تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: [QUOTE="Alexander.t, post: 1812283, member: 63598"] [color=darkred][size=5][center][b]معنى الوقف فى الفقة الأسلامى [/b][/center] [/size][/color] [color=blue][size=4][b] الوقف هو منع التصرف فى رقبة العين التى يمكن الأنتفاع بها مع بقاء ريعها للمنفعة .. وجعل المنفعة لجهه الوقف وهى غالباً لجهات البر والخير ويقول الشيخ أبو زهرة فى كتابة محاضرات فى الوقف الأسلامى يعتمد على قول محمد صاحب الشريعة الأسلامية : " إذا مات ابن آدم أنقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع بع أو ولد صالح يدعو له " وأكد فقهاء الحنابلة أن : " الملكية فى الوقف تنقل إلى الموقوف إليهم ولكنها ملكية لا تجيز البيع وتفيد فقط الأنتفاع والأمام مالك يقول أن : " الملكية لا تخرج عن ملك الواقف ومما تقدم فأن الوقف ينتقل إلى الموقوف إليهم ولكنها لا تجيز البيع "[/b][/size][/color] [color=darkred][size=5][center][b]بداية مشكلة الأوقاف القبطية [/b][/center] [/size][/color] [color=blue][size=4][b] ألغت الحكومة الأسلامية الأوقاف الأهلية فى عام 1953 م .. وفى نفس الوقت أستبقت الأوقاف الخيرية وأنصبة الخيرات فى الأوقاف الأهلية المصرية , وقامت الحكومة بأنشاء هيئة الأوقاف المصرية التابعة لوزارة الأوقاف لتدبير الأوقاف الأسلامية وذلك طبقاً للقانون 247 لسنة 1953 م المعدل بالقانون 264 لسنة 1959 م . وأنشأت هيئة الأوقاف القبطية وذلك طبقاً للقانون رقم 264 لسنة 1960 للأشراف وتدبير وأدارة الأوقاف القبطية وطبقاً لهذا القانون فى المادة الثانية تنشأ هيئة أسمها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس تكون لها الشخصية الأعتبارية نصت المادة الأولى على : " أنه يستثنى من احكام القانون رقم 152 لستة 1957 م الخاص بتنظيم أستبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر ويستثنى من ذلك بطريركية القباط الأرثوذكس والمطرانيات والأديرة والكنائس وجهات التعليم القبطية الأرثوذكسية المتعلقة بهم وذلك فيما لا يتجاوز مائتين فدان لكل جهة من الجهات الموقوف عليها ومائتى فدان من الأراضى البور " . نصت المادة الثالثة من القانون رقم 152 لستة 1957 م على : " أن يدير هيئة الأوقاف القبطية مجلس إدارة يشكل من بطريرك الأقباط الأرثوذكس من ذوى الخبرة يعينون بقرار من رئيس الجمهورية يناء على ترشيح البطريرك للأعضاء ويرأس إجتماعات مجلس الأدارة من ينيبه البطريرك من المطارنة , فإذا حضر البطريرك الأجتماع كانت له الرئاسة وبناء على ما سبق صدر قرار جمهورى رقم 1433 لسنة 1960 م بتشكيل أول مجلس إدارة للأوقاف القبطية وكيفية إدارتها بالأشراف على جميع الأوقاف من أطيان وعقارات ومحاسبة القائمين على إدارتها ومصروفاتها ولها فى سبيل ذلك أن تضع النظم التى تراها كفيلة بحسن إدارة الأوقاف وضبط حساباتها وصيانة أموالها وكذلك توزيع ريع الأطيان الموقوفة على الجهات الموقوفه عليها بحسب الإحتياجات الحقيقية لتحقيق أغراضها وقد نص القرار الجمهورى على أن رئيس الهيئة هو الذى يمثلها قانوناً وتصدر قرارات مجلس الأدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى فيه الرئيس . [/b][/size][/color] [color=darkred][size=5][center][b]اللائحة الداخلية لهيئة الأوقاف القبطية[/b][/center] [/size][/color] [color=blue][size=4][b] وكان من الضرورى إصدار لائحة عمل لهذه الهيئة ففى 20 سبتمبر 1960 م أصدر هيئة الوقاف القبطية لائحة داخلية بكيفية عمل هذه الهيئة وكيفية الإدارة وتم تعديلها بقرارى مجلس إدارة هيئة الأوقاف بجلستى 6 يوليو 1972 م , 13 ديسمبر 1977 م وهى لازمة لتحديد كيفية أنعقاد الجلسات وأدارة الجلسات وأختصاصات رئيس المجلس وسكرتير المجلس ولجان المجلس .. وقد تقرر عمل لجنة دائمة تحت أسم لجنة الشئون الزراعية بحيث تدون سجلات وتقوم بعمل بيانات مساحتها وموقعها والجهة الموقوفة عليها ومستندات وقفها .. كما تقرر إنشاء لجنة أخرىلنفس العمل وأسمها لجنة العقارات لحصر جميع أوقاف العقارات المبنية وأراضى البناء وتدوينها فى سجلات بهدف تجميعها وبيان مقدارها ومواقعها ومساحتها والجهة الموقوفة عليها وأسانيد وقفها والحصول على صور رسمية منها .. وتقرر تشكيل لجنة مالية لمحاسبة نظار الأوقاف وبحث ودراسة المشروعات الهامة لأستثمار أموال الهيئة .. وأنشاء جهاز للمحاسبة لمراجعة حسابات الأديرة والأوقاف .. وإنشاء لجنة للشئون القانونية لبحث المشاكل القانونية وحصر الدعاوى القضائية المرفوعة من جهات الوقف والمرفوعة عليها .. وإذا أمكن بحث التسويات الودية والتحكيم والتصالح . ثم صدرت لائحة اخرى للمالية لهيئة اوقاف الأقباط الأرثوذكس بتاريخ 30/ 10 /1986 م لتحديد موارد الهيئة والأديرة والأطيان الموقوفة وتحديد مصروفات الهيئة سواء أجور وتأمينات إجتماعسة أو مصروفات عامة وإعداد الحسابات الختامية للهيئة والأديرة والأوقاف .[/b][/size][/color] [color=darkred][size=5][center][b]إستيلاء الهيئة العامة للأوقاف المصرية التابعة لوزارة الأوقاف الإسلامية على الأوقاف القبطية [/b][/center] [/size][/color] [color=blue][size=4][b] أستولت الهيئة العامة للأوقاف المصرية التابعة لوزارة الأوقاف على الأوقاف القبطية أى أن المسلمين أستولوا على الأوقاف القبطية ولم تصرف ريعها وفقاً للشروط الواقفبن لصرفها المختلفة التى تشمل أوجه البر والأديرة والكنائس حسب شروط الوقفية مما أستلزم رفع الطعن رقم 52 لسنة 1959 م قضائية أحوال شخصية من البابا شنودة بطريرك الأقباط الأرثوذكس والأنبا دوماديوس أسقف الجيزة ضد وزير الأوقاف وهيئة الوقاف المصرية الذين استولوا على أوقاف القبط للمطالبة بتسليم هيئة الأوقاف المصرية ووزارة الأوقاف القبطية التى أستولوا عليها بدون وجه حق وتسليمها إلى هيئة الأوقاف القبطية للأشراف عليها وفقاً لشروط الواقفين لصرفها . وقد صدر حكم محكمة النقض فى عام 1989 م باحقية هيئة الأوقاف القبطية للأشراف على هذه الأوقاف وضرورة تسليمها لها وقد نوهت على القرار الصادر من السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 80 لسنة 1971 الخاص بأنشاء هيئة الوقاف وتختص بأدارة واستثمار أموال الأوقاف وما جاء فى البند الأول أنه يستثنى من احكام القانون رقم 152 لستة 1957 م الخاص بتنظيم أستبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر ويستثنى من ذلك بطريركية الأقباط الأرثوذكس والمطرانيات والأديرة والكنائس وجهات التعليم القبطية الأرثوذكسية المتعلقة [/b][/size][/color] [color=blue][size=4][center][b]نتابع[/b][/center] [/size][/color] [/QUOTE]

التحقق