- إنضم
- 2 فبراير 2007
- المشاركات
- 2,424
- مستوى التفاعل
- 18
- النقاط
- 0
البابا شنودة .. احترام سيادة القانون
كتب (هاني سمير)
دارس التاريخ المصري والفرعوني، والملازم أول في الجيش المصري وصاحب أبيات الشعر التي تقول: «إن مصر ليس وطنًا نعيش فيه بل وطنًا يعيش فينا» إنه البابا شنودة الثالث، البابا الـ117 في تاريخ بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي اهتم بالرهبنة اهتمامًا كبيرًا، وطَّور وعمَّر الأديرة حتي إن الرهبنة ازدهرت في عصره، لم يكن غريبًا أن يكون له موقف حاسم تجاه مشكلة دير أبوفانا منذ الأيام الأولي في أول يونيو الماضي،حيث قال عن الجناة: «دول مش لاقيين حد يحكمهم» -يقصد الأعراب- ثم أصدر الأنبا بيشوي نيابة عنه بيانًا أكد فيه ستة مطالب لحل الأزمة، كان منها القبض علي الجناة الحقيقيين، وتعويض الدير، وأهم هذه المطالب التي شدد عليها في البيان ضرورة معاقبة الجناة، وتقديمهم لمحاكمة عادلة حتي لا تتكرر مثل هذه المشكلات مرة أخري، واتضح هذا أكثر حتي بعد أن فوض البابا كلاً من عيد لبيب وعلاء حسانين لإنهاء مشكلة الأرض فقد اشترط عليهما عدم التدخل في الجانب الجنائي المتروك للقضاء المصري وسيادة القانون، الذي يعني سيادة مصر والدستور المصري، وهذا ما أكده عيد لبيب، ويتضح هذا أيضًا من عدم مشاركة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي ورئيس دير أبوفانا في المفاوضات علي الجانب الجنائي والذي يعني أن هناك تعليمات من البابا بعدم التدخل، وربما يسعي البابا بعدم التدخل في الجانب الجنائي وتركه للقضاء المصري لأنه لو تمت معاقبة الجناة في أي قضية حتي لو كان طرفيها مسلم وقبطي، فإنه بذلك يعدها جريمة بغض النظر عن الجاني، فالجاني لابد من معاقبته حتي لا يحذو غيره في السعي لمثل هذه الجرائم، فجلسات الصلح العرفي لم تكن موجودة إلا في العصر الحجري، الذي لا يوجد به سوي القانون العرفي «قعدة مصاطب» يتحمل كل طرف الآخر ويقبل رأس أخيه وكأنه لم يحدث شيء، بحيث يجتمع الجاني والمجني عليه بغض النظر عن المحبة ووصايا الدين وغير ذلك من الكلمة المعروفة والمبتذلة، والتي لا تعرف ما وراءها من كل طرف، إنما أراد البابا بذلك التأكيد أن القانون يحكم في كل القضايا والمشكلات، بغض النظر عن أطرافها.
كتب (هاني سمير)
دارس التاريخ المصري والفرعوني، والملازم أول في الجيش المصري وصاحب أبيات الشعر التي تقول: «إن مصر ليس وطنًا نعيش فيه بل وطنًا يعيش فينا» إنه البابا شنودة الثالث، البابا الـ117 في تاريخ بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي اهتم بالرهبنة اهتمامًا كبيرًا، وطَّور وعمَّر الأديرة حتي إن الرهبنة ازدهرت في عصره، لم يكن غريبًا أن يكون له موقف حاسم تجاه مشكلة دير أبوفانا منذ الأيام الأولي في أول يونيو الماضي،حيث قال عن الجناة: «دول مش لاقيين حد يحكمهم» -يقصد الأعراب- ثم أصدر الأنبا بيشوي نيابة عنه بيانًا أكد فيه ستة مطالب لحل الأزمة، كان منها القبض علي الجناة الحقيقيين، وتعويض الدير، وأهم هذه المطالب التي شدد عليها في البيان ضرورة معاقبة الجناة، وتقديمهم لمحاكمة عادلة حتي لا تتكرر مثل هذه المشكلات مرة أخري، واتضح هذا أكثر حتي بعد أن فوض البابا كلاً من عيد لبيب وعلاء حسانين لإنهاء مشكلة الأرض فقد اشترط عليهما عدم التدخل في الجانب الجنائي المتروك للقضاء المصري وسيادة القانون، الذي يعني سيادة مصر والدستور المصري، وهذا ما أكده عيد لبيب، ويتضح هذا أيضًا من عدم مشاركة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي ورئيس دير أبوفانا في المفاوضات علي الجانب الجنائي والذي يعني أن هناك تعليمات من البابا بعدم التدخل، وربما يسعي البابا بعدم التدخل في الجانب الجنائي وتركه للقضاء المصري لأنه لو تمت معاقبة الجناة في أي قضية حتي لو كان طرفيها مسلم وقبطي، فإنه بذلك يعدها جريمة بغض النظر عن الجاني، فالجاني لابد من معاقبته حتي لا يحذو غيره في السعي لمثل هذه الجرائم، فجلسات الصلح العرفي لم تكن موجودة إلا في العصر الحجري، الذي لا يوجد به سوي القانون العرفي «قعدة مصاطب» يتحمل كل طرف الآخر ويقبل رأس أخيه وكأنه لم يحدث شيء، بحيث يجتمع الجاني والمجني عليه بغض النظر عن المحبة ووصايا الدين وغير ذلك من الكلمة المعروفة والمبتذلة، والتي لا تعرف ما وراءها من كل طرف، إنما أراد البابا بذلك التأكيد أن القانون يحكم في كل القضايا والمشكلات، بغض النظر عن أطرافها.
