الداخلية : طفح الكيل وعلى الرئاسة إطلاق يدنا لردع أنصار أبو إسماعيل
اللواء جمال الدين لأول مرة يعلن عجز رجال الداخلية بمختلف إدراتهم فى مواجهه الأرهاب الذى يستخدمه أنصار التيار الأسلامى فى مصر منذ بضع شهور .
مؤكدًا أن وزارة الداخلية تريد القبض على الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل ، لكن مؤسسة الرئاسة تتصدى لذلك، بعد أن قامت بأصدار تعليمات مباشرة بعدم التعرض إلى الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل أو التعرض لأحد من أنصاره.
وزارة الداخلية تلقت تقرير مفصل من جهاز الأمن الوطنى قبيل اشتعال الإحداث بمصر عشية بدء إجراءات التصويت على الاستفتاء المصري، لكن وزارة الداخلية وقفت مكتوفى الأيدى بسبب التعليمات الواردة إليها، و التى تدور حول عدم التعرض لأى فصيل إسلامى يقوم بردع المواطنين.
مشيرًا إلى أن تقارير الأمن القومى رصدت وقوع هجمات على بعض المنشأت السيادية، و إحداث بلبلة فى عدد من المناطق التى تشهد كثافة سكانية مرتفعة.
أنه لأول مرة يطلب وزير الداخلية المدد من مؤسسة الرئاسة ، حيث طالب اللواء جمال الدين بضرورة تسليح رجال وزارة الداخلية لمواجهه التحديات التى تهدد أمن و سلامة البلاد .
وزير الداخلية قال فى اجتماعه الذى أمتدت للساعات الأولى من صباح الأحد 16 ديسمبر " لا توجد حلول أمنية قادرة على التصدى لحالة الفوضى، لأن جميع التيارات الأسلامية محصنة، و وزارة الداخلية لا تملك السلاح الكافي لمواجهتها، و طالب مؤسسة الرئاسة بضرورة عدم التدخل فى عملها، لأن الكيل فاض بكل القيادات الأمنية بالوزارة، خاصة بعد أن نقل شعور الضباط الجدد و الصغار فى الوزارة، فقال : إنه للأسف شعور الخوف أمتد للضباط و القيادات المختلفة ، لإنهم مقتنعين بعدم قدرتهم على مواجهه أنصار التيارات الأسلامية المسلحة ، التى تجعل من قتل الضابط أو الجندى واجب عقائدى و إلزام وفق التعليمات التى يتلقونها من قاداتهم الإسلامية.
مشيرًا إلى أن السبب الثانى من خوف الضباط هو اتساع العلاقة بين المواطن و الضباط ، خاصة و أن التيارات الأسلامية استخدمت قنابل مسيلة للدموع فى عملياتها الأرهابية مؤخرًا فى أحداث الإتحادية و و واقعة الأعتداء على حزب الوفد ،الأمر الذى يحرك أصابع الاتهام إلى وزارة الداخلية، بعد ان قاموا بنشر شائعات بأن الوزارة تقوم بأمداد التيارات الإسلامية بهذه القنابل لشل حركة المواطنين المدنيين الأبرياء – على عكس الواقع
اللواء جمال الدين لأول مرة يعلن عجز رجال الداخلية بمختلف إدراتهم فى مواجهه الأرهاب الذى يستخدمه أنصار التيار الأسلامى فى مصر منذ بضع شهور .
مؤكدًا أن وزارة الداخلية تريد القبض على الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل ، لكن مؤسسة الرئاسة تتصدى لذلك، بعد أن قامت بأصدار تعليمات مباشرة بعدم التعرض إلى الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل أو التعرض لأحد من أنصاره.
وزارة الداخلية تلقت تقرير مفصل من جهاز الأمن الوطنى قبيل اشتعال الإحداث بمصر عشية بدء إجراءات التصويت على الاستفتاء المصري، لكن وزارة الداخلية وقفت مكتوفى الأيدى بسبب التعليمات الواردة إليها، و التى تدور حول عدم التعرض لأى فصيل إسلامى يقوم بردع المواطنين.
مشيرًا إلى أن تقارير الأمن القومى رصدت وقوع هجمات على بعض المنشأت السيادية، و إحداث بلبلة فى عدد من المناطق التى تشهد كثافة سكانية مرتفعة.
أنه لأول مرة يطلب وزير الداخلية المدد من مؤسسة الرئاسة ، حيث طالب اللواء جمال الدين بضرورة تسليح رجال وزارة الداخلية لمواجهه التحديات التى تهدد أمن و سلامة البلاد .
وزير الداخلية قال فى اجتماعه الذى أمتدت للساعات الأولى من صباح الأحد 16 ديسمبر " لا توجد حلول أمنية قادرة على التصدى لحالة الفوضى، لأن جميع التيارات الأسلامية محصنة، و وزارة الداخلية لا تملك السلاح الكافي لمواجهتها، و طالب مؤسسة الرئاسة بضرورة عدم التدخل فى عملها، لأن الكيل فاض بكل القيادات الأمنية بالوزارة، خاصة بعد أن نقل شعور الضباط الجدد و الصغار فى الوزارة، فقال : إنه للأسف شعور الخوف أمتد للضباط و القيادات المختلفة ، لإنهم مقتنعين بعدم قدرتهم على مواجهه أنصار التيارات الأسلامية المسلحة ، التى تجعل من قتل الضابط أو الجندى واجب عقائدى و إلزام وفق التعليمات التى يتلقونها من قاداتهم الإسلامية.
مشيرًا إلى أن السبب الثانى من خوف الضباط هو اتساع العلاقة بين المواطن و الضباط ، خاصة و أن التيارات الأسلامية استخدمت قنابل مسيلة للدموع فى عملياتها الأرهابية مؤخرًا فى أحداث الإتحادية و و واقعة الأعتداء على حزب الوفد ،الأمر الذى يحرك أصابع الاتهام إلى وزارة الداخلية، بعد ان قاموا بنشر شائعات بأن الوزارة تقوم بأمداد التيارات الإسلامية بهذه القنابل لشل حركة المواطنين المدنيين الأبرياء – على عكس الواقع
