سمعان الاخميمى
صحفى المنتدى
- إنضم
- 4 أغسطس 2009
- المشاركات
- 12,695
- مستوى التفاعل
- 1,088
- النقاط
- 0
تزايد دعوات محاكمة مبارك على جرائمه بحق الأقباط
نقلا عن وكالة أنباء مسيحى الشرق الاوسط
تتزايد ردود الفعل الغاضبة يومًا بعد يوم من تبرئة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بالتزامن مع دعوات المرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية السابقة حمدين صباحي بضرورة إعادة محاكمة مبارك سياسيًا، ومخاطبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة فتح القضية، واحتواء غضب قطاع عريض من المجتمع وخاصة من الشباب جراء تبرئة مبارك وقيادات الداخلية من قضية قتل المتظاهرين.
ويرى مراقبون "أن تبرئة مبارك من قضية قتل المتظاهرين لن تمنع كثيرين من ملاحقته قضائيًا بسبب جرائم عديدة متهم فيها مبارك ونظامه، وأن سقوط عشرات القتلى والمصابين في عهده لن يغفره التاريخ، في انتظار محاكمة ثورية، أو اتخاذ مواقف جادة تجاه فتح عدد من القضايا العالقة، والتي ترفض الدولة وأجهزتها اتخاذ مواقف إيجابية بشأنها، مثل جريمة تفجير قضية كنيسة القديسين، وما خلفته من أحداث مروعة".
ودعا سياسيون وحقوقيون إلى "ضرورة فتح جرائم العنف الطائفي التي ارتكبها نظام مبارك، وترسيخ مناخ طائفي عمل على إفلات الجناة في جرائم العنف الطائفي من العقاب، وسمح بتكرار الاعتداءات على الكنائس وممتلكات الأٌقباط، وانتشار الجرائم الطائفية في مختلف المحافظات، وعدم اتخاذ التدابير المناسبة لوقف هذه الجرائم".
ويرى ماجد أديب، مدير المركز الوطني لحقوق الإنسان، "أن عهد مبارك من أسوأ العصور على مرت على الأقباط، نتيجة تنامي جرائم العنف الطائفي في مختلف المحافظات، وتغييب القانون، وإعمال جلسات الصلح العرفية على حساب القانون، إلى جانب إلغاء جلسات النصح والإرشاد الديني لمن يريد التحول من المسيحية إلى الإسلام، والتعنت في قرارات بناء الكنائس، إلى جانب تشويه صورة أقباط المهجر، وإقحام أمن الدولة في التعامل مع الأقباط، وإبعادهم عن المناصب العليا، في انتهاك صارخ لحقوق المواطنة".
وأكد أديب "أن عصر مبارك من العصور المظلمة التي شهدت انتهاكات صارخة من أجهزة الدولة، والصمت على خطابات الكراهية ضد الأقباط، وعدم اتخاذ مواقف حازمة تجاه محاولات بث الكراهية وخاصة من قبل تيار الإسلام السياسي ضد الأقباط، واستخدام الإسلاميين فزاعة أمام الغرب من أجل البقاء في منصبه لفترات عديدة".
وارتفعت مطالب محاسبة مبارك ونظامه على جرائم عديدة، سواء الفساد، أو إهمال قطاعات عديدة بالدولة ترتب عليها جرائم مروعة مثل حريق قطار الصعيد، غرق العبارة السلام، ولكن يظل ملف الأقباط وحده بحاجة إلى ملاحقة قضائية واضحة، نتيجة سقوط عدد من الضحايا على مدار 30 سنة في حكم مبارك، وارتفعت فيها وتيرة العنف الطائفي، وقتل على الهوية الدينية، قمع الأمن في التعامل مع الأقباط، والاعتداء على كنائس وممتلكات خاصة بالأقباط، وتهجير قسري على خلفية مشاحنات طائفية، وهو ما دعا البعض إلى إمكانية اتهام مبارك ونظامه بارتكاب جرائم غير إنسانية وفقا للميثاق الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولولا عدم توقيع مصر على المحكمة لكان مبارك ونظامه يحاكمون حاليًا على ما قاموا به من جرائم.
تتزايد ردود الفعل الغاضبة يومًا بعد يوم من تبرئة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بالتزامن مع دعوات المرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية السابقة حمدين صباحي بضرورة إعادة محاكمة مبارك سياسيًا، ومخاطبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة فتح القضية، واحتواء غضب قطاع عريض من المجتمع وخاصة من الشباب جراء تبرئة مبارك وقيادات الداخلية من قضية قتل المتظاهرين.
ويرى مراقبون "أن تبرئة مبارك من قضية قتل المتظاهرين لن تمنع كثيرين من ملاحقته قضائيًا بسبب جرائم عديدة متهم فيها مبارك ونظامه، وأن سقوط عشرات القتلى والمصابين في عهده لن يغفره التاريخ، في انتظار محاكمة ثورية، أو اتخاذ مواقف جادة تجاه فتح عدد من القضايا العالقة، والتي ترفض الدولة وأجهزتها اتخاذ مواقف إيجابية بشأنها، مثل جريمة تفجير قضية كنيسة القديسين، وما خلفته من أحداث مروعة".
ودعا سياسيون وحقوقيون إلى "ضرورة فتح جرائم العنف الطائفي التي ارتكبها نظام مبارك، وترسيخ مناخ طائفي عمل على إفلات الجناة في جرائم العنف الطائفي من العقاب، وسمح بتكرار الاعتداءات على الكنائس وممتلكات الأٌقباط، وانتشار الجرائم الطائفية في مختلف المحافظات، وعدم اتخاذ التدابير المناسبة لوقف هذه الجرائم".
ويرى ماجد أديب، مدير المركز الوطني لحقوق الإنسان، "أن عهد مبارك من أسوأ العصور على مرت على الأقباط، نتيجة تنامي جرائم العنف الطائفي في مختلف المحافظات، وتغييب القانون، وإعمال جلسات الصلح العرفية على حساب القانون، إلى جانب إلغاء جلسات النصح والإرشاد الديني لمن يريد التحول من المسيحية إلى الإسلام، والتعنت في قرارات بناء الكنائس، إلى جانب تشويه صورة أقباط المهجر، وإقحام أمن الدولة في التعامل مع الأقباط، وإبعادهم عن المناصب العليا، في انتهاك صارخ لحقوق المواطنة".
وأكد أديب "أن عصر مبارك من العصور المظلمة التي شهدت انتهاكات صارخة من أجهزة الدولة، والصمت على خطابات الكراهية ضد الأقباط، وعدم اتخاذ مواقف حازمة تجاه محاولات بث الكراهية وخاصة من قبل تيار الإسلام السياسي ضد الأقباط، واستخدام الإسلاميين فزاعة أمام الغرب من أجل البقاء في منصبه لفترات عديدة".
وارتفعت مطالب محاسبة مبارك ونظامه على جرائم عديدة، سواء الفساد، أو إهمال قطاعات عديدة بالدولة ترتب عليها جرائم مروعة مثل حريق قطار الصعيد، غرق العبارة السلام، ولكن يظل ملف الأقباط وحده بحاجة إلى ملاحقة قضائية واضحة، نتيجة سقوط عدد من الضحايا على مدار 30 سنة في حكم مبارك، وارتفعت فيها وتيرة العنف الطائفي، وقتل على الهوية الدينية، قمع الأمن في التعامل مع الأقباط، والاعتداء على كنائس وممتلكات خاصة بالأقباط، وتهجير قسري على خلفية مشاحنات طائفية، وهو ما دعا البعض إلى إمكانية اتهام مبارك ونظامه بارتكاب جرائم غير إنسانية وفقا للميثاق الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولولا عدم توقيع مصر على المحكمة لكان مبارك ونظامه يحاكمون حاليًا على ما قاموا به من جرائم.
