تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: [QUOTE="مونيكا 57, post: 3357003, member: 40220"] [B][CENTER][FONT="Arial"][SIZE="5"][COLOR="Navy"] [COLOR="Red"]''مصراوي'' يكشف حقيقة اتفاقية ''الشراكة الأوروبية'' مع مصر [/COLOR] 12/24/2012 6:59:00 PM تحقيق - نور عبد القادر: أثارت الدعوى القضائية التي رفعها المحامي محمد حامد سالم، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة العديد من المخاوف؛ حيث وجهت الدعوى للمطالبة بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهم بإلغاء الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب وبين الجماعات الأوربية ودولها من جانب آخر، وهى التي وقع عليها الرئيس السابق حسنى مبارك فى 5 يناير 2004 بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ . وحول حقيقة تلك المخاوف ومدى تأثيرها على السيادة المصرية والحق في التعليم والصحة يكشف ''مصراوي'' حقيقة تلك الاتفاقية... في البداية، يوضح الدكتور مختار الشريف - الخبير الاقتصادي - أن اتفاقية الشراكة الأوربية المصرية تحتوى على بنود تحرير السلع والخدمات والتي من المفترض أنه تم التوقيع عليها، وأتاحت فرصة العشر سنوات للدولة حتى تستعد لذلك، وبالفعل تم تحرير بعض السلع والخدمات مثل البنوك . وأضاف الشريف قائلاً:'' تم إنشاء البنوك الأجنبية وكانت في البداية الأمر صعب للغاية للبنوك المحلية، ولكن ما لبث أن تبادلت البنوك المصرية الخبرات والإمكانيات وأصبحت تنافس البنوك الأجنبية، وكذلك أنشأت المدارس والجامعات الأجنبية ولم تؤثر على حق التعليم والتعليم الحكومي، وكذلك المستشفيات الدولية ولكن تعددت وتنوعت مصادر السلع والخدمات بشكل يوفر مصادر متنوعة للخدمة والسلعة'' . وتابع الخبير الاقتصادي حديثه قائلاً:'' والذي يشكل صعوبة الآن هو أن البلاد تغيرت السياسة الدولية لها والظروف الاقتصادية على مدار العامين الماضيين، وبات لزاما على المسئولين مراجعة الأوضاع المحلية والسياسات الدولية وبنود الاتفاقية ودراسة ما إذا كان تطبيقها مع بداية العام الحالي من الممكن، أم أن الظروف الراهنة غير ملائمة'' . واستطرد الشريف قائلاً:'' لا يوجد خطورة من تحرير السلع والخدمات، ولكن لابد أن يتم بالتدريج وليس مرة واحدة كما حدث بالنسبة للبنوك الأجنبية، وشركات المحاسبة المحاماة وغير من القطاعات بالتعليم والصحة، وبالنسبة لمخاوف عضوية إسرائيل وهو ما قد يشكل انتقاصاً من السيادة المصرية لأن هذا الاتفاق من جانب يمنح مصر امتيازات كثيرة فى نقل التكنولوجيا وحماية الملكية الفكرية مقابل إلزام مصر بتوطين غير المصريين، وفقاً لنص المادة 69 من الاتفاق التى نصت على أنه بعد دخول الاتفاق حيز النفاذ، يتفاوض الأطراف، بناء على طلب أى منهم، لإبرام اتفاقيات ثنائية فيما بينهم، تنظم الالتزامات المحددة لإعادة توطين مواطنيهم'' . واختتم الشريف حديثه قائلاً: '' إن هذا الأمر لا يشكل خطورة لأن الاتفاقيات تتم بين الطرفين ولا يمكن لدولة أن تلزم أخرى ببنود تؤثر على سيادتها، وإلا كانت دول أوروبا قد سمحت بتوطين غير مواطنيها على أراضيها، ومن ثما أي اتفاق يتم بموافقة الطرفين، ومن ثما موافقة الجهات المسئولة بالدولة بداية من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية''. ويعلق اللواء محمد أبو شادي - رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة - أنه على الرغم من أن مصر قد وقعت على اتفاقية الشراكة الأوربية المصرية والمفترض أن يتم بدء العمل بها مع بداية العام الجديد، لكن من العروف أن البلاد مرت بظروف طارئة منذ بداية ثورة 25 يناير، وحتى الآن ويمر الاقتصاد المصري بظروف سيئة ولا تؤهله الآن لتطبيق تلك الاتفاقية ومن ثم يحق للجهات الرسمية متمثلة في وزارة الخارجية مخاطبة الاتحاد الأوروبي أو المفوضية الأوربية، من أجل تأجيل تطبيق الاتفاقية أو تعديل بعض بنودها إذا كانت لا تتوافق مع الظروف الحالية للبلاد بعد الثورة وهذا الأمر متاح دولياً. وأكد ''أبوشادي'' قائلاً:'' إن مصر قد بدأت بالفعل في تحرير السعر والخدمات، ولا مخاوف من تحريرها، ولكن على النظام الحالي متابعة ما تم واستكمال تلك السياسيات بما يناسب مصر''. وتري الدكتورة نوال التطاوي - وزيرة الاقتصاد والتعاون الدولي عام 1996 - أن على الرئيس السعي لتشكيل لجنة من خبراء الاقتصاد والصحة والتعليم والعلوم الاستراتيجية والاتفاقيات الدولية لدراسة بنود الاتفاقية، وما يمكن تنفيذه والمتاح لتأجيله وتعديله، خصوصاً وأن تحرير خدمات التعليم والصحة الآن وفي ظل الظروف الحالية امر خطير للغاية ولابد من إعادة النظر في كافة الاتفاقيات الدولية التي تم إبرامها في ظل النظام السابق ولم تعد تواكب متطلبات البلاد ومبادئ العدالة الاجتماعية، وأن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل ذلك، خاصة وأنه يحق للدول الاعضاء بالاتفاقية الدخول في شراكة أو شراء وامتلاك شركات الكهرباء والمياه والبنوك وغيرها وذلك طبقاً لنص المادة 36 من الاتفاق. وحول خطورة تلك الاتفاقية على سيادة البلاد وعما إذا كانت تسمح بتوطين الأجانب داخل البلاد، يوضح الدكتور جهاد عودة - الباحث السياسي - أن الاتفاقية لا يوجد بها خطورة على سيادة مصر لأن فكرة التوطين لغير المصريين داخل البلاد سواء من دول عربية أو أجنبية لا تتم إلا بموافقة رسمية من الدولة ولا يوجد أى اتفاقية تلزم أي دولة أن توافق على ما يخالف أمن سيادتها . وأضاف عودة قائلاً:'' هذا يعني أنه إذا وافق الرئيس على تطبيق تلك البنود سيتم تطبيقها، وإذا اعترض فلا يمكن لأي اتفاقية أن تلزم الدولة على مثل تلك الإجراءات لأن التوطين مرتبط بقرار سياسي، وبالتالي ليس من حق إسرائيل والدول أعضاء الاتفاقية توطين غير المرغوب فيهم داخل مصر ومنحهم فرص التعليم والصحة فى مصر، فعلى سبيل المثال لا يمكن توطين أهل غزة بسيناء إلا بعد موافقة الرئاسة بذلك، والحل هنا يكمن في توحد النخبة الاستراتيجية للبلاد لحمايتها من مثل تلك القرارات فهى ممزقة لأننا في مرحلة تحول''. وحول مخاطر تلك الاتفاقية على حق المواطن في التعليم والصحة، يتحدث الدكتور محمد حسن خليل - المتحدث الإعلامي لمنظمة الحق في الصحة - قائلاً: '' إن هذه الاتفاقية قد تفقد المواطن المصري حقوقه؛ فالمواطن المصري سيشاركه اللاجئ الذى سيتم توطينه بموجب الاتفاقية في كل الحقوق التي لم يحصل عليها أساساً لتصبح مصر مستعمرة لرعايا دول أخرى وخاصة أن هذه الاتفاقية تشمل التدخل الأوروبي فى كافة الشركات العامة المملوكة لمصر والمصريين ومن ثما يمكنهم إنشاء مستشفيات ومراكز طبية وعمل الأطباء الأجانب وهو ما سيؤثر على مستقبل المواطن الذي لن يتكمن من العلاج في تلك المستشفيات، والطبيب الذي لن يجد فرصة عمل له لعدم تكافؤ الفرص واختلاف المستوى المهني والتقني لكل منهما''. وأضاف خليل قائلاً:'' وللأسف لقد قام النظام السابق بالتمهيد لتلك الاتفاقية؛ فقد تم توقيع اتفاقية مع البنك الدولي والمفوضية الأوربية وهيئة المعونة الأمريكية من أجل تحرير الخدمات الصحية وتم الاعتراض عليها، وللأسف حاولوا تمرير مشروع قانون التأمين الصحي طبقا لهذا المفهوم قبل الثورة ورفضنا، ويتم الآن محاولات جادة لتمريره خلال البرلمان القادم وهو ما يبشر برغبة النظام الحالي في تحرير الخدمات الصحية''. وبالمثل يرى الدكتور كمال مغيث - الخبير التربوي - أن تطبيق تلك الاتفاقية وتحرير الخدمات المتعلقة بالتعليم يشكل خطورة، خاصة وأنه تم بالفعل تحرير جزء منها من خلال التعليم الدولي، ولكن السماح بتطبيق تلك الاتفاقية الآن في ظل عدم استعداد الوزارة للمنافسة الدولية يهدد مجانية التعليم ومبدأ تكافؤ الفرص، وللأسف الدستور الحالي الذي تم إقراره يبيح ذلك أيضاً؛ فالدولة مسئولة عن تعليم غير القادرين فقط'' . ويطالب ''مغيث'' بأن على الدولة ضمان بعض الأمور إذا سمحت بتطبيق تلك الاتفاقية، وهي أن تتم مراقبة جادة على تلك المؤسسات الدولية للتعليم لضمان تحقيقها لمبدأ المواطنة، وأن يتم تأهيل المدارس والجامعات المصرية حتى تتمكن من المنافسة وإنتاج منتج تعليمي عالمي .[/COLOR][/SIZE][/FONT][/CENTER][/B] [/QUOTE]

التحقق