تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: [QUOTE="Alexander.t, post: 1807140, member: 63598"] [color=darkred][size=5][u][b]لمقدمات [/b][/u][/size][/color] [color=blue][size=5][b] ومن الدراسة التى قامت بها اللجنة , إستخلصت المقدمات التى أدت إلى تزايد هذه الحالة من التوتر :- 1- ففى خلال عام 1970 وقع بمدينة الإسكندرية حادث فردى خاص بإعتناق شابين من المسلمين للمسيحية تحت تأثير ظروف مختلفة , وقد سرت اخبار ذلك بين الناس وكانت موضع التعليق ونقد بعض أئمة المساجد إستنكاراً للنشاط التبشيرى , وقد أعدت مديرية الأوقاف بالإسكندرية وقتئذ تقرير قدمه الشيخ غبراهيم عبد الحميد اللبان وكيل المديرية لشؤون الدعوة بنتيجة بحثه لموضوع افنحراف العقائدى لبعض الطلاب بمنطقة جليم والرمل وقد ذكر فيه الخطار التى تهدد بعض الشباب نتيجة حملات التبشير نسبت إلى بعض القساوسة , كما تضمن جملة إفترضات تعكس مخاوف مقدم التقرير من هذه المخاطر , وفى عام 1972 أى بعد قرابة سنتين من تقديم هذا التقرير الذى يعد تقريراً داخلياً ليس معد للنشر , إمتدت يد خبيثة إليه فحصلت على صورة منه وقامت بطباعته بالإستنسل وتوزيعه على نطاق واسع0 وقد تضمن التقرير بعض الأمور التثصويرية المنسوبة إلى رجال الدين الأقباط والتى من شأنها أن تثير إستفزاز من يطلع عليها من المسلمين , تحمله على تصديق أمور لم يقم أى دليل على نسبتها إليهم وبعضها بعيد التصديق مما حمل بعض أئمة المساجد بالتنديد الشديد وكانت نتيجه ذلك زيادة غستياء كثير من المسلمين وبذر بذور الشك بينهم وبين إخوانهم الأقباط ورغم شيوع أمر هذا التقرير لم تقم الجهات المسئولة والإعلامية بالتصدى له بالمواجهه والنفى , ربما ظناً منها أن أثره سيكون محدوداً وانه سرعان ما يتلاشى , وكما أن يد العدالة لم تستطع أن تمتد إلى مروجيه 0 2- وحينما بدات مرحلة تصحيح مسار الثورة فى 15 مايو 1971 دعت الجماهير إلى المشاركة فى غعداد الدستور الدائم , كان من الواضح إلى اللجنة المختصة بإعداد الدستور الجديد التى طافت أنحاء البلاد حينئذ , بروز تيار متدفق يدعو إلى إعتبار الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع تقابله دعوة أخرى من الأقباط إلى التمسك بحرية العقيدة والأديان وخاصة إلغاء التراخيص المقررة لإقامة الكنائس . ولم يكن التوضيح كافياً بأن الدعوة إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية يتنافى مع حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية التى كفلها الدستور لجميع المواطنين , وإن الإسلام والمسيحية رسالتا تسامح ومحبة يدينان بالله0 فى هذا المناخ الذى سادته مفاهيم الحرية وسيادة القانون وإرتفع فيه شعار دولة العلم وافيمان , إنتخب الأنبا شنودة بابا لكنيسة الإسكندرية والكرازة المرقسية فى آخر إكتوبر ونصب فى 14 نوفمبر فى إحتفال شهده رئيس الوزراء وقتئذ وكبار المسئولين فى الدولة وأذيع بالتلفزيون والراديو وكان موضع إهتمام واسع من جميع وسائل الإعلام وكان من الواضح أن البابا الجديد قد بدأ نشاطاً واسعاً فى خدمة الكنيسة والوطن بمجرد إنتخابه ألقى محاضرة عن إسرائيل فى نقابة الصحفيين تقرر طبعها بخمس لغات وينشر فى بعض الصحف حديثاً أسبوعياً يوم الأحد وأعلن تنظيمات للكنيسة تدعيماً لرسالتها الروحية ومعالجة لقضايا المجتمع داخل النطاق بأسلوب علمى روحى وهو أول بابا فى العصر الحديث من رؤساء الكلية الإكليريكية 0 ويبدو أن بعض الحساسيات كانت تنشأ أحياناً عن هذا النشاط الواسع , حتى قبل إنتخاب الأنبا شنودة للباباوية , فقد أصدرت مجلة الهلال عدداً خاصاً عن القرآن فى ديسمبر 1970 ونشر فيه مقال عنوانه " القرآن والمسيحية " بقلم الأنبا شنودة مبيناً فيه الإلتقاء بين الإسلام والمسيحية , وقد تناوله بالرد بعض الخطباء على منابر المساجد على حد ما نشرته مجلة الهلال عددها الصادر بعد ذلك فى فبراير 1971 والذى تضمن تعليقات أخرى على هذا المقال كما أن إعلان البابا شنودة بعد إنتخابه عن تمسكه برفض أيه دعوة إلى إباحة الطلاق للمسيحيين إلا لعلة الزنا وأن كل طلاق يحدث بغير هذه العلة الواحدة لا تعترف به الكنيسة , كان يقابله على الجانب الآخر رفض لأى دعوة إلى تعديل قانون الأسرة بالنسبة للمسلمين ووضع أى تنظيم لحق الطلاق , ومثله أى حدث تطوير فى الكلية الإكليريكية , أو إستعادة الإسكندرية لمنزلتها العالمية وقيادتها الإفريقية , رغم أنه معنى سبق أن ردده بعض كبار الأقباط ممن تعاونوا دائماً مع نظام الدولة بإخلاص ( على سبيل المثال مقال الدكتور كمال رمزى إستينو , بعنوان آمالنا فى عهد البابا شنودة جريدة الأهرام فى 15 نوفمبر 1971 ) ومثل هذه الحساسيات لمستها اللجنة أيضاً لدى بعض رجال الدين المسيحى بشأن ما نشره بعض الكتاب المسلمين عن المزامير والتوراة والتثليث0 ومن هذه النقاط المختلفة تفاقم الشعور بالحساسية من كل من ينشره أو يقوله رجال الدين المسيحى فى نطاق العقيدة المسيحية عن فهم للإسلام , ومن يدين به رجال الشرع الإسلامى فى نطاق العقيدة الإسلامية عن فهم 0 وقد إستطاعت اللجنة أن تلمس خلال لقاءاتها بالبابا شنودة من ناحية وبالإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر وفضيلة وزير الأوقاف , ومن ناحية أخرى الحساسية المفرطة من كل ما ينشر متعلقاً بالموضوعات الدينية , حتى وصلت هذه الحساسية إلى حد الإستياء من أى عبارة قد ترد عرضاً فى سياق مقال لكاتب أو صحفى مما يمكن أن يساء تأويله أو فهمه , وهى حساسية يجب على المسئولين الدينييين أن يرتفعوا فوقها وإلا أصبح إبداء الرأى والتعليق والإستدلال محفوف بالمخاطر 0 3- وبعدها تناقل الناس أخبار تقرير آخر غير تقرير الشيخ إبراهيم اللبان وقد وصف بأنه تقرير لجهات الأمن الرسمية عن إجتماع عقده الأنبا شنودة الثالث فى 15 مارس 1972 بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية , وقد أخذ هذا التقرير طريقة إلى التوزيع وقد صيغ على نحو يوحى بصحته كتقرير رسمى وتضمن أقوالاً نسبت إلى بطريرك الأقباط فى هذا الإجتماع , ورغم أن هذا التقرير كان ظاهر الإصطناع , فقد تناقلته بعض الناس على أنه حقيقة مما ولد ‘عتقاداً خاطئاً لدى الكنيسة القبطية حسبما جاء بهذا المنشور تهدف به إلى أن يستوى المسيحيون فى العدد مع المسلمين والسعى إلى إفقار المسلمين وإثراء الشعب القبطى حتى تعود البلاد إلى أصحابها المسيحيين من أيدى الغزاة المسلمين كما عادت أسبانيا إلى النصرانية بعد إستعمار إسلامى دام ثمانية قرون 0 ورغم خطورة هذا المنشور المصطنع وأثره على نفسية بعض المسلمين الذين يطلعون إليه ويتناقلون مضمونه , فلم يتخذ إجراء حازم لتنبيه الناس إلى أفكه0 وإذا كان الإتحاد الإشتراكى قد أصدر أخيراً بياناً بتكذيب ما تضمنته هذه النشرة , فقد كان المأمول ألا يقتصر توجيهه على القواعد التنظيمية بالإتحاد الإشتراكى , وقد أستغل بعض المتطرفين هذا التقرير المصطنع فراحو يوزعونه مع تعليق فيه إثارة وحض على الكراهية 0 وقد أحدث ذلك رد فعل ربما كان من أسوأ مظاهرة ما بدا فى مؤتمر عقده بعض رجال الدين المسيحى بالإسكندرية يومى 17 و 18 يوليو 1972 , وإتخذوا فيه قرارات أبرقوا بها إلى الجهات المسئولة ومن بينها مجلس الشعب , وكلها تدور حول المطالبة لما سموه حماية حقوقهم وعقيدتهم المسيحية وأنه بدون ذلك سيكون الإستشهاد أفض من حياة ذليلة , وهة موقف كان موضع إستياء عام من كافة الطوائف المسيحية نفسها : 4- وقد نبهت هذه الظروف مجتمعة إلى الخطر الذى بدأ يهدد الوحدة الوطنية , مما دعا السيد الرئيس أنور السادات إلى أن يبحث فى دور إنعقاده فى 24 يوليو 1972 موضوعاً واحداً هو الوحدة الوطنية , وخلال مؤتمر هذه الجلسات أعلن الرئيس أن هناك محاولات تشكيك بالوحدة الوطنية وأن هناك منشورات فى هذا المعنى قدمت من خارج البلاد وبالتحديد من الولايات المتحدة الأمريكية , وبينما أن أرض هذا الوطن واحدة وأن سماؤه واحدة , وشعبه واحد , وأعلن الرئيس أنه سيدعو مجلس الشعب لدورة طارئة حتى يشرع قانونا للوحدة الوطنية 0 وقد دعى مجلس الشعب فعلاً إلى دور إنعقاد غير عادى فى شهر أغسطس 1970 حيث أعد مشروع قانون لحماية الوحدة الوطنية أصبح نافذاً بعد نشرة فى الجريدة الرسمية فى 27 سبتمبر 19720 وفى صدر هذا القانون برز معنى هام يجب أن يكون موضع إدراكنا العميق , وهو أن الوحدة الوطنية هى القائمة على إحترام المقومات الأساسية للمجتمع كما حددها الدستور ومنها على وجه الخصوص حرية العقيدة وحرية الرأى بما لا يمس حريات الآخرين أو المقومات الأساسية للمجتمع 0 ورغم صدور هذا القانون فقد وقع حادث إعتداء على مبنى جمعية النهضة الأرثوذكسية بجهة سنهور بالبحيرة وذلك يوم 8/ 9/ 1972 ( الجناية 3103 لسنة 1972 – جنايات مركز دمنهور ) وأبلغ بعدها فى 29 أكتوبر 1972 ( القضية رقم 654 سنة 1972 أمن دولة عليا )عن قيام بعض الأشخاص بطبع مائة نسخة من التقرير الصطنع عن الإجتماع المنسوب إلى البابا والذى أسلفنا الإشارة إليه , وأخيراً وفعت الحوادث المؤسفة التى جرت فى الخانكة 0 وتود اللجنة أن تسترعى النظر إلى قانون حماية الوحدة الوطنية لا تعدو أن يكون الإطار الشرعى لهذه الحماية التى يجب أن تجد سندها لدى كل مواطن ولدى سلطة الدولة ولدى التنظيم السياسى وفى هذا الخصوص لدى المئولين الدينيين0 الأسباب تدرك اللجنة قيمة ما بذل أخيراً من جهود على المستوى السياسى والإعلامى , لتأكيد أهمية حماية الوحدة الوطنية , وخاصة البيان الذى أذاعته الأمانة العامة للأتحاد الإشتراكى العربى على مستوى تنظيماتة والبيان القيم الذى أذاعته نقابة الصحفيين والذى كان يعتبر مثلا كان يجب أن تحتذيه سائر المنظمات الجماهيرية والتأكيد فى خطب الجمعة وفى دروس الصباح فى المدارس على هذه المعانى ولكن ما لم ننفذ إلى هذه المشكلة فى أعماقها وتتعقب الأسباب المؤدية إليها , ونقترح لها علاجاً فإن هناك خشية أن تتوقف المتابعةحينما تهدأ النفوس وتستقر ألأوضاع , ويفتر بذلك الإهتمام بإيجاد حلول دائمة لا تقديم مسكنات وقتية , مما يهدد بعودة الداء الكامن إلى الظهور أشد خطراً وفتكاً0 وقد إستطاعت اللجنة من خلال المناقشات التى أجرتها والدراسات التى قامت بها أن تستظهر جملة أسباب مباشرة تولد إحتكاكا مستمراً ممكن أن يكون تربة صالحة لزرع الفرقة والكراهية لتفتيت الوحدة الوطنية , ونجملها تحت عناوين ثلاثة : الترخيص بإقامة كنائس – الدعوة والتبشير – الرقابة على نشر الكتب الدينية 0 الترخيص بإقامة كنائس منذ إن أنتصر عمرو بن العاص على الروم البيزنطيين الذين كانوا يحكمون مصر وقد أصبح أقباطها يتمتعون بحرية العبادة , فقد خلص هذا الإنتصار العربى الأقباط من وطأة حكم الروم البيزنطيين وإضطهادهم وأمنوا حرية ممارسة شعائرهم الدينية وسمح المسلمين للأقباط ببناء كنائس جديدة والإحتفال بأعيادهم , وقد كان عيد وفاء النيل عيداً عاماً يشترك فيه الولاة المسلمين و مع الأقباط على السواء , بل قام الواليان العباسيان الليث بن سعد وعبدالله بن لهيفة ببناء كنائس وقال : هو من عمارة البلاد – بل قيل أن عامة الكنائس فى مصر لم تبن إلا فى ألإسلام فى زمن الصحابة والتابعين ( يراجع فى ذلك كتاب الإسلام وأهل الذمة تأليف د/ على حسن الخربوطلى من نشرات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ص 167) وتزوج بعدها العزيز بالله من خلفاء الدولة الفاطمية من زوجة قبطية مثلما فعل محمد صلى الله عليه وسلم حينما تزوج من ماريا القبطية وحينما أوصى بالقبط خيراً 0 وفى عصرنا الحديث لا يزال تنظيم غقامة الكنائس أو تعميرها وترميمها يخضع لأحكام الخط الهمايونى الصادر من الباب العالى فى فبراير 1856 والذى كان يمثل وقتئذ إتجاهاً إصلاحياً تناول جملة نواح منها تأمين حقوق الطوائف غير الإسلامية0 وقد تقرر فى الخط الهمايونى إباحة إقامة الكنائس أو ترميمها بترخيص من البابا العالى , وقد ورد به هذا الشان ما نصة : " ولا ينبغى أن يقع موانع فى تعميم وترميم الأبنيه المختصه بإجراء عبادات فى المداين والقصبات والقرى التى جميع أهاليها من مذهب واحد ولا فى باقى محلاتهم كالمكاتب والمستشفيات والمقابر حسب هيئتها الأصليه ولكن إذا لزم تجديد محلات نظير هذه فيلزم عند ما يستصوبها البطرك أو رؤساء الملله أن تعرض صوره رسمها وإنشائها مره الى بابنا العالى لكى تقبل تلك الصوره المعروضه ويجرى إقتضاؤها على موجب تعلق إرادتى السنيه الملكونيه أو نتبين الإعتراضات التى ترد فى ذلك الباب بظرف مده معينه إذا وجد فى محل جماعة أهل مذهب واحد منفردين يعنى غير مختلطين بغيرهم فلا يقيدوا بنوع ما عدا لإجراء المنصوصات المتعلقه بالعباده فى ذلك الموضع ظافرا وعلنا أما فى المدن والقصبات والقرى التى تكون أهاليها مركبه من جماعات مختلفه الأديان فتكون كل جماعه مقتدره على تعمير وترميم كنائسها ومستشفياتها ومكاتبها ومقابرها اتباعا للأصول السابق ذكرها فى المحله التى تسكنها على حدتها متى لزمها أبنيه يقتضى انشاؤها جديدا. يلزم ان تستدعى بطاركتها أو جماعه مطارنتها الرخصه اللآزمه من جانب بابنا العالى فتصدر رخصتنا عندما لاتوجد فى ذلك موانع ملكيه من طرف دولتنا العليه والمعاملات التى تتوقع من طرف الحكومه فى مثل هذه الأشغال لا يؤخذ عنها شئ " وكثير من الكنائس القبطية قد تقادم عليها العهد عليه فلا يعرف شئ عن تطبيق الخط الهمايونى بشأنه , ولكن فى شهر فبراير 1934 أصدر وكيل وزارة الداخلية قرار بالشروط التى يتعين توافرها للتصريح ببناء كنيسة وقد سميت بالشروط العشرة , ومع توفر هذه الشروط التى لا زالت مطبقة حتى الآن , وحينما تتحقق جهة الإدارة من توافرها يصدر قرار جمهورى بإقامة الكنيسة 0 وقد طلبت اللجنة بياناً من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن عدد الكنائس القائمة فى مصر أن عددها يبلغ 1442 ولكن البيانات التى وافتنا بها وزارة الداخلية عن عدد الكنائس المسجلة لديها يدل على أنها 500 كنيسة ومنها 286 كنيسة قبطية , ويرجع هذا الخلاف إلى أن جانباً من هذه الكنائس قد أقيم أصلاً قبل صدور قرار وزارة الداخلية فى عام 1934 كما أن بعضها قد بنى بغير أن يصدر بالترخيص به قرار جمهورى , وقد تبين أن مجموع من الكنائس التى أصدرت بشأنها تراخيص فى العشر سنوات الأخيرة يبلغ 127 كنيسة منها 68 كنيسة للأقباط الأرثوذكس , ومن هذا العدد رخص بإقامة إثنى وعشرين كنيسة جديدة وصدرت أربعة تراخيص بإعادة بناء وترميم لكنائس قائمة وإعتبرت إثنان وأربعون كنيسة قديمة مرخصاً بها 0 وقد تبينت اللجنة أنه من أهم الأسباب التى تؤدى إلى الإحتكاك , وإثارة الفرقة عدم وضع نظام ميسر لتنظيم هذه التراخيص دون تطلب صدور قرار جمهورى فى كل حالة وذلك إن إستصدار هذا القرار يحتاج إلى وقت , وكثير ما تتغير خلاله معالم المكان الذى أعد لإقامة الكنيسة , مثل أن يقام مسجداً قريباً منه يخل بالشروط العشرة , ونتيجة لبطء الإجراءات كثيراً ما تلجأ بعض الجمعيات القبطية إلى إقامة هذه الكنائس دون ترخيص وفى بعض الحالات تتسامح جهه الإدارة فى ذلك وفى حالات أخرى يجرى التحقيق مع مسئول الجمعية , وهو أمر بادى التناقض بين إحترام سيادة القانون من ناحية أخرى هو المبدا الذى كفله الدستور فى مادته السادسة والأربعين والذى جاء نصه مطلقاً وهو يجرى كالآتى " تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية " وهو نص يغاير فى صيغته ما كانت تنص عليه الدساتير السابقة من حماية حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية فى مصر , وفى ظل دستور سنة 1923 اصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حكماً فى 26 فبراير 1951 بأن إقامة الشعائر الدينية لكل الطوائف قد كفلها الدستور فى حدود القوانين والعادات المرعية ولكنها ألغت قرر لوزارة الداخلية برفض الترخيص بإنشاء كنيسة وكان أساس الرفض قلة عدد أفراد الطائفة وقالت المحكمة فى حكمها إنه ليس فى التعليمات نص يضع حداً أدنى لعدد الأفراد الذين يحق لهم إقامة كنيسة 0 ومع ذلك فإن تنظيم لإدارة الكنائس لا يعتبر فى حد ذاته اعتداء على حرية ممارسة الشعائر الدينية , وإن كان من المناسب أن يعاد النظر فى أحكام الخط الهمايونى وقرارات وزارة الداخلية فى هذا الشان تجنباً لحالة شاعت وهى تحويل بعض الأبنية أو الدور إلى كنائس دون ترخيص وما يؤدى إليه ذلك أحياناً من تعرض بعض الأهالى له دون أن يدعوا هذا الأمر لسلطة الدولة وحدها وقد راجعت اللجنة الحوادث التى وقعت فى العامين الأخيرين , فتبين لها أن معظمها يرجع إلى إقامة هذه الكنائس بغير ترخيص وتصدى الإدارة أو بعض الأهالى للقائمين عليها 0 على أنه يجدر التنوية بأن الكثير من هذه الكنائس لا يعدو يكون غرفة أو ساحة صغيرة بغير أجراس أو قباب وهذه قد جرى الإكتفاء بقرار من وزير الداخلية للترخيص بغقامتها ومن ثم فإن اللجنة تقترح بإعادة النظر فى نظام الترخيص بغيه تبسيط إجراءاته على ان تتقدم البطركخانة بخطتها السنوية لإقامة الكنائس لتدرسها الجهات المختصة دفعة واحدة بدلاً من أن تترك للمبادرة الفردية للجمعيات أو الأشخاص ودون تخطيط علمى سليم الدعوة والتبشير الدعوة أو التربية الدينية والقيم الخلقية أمر يلتزم به مجتمعنا طبقاً للدستور الجديد فى مادته السابعة عشرة كما تلزم الدولة بالتمكين لهذه المبادئ , وتقوم المساجد والكنائس الدينية والمدارس أساساً بشئون الدعوة الدينية 0 ولما كان كثير من الشكايات التى ولدت بعض الحساسيات ترجع إلى ما يتردد أحيانا فى خطب المساجد وعظات الكنائس أو إلى نشاط تبشيرى تقوم به بعض الجمعيات فقد أولت اللجنة هذا الموضوع إهتمامها 0 وقد تبينت الجنة من إحصائيات المساجد التى حصلت عليها من وزارة الأوقاف أن عدد المساجد التى تتبع وزارة الأوقاف لا يتجاوز أربعة آلاف مسجد و بينما تفوق المساجد الأهلية هذا العدد , وهذه المساجد لا شأن لوزارة الأوقاف بتعيين أئمتها أو وعاظها , وقد سبق أن صدر القانون رقم 157 لسنة 1960 وقرر أن تتولى وزارة الأوقاف إدارة المساجد سواء بوقفها إشهاد أو لم يصدر على أن يتم تسليمها كما تتولى أيضاً الإشراف على إدارة الزوايا التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الأوقاف وتوجيه القائمين عليها لتؤدى رسالتها الدينية على الوجه الصحيح , وقد عللت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون التى أعدها وزير الأوقاف وقتئذ " إخضاع جميع المساجد لإشراف وزارة الأوقاف " بأنه لوحظ أن عدد كبير من المساجد لا يخضع لإشراف وزارة الأوقاف وهذه المساجد يترك شأنها للظروف ولا يوجد بها من يحمل مسئولية التعليم والإرشاد , ولما كان بقاء هذه الحال قد ينقص من قيمة التوجيه الدينى ويضعف الثقة برسالة المساجد , خصوصاً وأن ما يقال فوق منابر المساجد بحيث يكفل تحقيق الأغراض العليا من التعليم الدينى العام وتوجية النشئ وحمايتهم من كل تفكير دخيل 0 وحسبما وقف السيد وزير الأوقاف ردا على سؤال وجه إليه فى مجلس الشعب , فقد كان المفروض أن ينفذ هذا القانون بضم ألف مسجد كل عام وهو ما تم عن عام 1961 وإنتهى الأمر بأن الميزانية لم تسمح بذلك بعدها , إذ أن ضم المسجد الواحد يحتاج إلى 500 جنيه سنوياً على أقل تقدير , فكأننا نحتاج إلى 8 مليون من الجنيهات من أجل ضم المساجد الأهلية , وقد أعلن وزير الأوقاف أنه ابتدأ من عام 1973 سيعمل على ضم 1000 مسجد سنوياً ( مضبطة مجلس الشعب الجلسة الرابعة والثلاثون فى 28 مايو 1972 حيث قدم سءال من السيد العضو صلاح الطاروطى وسؤال آخر من السيدة كريمة العروسى بخصوص هذا الموضوع ) ومع تقدير اللجنة للظروف الميزانية وأولويات المعركة , فالذى لا شك فيه أن إخضاع هذه المساجد للإشراف الكامل لوزارة الأوقاف من شأنه أنه يبعد مظنة التجاوز فيما قد يلقى فيها من خطب أو وعظ , وحتى يتم ذلك فإن وزارة الأوقاف عليها أن تمارس رقابتها فى الإشراف على إدارة هذه المساجد والزوايا وتوجية القائمين عليها لتؤدى رسالتها الدينية على الوجة الصحيح , كما تقترح اللجنة أيضاً فى هذا الصدد أن يكون تعيين أئمة هذه المساجد بموافقة وزارة الأوقاف بعد التحقق من توافر الشروط الشرعية لتعيين إمام المسجد وفهمة الصحيح لأحكام الدين وتنظيم الإشراف على ما تلقى من خطب فيها حتى لا تجاوز شرح أحكام الدين الحنيف إلى توجيه إنتقادات أو مطاعن فى الأديان الأخرى0 وتلاحظ اللجنة أيضأ أن ما يلقى من مواعظ فى الكنائس يمكن أن يقع فيه تجاوز أيضاً إذا لم يلتزم الواعظ الحدود التى يتطلبها شرح أحكام الدين والدعوة إلى الحق والخير والفضيلة على أنه لما كان تعيين راعى الكنيسة يتم دائماً على قرار المطران المختص أو البطريركية فإنها تكون مسئولة عن آداء واجباته الدينية , ويمكن مراجعتها فى ذلك عند أى تجاوز لهذه الواجبات 0 وقد تبينت اللجنة أيضاً من المعلومات التى طلبتها من وزارة الشئون الإجتماعية أن عدد الجمعيات الإسلامية المقامة فى مصر يبلغ 679 جمعية بينما يبلغ عدد الجمعيات المسيحية الأرثوذكسية 438 جمعية وهى جميعاً – إسلامية ومسيحية – تتلقى إعانات دورية سنوية من وزارة الشئون الإجتماعية تبلغ 49290 جنيها بالنسبة للجمعيات الإسلامية وتبلغ 25785 جنيها بالنسبة للجمعيات الأرثوذكسية 0 وتخضع هذه الجمعيات لرقابة الجهه الإدارية طبقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشان الجمعيات والمؤسسات الخاصة وهو يجيز للجهه الإدارية أن تقرر إدماج أكثر من جمعية تعمل لتحقيق غرض مماثل أو توحيد إدارتها , كما يجيز حلها بقرار مسبب من وزير الشئون الإجتماعية لأسباب مختلفة من بينها إذا إرتكبت مخالفة جسيمة للقانون أو إذا خالفت النظام العام أو الأداب0 وقد تبينت اللجنة من إستقراء الحوادث التى حققتها النيابة العامة بشأن النشاط الطائفى ومن المناقشات التى أجرتها مع المسئولين فى مشيخة الأزهر وفى البطريركية على حد سواء , أن بعض الجمعيات قد نسب إلى بعض أعضائها توجيه مطاعن أو توزيع منشورات تنطوى على إساءة للأديان الأخرى أو القائمين عليها , كما أن بعض الجمعيات تتزايد عدد ها فى الحى الواحد إلى حد لا يمكنها من آداء رسالتها فى فاعلية وبمسئولية , وأن بعضها ينسب إليه القيام بنشاط تبشيرى سواء بالنسبة للمسلمين أو حتى داخل نطاق المذاهب المختلفة فى المسيحية بينما أن رسالتة التبشيرية يجب أن توجه إلى أفريقيا والعالم الخارجى لا إلى المواطنين فى مصر الذين يجب أن نحمى حريتهم وعقيدتهم الدينية من أى تأثير مصطنع , وكل هذا قد حدا اللجنة إلى أن تسترعى النظر إلى مكامن الخطر من تزايد عدد هذه الجمعيات العاملة فى نفس الميدان , والتى يجب أن تتوافر فى القائمين عليها إدراك سليم لأحكام الدين ونظرة متسامحة إلى العقائد الأخرى وبعد التعصب الذميم وإنصراف أساسى إلى التربية الخلقية الوطنية , وهو ما يقضى أحكام الإشراف المقرر لوزارة الشئون الإجتمعية على مثل هذه الجمعيات 0 وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه بعد أن أصبحت التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام طبقاً للمادة 19 من الدستور الجديد فإن المدارس قد أصبحت من مؤسسات الدعوة وهنا تبدو فى المدارس التى تضم أبناء من المسلمين والأقباط إذ يجب إتاحة الفرصة لدروس دينية منظمة للتلاميذ الأقباط فى المدارس يتعلمون فيها أحكام دينهم , وكما يجب أن تتسم دروس الدين جميعها بعرض لحقائق الأديان بحسن إدراك وسعة وبعد عن التعصب0[/b][/size][/color] [color=blue][size=4][center][b]نتابع[/b][/center] [/size][/color] [/QUOTE]

التحقق