تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: [QUOTE="ElectericCurrent, post: 3728382, member: 68479"] [COLOR="Black"][FONT="Traditional Arabic"][SIZE="5"][CENTER][B]براءة بطرس باشا من دنشواي قيل ان سبب اغتيال بطرس باشا غالي من 106 عام زي النهاردة موضوع دنشواي ..والحقيقة هي مجرد تبرير لجريمة القتل التي تعد جريمة الاغتيال السياسي الاول في مصر المعاصرة وقام بها شاب متطرف اسمه ابراهيم الورداني وكان عضوا بالحزب الوطني وكان حزب مصطفي كامل وكان يغلب النزعة الاسلامية علي الوطنية .. دوما القاتل المتطرف يبحث عن مبررات ...ودوما المتطرفين يجدون مبررا للقتل مع المختلفين عنهم ...كلنا يعرف ان محامي الانجليز ايام دنشواي هو ابراهيم الهلباوي وقد ترافع بكل همة ونشاط ليثبت التهمة علي الفلاحين ونجح خصوصا في ظل تخاذل الثلاث المحامين المصريين عن الفلاحين وصار لقبه جلاد دنشواي..، ابراهيم عاش بعد القضية 30 سنة ولم يلمسه احد وان كان مرفوض شعبيا لكنه استمر في حباته العملية والسياسية بل وترافع عن الورداني قاتل بطرس باشا ! يبقي مين اولي بالاغتيال ! كان الصدفة وحدها سببا ليكون بطرس باشا رئيس المحكمة سنة 1906 فقد كان وزيرا للخارجية ولغياب وزير الحقانية قام برئاسة محكمة دنشواي بالانابة وكان معه فتحي زغلول رئيس المحاكم الاهلية فتحي زغلول دا يبقي اخو سعد باشا زغلول ولم يقول عليه احد حاجة .. وانقل لكم للدكتور خالد عزب توضيحه للامر من كتابه من وثائق العائلات القبطية قراءة في اوراق عائلة بطرس باشا غالي يقول دكتور خالد (( وبنظرة متمعنة فى الحادث وتفاصيل المحاكمة تتضح الكثير من الحقائق التى غابت عن دور بطرس باشا غالى فى المحاكمة، اولها أن دور بطرس غالى كان شكليًا حيث عقدت المحكمة المخصوصة برئاسة بطرس باشا غالى بصفته قائمًا بعمل ناظر الحقانية، فإن القدر وضعه فى رياسة هذه المحكمة نتيجة لظروف إدارية بحتة وهى غياب ناظر الحقانية آنذاك إبراهيم فؤاد باشا الموكل إليه أساسًا رئاسة المحاكمة بحكم قانون عام 1895،وهذا ما جعل بطرس غالى المسؤول عن المحاكمة، وكان من الممكن أن يلعب نفس الدور أى ناظر يتولى أى نظارة أخرى فى تلك الفترة. ثانيا القرار كان صادرا من اغلبية انجيلزية لاعضاء المحكمة فلم يكن للاقلية المصرية الموجودة فيها بحكم القانون بد من اقراره وتوقيعه فكان لامفر من الخضوع لرأي اغلبية الهيئة التي يرأسها والتي اصدرت ذلك الحكم الجائر ثالثا أن الحكم الصادر هو حكم سياسى أملته السلطة الإنجليزية التى أمرت بإرسال المشانق إلى دنشواى قبل أن يصدر الحكم.ولم يكن هناك من يسمح باي حال من الاحوال ان يقف امام هذا الحكم الذي اعتبرت انجلترا تنفيذه يمثل حفظ لهيبة الامبراطورية البريطانية في مستعمراتها رابعا ان دور هيئة الدفاع عن المتهمين التي ضمت ثلاثة من فطاحل المحاماة في مصر وهم محمد يوسف بك واحمد لطفي السيد بك واسماعيل عاصم بك لم ينصب علي نفى التهمة عن المتهمين أو التقليل من عددهم بحصر التهمة في بعضهم وإنما حاولت تخفيف حدة الاتهام من القتل العمد إلى ضرب أدى إلى الوفاة وان مرافعات الدفاع لم تتعد كلمات الانشاء دون ابداء ادلة نفي حاسمة ويقول رمزي تادرس في كتابه تاريخ الاقباط في القرن العشرين ان المستر بوند- وكيل محكمة الاستئناف الأهلية والعضو بالمحكمة المذكورة- قال إن هيئة المحكمة كانت مصممة على إعدام خمسة لولا إصرار بطرس غالى الذى لم يوافق على إعدام أحدهم، وقال إن ضميرى غير مرتاح لإعدامه، ولذلك فقد سعى عقب الحادثة فى مفاوضة الحكومة الإنجليزية، ووافقت الحكومة الإنجليزية على العفو الذى أصدره الجناب العالى الخديو رسميًا يوم عيد جلوسه عام 1907 التاريخ لا يكذب يا اخوة ...لكننا نحتاج قراءة صحيحة من مصادر محايدة رحم الله الفقيد ورحمنا من الاكاذيب â€«#‏عضمةزرقاâ€¬ ياسر يوسف[/B][/CENTER][/SIZE][/FONT][/COLOR] [/QUOTE]

التحقق