تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: [QUOTE="Coptic Man, post: 296655, member: 144"] [b]رد على: صلوا من اجل اخو صحبتى[/b] [FONT=Arial][SIZE=4][COLOR=royalblue]رابعا – حق الكافر في العمل : اتفق الفقهاء على عدم جواز تولي الكافر الولاية الكبرى ( الخلافة ) ولا القضاء ولا الامارة على الجهاد، واذا كنا نفهم ان يكون لهذا المنع اعتبارات دينية خاصة متعلقة بطبيعة هذه الوظائف قديما فاننا لا نفهم استمرار هذا المنع اليوم بعد أن اصبحت جميع هذه الوظائف ( بما في ذلك رئاسة الدولة ) ذات طبيعة ادارية بحتة لا تشترط فيمن يتولاها ديانة بعينها ، ولذلك مازال الفقهاء اليوم يؤكدون على ضرورة هذا المنع ، ولهم بالطبع حججهم الشرعية منها أن الكافر ( لا ينبغي أن تكون له سلطة على المسلمين ، قال تعالى : ( ولن يجعل اللله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) ( أحكام الكافر في الشريعة الاسلامية للدكتور جبر محمود الفضيلات ، 62) أما عن الاستعانة بالكافر وتوليته الوظائف العامة العادية فيما دون الولاية العامة وامارة الجهاد والقضاء والمتعلقة بشؤون المسلمين فقد منعها جمهور الفقهاء ( وذهب البعض الي التحريم صراحة !! ) ومن أشهر من تشدد في تطبيق هذا المنع عمر بن الخطاب وخليفته العادل من بعده عمر بن عبد العزيز ، فهذا الخليفتان اللذان يتغنى الاسلاميون اليوم بعدلهما عرفا بالغلظة والتشدد المفرط في قهر غير المسلمين ، وقد روي أن أبا موسى الاشعري قال لعمر : ان لي كاتبا نصرانيا ، فقال عمر : مالك !! قاتلك الله ، أما سمعت الله تعالى يقول ( ولا تتخذوا اليهود وال***** أولياء بعضهم اولياء بعض، ومن يتولهم منكم فانه منهم ) الا اتخذت حنيفا ؟؟ لا اكرمهم اذ اهانهم الله ، ولا أعزهم اذ اذلهم الله ، ولا أدنيهم اذ اقصاهم الله ) ( أحكام أهل الذمة : 158 ) ويروى عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب الى جميع عماله في الآفاق يقول ( فلا اعلمن أن أحدا من العمال أبقى في عماله رجلا متصرفا على غير دين الاسلام الا نكلت به، فان محو اعمالهم كمحو دينهم ، وانزلوهم منزلتهم التي خصهم الله بها من الذل والصغار ) ( نفس المرجع : 159 ) ففي استخدام الكافر غير المسلمين في مصالح المسلمين ( كما يقول الدكتور فضيلات ) ( ولاية لهم ومودة واحسان الظن بهم ، وقد نهى الله عن ذلك أشد النهي في قوله : " لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الله ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء " وقوله " يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر " وقوله " بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما ، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين " وقوله " يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أوليء تلقون اليهم بالمودة " .. فهذه الآيات وغيرها كثير توضح بما لا يدع مجالا للشك أن موالاة الكفار كفر لآن في موالاتهم تفضيلهم على المؤمنين واستئمانهم وقد خونهم الله ) ( أحكام الكفار : 82 ) وقد عقد ابن القيم بابا كاملا في كتابه ( أحكام أهل الذمة ) عنونه بـ ( في سياق الآيات الدالة على غش أهل الذمة للمسلمين وعداوتهم وخيانتهم وتمنيهم السوء لهم ومعاداة الرب تعالى لمن أعزهم أو والاهم أو ولاهم أمور المسلمين ) ثم انتهى الدكتور جبر الفضيلات الى القول ( لا يجوز استخدام الكافر في الامامة الكبرى أو القضاء أو ما فيه نوع الولاية ، ولا يجوز استخدامهم في المراكز الحساسة في الدولة التي تعتبر مركز التأثير على القرار السياسي أو العسكري أو الاقتصادي، ويجوز الستخدامهم في المهن الوضيعة كحفر الآبار والخنادق وما الى ذلك ( لاحظ التكريم !! ) ويجوز استخدامهم في المهن التي لا يحسن المسلم استخدامها شريطة أن يتعلم المسلم ذلك لأن ذلك حكم الضرورة !!! ) ( أحكام الكافر : 83 ) ومنع الكافر من تولي الوظائف الحكومية هو رأي جمهور الفقهاء ، بل لقد نقل البعض ( كالدكالي ) الاجماع على ذلك ( المذمة في استعمال أهل الذمة : 43 ) ويبدو أن هذه القضية كانت أمرا يشغل الكثير من الفقهاء في ذاك الزمان نظرا لتساهل بعض الخلفاء في ذلك، ولذلك وجدنا فقهاء يفردون كتبا خاصة مكرسة للتأكيد على المحظور الشرعي في اسناد الوظائف الحكومية للكفار أو الاستعانة بهم في شؤون المسلمين، نذكر منها على سبيل المثال فقط الا الحصر : رسالة في استخدام أهل الذمة للأسنوي، ورسالة في استعمال اليهود وال***** للمغيلي، والمذمة في استعمال أهل الذمة للدكالي ، هذا فضلا عن حضور هذه القضية في جميع كتب الفقه مثل احكام أهل الذمة لابن القيم والسير الكبير للشيباني وغيرها من كتب الفقه العامة . خامسا - الشروط العمرية : وثيقة الاذلال المقنن لغير المسلم : وهي الشروط التي صالح عليها عمر بن الخطاب ***** الشام ، ولم يعرف لهذه الشروط منكر أو مخالف من الصحابة او الفقهاء، بل تلقاها الجميع بالقبول والتسليم والرضى وجرى العمل بمقتضاها من قبل الخلفاء حتى صارت بما تضمنته من أحكام ( سنة سنها من أمر رسول الله باتباع سنته ) على حد تعبير ابن القيم ( أحكام أهل الذمة : 500 ) ( حيث تلقاها الائمة بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا بها ، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على السنتهم وفي كتبهم ، وقد انفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها ) ( نفس المرجع : 454 ) فما هي هذه الشروط ؟؟ (ألا نحدث في مدينتنا كنيسة ولا فيما حولها ديرا ولا قلاية ولا صومعة راهب ولا نجدد ما خرب من كنائسنا ولا ما كان منها في خطط المسلمين وألا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوسا وألا نكتم غشا للمسلمين وألا نضرب بنواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا ولا نظهر عليها صليبا ولا ترفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون وألا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين وألا نخرج باعوثا قال والباعوث يجتمعون كما يخرج المسلمون يوم الأضحى والفطر ولا شعانين ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين وألا نجاورهم بالخنازير ولا ببيع الخمور ولا نظهر شركا ولا نرغب في ديننا ولا ندعو إليه أحدا ولا نتخذ شيئا من الرقيق الذي جرت عليه سهام المسلمين وألا نمنع أحدا من أقربائنا أرادوا الدخول في الإسلام وأن نلزم زينا حيثما كنا وألا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم وأن نجز مقادم رؤوسنا ولا نفرق نواصينا ونشد الزنانير على أوساطنا ولا ننقش خواتمنا بالعربية ولا نركب السروج ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله ولا نتقلد السيوف وأن نوقر المسلمين في مجالسهم ونرشدهم الطريق ونقوم لهم عن المجالس إن أرادوا الجلوس ولا نطلع عليهم في منازلهم ولا نعلم أولادنا القرآن ولا يشارك أحد منا مسلما في تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام ونطعمه من أوسط ما نجد ضمنا لك ذلك على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكيننا وإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا وقد حل لك منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاق ) [/COLOR][/SIZE][/FONT] [/QUOTE]

التحقق