القبض على مكرسة وشاب مسيحي وزوجته بتهمة تبني طفل مسيحي
23/12/2008 - 12:00:01 cet
جبرائيل: المسيحية تبيح التبني .. والمكرسة والقبطيان متهمان لأن الشريعة الإسلامية تحرم التبني!
كتب- نادر شكري
قامت قوات الأمن الإثنين الماضي بالقبض على خادمة "مكرسة" وشاب مصري متزوج من أمريكية بتهمة التزوير لقيام المكرسة التي تشرف على أحد الملاجىء بمصر الجديدة بمساعدة الشاب المصري في تبني طفل بأحدى الملاجئ المسيحية, ولأن الشريعة الإسلامية تجرم التبني, فلجأ هذان الشابان إلى إستخراج شهادة بطرق غير مشروعة لكتابة الطفل بإسمهما مما أدى إلى إلقاء القبض عليهما وعلى الشماسة المكرسة وتم حبسهما لمدة خمسة عشر يوماًَ وأيضاًَ مازالوا محبوسين رغم الواقعة لا تمثل جريمة الإتجار بالأطفال لأنه لا يوجد أي مقابل مادي في هذه الواقعة.
وأدان الدكتور نجيب جبرائيل محامي القضية ورئيس الإتحاد المصري لحقوق الإنسان القبض على المكرسة والشاب المصري وزوجته الأمريكية مشيراًَ أنه رغم الإعتراض على أي عمل غير مشروع لكن تبدو أسئلة حائرة في الواقعة, مثل من الذي يدفع او دفع بهؤلاء إلى التغيير في بطاقة الرقم القومي إلى المسيحية او الحصول على شهادة ميلاد بتبني طفل حيث أن واقعة حبس الشابين المصري والأمريكية بتبينهما طفل ليست جريمة ولكن لأن الشريعة الإسلامية تحظر التبني فأصبحت جريمة فلجأ هؤلاء إلى إستخراج شهادة ميلاد الطفل بناء على مستندات ميلاد غير صحيحة مشيراًَ لو أن القانون المصري يعطي أصحاب كل ديانة الحق فيما جاءت بهم تعاليم ديانتهم وعلى سبيل المثال المسيحية لا تحظر التبني ولا تحرمه, وأن هذين الشابين مسيحيان فلماذا تفرض عليهما أحكام غير أحكام ديانتهم, أليس القاعدة الشرعية "أتركوهم وما يؤمنون به", فلماذا إذن نمنع عليهما ما يدينون به وهو أنه لا مخالفة في الشريعة المسيحية من الأخذ بالتبني للأطفال, ما الضرر فيما إذا تبنيا أطفال مسيحيين أفضل بكثير من يعاني هؤلاء الأطفال ويلات التشرد بعد ذلك, وربما يصبحون خطر على المجتمع والتبني مبدأ متواجد في معظم المجتمعات المتقدمة.
وأشار جبرائيل أيضاًَ إلى ما حدث بالقبض على المتنصرة "مرثا" والموظفين بالمرقسية بالإسكندرية, وتسأل لماذا لا يطبق الدستور على الجميع وخاصة مادة حرية العقيدة لماذا تطبق من جانب واحد ونتساءل أيضاًَُ هل إذا كان العكس وهو أن هذه السيدة كانت مسيحية وأرادت دخول الإسلام هل كان سوف يقضي بحبسها ام أن بطاقة الرقم القومي بإسلامها الجديد كانت سوف يستخرج لها في اقل من ثماني وأربعون ساعة والدليل على ذلك أن هناك أكثر من خمسمائة قضية بما يسمى قضايا العائدين إلى المسيحية لم يفصل فيها حتى الآن بحجة إنهم مرتدون عن الإسلام, إذن النصوص شيء والواقع شيء.
أخر تجميل الصورة من الخارج شيء لكن قتامة الصورة من الداخل شيءمختلف تماماًَ دون إحترام القوانين والمعاهدات الدولية التي وقعنا عليها كما تحترمها الدول الديمقراطية المتقدمة، وعاد ليقول ماذا يفعل المواطن وما الذي يدفعه إلى إرتكاب التزوير وماذا كان بوسع مرثا التي إعتنقت المسيحية أن تفعل بعد أن رأت أن القضاء المصري رفض دعوى محمد حجازي بطلب إعتناقه المسيحية واعتبر انه لا يجوز التحول من الدين الأعلى (الإسلام) إلى الدين الأقل وهو المسيحية.
أكد جبرائيل أنه لا يجوز تبرير الوسيلة لإرتكاب الجريمة ولكن في ذات الوقت أن الضرورات تبيح المحظورات, وانه في بعض العصور الإسلامية أقف في العمل بحد من الحدود لحاجة الناس إلى الأكل والشرب, اما وان القانون يعطي الحرية بيد ويسحبها بيد آخرى فتلك هي الطامة الكبرى, وتلك هي الخيبة التي يضحك بها على الناس وتقول أن هناك حرية إعتقاد كاملة وإننا نتشدق بمواد في دستورنا تنص على حرية العقيدة ومن تلك المواد هي المادة 46 من الدستور التي تنص على أن تكفل الدولة حرية العقيدة لكافة المواطنين ولكن الواقع يشهد عكس ذلك لأن مصر تحكم بالشريعة الإسلامية
مطالباًَ الإفراج عن المكرسة والشاب وزوجته لأنهما لم يرتكبا أي جريمة ينص عليها القانون وأن ما فعله الشاب المصري هو عمل خير في تبني طفل لكي يقدم له كل سبل الرعايا والأمان بعد أن حرمهما الله من الإنجاب وللنظر إلى حجم ظاهرة أطفال الشوارع كما هي أصبحت خطراًَ حقيقاًَ على المجتمع فكان بالأفضل التشجيع على عملية التبني لحماية هؤلاء الأطفال الذين حرموا من نعمة الوالدين
