كلف المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، فريقاً من نيابة شمال الجيزة بدراسة حالة المتهمين المحبوسين على ذمة قضية «أحداث العمرانية»، وإعداد تقرير عنهم، تمهيدا للبت فى قرار إخلاء سبيلهم.
وقال النائب العام، فى بيان صدر أمس، إنه تلقى التماسات من بعض المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضية «أحداث العمرانية» للإفراج عنهم، نظرا لظروف بعضهم الصحية والمرضية، وكون البعض منهم طلبة بالمدارس والجامعات. وأمر بدراسة وفحص حالات المتهمين، وإعداد مذكرة بالرأى بشأن مدى ملاءمة الإفراج عن بعضهم، ومتابعة إجراءات التحقيق بالنيابة العامة، مؤكداً أنه سيصدر قراره بعد فحص هذه الحالات.
كان عادل ميخائيل سعيد، محامى كنيسة العمرانية، تقدم، أمس، بطلب إلى النائب العام، حمل رقم ٢٠٩١٩، للإفراج عن ١٨ من المحبوسين على ذمة قضية «أحداث العمرانية»، نظرا لحالة بعضهم الصحية المتدهورة، بالإضافة لوجود طلبة فى الثانوية العامة، وكلية الحقوق.
وقال «ميخائيل» لـ«المصرى اليوم» إنه تقدم بطلبه انطلاقا من المادة ٢٠٤ لقانون الإجراءات الجنائية، التى تعطى الحق للنائب العام فى الإفراج عن المحبوسين احتياطياً.
نقلا عن المصرى اليوم
وقال النائب العام، فى بيان صدر أمس، إنه تلقى التماسات من بعض المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضية «أحداث العمرانية» للإفراج عنهم، نظرا لظروف بعضهم الصحية والمرضية، وكون البعض منهم طلبة بالمدارس والجامعات. وأمر بدراسة وفحص حالات المتهمين، وإعداد مذكرة بالرأى بشأن مدى ملاءمة الإفراج عن بعضهم، ومتابعة إجراءات التحقيق بالنيابة العامة، مؤكداً أنه سيصدر قراره بعد فحص هذه الحالات.
كان عادل ميخائيل سعيد، محامى كنيسة العمرانية، تقدم، أمس، بطلب إلى النائب العام، حمل رقم ٢٠٩١٩، للإفراج عن ١٨ من المحبوسين على ذمة قضية «أحداث العمرانية»، نظرا لحالة بعضهم الصحية المتدهورة، بالإضافة لوجود طلبة فى الثانوية العامة، وكلية الحقوق.
وقال «ميخائيل» لـ«المصرى اليوم» إنه تقدم بطلبه انطلاقا من المادة ٢٠٤ لقانون الإجراءات الجنائية، التى تعطى الحق للنائب العام فى الإفراج عن المحبوسين احتياطياً.
نقلا عن المصرى اليوم
