تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: [QUOTE="Alexander.t, post: 1812259, member: 63598"] [color=darkred][size=5][center][b]لنظام الجمهورى فى مصر وإستحالة بناء الكنائس وترميمها [/b][/center] [/size][/color] [color=blue][size=4][b] لا يتساوى الأقباط المسيحيين مع المسلمين فى مصر فى باء دور العبادة فالمسلم له الحق فى بناء المساجد فى أى مكان يريدة حتى ولو على قارعة طريق عام أو على أرض مسروقة من الأقباط . قبل أن نبحث موضوع إستحالة إعطاء الحكومة تصاريح لبناء الكنائس بل وحتى ترميمها نود أن نوضح تاريخياً أنه لا توجد كنيسة واحدة موجودة حتى اليوم تدل على أنها بنيت قبل الإحتلال العربى الإسلامى لمصر فقد هدموا كنائسنا ليبنوا بها جوامعهم ولا تزال مئات من أعمدة كنائسنا موجودة وشاهدة حتى هذا اليوم فى جامع عمرو بن العاص فى مصر القديمة يميزها تيجانها ذات الرموز القبطية , واليوم لا يوجد عموداً واحداً باقياً فى كنائسنا منذ 1425 سنة فى الوقت الذى يمكن أن تشاهد أطلال الكنائس القبطية فى ليبيا ما زالت موجوده حتى اليوم . وقد أعتمدت فيه الحكومة المصرية على الشريعة الإسلامية ونص الوثيقة العمرية (1) فى عرقلة بناء الكنائس التى قالت : " الا يُحدِثوا في مدينتهم ولا فيما حولها ديراً ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب، ولا يجدِّدوا ما خُرِّب " بل وصل الأمر فى هذه الوثيقة أنها يوجد فيها نصاً يقول : " ولا يُظهِروا صليباً ولا شيئاً من كتبهم في شيءٍ من طرق المسلمين " ونصاً آخر يقول : " ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من حضرة المسلمين ، ولا يخرجوا شعانين (عدم الإحتفال بأحد الزعف أو الإحتفالات الدينية ) " أما الشرط الذى يصعب على الأقباط كتمانهم عاطفتهم فى حزنهم على موتاهم وبكائهم عليهم فقد حرمت الوثيقة إظهار عاطفة الأقباط فى الشرط التالى : " ولا يرفعوا أصواتهم مع موتاهم " وأهم ما فى الأمر أنه ما زال روح الوثيقة العمرية والخط الهمايونى (2) وشروط القربى باشا العشرة (3) بالرغم من عدم دستوريته (4) تغطى ظلالاً قاتمة بين مسلمى وقبط مصر وما يهمنا فى الخمسين سنة الأخيرة بعد قيام النظام الجمهورى فى مصر فى موضوع بناء الكنائس هو أن الأحتلال العثمانى فى مصر فرض شروطاً لبناء الكنائس وترميمها فى مصر أستمدها العثمان أيضاً من الوثيقة العمرية والقرآن .. لقد تلاشت وماتت السلطنة العثمانية وشبعت موتا .. ولكن روح التعصب العثمانى ما زال يجول فى قلب مسلمى مصر وورث مسلمى مصر أيضاً ضمن ما ورثوا من تركة العثمان موضوع بناء الكنائس وترميمها فإمتزج روح الخط الهمايونى مع دماء المسلمين , فهل يعقل أن يذهب الذى يريد بناء كنيسة او ترميم مبنى إلى الأسيتانة فى تركيا ليأخذ ترخيص بناء كنيسة ؟ .. وأقتربت المسافة فبدلاً من إصدار الأمر من سلطان تركيا تحول الأمر إلى ان يصدر الترخيص بناء كنيسة من رئيس جمهورية مصر , لقد أنتهى الإحتلال العثمانى ولكن ظل قرار إصدار ترخيص بناء كنيسة فى يد السلطة العليا مع تغيير الأسم من السلطان عبد المجيد إلى رئيس الجمهورية فما هو الإختلاف إذاً .. أى أن مضمون القانون العثمانى وروحه وإجراءاتة التعسفية الروتينية العثمانية لم يختفى بعد خروج دولة مصر من إمتلاك آل عثمان وظل قانونهم سارياً على أقباط مصر فقط . فى ظل هذا الإضطهاد بالقانون عانى آباء القبط ما زال الجيل الجديد منهم وإن سقط منهم الملايين من القتلى , لقد ظلت هذه القوانين الوحشية وسيف الأسلام وقتلة للقبط طيلة حوالى 1425 سنة ومع كل هذا الإذلال لم تنهى عقيدة المسيح من مصر , إذاً فما فائدة إذلال القبط اليوم , وفى الوقت نفسه تتفق جميع الأديان السمائية الحقيقية وحقوق الإنسان فى العصر الحديث فى شئ واحد هو أنه لا يوجد قانوناً أو شريعة تضع أنساناً فوق إنساناً أخر أو أن يذل إنساناً آخر لأن أنجيلنا قال أن : الإله الحقيقى هو الذى يشرق شمسة على الأبرار والأشرار السيد رئيس جمهورية مصر محمد حسنى مبارك يصدر قرار الجمهورى الجديد 453 لسنة 1999م ترميم دور العبادة كلها سواء المساجد او الكنائس أو المعابد من إختصاص الإدارة الهندسية فى المراكز والمدن وهذا القانون قد زاد المشكلة سوءاً وتعقيداً حيث أنه بدلاً من أن يكون موضوع بناء وترميم المساكن فى يد واحده هو رئيس الجمهورية وضعها فى أيادى كثيرة غير أمينة وتفاقمت المشكلة حيث أن محافظة اسيوط بكاملها ظلت 50 سنة من غير بناء كنيسة واحدة والأدهى أن معظم كنائسها آيلة للسقوط وتتعطل إصلاحها بسبب العراقيل الحكومية من موظفين قد ينتمون لجماعات الإرهاب الإسلامية لكن المشكلة اليوم هو موضوع أمن الدولة والبوليس والتحريات وما ينتج من تعطيل مقصود من بعض متعصبى هذه الجهات قد يطول إلى عدة سنين أو لا تصدر هذه الجهات تحريات مطلقاً أو تكون تحريات غير دقيقة بقصد عدم إتمام بناء الكنيسة وفى هذه الحالة ترجع الدولة الأمر برمته إلى الأقباط ثانية , مع ملاحظة أن الدولة صاحبة الأمر فى الحل والربط فبالتالى يكون الأمر وحله فى يد الحكومة ويجب عليها ان تجد بديلاً بدلاً من تصعيد الأمور وجعلها مشاكل تواجهها الدولة وتقلق راحتها فالدولة عندها ما يكفى من مشاكلها اليومية . أنه لا بد أن يكون واضحاً للصغير قبل الكبير أن الأقباط لهم حق العبادة كفله لهم الدستور , هذه العبادة أكتسبوها قبل غزو العرب مصر أى أنهم كانت لهم كنائس ومن حقهم بناء هذه الكنائس لأنهم أهل البلاد الأصليين وأن تقليل إصدار التراخيص وإذلال الأقباط يرجع الأمور إلى نصاب نسيه الأقباط , هذا النصاب هو إحتلال الإسلام مصر وما فعله المسلمين مع القبط , وبهذا ينظر القبطى إلى المسلم أنه هو المحتل الذى إحتل بلاده وفرض عليه الذل بالشريعة السلامية التى تمنع وتقلل أعطاء تراخيص بنائها . والقبط يواجهون دولة مسلمة وأغلبية مسلمة الدولة المسلمة تقول أننا نفعل هذا لأنه هناك توجد ثقافات موروثة وتقاليد عصبية فى الصعيد , ولكن فليفهم الجميع أنه إذا كانت الدولة تسمح ببناء المساجد أينما كانت وفى اى مكان وفى أى وقت لهذا فالمسيحيين اصل البلاد يجب ان يكون لهم حق أكثر من المسلمين لأن وجودهم راجع قبلاً وأن هذه الحجج الواهية تثبت أنه ليس هناك تساوى فى حقوق المواطنة بين الأقباط والمسلميين , وأن المسلمين يعاملون القبط بدرجة العبيد , ومن ناحية أخرى يفهم الأقبط بهذه الإضطهادات انهم اقلية عددية مسيحية غير مرغوب تواجدها على أرضها مضطهدة دينيا وانهم يواجهون حرب ضد حريتهم فى العبادة المسيحية على أرض مصرالتى تباركت بأن يسير عليها السيد المسيح بأقدامه المباركة . المــراجع (1) سجلت كثير من المراجع والمؤرخين الوثيقة العمرية التى ما تزال تنفذ فى مصر وهذه بعض المراجع ا - الشروط العمرية كما جائت فى تفسير ابن كثير للقران - إسم المؤلف : إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء - وفاة المؤلف 774 - التى جائت على تفسير سورة التوبة آية 5 : " فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ " ب - من كتاب لأبن القيم الجوزية - عن عبد الرحمن بن غنم : كتبتُ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى الشام . ج - إسم الكتاب أحكام أهل الذمة - إسم المؤلف محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله - ولادة المؤلف 691 - وفاة المؤلف 751 - عدد الأجزاء 3 - دار النشر رمادى للنشر - دار ابن حزم - مدينة النشر الدمام - بيروت - سنة النشر 1418 - 1997 - رقم الطبعة الأولى - إسم المحقق يوسف أحمد البكري - شاكر توفيق العاروري - كتاب أحكام أهل الذمة، الجزء 3، صفحة 1161 - د - من كتاب السلوك - كتاب السلوك - تأليف: أحمد بن علي المقريزي - موضوع: السيرة والتاريخ - نبذة: كتاب تاريخي يهتم بسرد الأحداث التاريخية منذ سنة ثمان وستين وخمسمائة إلى سنة أربع وأربعين وثلاثمائة - الجزء الثالث - سنة خمس و خمسين وسبعمائة . [/b][/size][/color] [color=blue][size=4][center][b]نتابع[/b][/center] [/size][/color] [/QUOTE]

التحقق