تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: [QUOTE="Alexander.t, post: 1812305, member: 63598"] [color=darkred][size=6][center][b]الإضطهاد ومناصب الدولة[/b][/center] [/size][/color] [color=blue][size=4][b] تنص الشريعة الإسلامية على المطبقة فى مصر على ألا يكون هناك رئيساً غير مسلم على مسلم ولما كانت الهلوسة الدينية الإسلامية هى السائدة فى التعامل الحكومى فقد قل تعيين مسيحيين فى مناصب هامة أو رئيسية طيلة حكم هذا النظام الذى إستمر حوالى 50 سنة , ويرجع وجود قلة من الوزراء الأقباط إلى نوع من سياسة التقية الإسلامية ليظهر النظام أمام دول العالم على أنه عادل , ولكن حينما نقوم بدراسة نسبة الوزراء المسيحيين إلى المسلمين التى تقل كثيراً عن نسبتهم الفعلية فى البلاد وتزوير تعداد السكان المسيحيين فى مصر من قبل الدولة حتى لا يطالبوا بنسبة فى وظائف الحكومة الأمر الذى هو ضد شريعتهم الإسلامية . [/b][/size][/color] [color=blue][size=4][b] واشنطن العاصمة (15/1/2004) - منعت الحكومة المصرية اى قبطى من المناصب الخارجية الدبلوماسية فى حركة التعيين هذا الأسبوع. تتضمن الوظائف الجديدة مناصب دبلوماسية مختلفة، كسفراء و وزراء خارجية. لم يُمنح اى منصب لمصري مسيحي من ضمن ٦٠ وظيفة تم تعيينها فى الثاني عشر من يناير ٢٠٠٤. غياب الأقباط على وجه التحديد من القائمة الطويلة لدى مسؤولي الحكومة، تظهر إستمرار وقفة الحكومة العنصرية. لقد أكد قرار التعيين مسؤول رئاسي قضائي مشيراً على موافقة الرئيس مبارك على حركات التعيين. من ضمن 60 ترقية، 17 مسؤول تمت ترقيتهم لدرجة سفير مفوض، ٤٠ لدرجة سفير، و ٣ لدرجة وزير مفوَّض. و مُنحت كل التعيينات فقط لمسلمين. بالرغم من ان الأقباط يشكلون ١٥٪ على الأقل من التعداد، و لكنهم يحصلون على تمثيل حكومي ضئيل او منعدم. الدائرة الدبلوماسية هي واحدة من المجالات العديدة التي يتم فى إستبعاد الأقباط. علاوة على ذلك، يُستبعد الأقباط من مناصب حكومية حساسة بالإضافة إلى المناصب الزعامة السياسية فى ارجاء الدولة. والبيانات التالية لبعض القرارات الجمهورية بالتعيين والتى تحيزت للمسلمين بشكل واضح [/b][/size][/color] [color=blue][size=4][b]‏للأمور‏ ‏أن‏ ‏يلتحق‏ ‏المسلمون‏ ‏والمسيحيون‏ ‏بشتي‏ ‏قطاعات‏ ‏العمل‏ ‏ويترقون‏ ‏فيها‏ ‏بنسب‏ ‏تتناسب‏ ‏مع‏ ‏التركيبة‏ ‏السكانية‏ ‏ولا‏ ‏تختلف‏ ‏عنها‏ ‏إلا‏ ‏في‏ ‏الحيز‏ ‏المعقول‏ ‏الممكن‏ ‏تفسيره‏...‏إذن‏ ‏ما‏ ‏السبب‏ ‏وراء‏ ‏ندرة‏ -‏أو‏ ‏عدم‏- ‏وجود‏ ‏أقباط‏ ‏في‏ ‏المناصب‏ ‏العليا‏ ‏بالدولة‏ ‏وفي‏ ‏الوظائف‏ ‏القيادية‏ ‏وفي‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏قطاعات‏ ‏التعيينات؟‏...‏لا‏ ‏يستقيم‏ ‏أن‏ ‏نقول‏ ‏إن‏ ‏الأقباط‏ ‏أقل‏ ‏ذكاء‏ ‏من‏ ‏إخوتهم‏ ‏المسلمين‏,‏أو‏ ‏أقل‏ ‏إخلاصا‏ ‏وكفاءة‏ ‏وإتقانا‏ ‏للعمل‏...‏إذن‏ ‏هناك‏ ‏خلل‏ ‏يلزم‏ ‏الاعتراف‏ ‏به‏ ‏والعمل‏ ‏علي‏ ‏تداركه‏...‏وهذه‏ ‏أمثلة‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏الخلل‏:‏ ‏** ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 36 ‏لسنة‏ 2005 -‏صادر‏ ‏في‏ 15 ‏يناير‏- ‏بتعيين‏ ‏معاوني‏ ‏النيابة‏ ‏العامة‏,‏ويشمل‏ ‏القرار‏ 174 ‏مواطنا‏ ‏منهم‏ ‏اثنان‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 1.15%.‏ ‏** ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 51 ‏لسنة‏ 2005 -‏صادر‏ ‏في‏ 31 ‏يناير‏- ‏بتعيين‏ ‏مندوبين‏ ‏بمجلس‏ ‏الدولة‏ ‏ويشمل‏ ‏القرار‏ 146 ‏مواطنا‏ ‏منهم‏ ‏اثنان‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 1.37%.‏ ‏** ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 61 ‏لسنة‏ 2005 -‏صادر‏ ‏في‏ 15 ‏فبراير‏- ‏بتعيين‏ ‏معاوني‏ ‏النيابة‏ ‏الإدارية‏ ‏ويشمل‏ ‏القرار‏ 174 ‏مواطنا‏ ‏ومواطنة‏ ‏منهم‏ ‏ثلاثة‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 1.72%.‏ ‏** ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 66 ‏لسنة‏ 2005 -‏صادر‏ ‏في‏ 15 ‏فبراير‏- ‏بتعيين‏ ‏معاوني‏ ‏النيابة‏ ‏العامة‏ ‏ويشمل‏ ‏القرار‏ 220 ‏مواطنا‏ ‏منهم‏ ‏ستة‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 2.65%.‏ ‏** ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 78 ‏لسنة‏ 2005 -‏صادر‏ ‏في‏ 27 ‏فبراير‏- ‏بتعيين‏ ‏مستشارين‏ ‏مساعدين‏ ‏من‏ ‏الفئة‏ (‏ب‏) ‏بمجلس‏ ‏الدولة‏ ‏ويشمل‏ ‏القرار‏ 188 ‏مواطنا‏ ‏ليس‏ ‏بينهم‏ ‏أي‏ ‏مسيحي‏ ‏بنسبة‏ ‏صفر‏%.‏ ‏** ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 120 ‏لسنة‏ 2005 -‏صادر‏ ‏في‏ 12 ‏أبريل‏- ‏بتعيين‏ ‏مندوبين‏ ‏مساعدين‏ ‏بمجلس‏ ‏الدولة‏ ‏ويشمل‏ 37 ‏مواطنا‏ ‏منهم‏ ‏مسيحي‏ ‏واحد‏ ‏بنسبة‏ 2.7%.‏ ‏** ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 262 ‏لسنة‏ 2005 -‏صادر‏ ‏في‏ 8 ‏أغسطس‏- ‏بتعيين‏ 35 ‏نائبا‏ ‏لرئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏ ‏و‏27 ‏وكيلا‏ ‏لمجلس‏ ‏الدولة‏ ‏ليس‏ ‏بينهم‏ ‏أي‏ ‏مسيحي‏ ‏بنسبة‏ ‏صفر‏%.‏ ‏** ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 263 ‏لسنة‏ 2005 -‏صادر‏ ‏في‏ 8 ‏أغسطس‏- ‏بتعيين‏ 43 ‏مندوبا‏ ‏مساعدا‏ ‏بمجلس‏ ‏الدولة‏ ‏بينهم‏ ‏مسيحي‏ ‏واحد‏ ‏بنسبة‏ 2.33%.‏ ‏** ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 264 ‏لسنة‏ 2005 -‏صادر‏ ‏في‏ 8 ‏أغسطس‏- ‏بتعيينات‏ ‏هيئة‏ ‏قضايا‏ ‏الدولة‏ ‏كالآتي‏:‏ ‏13 ‏نائبا‏ ‏لرئيس‏ ‏الهيئة‏ ‏ليس‏ ‏بينهم‏ ‏أي‏ ‏مسيحي‏ ‏بنسبة‏ ‏صفر‏%.‏ ‏57 ‏وكيلا‏ ‏للهيئة‏ ‏بينهم‏ ‏اثنان‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 3.5%.‏ ‏63 ‏مستشارا‏ ‏بينهم‏ ‏مسيحي‏ ‏واحد‏ ‏بنسبة‏ 1.59%.‏ ‏71 ‏مستشارا‏ ‏مساعدا‏ ‏فئة‏ (‏أ‏) ‏بينهم‏ ‏مسيحي‏ ‏واحد‏ ‏بنسبة‏ 1.39%.‏ ‏165 ‏مستشارا‏ ‏مساعدا‏ ‏فئة‏ (‏ب‏) ‏بينهم‏ ‏اثنان‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 1.20%.‏ ‏67 ‏نائبا‏ ‏بينهم‏ ‏اثنان‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 2.99%.‏ ‏105 ‏محامين‏ ‏بينهم‏ ‏أربعة‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 3.80%.‏ ‏107 ‏مندوبين‏ ‏بينهم‏ ‏اثنان‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 1.87%.‏ وبذلك‏ ‏يكون‏ ‏القرار‏ ‏قد‏ ‏شمل‏ ‏في‏ ‏جملته‏ 649 ‏مواطنا‏ ‏منهم‏ 14 ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 2.16%.‏ ‏** ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ 274 ‏لسنة‏ 2005 -‏صادر‏ ‏في‏ 16 ‏أغسطس‏- ‏بتعيين‏ 61 ‏مستشارا‏ ‏مساعدا‏ ‏من‏ ‏الفئة‏ (‏أ‏) ‏بمجلس‏ ‏الدولة‏ ‏منهم‏ ‏اثنان‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 3.3%.‏ ‏*** ‏هذه‏ ‏العينة‏ ‏من‏ ‏القرارات‏ ‏الجمهورية‏ ‏تثبت‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏خللا‏ ‏في‏ ‏نصيب‏ ‏المسيحيين‏ ‏من‏ ‏التعيينات‏ ‏في‏ ‏الوظائف‏ ‏العامة‏ ‏يبدأ‏ ‏بنسب‏ ‏متدنية‏ ‏جدا‏ ‏لا‏ ‏تتناسب‏ ‏مع‏ ‏التواجد‏ ‏المتجانس‏ ‏لهم‏ ‏مع‏ ‏إخوتهم‏ ‏المسلمين‏ ‏في‏ ‏مراحل‏ ‏التعليم‏ ‏وقطاعات‏ ‏العمل‏ ‏بالدولة‏,‏وتقل‏ ‏تلك‏ ‏النسب‏ ‏كلما‏ ‏ارتقي‏ ‏المستوي‏ ‏الوظيفي‏ ‏حتي‏ ‏تصل‏ ‏إلي‏ ‏درجة‏ ‏الشح‏ ‏في‏ ‏المناصب‏ ‏العليا‏ ‏ثم‏ ‏تنعدم‏ ‏تماما‏ ‏في‏ ‏الوظائف‏ ‏القيادية‏...‏إذن‏ ‏ما‏ ‏العمل‏ ‏إزاء‏ ‏ذلك‏ ‏الخلل‏ ‏وما‏ ‏السبيل‏ ‏إلي‏ ‏تداركه؟‏ ‏أليس‏ ‏بالاعتراف‏ ‏به‏ ‏وعلاجه‏ ‏بشكل‏ ‏مرحلي‏ ‏هادئ؟‏ ‏أم‏ ‏بالتنكر‏ ‏له‏ ‏ورفض‏ ‏الاعتراف‏ ‏به‏ ‏وتكرار‏ ‏التأكيد‏ ‏علي‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏فرق‏ ‏بين‏ ‏مسلم‏ ‏ومسيحي؟‏!!‏ لقد‏ ‏قامت‏ ‏الدولة‏ ‏بسن‏ ‏التشريعات‏ ‏التي‏ ‏تكفل‏ ‏حق‏ ‏المعاقين‏ ‏في‏ ‏نصيب‏ ‏عادل‏ ‏من‏ ‏التعيينات‏ ‏في‏ ‏الوظائف‏ ‏الحكومية‏ ‏وقطاع‏ ‏الأعمال‏ ‏العام‏,‏حيث‏ ‏صدر‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏ 39 ‏لسنة‏ 1975 ‏المعدل‏ ‏بالقانون‏ ‏رقم‏ 49 ‏لسنة‏ 1982 ‏مخصصا‏ ‏نسبة‏ 5% ‏من‏ ‏الوظائف‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏القطاعات‏ ‏للمعوقين‏...‏والآن‏ ‏نتحدث‏ ‏في‏ ‏مرحلة‏ ‏الإصلاح‏ ‏عن‏ ‏تمكين‏ ‏المرأة‏ ‏والشباب‏ ‏وتخصيص‏ ‏نسب‏ ‏محددة‏ ‏لكل‏ ‏منهم‏ ‏للتأكيد‏ ‏علي‏ ‏دوره‏ ‏في‏ ‏مسيرة‏ ‏الإصلاح‏ ‏والتنمية‏...‏أي‏ ‏أننا‏ ‏نعرف‏ ‏جيدا‏ ‏كيف‏ ‏نرأب‏ ‏الصدع‏ ‏ونعالج‏ ‏الخلل‏ ‏إذا‏ ‏طال‏ ‏أي‏ ‏شريحة‏ ‏أصيلة‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏,‏إذن‏ ‏لماذا‏ ‏التنكر‏ ‏لحقوق‏ ‏الأقباط‏ ‏ولماذا‏ ‏الإصرار‏ ‏علي‏ ‏عدم‏ ‏الاعتراف‏ ‏بهمومهم‏ ‏ومشاكلهم‏,‏والتقاعس‏ ‏عن‏ ‏علاجها؟‏ ‏أليس‏ ‏الأقباط‏ ‏مواطنين‏ ‏مصريين‏ ‏أبناء‏ ‏وبنات‏ ‏لهذا‏ ‏البلد؟‏ ‏لماذا‏ ‏يبح‏ ‏صوتهم‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏وضع‏ ‏حد‏ ‏لمتاعبهم‏ ‏ومعاناتهم‏ ‏داخل‏ ‏بلدهم‏ ‏علي‏ ‏المائدة‏ ‏المصرية‏ ‏بلا‏ ‏مجيب؟‏ ‏فإذا‏ ‏حملوا‏ ‏متاعبهم‏ ‏ومعاناتهم‏ ‏لتداولها‏ ‏في‏ ‏الخارج‏ ‏كان‏ ‏ذلك‏ ‏خيانة‏ ‏وتشويها‏ ‏لسمعة‏ ‏مصر؟‏!!‏ (راجع جريدة وطنى الصادرة - مقالة ليوسف سيدهم - بتاريخ 16/1//2005م العدد 2286 ) .[/b][/size][/color] [color=blue][size=4][center][b]نتابع[/b][/center] [/size][/color] [/QUOTE]

التحقق