«العدل» تنتدب «حماد» للتحقيق فى اتهام «طنطاوى وعنان وبدين» بقتل المتظاهرين

[jajageorge]

تأكيداً لانفراد «الوطن» أمس، قرر المستشار سمير أبوالمعاطى رئيس محكمة استئناف القاهرة ندب المستشار ثروت حماد للتحقيق فى البلاغات المقدمة ضد كل من المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق، والفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، واللواء حمدى بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية السابق.
وكانت «الوطن» انفردت أمس بنشر تصريحات لمصدر قضائى تؤكد أن المستشار أحمد مكى وزير العدل انتدب قاضياً من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق فى البلاغات المقدمة ضد المشير طنطاوى والفريق عنان واللواء بدين، وتناقلت وكالات الأنباء والمواقع الإلكترونية التصريحات على نطاق واسع.
وتضمنت البلاغات اتهامات فى قضايا تتعلق بقتل المتظاهرين فى عدد من الأحداث التى شهدتها البلاد فى أعقاب ثورة 25 يناير وهى أحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود ومجلس الوزراء. وقالت مصادر إن عدد البلاغات تجاوز 64، حيث تلقى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام 24 بلاغاً من الأسر المسيحية تتهم طنطاوى وعنان وبدين بقتل المتظاهرين وإحداث عاهات مستديمة بهم أثناء المظاهرات أمام مبنى ماسبيرو.
وأوضحت المصادر أن النائب العام تلقى أيضاً نحو 40 بلاغاً من حركة 6 أبريل تضمنت اتهامات للمشير وعنان وبدين بقتل وإصابة المتظاهرين أثناء توليهما مسئولية قياد البلاد خلال الفترة الانتقالية فى أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود والعباسية وماسبيرو، واتهم أعضاء حركة 6 أبريل أيضاً طنطاوى وعنان وبدين بالإهمال والتقصير الذى وصل إلى حد المؤامرة ونهب البلاد وإحداث أزمات مفتعلة، بحسب ما تضمنت البلاغات، وأضافت المصادر أن هناك بلاغات أخرى تحمل نفس الاتهامات مقدمة من عدد من المحامين، وأن قاضى التحقيقات سيستدعى مقدمى البلاغات أولاً لمناقشتهم ثم التحريات تمهيداً لاستدعاء المشير وعنان وبدين.
وكان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام، أرسل طلباً إلى المستشار أحمد مكى وزير العدل لانتداب أحد مستشارى محكمة الاستئناف لمباشرة التحقيق فى تلك البلاغات، والذى وافق بدوره على الطلب وأحاله إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة لندب أحد مستشارى المحكمة لمباشرة تلك المهمة.




الوطن

 

[V mary]

علشان كدة سافروا
لكن هيروحوا من ربنا فين فين ​

 

[jajageorge]

وكالة أمريكية: مصر تحقق مع الجنرالات بتهمة قتل المتظاهرين
أعضاء المجلس العسكري
"أسوشيتد برس" المستشار حماد قد يعثر على وسيلة قانونية للالتفاف حول القانون مثل استدعاء قادة العسكري بصفتهم كزعماء سياسيين لتلك الفترة
التحقيقات ستواجه صعوبات في ظل "ثقافة العسكر للإفلات من العقاب" والمرسوم الذي يحمي اللواءات من التحقيق المدني حتى بعد خروجهم من الخدمة
جماعات حقوقية دولية ومحلية ضغطت على الرئيس لمحاسبة لواءات العسكري
قالت وكالة "أسوشيتد برس" إن مصر بدأت يوم الاثنين التحقيق مع حكام البلاد العسكرين السابقين لدورهم المزعوم في قتل المتظاهرين خلال نحو 17 شهرا قضوها في السلطة، واصفة الإجراء بأنه "تحقيق مدني غير مسبوق في شئون الجيش الذي كان عادة ما يحمي نفسه من التدقيق الخارجي".
وأوضحت أن جماعات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، ضغطت على الرئيس المنتخب حديثا؛ لمحاسبة الجنرالات الذين حكموا البلاد منذ الإطاحة بمبارك في فبراير 2011 حتى أواخر هذا الصيف.
وقالت إن المستشار ثروت حماد انتدب قاضيا للتحقيقات، للنظر في الاتهامات ضد المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وغيره من أعضاء المجلس الذي أدار البلاد خلال الفترة الانتقالية التي استمرت 18 شهرا.
وتوقعت أن تواجه هذه التحقيقات صعوبات في ظل ما تدعوه الجماعات الحقوقية "ثقافة العسكر للإفلات من العقاب"؛ فضلا عن مرسوم القرار الذي أصدره المجلس العسكري قبل تخليه عن السلطة، الذي يحمي أعضاءه من التحقيق المدني حتى بعد خروجهم من الخدمة.
وأبرزت الوكالة تشكيك بعض المحامين إذا ما كان المحققين المدنيين سيكونون قادرين على اتخاذ خطوات كبيرة مثل استدعاء الجنرالات للاستجواب.
ورجحت أن حماد -الذي لا يتسن الوصول إليه للحصول على تعليقه- قد يعثر على وسيلة قانونية للالتفاف حول الحظر؛ مثل استدعاء الجنرالات بصفتهم الزعماء السياسيين في ذلك الوقت؛ غير أنها لفتت إلى أن محامين أمثال بسمة زهران- التي تمثل بعض أسر المتظاهرين الأقباط ضحايا "مذبحة ماسبيرو"- يتشككون في أنه سيفعل ذلك.
وأضافت زهران -التي رفضت التحقيقات الجديدة واصفة إياها بأنها "حيلة دعائية"- أن حماد كان مسؤولا عن جزء من تلك التحقيقات (مذبحة ماسبيرو)، وأنه اعترف آنذاك أنه لم يتمكن من استدعاء القادة العسكريين كمتهمين أو حتى شهود، وانتهى الأمر بحفظ القضية.
واختتمت الوكالة الأمريكية تقريرها بالإشارة إلى أن المصريين رفعوا أكثر من 100 بلاغ أمام النائب العام ضد الحكام العسكريين، بما في ذلك المشير طنطاوي، ورئيس الأركان الفريق سامي عنان الجنرال، والجنرالات الآخرين أعضاء المجلس.