وأضافت الدراسة التى نشرتها صحيفة القدس العربى، فى عددها الصادر صباح اليوم الخميس أن إسرائيل استغنت عن سيناء، رغم كل ما تمثله من أهمية في مجالات الردع والإنذار المبكر وجمع المعلومات الاستخباراتية، باعتبارها جبهة دفاعية أمامية وأرض غنية بالموارد الطبيعية والنفط، ويمكن من خلالها السيطرة علي قناة السويس وتأمين خليج العقبة والممرات الجوية، إلي جانب كونها ساحة مناسبة لتنفيذ تدريبات جوية وبرية.
وقال عيلام: "رغم أن مصر من جهتها تنازلت عن حقها في أن يكون لها تواجد عسكري ملحوظ خلف خط الممرات، مع أن المنطقة كلها تقع تحت السيادة المصرية، لكن يمكن لها تحقيق استفادة اقتصادية وزراعية وسياحية كبيرة".
واستكمل عيلام فى دراسته، أنه من الناحية العسكرية، فإن إخلاء سيناء من السلاح لا يجعلها خط دفاع أمامي لمصر، بل ستظل فقط مجرد منطقة فاصلة بينها وبين إسرائيل، وهو الأمر الذي سيحول مستقبلاً من انتشار الجيش المصري فيها بشكل موسع في حال اندلاع حرب جديدة مع الجيش الإسرائيلي.
وتابع الخبير العسكري أنه منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد، قامت مصر بإنشاء عدة محاور طرق جديدة في سيناء، أقيمت لأغراض غير عسكرية، لكن من المؤكد في حال اندلاع حرب جديدة سيزيد الجيشان المصري والإسرائيلي من جهودهما، للسيطرة علي مفارق الطرق المحورية قبل الطرف الآخر.
وتطرق عيلام إلى المطارات في سيناء وأهميتها، خاصة في ظل تعاظم دور الطيران والسلاح الجوي خلال الحروب التي شهدتها شبه الجزيرة سيناء بين مصر وإسرائيل، موضحًا أنّ إسرائيل قامت خلال احتلالها لسيناء بإنشاء عدد من المطارات الجوية، مثل مطار (رفيديم) بوسط سيناء، ومطار أوفير (شرم الشيخ حالياً) ومطار عتسيون (طابا حاليًا) ومطار إيتان (العريش حاليًا).
ونوه عيلام إلى أن البند الثالث من اتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية ينص علي حظر إنشاء أية مطارات غير مدنية في سيناء، وهناك قيود تحد من عمليات إقلاع وهبوط الطائرات الحربية في المناطق الحساسة، لذا وعلي ضوء أهمية المطارات في سيناء، فمن المتوقع في حال نشوب حرب جديدة بين مصر وإسرائيل، أن يحدث تسابق بينهما من أجل السيطرة علي تلك المطارات لضمان فرض السيادة الكاملة، وعلي ضوء بُعد المسافات بين مطارات سيناء، وبين حدود البلدين، فيتوقع أن ينجح الجيش المصري في السيطرة علي مطار بئر الجفجافة وبئر تمدة وشرم الشيخ، بينما يمكن للجيش الإسرائيلي السيطرة علي مطاري العريش وطابا، والأمر سيكون في نهاية المطاف منوط بمدي سرعة رد فعل كل طرف من الأطراف.
وقال: "لكي نتمكن من مناقشة موضوع استخدام القوات البرية في سيناء مع بداية أي حرب مستقبلية بين مصر وإسرائيل، يجب الإشارة إلي أن الجيش الإسرائيلي سيقوم علي الفور بغلق معبري رفح ونتسينا، مع الإبقاء علي عدد من القوات العسكرية للحيلولة دون أن يمثل الأردنيون والفلسطينيون أي تهديد، حتى ولو بدون استخدام القوة، علي القوات الإسرائيلية التي ستتحرك داخل سيناء.
وأضاف عيلام: "علي ضوء ذلك، من المتوقع أن تلجأ إسرائيل للأساليب القديمة من خلال إقامة خط دفاعي يفصل النقب عن شمال سيناء، بالشكل الذي يسهم في تنامي قوة الجيش الإسرائيلي".
وأشار إلى أنه في المقابل سينجح الجيش المصري في عبور قناة السويس بواسطة الجسور والأنفاق، وسيسعي للسيطرة بشكل أساسي علي الممرات الجبلية، خاصة أنه متدرب عليها بشكل جيد، لكن المشكلة الرئيسية التي ستواجه الجيش المصري هي مناطق السهول المنتشرة في شمال سيناء، حيث يتوقع أن تشهد قتالاً عنيفًا.
وطرح عيلام تساؤلاً مهما في دراسته، مفاده: ماذا سيكون الهدف الرئيسي للجيش الإسرائيلي في حال اندلاع حرب جديدة مع مصر؟ وبرأيه، فإن هناك ثلاثة خيارات أساسية مطروحة أمام الجيش الإسرائيلي في تلك الحالة: الأول، المبادرة بالقضاء علي أية قوة عسكرية مصرية ضخمة تحاول الوصول إلي سهول شمال سيناء، مع عدم إبقاء قوات إسرائيلية.
أما الخيار الثانى من وجهة نظر عيلام، فيتمثل فى تنفيذ هجوم استراتيجي مضاد لاحتلال جزء كبير من سيناء، أو ربما كل أرض سيناء، وتدمير الجيش المصري المتواجد فيها، أمّا الثالث والأخير، فهو التركيز علي استهداف القوات الجوية المصرية، وتنفيذ هجمات جوية داخل العمق المصري لإجبار الجيش المصري على الانسحاب من سيناء.
وتابع عيلام قائلاً، إنه يمكن الدمج بين الخيارات الثلاثة، رغم أن كل خيار يحمل بعض المميزات وبعض العيوب، ومقارنة بحرب الاستنزاف فإن أي ضربة للجبهة الداخلية المصرية ستدفع مصر إلي الانتقام من الجبهة الداخلية الإسرائيلية باستخدام صواريخ أرض- أرض أو أسلحة كيماوية أو هجمات جوية بواسطة الطائرات الحربية.
وخلص عيلام فى دراسته إلى القول إن هناك مخاوف قائمة ترتبط بإلغاء اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، بل واحتمال اندلاع مواجهات عسكرية بينهما نتيجة لأسباب وعناصر متعلقة بالداخل المصري، ولأسباب أخرى متعلقة بالجانب الإقليمي، مشيرًا إلى المخاوف الإسرائيلية من تعاظم القوة العسكرية المصرية في شبة جزيرة سيناء، وبالتالي تأثيرها على الأمن الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية، لافتاً إلى أن من سينتخب رئيسًا للجمهورية في الانتخابات المصرية القادمة، سيكون الفيصل في تحديد وجه العلاقة بين البلدين.
