- إنضم
- 2 فبراير 2007
- المشاركات
- 2,424
- مستوى التفاعل
- 18
- النقاط
- 0
أب يختطف طفلته من حضانة أمها «المسيحية» بعد إشهار إسلامه
جريدة الفجر ( نميرى شومان )
كل مشاعر الأبوة اختفت في لحظة واحدة من قلب الأب «فادي عازر» عندما قرر أن يحول ابنته «بارثينا» إلي ورقة ضغط علي الأم «ميرفت رزق الله»: في بداية عام 2003 تعرفت ميرفت علي فادي وارتبطا بقصة حب انتهت بالزواج، وذلك في حضور القس بطرس راعي كنيسة الملاك في طنطا، وبعد مرور عام علي الزواج، أنجبت ميرفت طفلتها الوحيدة، ومع مرور الوقت بدأت المشاكل تدخل في حياتهما الزوجية وحاولت أكثر من مرة إصلاحه ولكنها فشلت، واضطرت لتقديم بلاغ ضده برقم 710 لسنة 2005 جنح طنطا تتهمه بالاعتداء عليها بالضرب وإحداث إصابات بها وكانت في ذلك الوقت حاملا في طفلتها «بارثينا» وبعدها أقامت الزوجة دعوي طلاق ضده في محكمة طنطا برقم 13 لسنة 2005 طبقا لنص المادة 55 من لائحة المجلس الملي العام الصادرة في عام 1938 والتي تنص علي أنه «إذا اعتاد أحد الزوجين الاعتداء علي الآخر بطريقة تعرض صحته للخطر يجوز للزوج المجني عليه أن يطلب الطلاق».
وأثناء تداول القضية أنجبت ميرفت طفلتها، وفي 28 يناير 2006 قررت محكمة طنطا قبول دعوي الطلاق طبقا للائحة المجلس الملي، وقبل صدور حكم الطلاق أسرع الزوج بإشهار إسلامه هو وطفلته، وأقام دعوي ضد الزوجة لرؤية الطفلة وأصدرت المحكمة حكما لصالحه، والغريب أن الزوج أكد في وثيقة إشهار إسلامه أنه غير متزوج رغم عدم صدور حكم بالطلاق.
وفي 11 يوليو الماضي فوجئت الزوجة باختفاء ابنتها أثناء حضور الأب جلسة الرؤية معها وحاولت ميرفت بكل الطرق اقناع فادي أن يسمح لها بمشاهدة الطفلة، لكنها تلقت تهديدات بالقتل ردا علي ذلك، خاصة مع تأكيد فادي لها أن الطفلة أصبحت مسلمة، ولا يحق للأم أن تراها، وهو ما دفع ميرفت لتقديم بلاغ ضده في نيابة طنطا تطلب فيه ضم الطفلة لحضانتها، وفي 2 أغسطس الماضي صدر قرار بتسليم الطفلة للأم علي أن يعلن فادي القرار طبقا لنص المادتين 2و3 من قرار وزير العدل رقم 187 لسنة 2000، وأصبح القرار واجب التنفيذ.
ورغم ذلك اعترض أهل فادي علي القرار وأكدوا أن الطفلة أصبحت في حضانة الأب فور إشهاره للإسلام، كما أن القرار نفسه صادر بالأسماء القديمة للزوج السابق والطفلة، فقررت ميرفت عرض الأمر علي النيابة الكلية لشئون الأسرة بطنطا وتمت الموافقة علي تنفيذ القرار بالأسماء الجديدة ورغم ذلك لم يستطع أحد تنفيذ القرار وهو ما يهدد حياة الطفلة الصغيرة نظرا لصغر سنها الذي لا يتعدي ثلاث سنوات.
جريدة الفجر ( نميرى شومان )
كل مشاعر الأبوة اختفت في لحظة واحدة من قلب الأب «فادي عازر» عندما قرر أن يحول ابنته «بارثينا» إلي ورقة ضغط علي الأم «ميرفت رزق الله»: في بداية عام 2003 تعرفت ميرفت علي فادي وارتبطا بقصة حب انتهت بالزواج، وذلك في حضور القس بطرس راعي كنيسة الملاك في طنطا، وبعد مرور عام علي الزواج، أنجبت ميرفت طفلتها الوحيدة، ومع مرور الوقت بدأت المشاكل تدخل في حياتهما الزوجية وحاولت أكثر من مرة إصلاحه ولكنها فشلت، واضطرت لتقديم بلاغ ضده برقم 710 لسنة 2005 جنح طنطا تتهمه بالاعتداء عليها بالضرب وإحداث إصابات بها وكانت في ذلك الوقت حاملا في طفلتها «بارثينا» وبعدها أقامت الزوجة دعوي طلاق ضده في محكمة طنطا برقم 13 لسنة 2005 طبقا لنص المادة 55 من لائحة المجلس الملي العام الصادرة في عام 1938 والتي تنص علي أنه «إذا اعتاد أحد الزوجين الاعتداء علي الآخر بطريقة تعرض صحته للخطر يجوز للزوج المجني عليه أن يطلب الطلاق».
وأثناء تداول القضية أنجبت ميرفت طفلتها، وفي 28 يناير 2006 قررت محكمة طنطا قبول دعوي الطلاق طبقا للائحة المجلس الملي، وقبل صدور حكم الطلاق أسرع الزوج بإشهار إسلامه هو وطفلته، وأقام دعوي ضد الزوجة لرؤية الطفلة وأصدرت المحكمة حكما لصالحه، والغريب أن الزوج أكد في وثيقة إشهار إسلامه أنه غير متزوج رغم عدم صدور حكم بالطلاق.
وفي 11 يوليو الماضي فوجئت الزوجة باختفاء ابنتها أثناء حضور الأب جلسة الرؤية معها وحاولت ميرفت بكل الطرق اقناع فادي أن يسمح لها بمشاهدة الطفلة، لكنها تلقت تهديدات بالقتل ردا علي ذلك، خاصة مع تأكيد فادي لها أن الطفلة أصبحت مسلمة، ولا يحق للأم أن تراها، وهو ما دفع ميرفت لتقديم بلاغ ضده في نيابة طنطا تطلب فيه ضم الطفلة لحضانتها، وفي 2 أغسطس الماضي صدر قرار بتسليم الطفلة للأم علي أن يعلن فادي القرار طبقا لنص المادتين 2و3 من قرار وزير العدل رقم 187 لسنة 2000، وأصبح القرار واجب التنفيذ.
ورغم ذلك اعترض أهل فادي علي القرار وأكدوا أن الطفلة أصبحت في حضانة الأب فور إشهاره للإسلام، كما أن القرار نفسه صادر بالأسماء القديمة للزوج السابق والطفلة، فقررت ميرفت عرض الأمر علي النيابة الكلية لشئون الأسرة بطنطا وتمت الموافقة علي تنفيذ القرار بالأسماء الجديدة ورغم ذلك لم يستطع أحد تنفيذ القرار وهو ما يهدد حياة الطفلة الصغيرة نظرا لصغر سنها الذي لا يتعدي ثلاث سنوات.