تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: [QUOTE="تيمو, post: 3677090, member: 104772"] [SIZE="5"]شوفي يا إيريني.. الكنيسة مجبرة تضع قانون كون المادة التالتة من دستورك تعطي لكل ذي طائفة الحق بسن قوانينها لوحدها وده بسبب أن دين الدولة الإسلام، يبقى قانون الأحوال الشخصية مرتبط بالدين وليس بالدولة. عند وضع قانون مدني فإنه لا يُميّز بين ذكر وأنثى لأن الدستور أيضاً ينص على أن الجميع سواء في الحقوق والواجبات ولا فرق بينهم بناء على الدين والجنس وخلافه ... فشريعة التعداد المقتصرة بالرجل تحتوي على تمييز بناءً على الجنس. ووجود عصمة بيد أحد الأزواج فيه تمييز أيضاً ... القانون المدني يتحمّل مرونة أكبر من الشرائع الدينية، فلا تعتقدي أن الحياة بامبي في محاكم الأسرة (أو المحاكم الشرعية الأسلامية) والطلاق بالسهولة التي تتصوريها، فهناك قضايا في المحاكم وصلت لسبع سنوات بين قبول ورفض وحضانة وتقدير نفقات ولا تتجاهلي أيضاً قضايا النشوز.. القانون المدني لا يُفرّق بين ذكر وأنثى لأنه بحسب المواد الأخرى بالدستور فالجميع متساوون، فلو فرضنا أن هناك مساواة، فلماذا تُعطي الدولة الحق للرجل بالتعداد ولا تُعطي ذات الحق للمرأة؟ فلو أعطت حق للرجل تُعطي ذات الحق المرأة، وكون الجميع سواسية أمام القانون فيحق لأياً كان إنهاء العقد بينهما وتوزيع الأملاك التي حصلوا عليها بعد الزواج بالنصف. ولكن من هون ليأتي فرج ربنا ... فأظن أنه على الكنيسة أن تكون أكثر مرونة، فالكنيسة الأرثوذكسية الشرقية مرنة فيما يتعلّق بالطلاق، فلو رغب الزوجان بالطلاق بظرف ستة أشهر تنتهي الأمور، ولو لم يرغب أحد الأطراف تستمر الدعوة لمدة 4 سنوات (بسبب عدم التفرّغ) وبالعادة تنتهي بالطلاق، ويحق لأي طرف الزواج مرة أخرى بسهولة. أعتقد أن الكنيسة القبطية عليها الإنفتاح قليلاً كون مفاتيح الحل والربط مُعطاة لرجال الدين بحسب الإنجيل. فلا أحد يفرض على أحد شريعة هو لا يحياها أو ماخدها بالوراثة ... وأخيراً كانت دول إسلامية تمنع التعدد مثل ليبيا وتونس قبل الثورة .. فالتعدد ليس بالأمر الحيوي.[/SIZE] [/QUOTE]

التحقق