فيديو || عاااااااجل وخطير الان من شارع محمد محمود وشوفوا الدكتور ميشيل بيقول نصيحه عاااااجله جدا لكل من يصاب باختناق من الغازات المسيله للدموع وشوفوا اعداد المصابين وصلت لكاااااام !!!!!
تفعيل قانوني 1956 و1958 يطال رجال النظام السابق ويعرضهم للإعدام أو الأشغال الشاقة
دبي - فراج إسماعيلقرار الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس البرلمان المصري إحالة قانوني محاكمة الوزراء لعامي 1956 و1958 للجنة التشريعية، يعتبر قراراً استثنائياً غير مسبوق، يهدف إلى إحالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم للمحاكمة الجنائية، ولكنه قد يؤدي بالرئيس السابق حسني مبارك إلى المشنقة.
فقانون عام 1956 إذا تم تفعيله تختص المواد الواردة فيه بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء ويطبق بأثر رجعي، وبموجب تفعيل قانون 1958 يصبح المتهمون الذين شغلوا وظائف رسمية والمحبوسين حاليا في ليمان طرة وأبرزهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي معرضين للإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.
وكان مجلس الشعب وافق اليوم الخميس بالأغلبية على توجيه الاتهام بالتقصير لوزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم يوسف بعد مقتل 74 مشجعاً وإصابة المئات في شغب أعقب مباراة الأهلي والمصري في استاد بورسعيد. توجيه الاتهام إلى وزير الداخلية
محمد إبراهيم
وخيّر رئيس المجلس محمد سعد الكتاتني المجلس بين إحالة توجيه الاتهام للوزير الى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالمجلس أو أن يمضي المجلس في إجراءات الاتهام مباشرة ووافقت الأغلبية على الاختيار الثاني برفع الأيدي.
وأشار الكتاتني إلى أن نصوص اللائحة تقضي بأن تتم إحالة الطلب إلى اللجنة العامة فور تقديمه ويتم استدعاء وزير الداخلية المطلوب توجيه الاتهام إليه للتحقيق معه، والاستماع إلى أقواله، مشيرا إلى أن الطلب المقدم من الدكتور عصام العريان و143 نائبا آخر مستوفي الشروط القانونية واللائحة حيث يتطلب تقديم الطلب من خُمس نواب البرلمان، ويكون للجنة العامة عرض تقريرها على البرلمان خلال شهر من تاريخ عرض الطلب عليها.
وفي حالة الموافقة على الطلب يعرض رئيس البرلمان الطلب على رئيس الجمهورية مصحوبا بالأسباب والأسانيد التي دعت إلى ذلك على أن يصدر القرار بموافقة أغلبية النواب ويصدر قرار الاتهام في جلسة خاصة يعقدها البرلمان لهذا الغرض.
وقال العضو صبحي صالح في تصريح للتلفزيون المصري إنه في حالة تبين عدم وجود أي عقبة لتطبيق القانونين أو أحدهما، ستكون هذه أول مرة في تاريخ البرلمان المصري يتمكن خلاله من الأمر بمحاكمة أحد الوزراء جنائيا وهو ما يزال في منصبه.
سبق قانون عام 58 لمحاكمة الوزراء قانون عام 56 وفي حالة تفعيل اللجنة التشريعية لأي منهما، فإن التفعيل قد يمتد إلى الرئيس السابق حسني مبارك وسيحدث تحولا كبيرا في محاكمته الحالية، إذ يمكن محاكمته بموجب قانون 1956 بتهمة عدم الولاء للنظام الجمهوري، ووقف كل أو بعض أحكام الدستور، أو تعديله دون اتباع الإجراءات اللازمة وفق مفاجأة فجرها في حوار صحافي أجري معه في وقت سابق المستشار فكري خروب، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، مؤكداً أن عقوبة هذه الجرائم تصل إلى الإعدام، وأن قانوني عامي ١٩٥٦ و١٩٥٨ يعاقبان على أفعال وجرائم تتعلق بالفساد السياسي، تبدأ من الأشغال الشاقة المؤقتة، وتتصاعد إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وصولاً إلى الإعدام.
وقال المستشار خروب إن الجرائم الواردة في قانون 1956 أو 1958 تطبق على المسؤولين السابقين الذين ارتكبوا الجرائم المنصوص عليها، لكن في حالة صدور قوانين جديدة فلن تطبق عليهم، لأن القوانين لا تطبق بأثر رجعي.
قانون 56 يعاقب الرئيس بالإعدام
حبيب العادلي
قانون 1956 يحمل رقم ٢٤٧ بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، ونشر بالجريدة الرسمية في ١٤ يونيو ١٩٥٦ وتعاقب المادة السادسة منه رئيس الجمهورية بالإعدام، أو الأشغال الشاقة المؤبدة، أو المؤقتة إذا ارتكب عملاً من أعمال الخيانة العظمى، أو فعلاً يشكل جريمة عدم الولاء للنظام الجمهوري.
هذا القانون ألغيت منه المواد الخاصة بمحاكمة الوزراء فقط، لأنه في عام ١٩٥٨ إبان الوحدة بين مصر وسوريا صدر قانون خاص لمحاكمة الوزراء فى الإقليمين المصري والسوري يحمل رقم ٧٩ لسنة ١٩٥٨، ونشر في ٢٢ يونيو من العام نفسه، وقد نصت المادة الثانية منه على إلغاء كل نص يخالف أحكامه، وبالتالي ألغيت النصوص الخاصة بالوزراء من القانون السابق.
وبقيت النصوص الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية، أما قانون محاكمة الوزراء نفسه فلم يلغ، وإنما أصبح معطلاً، فقط، لأن القانون يقضي بأن يدخل في تشكيل المحكمة عضو من الإقليم الشمالي، أي سوريا، ولما كان ذلك صعباً بعد الانفصال أصبح القانون معطلاً لكنه لم يلغ، وبالتالي فإنه مازال قائماً ونافذاً، وهذا القانون حدد في المادة ٥ منه الجرائم التي يعاقب عليها الوزراء، هذه الجرائم لم ترد فيها نصاً كلمة الفساد أو الإفساد السياسي، لكنها تعتبر هكذا، فالجرائم المنصوص عليها في القانون، هي الخيانة العظمى، ومخالفة الأحكام الأساسية في الدستور.
أما قانون 1958 ينص على أن تتولى محاكمة الوزراء محكمة عليا تشكل من 12 عضوا، 6 منهم من نواب مجلس الشعب، والباقي من المستشارين.
ويقوم بوظيفة الادعاء أمام المحكمة ثلاثة من أعضاء مجلس الشعب ينتخبهم المجلس بالاقتراع السري، بأغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس وذلك بعد صدور قرار الاتهام، ويجوز أن يعاونه واحد أو أكثر من رجال النيابة العامة يندبه النائب العام بناء على طلب مجلس الأمة.
يعاقب القانون على الخيانة العظمى بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ويعاقب على باقي الجرائم بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
وكانت الآراء الدستورية خلال السنوات السابقة بشأن قانون 58 تشير إلى أنه لا يمكن العمل به، فالمستشار رجاء العربي النائب العام الأسبق ورئيس اللجنة الدستورية التشريعية بمجلس الشورى سابقا قال إنه ينبغي تعديله على النحو الصحيح والأمثل حيث إنه قائم على أساس وحدة بين بلدين وبالتالي القضاء المختلط والادعاء المختلط
ومن الضروري البحث عن صيغة ملائمة دستورية وقانونية.
بالفيديو : مجهولون يطلقون النار علي المحلات ويغلقون شوارع بالأسكندرية وإصابة عشرات المواطنين
Thu, 02/02/2012 - 19:57
[YOUTUBE]CB7q9xDkUu0[/YOUTUBE]
اللجنة الشعبية للدفاع عن الثورة : إنسحاب مريب لقوات الشرطة وندعو المواطنين لحماية منازلهم
الإسكندرية: محمد عبد السلامقال شهود عيان أن مجهولون هاجموا محلات بشارع الاجتيه بالأسكندرية فور إنسحاب مريب لقوات الشرطة من الأسكندرية ، وأضاف الشهود أن المجهولون أطلقوا الأعيرة النارية علي المواطنين بشكل عشوائي بمنطقة الإبراهيمية مما أدي الي إصابة العشرات.
،وقال الشهود أنهم سمعوا إطلاق نار بمنطقة محمد نجيب بسيدى بشر وأغلق مجموعة من البلطجية بعض الشوارع.
وناشدت اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة في بيان لها صدر منذ قليل المواطنين بمنطقة الابراهيمية وباب شرقى تشكيل لجان شعبية لحماية منازلهم بعد أن رصدت انسحاب مريب للشرطة من هذه المنطقة.
ونشر نشطاء فيديو يكشف عن إطلاق كثيف للنيران ويوضح عمليات كر وفر بين مجهولين في شارع الاجتيه .
وأكد الناشط أحمد عبد العزيز، من سكان شارع اللاجتيه، أنه شاهد عشرات المصابين من العمال بالمحلات والمارة ثلاثة منهم على الأقل مصابين بخرطوش، وأضاف أن البلطجية هاجموا الشارع من اتجاه شارع أبو قير وهم يحملون الأسلحة البيضاء والنارية وقاموا بتكسير زجاج المحلات واستمروا فى الكر والفر من اتجاه أبو قير حتى نهاية الشارع عند الترام.
وقال عبد العزيز أنه سمع البعض يتحدثون عن قيام البلطجية بتهديد أصحاب المحلات منذ أمس نظرا لخلافهم مع أحد الباعة الجائلين، ولم تتدخل قوات الشرطة لحماية المحلات والسكان فى ظل غياب متعمد منهم.
من ناحية أخرى، قالت شاهدة عيان من سكان منطقة محمد نجيب، أنها سمعت إطلاق نار ورأت أشخاصا يحملون أسلحة بيضاء واغلقوا بعض الشوارع بالمنطقة، فيما يبدو أنه مشاجرة بين أشخاص مجهولين، وأضافت أن قوات الشرطة لا تواجد لها على الإطلاق بموقع الأحداث.
رصد | فوضى الشائعات | متابعات | أ ش أ : قوات الأمن تنجح في إعادة فتح طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي
تمكنت قوات الأمن بالتعاون مع القوات المسلحة في إعادة فتح طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي مرة أخري عقب إغلاقه لمدة قاربت ساعتين بواسطة عائلة إحدى الفتيات عقب سريان إشاعة باختطافها.
كان اللواء أبو الفتوح الورداني مدير أمن الإسماعيلية قد تلقي أخطارا بإغلاق أقارب أحد الفتيات بمدينة التل الكبير لطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي احتجاجا علي خطف الفتاة.
تمكن رجال المباحث من إقناع المتظاهرين بإعادة فتح الطريق مرة أخري حيث عادت الفتاة إلي منزلها مرة أخري عقب غيابها عن المنزل لعدة ساعات.
الآلاف يضعون نعوشا رمزية أمام قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية
الإسكندرية – أ ش أ
وصلت المسيرات الاحتجاجية بالإسكندرية التي انطلقت منذ ظهر اليوم الخميس إلي قيادة المنطقة الشمالية ليبلغ أعداد المشاركين الآلاف، للتنديد بالمجزرةالتي وقعت بمباراة كرة القدم الأخيرة بين فريقي (الأهلي، والمصري البورسعيدي) وراح ضحيتها عشرات القتلي والمصابين، بالإضافة إلي إحياء الذكري الأولى لموقعة الجمل. ووضع المشاركون بالمظاهرة عددا من النعوش الرمزية على أعتاب البوابات الأمامية لقيادة المنطقة الشمالية العسكرية للتعبير عن الاحتجاج، والمطالبة بتسليم إدارة البلاد إلي سلطة مدنية، فضلا عن التشديد علي حق القصاص للشهداء. ورفع المتظاهرون الأعلام المصرية، وأعلام ألتراس أندية (الأهلي والزمالك) للتأكيد على الروح الرياضية بين المشجعين والتضامن سويا خلال تلك الأحداث، منددين بدور الأمن في التعامل مع الحادث وعدم توفير التأمين الكافي للمباراة الجماهيرية. ورفض المتظاهرون أي محاولات للاحتكاك مع أقسام ونقاط الشرطة التي مروا أمامها خلال المسيرات، مؤكدين على سلمية المظاهرة، بالإضافة إلي رفض الانسياق وراء الشائعات بإندلاع مصادمات بين مواطنين بعدد من أحياء الإسكندرية لأسباب سياسية، بعد أن تأكدوا أن تلك الحوادث لا علاقة لها بالفعاليات الاحتجاجية لليوم.
يعني هنطالب تاني بالغاز القديم
هي ليه الثوره دي يا جماعه اس اتنين
جمعه غضب تانيه
عركه جمل تانيه
كله مضروب في اتنين ليه ؟
تكونش دي ثوره البركه
كله بزياده الا الشعب بيقل ؟