تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: [QUOTE="ميرنا, post: 3204, member: 1738"] [size=4]قال المعترض: «في تثنية 20: 16-18 «وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيباً فلا تستَبْقِ منها نسمةً ما. تحرّمها تحريماً. الحثيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين كما أمرك الرب إلهك، لكي لا يعلّموكم أن تعملوا حسب جميع أرجاسهم التي عملوا لآلهتهم، فتخطئوا إلى الرب إلهكم». وهذه الشريعة منسوخة بقول المسيح في لوقا 6: 35، 36 «بل أَحبوا أعداءكم، وأَحسنوا وأقرضوا وأنتم لا ترجون شيئاً، فيكون أجركم عظيماً، وتكونوا بني العلي، فإنه منعمٌ على غير الشاكرين والأشرار. فكونوا رحماء كما أن أباكم أيضاً رحيم». وللرد نقول: (1) كانت الأمم التي سكنت أرض كنعان قبل دخول بني إسرائيل إليها تحت قيادة يشوع في منتهى الشر والفجور، فلما أعطى الله شريعته لبني إسرائيل حذّرهم من الرذائل والرجاسات، وكرر لهم القول إنه قد حكم بالقضاء على أولئك الشعوب بسبب شرورهم (لاويين 18: 24-30). فإن كانت في تاريخ البشرية شعوب قد استوجبت غضب الله ونقمته فهي هذه الشعوب، لأن شرورهم كانت قد وصلت إلى أقصى حد. (2) لا يمكن أن يُقال إن أولئك الشعوب كانت تنقصهم المعرفة، ولا بد أنّ ضمائرهم قد احتجَّت على شرورهم (رومية 1: 18-32). لقد كان عندهم الحق الذي ظهر نوره في حياة ملكي صادق، وإبراهيم وإسحاق ويعقوب، قبل القضاء على تلك الشعوب بنحو أربعة قرون ونصف، وهو يشهد ضدهم. ومن المحتمل أيضاً أن ملكي صادق كاهن الله العلي قد خلَّف بعده قوماً عبدوا الإله الحقيقي، لأن الله لا يترك نفسه في أي جيل بلا شاهد. (3) يجب أن لا ننسى أيضاً أن الله إله المحبة هو إله العدل أيضاً. فهو يريد أن يغفر ويقبل، ولكن من يتمادى في رفض محبته والعصيان عليه لا بد أن يقع تحت عدله. وكما أننا على يقين من وجود سماء كذلك لا ريب في وجود جهنم. قد يتعذّر على عقولنا القاصرة ومعرفتنا الناقصة أن نوفّق بين عدل الله ونعمته، ولكن الكتاب يعلّم عن الحقيقتين بكل وضوح.. ثم أن هذا الأمر كان قضاءً من القاضي العادل على شعب معين في زمن معيَّن (كما في حادثة الطوفان) وليس إطلاقاً عاماً على كل العصور. (4) ولم يكن أمراً خارقاً للعادة أن يأتي قضاء الله على تلك الأمم بلا استثناء كبير أو صغير. ففي حادثة الطوفان هلك الجميع رجالاً ونساء، كباراً وصغاراً، ما عدا نوحاً وعائلته. وعند إحراق سدوم وعمورة لم ينجُ من تلك المنطقة إلا لوط وابنتاه. وكذلك في وقتنا الحاضر إذا وقع وبأ أو جوع على إقليم تعمُّ الضربة كل سكانه ولا يُستثنى الأطفال. ولما كانت طرق الله وأحكامه بعيدة عن الفحص وجب علينا التسليم بحكمته وعدم استغراب قضائه في هذه الحوادث وسواها. غير أن العقل البشري قد لا يجد في كل ما تقدم رداً على اعتراضه. (5) من المحتمل أن الله من رحمته قضى على أولئك الأطفال ونقلهم من العالم الشرير قبل أن يكبروا فيسيروا في رجاسات أسلافهم، مسوقين بإرادتهم الشريرة النجسة. وكما يُستفاد من نور تعليم الكتاب أنه خيرٌ للطفل أن يموت في طفولته من أن يكبر ويعيش في الشر، ثم يموت في حالة عدم الإيمان بعد العصيان والتمرد على الله. (6) يعترض البعض على عدم إعطاء الكنعانيين فرصة للتوبة، ظانين أنهم كانوا يتوبون لو أمر الله بني إسرائيل بإرشادهم وتعليمهم بدلاً من إهلاكهم. فعلاوة على ما سبقت الإشارة إليه في النقطة الثانية نقول: إن كان الله قد قَصَّر عهد النعمة لتلك الأمم الأثيمة فلا بد أنه قد تصرّف بحكمة، ورأى بعلمه السابق أن الإرشاد ما كان يفيد أولئك الفُجّار الأثمة! (7) كان بقاء بني إسرائيل في حالة التعبّد الصحيح يستلزم ليس فقط إخضاع أولئك الأثمة وإذلالهم، بل استئصالهم والقضاء عليهم، لأنهم لو بقوا في أرض كنعان لكانوا خطراً دائماً على طهارة عبادة الله، الأمر الذي قد حصل فعلاً (كما نرى أخيراً في تاريخ بني إسرائيل). فخير إسرائيل الروحي قضى بالانتقام من أولئك الشعوب الأثمة. فيمكننا أن نقول في الختام إن الله في معاملته الكنعانيين بالعدل لم يتعدَّ ناموس رحمته، بمعنى أنه بيَّن محبته لإسرائيل باستئصال أولئك الفجار، الذين لو بقوا لجلبوا عليهم الانحطاط الروحي. قال المعترض: «جاء في تثنية 21: 18-21 أن الأبوين يشكوان الابن المتمرّد لشيوخ المدينة ليرجمه الشعب بالحجارة، مع أن أفسس 6: 4 تطالب الآباء بعدم إغاظة أولادهم». وللرد نقول: (1) الابن الذي يأخذه أبواه للقضاة لينال مثل هذا الجزاء هو المعاند المارد المسرف السكير. (2) يتفق الأبوان في تقديم شكوى ضده لشيوخ مدينته. (3) يكون القضاة هم أصحاب الحكم القضائي بعد التحقيق. (4) لم نقرأ في كل التاريخ المقدس أن مثل هذا الأمر حدث. (5) مثل هذا القانون يضمن سلامة الأسرة والمجتمع، وهو لا يتعارض مع أفسس 6: 4 «أيها الآباء، لا تغيظوا أولادكم، بل ربّوهم بتأديب الرب وإنذاره». اعتراض على تثنية 22: 13-21 - ماء اللعنة انظر تعليقنا على العدد 5: 11-31 قال المعترض: «ورد في تثنية 23: 2 ألاّ يدخل ابن زنى في جماعة الرب. وهذا خطأ، وإلا يلزم أن لا يدخل داود ولا آباؤه إلى فارص بن يهوذا في جماعة الرب، لأن فارص من أولاد الزنا كما في تكوين 38 وداود من الجيل العاشر كما يُعلم من نسب المسيح المذكور في لوقا». وللرد نقول: ما ورد في سفر التثنية هو عن العمونيين والموآبيين عُبّاد الأوثان، الذين كانوا يمارسون الزنا كجزءٍ من العبادة، فلا يجوز أن يدخلوا في جماعة الرب إلا بعد مضي مدة طويلة، لينسوا عاداتهم الذميمة، لئلا يُفسدوا شعب الله. ولكنه لا يصدق على داود ولا على شعب الله. فلا يجوز أن يقف المُصرّ على خطاياه أمام الله، أما من تاب وندم فتُقبل توبته. قال المعترض: «نقرأ في تثنية 23: 3 ونحميا 13: 1 أن موآبياً لا يدخل في جماعة الله إلى الأبد، ولكن سلسلة نسب متى ولوقا تقولان إن راعوث الموآبية هي جدّة المسيح من داود، وهذا تناقض». وللرد نقول: لا بد أن بني إسرائيل فهموا كتبهم المقدسة جيداً، ولا بد أنهم يعرفون راعوث 4: 21، 22. ولكنهم لم يفسّروا آيتي التثنية ونحميا كما فسّرها المعترض! ولو أنهم فهموهما كما فهمهما المعترض لرفضوا كل ملوك يهوذا الذين وُلدوا من نسل داود الذي جاء من جدته راعوث! وقد فسّر علماء بني إسرائيل هاتين الآيتين هكذا: «لا يجب أن رجلاً عمونياً أو موآبياً يتزوج امرأة من جماعة الله إلى الأبد، ولا حتى إلى الجيل العاشر» (عن الترجوم الفلسطيني). وهكذا لم يدخل رجل موآبي في جماعة بني إسرائيل، إلا إن اعتنق الديانة اليهودية. وربما انطبق القانون على النسوة، ولكن راعوث اعتنقت اليهودية (راعوث 1: 16). ومن نحميا 13: 3 و23-28 نرى أن نحميا فهم تثنية 23: 3 على أنها تمنع عابدي الوثن الموآبيين من الدخول في جماعة بني إسرائيل. كما أن التثنية تحدد «للجيل العاشر». ولم يكن المسيح موآبياً بل يهودياً بالميلاد، حتى لو أن جدته موآبية منذ أجيال طويلة، عددها أكثر من عشرة أجيال! قال المعترض: «نفهم من تثنية 24: 1 أنه يجوز الطلاق في شريعة موسى لكل علة، ويجوز للرجل أن يتزوج المطلقة، وكلاهما غير جائز في الشريعة المسيحية إلا لعلة الزنا، ومن تزوج بمطلقة يزني (متى 5: 32). وورد في متى 19: 3-10 أن الفريسيين سألوا المسيح: «هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟» أجابهم: «أَمَا قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكراً وأنثى؟.. فالذي جمعه الله لا يفرِّقه إنسان». ولما استفهموا: «لماذا أوصى موسى أن يُعطى كتابُ طلاقٍ فتطلَّق؟» أجابهم: «إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم، ولكن من البدء لم يكن هكذا». وأوضح لهم أن الطلاق لا يجوز إلا لِعلة الزنا. وهذا يعني أن المسيحية نسخت اليهودية». وللرد نقول: قالت الشريعة الموسوية إنه إذا تزوَّج رجل ولم تجد زوجته نعمة في عينيه لأنه وجد فيها «عيب شيءٍ» وطلّقها، فلا بأس أن يتزوجها غيره. ولكن لا يجوز رجوعها إلى الأول. فقوله «عيبُ شيءٍ» عبارة عمومية تشمل الزنا. وقال بعض علماء بني إسرائيل: المراد بعيب شيء: الزنا، فإذا تابت جاز اقترانها برجل آخر، والله دوماً يقبل التائبين. فإذا صحَّ هذا التفسير اليهودي فلا تناقض بين الشريعة الموسوية والشريعة المسيحية. على أن المسيح جاء ليكمل الناموس اليهودي لا لينقضه (متى 5: 17).[/size] [/QUOTE]

التحقق