهم يتراوح ما بين 4000 و12000 روبية (50 جنيها إسترلينيا ـ 150 جنيها إسترلينيا)، وكلما ارتفع مستوى الجمال، طبعا، ارتفع السعر.
في إحدى الحالات التي وقعت مؤخرا، اندفعت ساريو ديفي (23 سنة)، إلى داخل قاعة محكمة أثناء وجود قاضي صلح في مدينة جهانسي، بولاية أوتار براديش. وصرخت أمام القاضي شارحة أن زوجها، غانيش، باعها مقابل 8000 روبية إلى رجل آخر أكبر سنا، وتابعت متوسلة: «أرجوكم ساعدوني، لا أريد الذهاب مع هذا الرجل». حينئذ، انتابت القاضي الدهشة وسعى للتعرف إلى تفاصيل الأمر، فاكتشف أن زوج ساريو «الجديد»، غلاب، اصطحبها إلى المحكمة كي توقّع على «عقد زواج» بموجب ورقة رسمية بقيمة 10 روبيات. إلا أن ساريو نجحت بصورة ما من الإفلات من قبضته والجري إلى داخل قاعة المحكمة. وبعد ذلك، أمر القاضي المصعوق مما شاهده وسمعه بنقل السيدة إلى قسم شرطة جهانسي، حيث تركتها الشرطة تمضي مع زوجها، ولكن بعد توجيه تحذير شديد إليه بضرورة الامتناع عن مثل تلك الفعلات مجددا. المثير للقلق، أن هذه ليست الحالة الأولى التي تسلط الأضواء عليها في موضوع إجراء بيع زوجة في بندلكهاند. فكاليشاران، وهو من قرية بارهارا، الواقعة أيضا قرب جهانسي، يعتبر أن الوضع أكثر سوءا مما يظهر على السطح. وهو يروي، قائلا: «أتى الرجل الذي أقرضني المال برفقة رجال له واقتادوا زوجتي سالو. والآن، يطلب 20000 روبية مقابل إعادتها. وفي وقت سابق، استولى على حلي زوجتي. وبعد ذلك، استولى على جميع الأواني. والآن، زوجتي. أما الشرطة فتريد مني دفع مبلغ 10000 روبية كي تتدخل في الأمر». يذكر أن كاليشاران حصل على قرض بقيمة 13000 روبية من ديشارج
http://www.aawsat.com/details.asp?section=54&article=535834&issueno=11247
في إحدى الحالات التي وقعت مؤخرا، اندفعت ساريو ديفي (23 سنة)، إلى داخل قاعة محكمة أثناء وجود قاضي صلح في مدينة جهانسي، بولاية أوتار براديش. وصرخت أمام القاضي شارحة أن زوجها، غانيش، باعها مقابل 8000 روبية إلى رجل آخر أكبر سنا، وتابعت متوسلة: «أرجوكم ساعدوني، لا أريد الذهاب مع هذا الرجل». حينئذ، انتابت القاضي الدهشة وسعى للتعرف إلى تفاصيل الأمر، فاكتشف أن زوج ساريو «الجديد»، غلاب، اصطحبها إلى المحكمة كي توقّع على «عقد زواج» بموجب ورقة رسمية بقيمة 10 روبيات. إلا أن ساريو نجحت بصورة ما من الإفلات من قبضته والجري إلى داخل قاعة المحكمة. وبعد ذلك، أمر القاضي المصعوق مما شاهده وسمعه بنقل السيدة إلى قسم شرطة جهانسي، حيث تركتها الشرطة تمضي مع زوجها، ولكن بعد توجيه تحذير شديد إليه بضرورة الامتناع عن مثل تلك الفعلات مجددا. المثير للقلق، أن هذه ليست الحالة الأولى التي تسلط الأضواء عليها في موضوع إجراء بيع زوجة في بندلكهاند. فكاليشاران، وهو من قرية بارهارا، الواقعة أيضا قرب جهانسي، يعتبر أن الوضع أكثر سوءا مما يظهر على السطح. وهو يروي، قائلا: «أتى الرجل الذي أقرضني المال برفقة رجال له واقتادوا زوجتي سالو. والآن، يطلب 20000 روبية مقابل إعادتها. وفي وقت سابق، استولى على حلي زوجتي. وبعد ذلك، استولى على جميع الأواني. والآن، زوجتي. أما الشرطة فتريد مني دفع مبلغ 10000 روبية كي تتدخل في الأمر». يذكر أن كاليشاران حصل على قرض بقيمة 13000 روبية من ديشارج
http://www.aawsat.com/details.asp?section=54&article=535834&issueno=11247