الزنا هل فعل الخطية ام الاحساس بالشهوة (ملف جرىء)

[asmicheal]

الزنا
تحويل لعلاقة مقدسة لعلاقة اثمة بين عابثين
وسماها العصر الجديد مسميات اكثر لطافة
بوى فرند / حرية شخصية / .....

فما راى السيد المسيح والكنيسة
بتلك القضية الشائكة

:download:


الزنا هل فعل الخطية ام الاحساس بالشهوة (ملف جرىء)


:download:

تابعوا لو حبيتم

 

[asmicheal]

هذا الجزء بقلمى مش منقول

:download:

الاصل فى الانسان الاستقامة
اذ الانسان مخلوق على صورة اللة ومثالة
وكتامل شخصى

خلق اللة لادم امراءة واحدة
وكان يملك تعالى قدرة خلق الف حواء
وحور عيون و.....

لكن لحكمة الطهارة اكتفى لادم بامراءة واحدة
فحتى حياة ادم بالجنة
كانت للطهارة والعشرة مع اللة قبل اى عشرة اخرى

وتفتتننى عبارة معين نظيرك
وليس جسدا تستعبدة وتستعمرة وتتسلط علية
انما تكامل وتالف وعشرة تتكاملا فيها للوصول الى اللة باللة



كل المشاركات التالية
من افخر ما قرات على النت

:download:

لو حبيتم تتابعوا


:download:

 

[asmicheal]

الزنا
الزنا.. الخطيئة التي يبغضها الرب، والتي تهين الجسد، وتدنس الهيكل المقدس... بسببها أحرق الرب سدوم وعمورة، وأغرق العالم بالطوفان أيام نوح البار، وأمات ثماني عشر ألفاً من اليهود في برية سيناء، وهيج عليهم الحيات والعقارب وهذه الأمور كلها حدثت لنا مثالاً وإنذاراً نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور...
ونقصد بالزنا ممارسة الجنس خارج الزواج.. هكذا يقلب الزنا النظام الذي رتبه الله، وهو خطر شديد على سعادة الزوجين والأسرة معاً.. ويبيد ما أعده الله من السعادة لهما ولأولادهما، ويفسد النموذج المبارك الذي وضعه الرب في الجنة عندما خلق حواء لأدم وأوضح أن الرجل تكون له زوجته الواحدة، والزوجة لها بعلها الواحد، وما أزوجه الله لا يفرقه الإنسان.. .. أي لا يدخل في الوحدة ثالث يفصم عُري الشركة ويدنس التعهد والالتزام المبارك. وكثيراً ما تبدأ هذه الخطيئة بالنظرة أولاً ثم بالاشتهاء الداخلي، ثم بالتهاون مع النفس والسماح بتردد الفكر الدنس، وأخيراً يهيئ العدو الملامسات المناسبة فيحدث السقوط. يقول سليمان الحكيم عن هذه الخطيئة "لأنه بسبب إمرأة زانية يفتقر المرء إلي رغيف الخبز، وإمرأة رجل أخر تقتنص النفس الكريمة.. أيأخذ إنسان ناراً في حضنه ولا تحترق ثيابه، أو يمشي إنسان على الجمر ولا تكتوي رجلاه.. هكذا من يدخل على إمرأة صاحبه كل من يمسها لا يكون بريئاً" (أم6: 26-29). والعدو يزين للشاب غير المتزوج الخطيئة ويغريه ويحاول أن يقنعه إنها تشبعه وتمتعه وتسره، ولكن الحقيقة إن الاتصال الجسدي بدون الحب المقدس المدشن بالالتزام الزوجي لا يحل مشكلة العزلة والفراغ الداخلي، ولا يقدم للإنسان متعة، وإنما يقدم لذة في لحظة سرعان ما تنطفئ وتترك الحسرة والندم واليأس والحزن المرير والشعور بالهزيمة وتأنيب الضمير بإفساد الهيكلين وإعثار الآخر ومكتوب "ويل لمن تأتي منه العثرات".
ويكفينا مثالاً على ذلك داود النبي الذي كان في قمة السعادة ونقاوة القلب حتى أن الله قال عنه "وجدت قلب داود عبدي حسب قلبي" (اقرأ مقالاً آخر عن هذا الموضوع هنا في موقع الأنبا تكلا في قسم الأسئلة والمقالات).. داود هذا الذي وصل إلي قمة الروحانية وعمق التسبيح بالمزامير الخالدة يتهاون مع نفسه ويترك لجسده العنان فينهار وتتحول حياته غماً وحزناً، وبدموع أخذ يبلل فراشه طوال الليل ولم يفارق السيف بيته، وكما صنع مع إمرأة أوريا الحثي هكذا أمر الرب أن يصُنع مع أولاده في حياته. لنحترس لأنفسنا... فالكتاب ينبهنا أن نصحو ونسهر ونصلي كي لا نقع في تجربة. ولكن إن حدث السقوط – لا قدر الله – فلننهض سريعاً بالتوبة والصلاة والتذلل أمام الله والثقة في مراحمه الواسعة قائلين "لا تشمتي بي يا عدوتي لأني إن سقطت أقوم".

كتاب الجنس مقدساً - الأنبا بيمن

 

[asmicheal]

زِنا | زنى


الزنى (الزنا) خطيئة تلوث حياة الإنسان ونفسه وتنجسه وتستحق عقاب الله الصارم حسب إعلاناته. وهي:
(1) المعنى الموسوي - كل اتصال جنسي غير شرعي. كأن يضاجع رجل امرأة غيره، أو فتاة مخطوبة لرجل آخر، أو فتاة حرة غير مخطوبة الخ. وكان عقاب هذه الخطيئة الرجم والموت (لا 20: 10 و تث 22: 22-29). وهناك تفاصيل عديدة بخصوص هذه الخطيئة وطريقة إظهارها ومعاقبتها في أسفار موسى (عد 5: 11-31).
(2) المعنى المسيحي - كل نجاسة في الفكر والكلام والأعمال. وكل ما يشتم منه شيء من ذلك ولعل هذا المعنى مأخوذ من الوصية السابعة بتفسير المسيح في موعظته على الجبل (خر 20: 14 وتث 5: 18 ومت 5: 27 و 28).
(3) المعنى المجازي - الانحراف عن العبادة للإله الحقيقي إلى الآلهة الوثنية. أو كل عدم أمانة بالنسبة للعهد مع الله (ار 3: 8 و 9 وحز 23: 37 و 43 هو 2: 2-13). وقد وردت هذه اللفظة في الكتاب المقدس كثيراً للدلالة على خيانة شعلة على خيانة شعب الله ونكثهم للعهود المقدسة وكأن الله يطلب كل قلوبنا المحبة باعتباره زوجاً ينتظر من عروسه كل قلبها.

ابن زِنى:


انظر "ولد" ابن ولد نتيجة لعلاقة غير شرعية بين رجل وامرأة. وقد حرّم على ابن الزنى أن يدخل في جماعة الرب (تث 23: 2).

[ www.St-Takla.org ]</SPAN>​

 

[asmicheal]

زنا الزواج بغير المسيحيين

هل يمكن الزواج من غير المؤمنين؟ ولماذا؟​

الإجابة:
تعليم بولس الرسول فيما يختص بهذا الموضوع:
يتلخص تعليم القديس بولس الرسول في هذا الأمر في نقطتين:
أولاً: أنه يأمر بعدم وجود شركة حياتية سرائرية بين المؤمن وغير المؤمن.
ثانياً: أنه يسمح لزواج قام قبل الدخول في الإيمان بأن يستمر ولو إلى حين دون أن تكو ن لهذا الزواج صفة السر الكنسي الذي لا يمكن إلغاؤه ويكون استمرار هذا الزواج ممكناً حينما يدخل أحد الطرفين إلى الإيمان. فإذا لحق به الطرف الآخر.. فهنا يمكن أن تعطى الكنيسة لهذا الزواج بركة السر المقدس الذي لا ينفصل.

​

وسنتناول بالشرح والتحليل هاتين النقطتين:
أولاً: من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس من العدد الرابع عشر من الإصحاح السادس حتى العدد الأول من الإصحاح السابع (2كو6: 14-7:1) "لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. لأنه أية خلطة للبر والإثم. وأية شركة للنور مع الظلمة. وأي اتفاق للمسيح مع بليعال. وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن. وأية موافقة لهيكل الله مع الأوثان. فإنكم أنتم هيكل الله الحي كما قال الله إني سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلهاً وهم يكونون لي شعباً. لذلك أخرجوا من وسطهم واعتزلوا يقول الرب ولا تمسوا نجساً فأقبلكم. وأكون لكم أباً وأنتم تكونون لي بنين وبنات يقول الرب القادر على كل شىء. فإذ لنا هذه المواعيد أيها الأحباء لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح مكملين القداسة في خوف الله".
ونحن نرى هنا بوضوح أن القديس بولس الرسول ينهى عن أن المؤمن باعتباره هيكل لله الحى أن يلتصق مع غير المؤمن في جسد واحد وهيكل واحد ونشير هنا إلى:
· قو له (1كو 6:16) "أم لستم تعلمون أن من التصق بزانية هو جسد واحد لأنه يقول يكون الاثنان جسداً واحداً".
· وفى (1كو 6:17) "وأما من التصق بالرب فهو روح واحد".
· وفى (1كو 6:19) "أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله وأنكم لستم لأنفسكم".
فإذا كان من التصق بزانية فهو جسد واحد.! فما بالك بمن يتزوج بامرأة غير مؤمنة.. ألا يصيرا جسداً واحداً ؟!! وكيف يصير هيكل الله واحداً مع هيكل الأوثان؟!! هل هذا يوافق إرادة الله؟!! وأين ذلك من قول السيد المسيح "ما جمعه الله لا يفرقه إنسان" عن الزواج المسيحي المقدس.
وبهذا يتضح أن القديس بولس الرسول ينهى عن الزواج بغير المؤمنين. ومما يؤكد ذلك قوله في (1كو 7:39 ،40) "المرأة مرتبطة بالناموس مادام رجلها حياً. ولكن إن مات رجلها فهى حرة لكى تتزوج بمن تريد في الرب فقط. ولكنها أكثر غبطة إن لبثت هكذا بحسب رأيى. وأظن أنى أنا أيضاً عندى روح الله". (وستجد النص الكامل للكتاب المقدس هنا في موقع القديس تكلا هيمانوت). ونراه هنا يؤكد بالنسبة لمن هو غير مرتبط بزواج، وحر بأن يتزوج بمن يريد. أن هذه الحرية تدور في داخل إطار محدود وهو أن الزواج في المسيح فقط. وقد ذكر هذه الحقيقة بالضرورة لأنه قال -هى حرة بأن تتزوج بمن تريد- فلم يكن ممكناً أن يتوقف عند هذه العبارة، وإلاّ يكون قد فتح الباب على مصراعيه للزواج بكل من تختاره من بين البشر.. ولهذا عاد وحدد الإطار "فى الرب فقط" أما كلامه عن الحرية فمن زاوية أنها بعد موت رجلها لاتدعى زانية إن صارت لرجل آخر كما ذكر من قبل.
فى (رسالة رومية 7:1-5) "أم تجهلون أيها الأخوة. لأنى أكلم العارفين بالناموس. أن الناموس يسود على الإنسان مادام حياً. فإن المرأة التى تحت رجل هى مرتبطة بالناموس بالرجل الحى. ولكن إن مات الرجل فقد تحررت من ناموس الرجل. فإذن مادام الرجل حياً تدعى زانية أن صارت لرجل آخر. ولكن إن مات الرجل فهى حرة من الناموس حتى إنها ليست زانية إن صارت لرجل آخر. إذاً يا إخوتى أنتم أيضاً قد متم للناموس بجسد المسيح لكى تصيروا لآخر للذى قد أقيم من الأموات لنثمر لله. لأنه لما كنا في الجسد كانت أهواء الخطايا التى بالناموس تعمل في أعضائنا لكى نثمر للموت".

​

ثانياً: الزواج السابق قبل الدخول في الإيمان لأحد الطرفين أو كليهما
والمقصود هنا هو الزواج الذي تم بين أشخاص غير مسيحيين ثم دخل أحدهما إلى الإيمان. في رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى لأهل كورنثوس الأصحاح 6 ، 7 نجد أنه بعد أن تكلم في الأصحاح السادس عن أهمية البعد عن الزنا بدأ يتكلم عن الزواج، وتكلم في البداية عن البتولية ثم تطرق إلى الزواج كوسيلة لحماية الناس من الزنا، وعن العفة في الحياة الزوجية أثناء الصوم.. وتكلم أيضاً عن أهمية النزاهة في أن لا يسلب أحد الزوجين حق الآخر في هذه العلاقات إلا بموافقته، ثم انتقل إلى تصنيف أنواع الزواج، وبعدما أوصى غير المتزوجين والأرامل أن يستحسنوا عدم الزواج صرّح لهم بأن يتزوجوا وفى تصنيفه بالأنواع الموجودة من الناس بالنظر إلى الحياة الزوجية ذكر الآتى:. مصدر المقال: موقع الأنبا تكلا.
1- غير متزوجين
2- أرامل
3- متزوجين في الكنيسة
4- متزوجين قبل الإيمان.. وقد آمن أحد الطرفين ولم يؤمن الآخر بعد (1كو 7:8 - 27) "ولكن أقول لغير المتزوجين وللأرامل أنه حسن لهم إذا لبثوا كما أنا. ولكن إن لم يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا. لأن التزوج أصلح من التحرق. وأما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب أن لا تفارق المرأة رجلها. وإن فارقته فلتلبث غير متزوجة أو لتصالح رجلها. ولا يترك الرجل امرأته. وأما الباقون فأقول لهم أنا لا الرب إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة وهى ترتضى أن تسكن معه فلا يتركها. والمرأة التى لها رجل غير مؤمن وهو يرتضى أن يسكن معها فلا تتركه. لأن الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة، والمرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل. وإلا فأولادكم نجسون. وأما الآن فهم مقدسون. ولكن إن فارق غير المؤمن فليفارق. ليس الأخ أو الأخت مستعبداً في مثل هذه الأحوال. ولكن الله قد دعانا في السلام. لأنه كيف تعلمين أيتها المرأة هل تُخلّصين الرجل؟. أو كيف تعلم أيها الرجل هل تخلص المرأة؟. غير أنه كما قَسَم الله لكل واحد كما دعا الرب كل واحد هكذا ليسلك وهكذا أنا آمر في جميع الكنائس. دعى أحد وهو مختون فلا يصير أغلف. دعى أحد في الغرلة فلا يختتن. ليس الختان شيئاً وليست الغرلة شيئاً بل حفظ وصايا الله. الدعوة التى دُعى فيها كل واحد فليلبث فيها. دعيت وأنت عبد فلا يهمك بل وإن استطعت أن تصير حراً فاستعملها بالحرى.. ما دعى كل واحد فيه أيها الأخوة فليثبت في ذلك مع الله. وأما العذارى فليس عندى أمر من الرب فيهن ولكننى أعطى رأياً كمن رحمه الرب أن يكون أميناً.. أنت مرتبط بامرأة فلا تطلب الانفصال أنت منفصل عن امرأة فلا تطلب امرأة"

​

تعليق:
من هذا كله يتضح الآتى:
· فى قول معلمنا بولس الرسول "أما الباقون" يقصد الفئات الأخرى التى لا تدخل تحت عنوان غير المتزوجين والأرامل والمتزوجون زواجاً مسيحياً غير قابل للانفصال. وهذا دليل على أن المقصود بكلمة "الباقون" هو أشخاص قد تزوجوا قبل الإيمان، وليس غير المتزوجين الذين سوف يدخلون في زيجة جديدة.
· ويتضح أيضاً أنه يؤكد أن الإنسان يستطيع أن يستمر في حياته الزوجية مع إمرأة واحدة كما كان وضعه قبل الإيمان وذلك بقوله فليلبث في ذلك مع الله بعد دعوته وقد كرر مراراً كثيرة "دعى أحد" في وضع معين،وهذا دليل أنه يتكلم عن وضع سابق للإيمان، وما الذي ينبغى عمله بعد الدخول في الإيمان.
· ويتأكد ذلك أيضاً بقوله "إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة" فهو يتكلم عن شخص متزوج بالفعل وله امرأة وليس عن شخص ينوى الزواج، بل ليس له امرأة فقط بل وله منها أولاد.. فأين ذلك من التصريح بزيجات جديدة بين أطراف تختلف في الإيمان تماماً.
· ونلاحظ أيضاً أن هذه الحالة قد صرّح فيها القديس بولس الرسول بالافتراق لأنها تختلف عن الزواج المسيحي الذي يتم في الكنيسة حيث قال السيد المسيح أن [ما أزوجه الله لا يفرقه إنسان].
· والعجيب أنهم يرفضون التطليق لعلة الزنا وهى التى سمح بها السيد المسيح ويقبلون تطليق من زوجوه هم من غير مؤمن بالإرادة التى لغير المؤمن.
· والأعجب من ذلك أنه لو تعب ضمير الطرف المسيحي الذي تورط في زيجة كهذه وأراد أن يتراجع عنها (زواج مسيحي من طرف غير مسيحى).. فإن الكنيسة الكاثوليكية تمنعه ولا تعطيه حِلاً بفصل هذا الزواج، وتتركه تحت رحمة الطرف الغير مؤمن، متعارضة بذلك مع قول بولس الرسول "لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين" (رسالة كورنثوش الثانيه 6: 14) فكيف يدخل الإنسان برجليه إلى هذا القيد الأبدى؟!

تعقيب عام​

· إن الزواج في المسيحية هو على مثال اتحاد المسيح بالكنيسة (رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 22:5-33).
· والرجل في المسيحية هو رأس المرأة، والمرأة تخضع للرجل خضوع الكنيسة للمسيح فكيف يقوم هذا المثال في زيجة بين طرف مسيحي وطرف غير مؤمن؟!
· وكيف يكون الرجل هو مثال المسيح في الأسرة إذا كان إنساناً غير مؤمن؟!
ولذلك فإن التصريح بزواج المسيحي من غير المسيحي هو تدمير للحياة الزوجية من منظار المسيحية.
· وما مصير الأطفال الذين يولدون في أسرة ممزقة من الناحية الدينية؟
· وما موقف الطرف المسيحي في الدول التى تحتم أن يكون الرجل له دين معين؟
· وفى الدول التى تحتم أن يكون الأطفال لهم دين معين؟
· وما مصير الأطفال الذين يولدون في ظل قوانين تمنعهم أن يكونوا مسيحيين؟ وتكون الكنيسة هى المتسببة في ذلك!!
· وهل تستطيع الكنيسة أن تعمد أطفالاً يولدون في أسرة ممزقة من الناحية الدينية، لا تعرف لهم مصيراً تربوياً في الحياة المسيحية ولا مصيراً قانونياً في ديانتهم؟
· وإذا كان معلمنا بولس الرسول قد قال إن الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة المؤمنة أو العكس فإنه يقصد أن العلاقة الزوجية بين رجل وامرأة تزوجا زواجاً حقيقياً قبل الإيمان لن تعتبر زنا حينما يؤمن أحد الطرفين.. لأن المسيحية تحترم الزواج السابق للإيمان وتميّز بينه وبين الزنا والفجور، وتعتبر أن إيمان أحد الطرفين سوف يقدّس العلاقة الزوجية بين رجل واحد وامرأة واحدة هى زوجته ويقدس ما ينتج عنها من أطفال بشرط أن لا يكون هؤلاء الأطفال تحت قانون ملزم بأن يكونوا غير مسيحيين.. وعلى العموم؛ فإن معلمنا بولس الرسول لم يذكر أن أطفالاً سوف ينجبون في المستقبل ولكنه تكلم عن أطفال سبق إنجابهم. ولم يذكر أن هناك علاقة زوجية سوف تستمر مثل تلك التى تكلم عنها في علاقة الرجل بالمرأة في الزواج المسيحي ولكنه قال فقط إنها ترتضى أن تسكن معه.. وهنا يبقى السؤال قائماً:
· هل قصد بولس الرسول بالسكنى أن تستمر العلاقة الزوجية؟ وأن تستمر عملية الإنجاب؟ أم أن تسكن معه إلى حين أن يقبل الطرف الآخر الإيمان؟
ولهذا فنحن نؤكّد بكل يقين أن المسيحية لا تقبل بزواج لا يشترك فيه الطرفان في الإيمان والعقيدة والحياة الروحية والمعمودية الواحدة (نحن في كنيستنا لا نوافق على الزواج المختلط سواء بين مذهبين مختلفين أو طرف مسيحي أرثوذكسى بطرف غير مؤمن.)، ولا يمكن أن يتراجع لكى يرتبط بجسد غريب، وإذا كان الكتاب المقدس في العهد القديم قد نهى عن الارتباط بغير المؤمنات من النسوة الأجنبيات حتى أن عزرا قد طرد جميع النسوة بعد زواجهن، ونادى بتوبة للشعب عن هذا الأمر (انظر سفر عزرا 10: 2-17) ، فكم يكون الحال في عهد النعمة والقداسة والبنوة لله والأسرار المقدسة.

- المرجع: مذكرة: لاهوت عقائدي - لاهوت مقارن - حوارات مسكونية: الحوارات اللاهوتية مع الكنائس الأخرى - الحوار مع الكاثوليك - نيافة الانبا بيشوي
​

 

[asmicheal]

رأي أساتذة القانون المسلمين: أ) رأي الأستاذ الدكتور أحمد سلامة
أستاذ ورئيس قسم القانون المدنى – كلية الحقوق – جامعة عين شمس - فى كتابه الذى حاز على جائزة الدولة التقديرية سنة 1963.
ذكر الاستاذ الدكتور أحمد سلامة، فى حديثه عن خصائص الزواج فى المسيحية، فى الفقرة "ج" تحت عنوان الزواج علاقة فردية " ص 425 - ص 427، ما يلى:
الزواج علاقة فردية:

ذلك أن الزواج لا يمكن أن ينشأ إلا بين رجل واحد وامرأة واحدة. ومن ثم فلا يجوز لرجل أن يجمع بين أكثر من زوجة فى وقت واحد، ولا يجوز للمرأة أن تجمع أكثر من زوج فى وقت واحد.
وينبنى على ذلك أنه اذا كان من يريد الزواج مرتبطا سلفا برابطة زوجية اخرى ، فإن العلاقة المزمع انشاؤها لا يمكن أن تنشأ باعتبارها زواجا.
وقد ألمعت إلى هذه الخاصة المادة 14 من مجموعة الأقباط الارثوذكس حين قالت " يرتبط به رجل وامرأة". ونصت عليها صراحة المادة 24 من نفس المجموعة، حين قالت "لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجا ثانيا ما دام الزواج الأول قائما".
كما جعلت المادة 12 من مجموعة السريان الارتباط بزيجة اخرى مانعا من صحة الزواج الثانى. وكذلك المادة الخامسة من مجموعة الأرمن الارثوذكس، والمادة الثالثة من مجموعة الروم الارثوذكس.
وليست بقية الشرائع بأقل وضوحا فى هذا الصدد من شرائع الارثوذكس، فالمادة الثانية من الإرادة الرسولية تنص فى فقرتها الثانية، على أن من خصائص الزواج الجوهرية خاصة الوحدة unite . وكذلك تنص المادة السادسة من قانون الانجيليين على أن الزواج هو اقتران رجل واحد بامرأة واحدة اقترانا شرعيا.
وهذه النصوص كلها تنفق مع المؤكد فى الشريعة المسيحية (اقرأ مقالاً عن هذا الموضوع هنا في موقع الأنبا تكلا في قسم الأسئلة والمقالات). لأنه اذا كانت هذه الشريعة تقرر أن من يطلق امرأته إلا لعلة الزنا ويتزوج باخرى يزنى عليها، وكذلك من يتزوج فإنه يزنى، فبالأولى أن يكون الجمع بين زوجتين (Polygamie) أو زوجين (Polyandrie) زنا ظاهر. ومبدأ فردية الزواج هو المعمول به فى الشرائع الوضعية فى بلاد الغرب " ثم تعرض الاستاذ الدكتور احمد سلامة إلى الزيجة الثانية فى المسيحية بعد انتهاء الزيجة الأولى بالوفاة أو بالتطليق " فقال:
ويتصل بهذه الخاصة امر الزيجة الثانية أو بعدها عند الارثوذكس. وبطبيعة الحال فإن هذا الأمر لا يعرض ولا يجوز النقاش فيه، إلا اذا كانت الزيجة الأولى قد انتهت. فإن لم تكن، فالحكم فى الزيجة الثانية مقطوع به وهو التحريم، لأننا سنكون بصدد تعدد ممنوع...
" وقد أكد الاستاذ الدكتور احمد سلامة هذا الرأى ذاته فى كتابه " الوجيز فى الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين".
وهو كتاب نشره سنة 1977 أى بعد 14 سنة من الكتاب المطول، ويحمل نفس الرأى باختصار بنفس العبارات، اذ قال فيه " ص 112":
" وأما أن الزواج علاقة فردية: فلأنه لا يمكن أن ينشأ إلا بين رجل واحد و امرأة واحدة. ومن ثم فلا يجوز لرجل أن يجمع بين أكثر من زوجة فى وقت واحد، ولا يجوز للمرأة أن تجمع أكثر من زوج فى وقت واحد. وينبنى على ذلك أنه اذا كان من يريد الزواج مرتبطا سلفا برابطة زوجية أخرى، فإن العلاقة المزمع انشاؤها لا يمكن أن تنشأ باعتبارها زواجا"...

 

[asmicheal]

رأي أساتذة القانون المسلمين: ب) رأي الأستاذ الدكتور توفيق حسن فرج
الأستاذ الدكتور توفيق حسن فرج هو استاذ كرسي القانون المدني - بكلية الحقيق- جامعة الأسكندرية في كتابه احكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين من المصريين":
في حديث الاستاذ الدكتور توفيق حسن فرج عن "مميزات الزواج الجوهرية" في المسيحية (ص 348 إلى ص 351) قال:
ومن أغراض الزواج السابقة، تبرز لنا مميزاته الجوهرية التى هي الوحدة، وعدم القابلية للانحلال. وتكتسب هاتان الخاصيتان ثبوتاً Fermete خصوصيا في الزواج المسيحي لكونه سرا (المادة 2/3 من الإرادة الرسولية - المادة 1013 من القانون الكنسي الغربي).
فالوحدة في ألزواج L'unite تعتبر من المبادىء التي تمسكت بها المسيحية من أول عهدها. إذ لا يجوز للمسيحي أن يتخذ أكثر من زوجة واحدة في وقت واحد. كما أنه ليس للمرأة الواحدة التزوج بأكثر من رجل واحد في الوقت نفسه.
فزواج الرجل الواحد بعدة نساء La Polygamie لا يحقق أغراض الزواج، إذ لا يجد هذا العدد من النساء لدى الرجل الواحد المساعدة التى تعتبر حقا لهن، إلا بصعوبة. كما أن في زواج المرأة الواحدة بعدة رجال la Polyandrie يتعارض هو للآخر مع الهدف الأول من الزواج...
وقاعدة الوحدة في الزواج المسيحي لا تحتمل أي استثناء.
وقد جاء في رسالة الرسول بولس الأولى إلى أهل كورنثوس "ليكن لكل واحد امرأته، وليكن لكل واحدة بعلها" (1كو 7: 2). كما جاء في الإنجيل "إن الذى خلق من البدء، خلقهما ذكراً وأنثى.. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بإمرأته، ويكون الاثنان جسداً واحداً. إذن ليسا بعد اثنين، بل جسد واحد" (متى 19: 4..).
ويبين من نصوص الكتاب المقدس في هذا الصدد، أن الله حين خلق منذ البدء، لم يخلق ثلاثة أو أكثر، بل خلق اثنين فقط. كما أن النص صريح بقوله "ويلتصق الرجل بامرأته ولم يقل يلتصق بنسائه. وفي هذا ما يدل على أن تعدد الزوجات غير موجود منذ بدء الخليقة. ومن كل هذا يبين المسيح أن الله نظم الزواج بحيث يكون ارتباطا بين اثنين فقط، لا أكثر من اثنين (انظر De Smet ص 245-246، وإشارته إلى ما قاله إنوسينت الثالث Innocent III بشأن ما جاء في مجمع ترنت Trente في هذا الصدد.
يدلل الفقهاء المسيحيون على أن الوحدة من خصائص الزواج المسيحي عن طريق آخر. ذلك أن الإنجيل قد نصَّ على أن من طلَّق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني. كما أنه إن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزني (متى 19: 9؛ مر 10: 11، 12) (اقرأ مقالاً عن هذا الموضوع هنا في موقع الأنبا تكلا في قسم الأسئلة والمقالات). فهذه النصوص تصرح أنه إذا كان للرجل زوجة وطلقها ثم أخذ أخرى فإنه يرتكب زنا، وكذلك المرأة التي تتزوج بآخر بعد أن تطلق زوجها. ولهذا يكون الزواج الثاني باطلاً، طالما بقي الزواج الأول... يضاف إلى ما سبق أن قرارات المجامع الكنسية المتعددة نادَت بنفس هذا المذهب وهو وحدة الزواج المسيحي.
وقد نصت على مبدأ وحدة الزواج فى الشريعة المسيحية، المادة 24 من مجموعة 1955 للأقباط الارثوذكس، فقررت أنه "لا يجوز للأحد الزوجين أن يتخذ زواجاً ثانياً مادام الزواج قائماً". فالزواج الأول بين الزوجين، يعتبر مانعا من زواج أخر.
(انظر كذلك المادة 25 من مجموعة 1938 للأقباط. وهذا هو ما نصَّت عليه المسألة 13 من الخلاصة القانونية للأيغومانوس فلتاؤوس، إذ قضت بأنه لا يجوز للمسيحي أن يتخذ سوى امرأة واحدة في الحال لا أكثر، وإن توفيت او افترقت عنه شرعا له أن يتفزج باخرى". وانظر ايضاً ما جاء في شرح الخلاصة ألقانونية لجرجس فلتاوؤس عوض، في هامش ص 30 (طبعة 1913). ويقول ابن العسال في كتاب القوانين (سنة 1927 ص 191) "وأما الجمع بين زوجتين أو أكثر، فلا يجوز لأنه زنا ظاهر مستمر"، وانظر كذلك ص 205-206).
وقد نصَّت المادة الثانية "فقرة 2" من الارادة الرسولية للكاثوليك على أنه من مميزات الزواج الجوهرية: الوحدة وعدم القابلية للانحلال.
"وهنا أورد الاستاذ الدكتور توفيق حسن فرج في الحاشية (3) ص 350 على أنه قد نصت المادة 26 من القواعد التى اوردها فيليب جلاد بالنسبة إلى الطوائف الكاثوليكية على أن "وحدة الزواج قائمة بان يقترن الرجل الواحد بامرأة لا أكثر حسب الشريعة الانجيلية واستعمال الكنيسة الدائم". وتبيح المادة 27 للحي من الزوجين التزوج بعد موت الآخر".
واستطرد المؤلف في نفس ص 350 بقوله عن وحدة الزواج: وهذا ما نصحت عليه كذلك المادة السادسة من قانون اللأحوال الشخصية للطائفة الانجيلية، فقررت أن "الزواج هو اقتران رجل واحد بامرأة واحدة اقتراناً شرعيا مدة حياة الزوجين".
ويختتم للأستاذ الدكتور توفيق حسن فرج بحثه هذا بقوله:
وخلاصة القول إن نظام الزوجة الواحدة أو الزواج الواحد (e régime monogamique) هو النظام الوحيد الذى يحقق للزواج اهدافه كاملة، ويقيم بين الزوجين تضامنا تاماً ومساواة أساسية، للمرأة الحق فيها للرجل سواء بسواء. وهو النظام الذى يمكن فى ظله أن يكون فيه الزوجان أسرة حقيقية تركز فيها حياتهما.
ويتعرض الاستاذ المؤلف لوحدة الزواج أيضا في الفصل الخاص بموانع الزواج "ثالثاً: مانع الزواج السابق" (انظر المادة 5 من القواعد الخاصة بالأرمن الأرثوذكس. وكذلك المادة 12 "أولاً" من مجموعة السريان الأرثوذكس)، فيقول:
يتمثل هذا المانع فى عدم إمكان ابرام زواج ثان طالما بقى الزواج الأول قائما. وهو من الموانع التى أقرتها الكنيسة فى الشرق والغرب منذ البداية، لأنه من التعاليم الالهية التى تحرم تعدد الازواج...
فطالما بقى الزواج الأول قائما، حرم على أى من الزوجين عقد زواج جديد مع شخص آخر، وإلا كان زواجه الثاني باطلاً.
إذن هناك مانع يمنعه من الزواج الثاني، وهو قيام الزواج الأول. فالمانع فى هذه الحالة يقوم على خاصتين من خصائص الزواج، وهما للوحدة وعدم قابلية الرابطة الزوجية للأنحلال. ولا خلاف بين المذاهب المسيحية جميعها فى ذلك.
ولكى يوجد هذا المانع، يتعين أن يكون الزواج السابق صحيحا قائما. ويكفى أن يوجد عقد صحيح، حتى ولو لم تحصل معاشرة بين الزوجين. فالعبرة بتمام العقد الصحيح ولو لم يكن الزواج قد اكتمل بالدخول والمعاشرة الجنسية.
وعلى هذا فطالما لم يثبت أن الزواج السابق وقع باطلا، أو انه انحل لسبب من الاسباب، يعتبر الزواج الجديد باطلا لقيام المانع (انظر المادة 24 من مجموعة 1955، 25 من مجموعة 1938 للأقباط الارثوذكس، حيث ينص على أنه "لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زواجاً ثانياً مادام الزواج قائماً". وانظر ايضا المادة 2 "أ" من قواعد الروم الأرثوذكس، والمادة 5 من قواعد الأرمن ألارثوذكس، والمادة 12 "أولاً" للسريان، الماد ة 6 بالنسبة للأنجيليين... وتقضي المادة 59 من الإرادة الرسولية بالنسبة للطوائف الكاثوليكية عامة "1-إن مَنْ كان مقيدا بوثاق زواج سابق -ولو غير مكتمل- يحاول باطلأ عقد الزواج، هذا مع مراعاة امتياز الإيمان. وانظر كذلك المادة 99 من القواعد الخاصة بالكاثوليك لفيليب جلاد، السابق،
ج 5 ص 380). وعند السريان الأرثوذكس تعتبر الخطبة السابقة مانعاً من الموانع للمبطلة لعقد الزواج والخطبة. إذ تنص المادة 12 على أن الموانع الشرعية في الخطبة والزواج هى "أولا" ألا يكون أحد الخطيبين مخطوباً لآخر أو مرتبطا بزيجة أخرى.
ولابد أن يثبت بطلان الزواج الأول أو انحلاله على وجه يقينى وبطريق قانوني، سواء كان ذلك عن طريق حكم قضائى أو بدليل قطعى آخر، وذلك على الاقل فى حالة الشك، كشهادة الوفاة مثلاً. وقد جاءت المادة 59 من الإرادة الرسولية للكاثوليك، فى فقرتها الثانية، مقررة لهذا المعنى السابق، إذ نصَّت على أنه "وإن كان الزواج السابق باطلا، أو انحل لأى سبب كان، فلا يجوز عقد زواج آخر، قبل أن يثبت يقينا وعلى وجه شرعى، أن الزواج السابق باطل أو انحل" (انظر أيضاً المادة 189 من القانون المدني الفرنسي).
ويدق الأمر في حالة غيبة أحد الزوجين. والغيبة فى ذاتها لا تعتبر سببا كافيا لإبرام زواج جديد، بل لابد من تحقق موت الغائب وإثبات ذلك على وجه يقيني (وقد أورد فيليب جلاّد [ج5 ص 381] في صدد القواعد الخاصة بالكاثوليك في حكم الغيبة، فقرر أن "غيبة أحد الزوجين -وإن طالَت- ليست بحجة كافية للتزوج بآخر، بل لابد من تحقيق موت الغائب")..
وأما بالنسبة للمذاهب المسيحية التى تبيح التطليق للغيبة، فلابد في هذه الحالة من صدور حكم من القضاء بذلك وبتطليق الحاضر من الزوجين. فإذا ما قضي له بذلك اصبح فى حِل من أن يتزوج من جديد.

 

[asmicheal]

رأي أساتذة القانون المسلمين: ج) رأي الأستاذ الدكتور جميل الشرقاوي


الأستاذ الدكتور جميل الشرقاوى - الاستاذ بكلية الحقوق - جامعة القاهرة - "فى كتابه الاحوال الشخصية لغير المسلمين - الوطنيين والاجانب"
تعرض الاستاذ الدكتور الشرقاوى لهذا الموضوع تحت عنوان "تعريف الزواج وخصائصه". فذكر فى صفحة 89: "كما يتصل بقداسة الزواج فى المسيحية، وباعتباره سراً إلهياً، ما استقر لدى المسيحيين من القول بمبدأ واحدية الزواج، أي اقتصار الرجل فى الزواج على امرأة واحدة، على خلاف ما كان معروفاً من إباحة التعدد في اليهودية".
"وتؤيد هذه الواحدية نصوص عديدة فى الكتب الدينية الأولى، كما تقررها نصوص المجموعات الحديثة التى تمنع التعدد "المادة 25 من مجموعة سنة 1938 و24 من مجموعة 1955".
وذكر د. الشرقاوى فى الحاشية "2" على هذا ألرأى: "انظر إشارة الى هذه النصوص فى حلمى بطرس ص100، وتوفيق فرج فقرة 97 ص346. وانظر قول ابن العسال فى المجموع الصفوى: "وأما الجمع بين زوجتين أو كثر فلا يجوز، للأنه زنا ظاهر مستمر" "رقم 13 ص223".
وفى حديث الاستاذ الدكتور الشرقاوى عن الزواج في شريعة الكاثوليك، عرض للمادة الثانية من "الإرادة الرسولية" فقال في صفحة 91: "ويربط نص المادة الثانية "بند 2" ببن اعتبار الزواج سرا، وبين عدم قابليته للانحلأل بالطلأق، وواحديته: أى عدم جواز جمع الرجل بين زوجتين".
وفى حديثه عن الزواج في شريعة البروتستنت (ص91) فقال: "تعرف المادة 9 من قانون الأحوال الشخصية للانجيليين الوطنيين الزواج بأنه: اقتران رجل واحد بامرأة واحدة اقتراناً شرعيا مدة حياة الزوجين" (اقرأ مقالاً عن هذا الموضوع هنا في موقع الأنبا تكلا في قسم الأسئلة والمقالات).
وفى ص 252 اشار الى احوال البطلان المطلق للزواج، عند الاقباط الارثوذكس، ومنها: "إذا كان أحد الزوجين مرتبطا بزوجية قائمة "المادة 25/24". وقال فى ص255: "والزواج الذى يعقد مع الارتباط بزوجية قائمة، تجعله النصوص زواجا باطلاً بطلانا مطلقا"..
وفى سرده لأحوال البطلان فى شريعة الكاثوليك (ص259-260)، ذكر من بينها "والزواج الذى يعقد مع الأرتباط بزوجية قائمة" (المادة 59).
وفى حديثه عن بطلان الزواج في شريعة البروتستانت (ص261)، قال: "وعلى ذلك فالزواج يكون باطلا في شريعة الانجيليين، إذا تم مع الارتباط بزوجية قائمة - المادة 6".

 

[asmicheal]

رأي أساتذة القانون المسلمين: د) رأي الدكتور آهاب حسن اسماعيل

1- "في كتابه: شرح مبادئ الأحوال الشخصية للطوائف الملية".
ذكر فى باب "موانع الزواج" فقرة 111 تحت عنوان "سادسا": عدم جواز الجمع بين زوجتين" ص 155 ما يأتي:
وهذا واضح إذ أن المسيحية لا تقر تعدد الزوجات.
وقد كانت مجموعة نصوص المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس، تنص على عدم جواز اتخاذ الزوج زوجة ثانية مادام الزواج قائماً.
والجمع بين الزوجتين عند المسيحيين غير جائز اطلاقا.
فالدين المسيحى لا يجيز أن يكون للرجل غير امرأة واحدة، لآن الله لم يخلق إلا معينا للرجل. وكانت الشريعة الأولى تجيز أن يتخذ أكثر من امرأة، غير أن شريعة الكمال منعت ذلك.
والأدلة على ذلك كثيرة، منها ما قاله بولس الرسول: "ليكن لكل واحد امرأته، وليكن لكل واحدة رجلها". وكذلك فإن الغرض الأصلى من الزواج هو التمتع بالحياة حسب النظام الطبيعي الذى أوجده البارىء. فمخالفته بتعدد الزوجات، يدل على الشره والخروج عن الاعتدال" (المجموع الصفوى ص 224، والخلاصة القانونية للأحوال الشخصية للأيغومانوس فيلوثيوس: الفرع الثاني - المسالة ألحادية عشرة).
وقد جاء فى كتاب الخلاصة القانونية للأحوال الشخصحية للأيغومانوس فيلوثاؤس ص 36 ما يلى: "إن الرجل الذي يقدم على الزيجة مع وجود زوجة له على قيد الحياة، يرتكب اثماً فظيعا، فضلأ عما يلحقه من عقاب..." (اقرأ مقالاً عن هذا الموضوع هنا في موقع الأنبا تكلا في قسم الأسئلة والمقالات).
وانتهى الدكتور اهاب بعد سر حكم لمحكمة أسيوط، إلى قوله:
"وهكذا فإن الجمع بين الزوجتين، أى تعدد الزوجات، غير مباح فى الشريعة المسيحية".
وحديثه عن موانع الزواج عند الانجيليين، وشرح عدم الجمع بين زوجتين ص 225 قال: "وهذا المانع لابد من التسليم به فى شريعة الانجيليين، باعتبار هذه الطائفة من شيع المسيحية، والمسيحية بكافة فرقها وشيعها تحريم الجمع بين أكثر من زوجة واحدة".

​

2- "فى كتابه: انحلال الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس"
يذكر الدكتور إهاب فى باب "آثار انحلال الزواج" تحت عنوان "إمكان عقد زواج جديد" - الفقرة 78 صفحة 276، ما يلى:
"يعتبر إمكان عقد زواج جديد، من أهم الآثار التى تترتب على انحلال الزواج الأول. فإذا انحل الزواج بالتطليق أو بالوفاة، استطاع كل من الزوجين، في حالة التطليق، أو الزوج الباقى على الحياة في حالة الوفاة، عقد زواج جديد، الأمر الذى كان ممنوعاً عند قيام الزوجية الأولى. فشريعة الأقباط الأرثوذكس، شأنها في ذلك شأن كافة الشرائع المسيحية، تأخذ بنظام وحدة الزيجة وتمنع تعدد الزوجات".

 

[asmicheal]

مذكرة البابا كيرلس السادس تؤكد على شريعة الزوجة الواحدة

قداسة البابا السابق المتنيح الأنبا كيرلس السادس، اهتم بموضوع الأحوال الشخصية، وأرسل مذكرة تضمنت أهم المبادئ التى تطالب بها الكنيسة القبطية، وفى مقدمتها "وحدة الزيجة".
وكان قداسته قد شكَّل في 9 أكتوبر 1962 لجنة للأحوال الشخصية برئاسة نيافة الأنبا شنوده اسقف المعاهد الدينية والتربية الكنسية وقتذاك (قداسة البابا شنوده الثالث حالياً) وعضوية القمص صليب سوريال استاذ الأحوال الشخصية بالكلية الاكليركية، والاستاذ راغب حنا المحامي، والمستشار فرج يوسف، والمستشار حسنى جورجي..
وبعد اجتماعات طويلة لهذه اللجنة، انتهت الى مذكرة وافَق عليها قداسة البابا كيرلس، وختمها بخاتمه، وأرسل يوم 22 أكتوبر 1962 نسخة منها الى الأستاذ فتحى الشرقاوى وزير العدل وقتئذ، ونسخة اخرى إلى الأستاذ بدوى حمودة رئيس مجلس الدولة. ولما صار الاستاذ بدوى حمودة وزيراً للعدل، ارسل قداسة البابا كيرلس لسيادته ملخصاً للمذكرة آنفة الذكر. وتأكيداً لمطلب الأقباط في هذا الصدد، أرسلت صورة ثالثة من نفس المذكرة إلى الأستاذ عصام الدين حسونة وزير العدل بتاريخ 8 ابريل 1967.
وفيما يلي النص الكامل لهذه المذكرة:

​

مذكرة قداسة البابا كيرلس السادس

السيد الأستاذ
نحي سيادتكم أطيب تحية مع وافر دعائنا أن يؤازركم الله بنعمته ويرشدكم إلى ما فيه خير الوطن المواطنين جميعاً.
بمناسبة اجتماعات لجان مراجعة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، رأينا أن نقدم بعض النقاط الجوهرية التى تهم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أهمية كبرى، إذ أنها تتصل بصميم العقيدة وتعاليم الدين المسيحي التي وضعها السيد المسيح له المجد ورسله الأطهار. وأملنا كبير في أن تراعى هذه النقاط التي نرسلها اليكم، مع عدم الالتفات الى أي قانون أو مشروع أو اقتراح سابق يتعارض معها، حتى يأتي للقانون الجديد موافقاً لمبادىء الدين وتعليم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
ونود أولاً أن نوضح لسيادتكم، أن مصدر التشريع للأحوال الشخصية فى الديانة المسيحية هو الكتاب المقدس أولاً، ثم القوانين الكنسية القديمة العهد التى وضعتها المجامع المسكونية والاقليمية. وأن كل تشريع أياً كان واضعه، وأى تفسير وأى اجتهاد، لا يجوز الأخذ به إطلاقاً، اذا تعارض مع آيات الكتاب المقدس والقوانين الكنسية القديمة.
أما هذه المبادىء الأساسية التى تقدمها كنيستنا القبطية معلنة بها رأيها في الأحوال الشخصية فهي:

 

[asmicheal]

وحدة الزيجة في المسيحية


ونقصد به عدم تعدد الزوجات أو الأزواج في المسيحية. وهذا مبدأ عام يجمع عليه كافة المسيحيين في أنحاء العالم كله على اختلاف مذاهبهم، وقد ظهر واضحاً فى الكتاب المقدس. ومن أبرز الأدلة عليه قول السيد المسيح "مَنْ طلَّق امرأته وتزوج بأخرى فانه يزنى عليها" (مرقس 10: 11). فلو كان يجوز الجمع بين زوجتين، ما كان يعتبر الزواج الثاني زنا، سواء كان الطلاق شرعياً أو غير شرعي. لذلك نرى أن يتضمن التشريع الجديد مادة من فقرتين تنص على الآتى:
1- لا يجوز للمسيحى أن يجمع يبن زوجتين فى وقت واحد.
2- يعتبر الزواج الثاني أثناء قيام الزوجية الأولى باطلاً وغير شرعي، ولا يترتب عليه أى أثر من آثار الزواج الصحيح.

 

[asmicheal]

موانع الزواج في المسيحية

تعتبر الكنيسة الاسباب الآتية من موانع الزواج، بحيث إذا ظهر سبب منها يكون كافياً للحكم ببطلان الزواج:
1- ارتباط احد الزوجين في زيجة سابقة لم تعترف الكنيسة بفصم عُراها.
2- اختلاف المذهب أو الدين.
3- عدم تكامل القوى الجنسية، كأن يكون يكون عنيناً أو خنثى أو مخصياً وما إلى ذلك.
4- سبق صدور حكم بالطلاق على أحد الزوجين بالزنى.
5- القربى أو المصاهرة التى تمنع الزواج، حسب الجداول المعمول بها فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
6- الجنون.

 

[asmicheal]

إتمام الزواج على يد كاهن

الزواج المسيحي هو سر مقدس، لا يتم ولا تعترف به الكنيسة إلا إذا انعقد على يد كاهن، وبعد أداء المراسيم الدينية المعروفة. وبالتالى فإنه لا يجوز مطلقاً القيام بإجراءات توثيق لزواج، أو سماع دعوى متعلقة بأي أثر من آثاره، إلا http://st-takla.org/Gallery/Gallery-index_.htmlإذا ثبت رسمياً بمحضر يحرره الكاهن، يوضح به إتمام هذه المراسيم الدينية بناء على التصريح من رئاسته.
لذلك فإننا نرى وجوب إضافة مادتين جديدتين إلى التشريع الجديد:
المادة الأولى:

لا يجوز توثيق عقد زواج بين المسيحيين المتحدي المذهب، إلا بعد إتمام المراسيم الدينية وفقا لشريعة الزوجين.
​

المادة الثانية:

لا تُسمَع الدعوى المتعلقة بأي أثر من آثار الزواج بين المسيحيين المتحدى الملة، إلا إذا ثبت الزواج بمحضر يحرره الكاهن الذي قام بالمراسيم الدينية بناء علي تصريح من رئاسته.
​

 

[asmicheal]

تطبيق شريعة عقد الزواج المسيحي

من المبادىء المقررة قانونا أن العلاقة التي تنشأ في ظل قانون معين، يجب أن تظل محكومة بهذا القانون. والقول بأن مجرد تغيير أحد طرفيها مذهبه أو اعتناقه ديانة معينة، يجعل الولاية التشريعية عليها لقانون آخر، هو قول مؤداه فرض إراده هذا الشخص على وضع تشريعى متعلق بالنظام العام، وإعطاؤه سلطان التشريع، والسماح له بان يتحلل بمشيئته المنفردة من التزاماته التى كان قد ارتضاها، وأن يهدد حقوق الطرف الآخر المكتسبة حين يريد. وذلك يجافى أبسط قواعد القانون والعدالة. لأنه لا يُستساغ السماح لشخص بان يضع إرادته موضع التشريع، فيغير القاعدة القانونية التى تحكم علاقته مع الغير، ويعدل المركز القانوني المكتسب للطرف الآخر رغم إرادته.. خاصة إذا كانت القاعدة القانونية متعلقة بمبادىء دين من الاديان التى نصَّ الميثاق الوطنى على وجوب احترامه وعدم المساس به (اقرأ مقالاً عن هذا الموضوع هنا في موقع الأنبا تكلا في قسم الأسئلة والمقالات). ويترتب على ذلك أن تظل العلاقة الزوجية من حيث قيامها وسائر الآثار المترتبة عليها وانقضائها، محكومة بالقواعد القانونية التى أُبْرِمَت في ظلها، والتى ارتضاها الطرفان فى عقد زواجهما، والتى لا يجوز لأحدهما أن يغيرها بإرادته المنفردة، فيهدر الحقوق المكتسبة للطرف الآخر..
بناء عليه ترى الكنيسة أن يتضمن القانون الجديد النص الآتى:
أ- تظل الزوجية وما ينشأ عنها من الآثار خاضعة للشريعة التى عُقِدَ الزواج وفقاً لأحكامها، ولو غيَّر أحد الزوجين مذهبه أو ديانته أثناء قيام الزوجية. وكذلك تسرى أحكام تلك الشريعة على الطلاق والتطليق "الانفصال".
ب- تكون حضانة الأولاد للطرف الباقي على الشريعة التي عُقِدَ الزواج وفقاً لها.

 

[asmicheal]

حكم الطاعة في المسيحية

لما كانت الحياة الزوجية في المسيحية مبنية على الاتفاق والتراضي والمحبة، ولا يمكن أن يدخل الإرغام فيها بحال من الأحوال.. لذلك نرى وجوب تضمين التشريع الجديد المادة الآتي نصها:
"لا يُحْكَم بالطاعة على الزوجة المسيحية مهما كانت الظروف، حتى ولو كانت بسبب تغيير ديانة أو ملة أو مذهب الزوج".

 

[asmicheal]

الطلاق و التطليق في المسيحيّة

موضوع الطلاق بالذات قد وضع السيد المسيح بنفسه تشريعاً خاصاً به. كرَّره بوضوح فى أكثر من موضع، ولا يجوز لأحد أن يغير فيه، وإلا كان هذا التغيير منافياً لتعاليم السيد المسيح وآيات الكتاب المقدس.
http://st-takla.org/Gallery/Gallery-index_.htmlأما هذا التشريع فيتلخص فى النقط الآتية:
ا- لا يجوز الطلاق إلا لعلة الزنى، وفى ذلك يقول السيد المسيح "وأما أنا فأقول لكم أن مَنْ طَلَّق امرأته إلا لعلة الزنى يجعلها تزني" (متى 32:5).. وأيضاً "وأقول لكم أن مَنْ طلق امرأته إلا بسبب الزنى وتزوَّج بأخرى يزنى" (متى 19: 9).
2- لا يجوز زواج المطلقة، ووصايا السيد المسيح في هذا الأمر واضحة تحكم بالزنى على الرجل وعلى المرأة في مثل هذا الزواج، وهى "ومَنْ يتزوج مطلقة فإنه يزني" (متى 32:5).
"والذى يتزوج بمطلقة يزني" (متى 19: 9) (اقرأ مقالاً عن هذا الموضوع هنا في موقع الأنبا تكلا في قسم الأسئلة والمقالات)، "وان طلقت امرأة زوجها، وتزوجت بآخر، تزني" (مرقس 10: 12)، "لكل مَنْ يتزوج بمطلقة من رجل يزني" (لوقا 6: 18).
والحكمة في هذا التشريع المسيحي، هى أن المرأة لا تُطَلَّق إلا بسبب الزنا، فكعقوبة لها على زِناها، لا يُسمَح لها بالتزوج مرة أخرى، لأنها لا تؤتَمَن على عهد الزوجية المقدس.
3- لا يجوز زواج الرجل الذي طلَّق امرأته بغير علة الزنا. وهذا واضح من قول السيد المسيح "كل مَنْ يطلق امرأته، ويتزوج بأخرى، يزني" (لوقا 16: 18).
وايضاً "مَنْ طلَّق امرأته، وتزوج، يزنى عليها" (مرقس 10: 11).
والسبب فى هذا أن المسيحية ترى أن الرجل مرتبط بزوجته، وان طلاقه منها بغير علة الزنى هو طلاق باطل لا يفصم عرى الزوجية. لذلك اذا تزوج بأخرى يعتبر زانيا، إذ أن المسيحية لا تسمح له بالجمع بين زوجتين فى وقت واحد.

 

[asmicheal]

الفرقة بين الزوجين في حالة تغيير الدين

إذا كان تغيير الدين هو مجرد لون من التلاعب والتحايل للحصول على الطلاق، فليس من الحكمة أن http://st-takla.org/Gallery/Gallery-index_.htmlنسمح لهذا التحايل أن يدرك هدفه، لذلك نرى أن يكون تغيير الدين سبباً في الفرقة والانفصال بين الزوجين، لا التطليق. لأن المرأة التى قبلت الزواج برجل على أساس أنه مسيحي، لا يصح إرغامها على المعيشة معه بعد أن غيَّر دينه.
فإن رجع الرجل الى دينه، يجوز أن ترجع العلاقة يبن الزوجين كما كانت (اقرأ مقالاً عن هذا الموضوع هنا في موقع الأنبا تكلا في قسم الأسئلة والمقالات). يقول الكتاب المقدس: "فإن المرأة التى تحت رجل هي مرتبطة بالناموس بالرجل الحى، ولكن إن مات الرجل فقد تحررت من ناموس الرجل، فإذاً ما دام الرجل حياً تُدعى زانية إن صارَت لرجل آخر" (رومية 7: 2، 3).
أما إذا تزوج الرجل بعد تغيير دينه، إن كان الدين الجديد يسمح له بذلك، فان المسيحية تحكم في هذه الحالة بالطلاق، على اعتبار انها تنظر إلى هذا الزواج كأنه زِنى لأنه جمع بين زوجتين. وهنا تتوفر العلة التي ذكرها السيد المسيح.
أما إذا لم يتزوج الرجل، فتبقى الفرقة كما هي، وتكون مدتها مجالاً يختبر فيها الرجل نفسه ويقرِّر مصيره

 

[asmicheal]

المصالحات بين الزوجين في حالات الخِلاف

حيث أن وزارة الشئون الاجتماعية تتجه اتجاها حكيما، باقتراحها إحالة الدعاوى على لجان مُصالحات قبل نظرها المحكمة.. وحيث أن في الأخذ بهذا المبدأ بالنسبة للكنيسة، فيه إعطاء فرصة لها لتقول كلمتها في الدعوى قبل نظرها..
لذلك نأمل أن يتضمن المشروع نصاً يفيد الآتى:
"تحيل أقلام الكتاب قضايا الطلاق بمجرد تقديمها، إلى الرئاسة الدينية الكائنة المحكمة في دائرتها، لمحاولة الصلح والتوفيق، على أن تعيد الرئاسة الدينية الأوراق مشفوعة برأيها إلى المحكمة في مدة أقصاها ثلاثة أشهر".

 

[asmicheal]

خاتمة مذكرة البابا كيرلس بخصوص وحدة الزيجة

وختاماً أملنا الأخذ بهذه النقاط الجوهرية التي نرسلها إليكم، حتى يتمشى قانون الأحوال الشخصية الجديد وفقا لتعاليم الدين المسيحي، ووفقاً لقواعد الحرية الدينية التي نصَّ عليها الميثاق الوطني.
وفقنا الله وإيّاكم الى ما فيه سعادة وطننا المجيد وخير مواطنينا المباركين، ولكم منّا خالص التحية وأكرم الدعاء.

تحريراً في 22 أكتوبر 1962
خاتم
كيرلس السادس
بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية​

 

[asmicheal]

- بعض نقاط في الأحوال الشخصية - الأنبا غريغوريوس

​

أريد أن أؤكد -ونحن فى صدد مناقشة التشريع المسيحى لقانون الأحوال الشخصية- أن موضوع الزوجة الواحدة موضوع هام وخطير. وأي مساس بهذا المبدأ المسيحي يهدم ركناً أساسيا من أركان ديانتنا، وكل تشريع لأحوالنا الشخصية يجب أن يضع مبدأ الزوجة الواحدة فى قمة الاعتبار، ويجب أن ينص عليه فى عبارة واضحة وصيغة دقيقة محددة لا تفسح مجالاً لأى تفسير أو تأويل منحرف يبعد بنا عما تواضع عليه المسيحيون منذ نشأة المسيحية. وليس هناك أدنى اختلاف فيما بينهم فى هذا الموضوع مهما اختلفت مذاهبهم.
وإذن يجب أن ينص في التشريع على أن المسيحية لا تبيح تعدد الزوجات. فإذا اتضح أن مسيحياً تزوَّج بزوجة أخرى وزوجته الأولى حية، صار زواجه الثانى باطلاً، وزوجته الثانية حراماً عليه، وتمسى علاقته بها علاقة أثيمة غير مشروعة، منذ نشأت هذه العلاقة الجديدة ومهما مرَّ عليها من زمن. ولا يصح التذرع بفترة زمنية معينة كما يُقال أحيانا، حتى لو قبلت الزوجة الأولى هذه العلاقة الجديدة الناشئة بين زوجها وامرأة أخرى. أو صمتت عنها بعد أن علمت بها. فما دامت المسيحية لا تقر تعدد الزوجات، وتعتبر كل زواج أو عقد يتم بين رجل وامرأة أخرى في حياة زوجته الأولى، زنى وحراماً، فرضى الزوجة الأولى أو صمتها إلى فترة زمنية محددة، لا يحل مبدأ مسيحياً أساسياً، ولا يغير من بطلان الزواج الثاني.