سمعان الاخميمى
صحفى المنتدى
- إنضم
- 4 أغسطس 2009
- المشاركات
- 12,695
- مستوى التفاعل
- 1,088
- النقاط
- 0
بلاغ ضد المحامي العام لنيابات الإسماعيلية لامتناعه عن تعديل بيانات 15 عائدا للمسيحية
القاهرة في 3 يونيو/ إم سي إن/
صرح بيتر رمسيس النجار المحامي أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المحامي العام لنيابات الإسماعلية لامتناعه عن تنفيذ القانون، برفض تغيير بيانات 15 عائدا للمسيحية.
كان 15 عائدا للمسيحية تقدموا بطلب للمحامي العام لنيابات الإسماعلية، لتعديل بياناتهم الشخصية (الاسم والديانة) بناء على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتاريخ يوليو 2011 بضرورة تعديل بيانات العائدين للمسيحية، وذلك طبقا لنص المادة (47) من قانون الأحوال المدنية، إلا أنه امتنع.
وأضاف النجار لـ/إم سي إن/ أن المحامي العام الذي يرأس لجنة الأحوال المدنية بصفة تكميلية، طبقا لنص القانون (46) من الأحوال المدنية، "لا يدخل في اختصاصه إلا الموافقة فقط لا غير".
وأوضح النجار "قانون الأحوال المدنية وإجراءات التغيير تتبع وزارة الداخلية ورئيسها الأعلى"، مشيرا إلى أن "المحامي العام لنيابات الإسماعلية امتنع تعسفيا عن تطبيق القانون، وبالتالي فإنه وفقا لقانون العقوبات المادة (123) فإن كل موظف عمومي امتنع عن تفيذ حكم أو قرار إداري صادر داخل في حدود اختصاصه يعاقب بالحبس أو العزل من الوظيفة".
يذكر أن 15 عائدا للمسيحية بالإسماعلية تقدموا بطلب لتغيير بياناتهم الشخصية للمحامي العام لنيابات الإسماعلية، بعد حصولهم على حكم قضائي بأحقيتهم في تغيير البيانات الشخصية لبطاقة الرقم القومي بعد العودة من الإسلام، إلا أن المحامي العام رفض رغم قرار وزير الداخلية وحكم الإدارية العليا.
القاهرة في 3 يونيو/ إم سي إن/
صرح بيتر رمسيس النجار المحامي أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المحامي العام لنيابات الإسماعلية لامتناعه عن تنفيذ القانون، برفض تغيير بيانات 15 عائدا للمسيحية.
كان 15 عائدا للمسيحية تقدموا بطلب للمحامي العام لنيابات الإسماعلية، لتعديل بياناتهم الشخصية (الاسم والديانة) بناء على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتاريخ يوليو 2011 بضرورة تعديل بيانات العائدين للمسيحية، وذلك طبقا لنص المادة (47) من قانون الأحوال المدنية، إلا أنه امتنع.
وأضاف النجار لـ/إم سي إن/ أن المحامي العام الذي يرأس لجنة الأحوال المدنية بصفة تكميلية، طبقا لنص القانون (46) من الأحوال المدنية، "لا يدخل في اختصاصه إلا الموافقة فقط لا غير".
وأوضح النجار "قانون الأحوال المدنية وإجراءات التغيير تتبع وزارة الداخلية ورئيسها الأعلى"، مشيرا إلى أن "المحامي العام لنيابات الإسماعلية امتنع تعسفيا عن تطبيق القانون، وبالتالي فإنه وفقا لقانون العقوبات المادة (123) فإن كل موظف عمومي امتنع عن تفيذ حكم أو قرار إداري صادر داخل في حدود اختصاصه يعاقب بالحبس أو العزل من الوظيفة".
يذكر أن 15 عائدا للمسيحية بالإسماعلية تقدموا بطلب لتغيير بياناتهم الشخصية للمحامي العام لنيابات الإسماعلية، بعد حصولهم على حكم قضائي بأحقيتهم في تغيير البيانات الشخصية لبطاقة الرقم القومي بعد العودة من الإسلام، إلا أن المحامي العام رفض رغم قرار وزير الداخلية وحكم الإدارية العليا.