حملات التبشير السرية
اقر مجلس الأمة الجزائري امس قانونا ينص على انزال عقوبات بالسجن لمن «يحاول دعوة مسلم الى اعتناق دين آخر»، حسبما أفادت وكالة الانباء الجزائرية. وأقر مجلس الأمة امس هذا القانون الذي سبق ان تبناه المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) في الخامس عشر من مارس (آذار) الحالي.
وينص القانون المصادق عليه على إنزال عقوبات بالسجن تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وغرامة بما بين 500 الف الى مليون دينار (ما بين خمسة وعشرة آلاف يورو) في حق كل من «يحث او يرغم او يستخدم وسائل الإغراء لإرغام مسلم على اعتناق دين آخر». كما ينص على انزال العقوبات نفسها في حق كل شخص «يصنع او يخزن او يوزع منشورات او اشرطة سمعية بصرية او اي وسائل اخرى تهدف الى زعزعة الإيمان بالاسلام». ويحظر القانون ممارسة اي ديانة ما عدا الاسلام «خارج المباني المخصصة لها، ويُربط تخصيص المباني لممارسة الديانة بترخيص مسبق». واعلن مسؤول الاتصال في وزارة الشؤون الدينية عبد الله طمين لوكالة الانباء الجزائرية ان القانون يهدف في الأساس الى «حظر النشاط الديني وحملات التبشير السرية».
منقووووووووووووووووووول
منقووووووووووووووووووول