تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: [QUOTE="candy shop, post: 3376701, member: 8971"] [SIZE=5][COLOR=Blue] تقدم المحامي طارق محمود، بدعوى قضائية إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، بعزل رئيس الجمهورية ووقفه من القيام بمهام منصبه، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا موقتًا لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة وقال صاحب الدعوى: "إن رئيس الجمهورية قام بأفعال تمثل جريمة إفساد في الحياة السياسية، وتدعو إلى الفرقة والانقسام بين أبناء الوطن الواحد، الأمر الذي أدى إلى التناحر والاشتباكات، وإلى وقوع جرحى ومصابين." وأضاف، أنه بتاريخ 21/11/2012 أصدر رئيس الجمهورية إعلانا دستوريا يشتمل على عدد من المواد، مؤكدا أن هذا القرارالمنعدم والذي أطلق عليه إعلانا دستوريا تحصيينا له من دعاوى الإلغاء يفتقد المشروعية، ويخالف جميع الأعراف والمبادئ الدستورية المتعارف عليها. وأشار إلى أنه لا يجوز لمن أتت به الشرعية الدستورية رئيسًا للجمهورية أن يعود مرة أخرى مستخدما الشرعية الثورية لتحقيق أهداف خاصة له ولجماعته والاستحواذ على جميع سلطات الدولة، وإهدار مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون وهيبة القضاء. واستند في دعواه، أن رئيس الجمهورية خالف ما ورد في الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2012 والذي أتى به رئيسا للجمهورية وبذلك يكون بذلك رئيسا غير شرعي. [/COLOR][/SIZE] [/QUOTE]

التحقق