صوت صارخ
New member
أصدرت المحكمة الإدارية العليا المصرية برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حكما قضائيا بتأييد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى 14 يونيو الماضى بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب وما يترتب على ذلك من آثار أخصها حل المجلس الذى تم انتخابه على أساس هذا القانون بأكمله.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن مجلس الشعب الذى تم انتخابه بعد ثورة 25 يناير قد زال وجوده بقوة القانون وفقا لما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر فى 14 يونيه 2012 بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الذى تكون هذا المجلس على أساسه.
كما ذهبت المحكمة إلى أن مؤدى ذلك أن يكون المجلس كاملا باطلا منذ انتخابه، مما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انتخابه، وقالت المحكمة إن ما قامت به المحكمة الدستورية العليا من تحديد الآثار التى تترتب على الحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب يمنع أى جهة أخرى تحديد هذه الآثار ثانية.
جاء ذلك فى طعن حمل رقم 6411 لسنة 58 قضائية أقامته مجيدة نبيل المرشحة السابقة فى دائرة الساحل على المقاعد الفردية.
جدير بالذكر أن المحكمة قد أجلت الطعن الذى كان أقامه المهندس أنور صبحى درويش مصطفى الصادر لصالحه الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخاب مجلس الشعب وتم بناءً عليه حل المجلس، وهو الطعن الذى نظرته المحكمة أيضا اليوم وقررت فيه التأجيل لجلسة 15 أكتوبر المقبل.
وشهدت الجلسة حضور عدد كبير من محاميي جماعة الإخوان المسلمين، يتقدمهم صبحي صالح، وجمال جبريل، مقرري لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، ومحمد العمدة، وأحمد أبو بركة، عضوي مجلس الشعب المنحل، ومختار العشري، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، ومحمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، بينما تدخل آخرون من المحامين هجوميا، مطالبين بعدم قبول نظر الطعن لانتفاء شرط المصلحة، ومن بين هؤلاء المحامين شحاتة محمد شحاتة، وإيهاب الطماوي.
واستمعت المحكمة في بداية الجلسة لمرافعة محمد العمدة، عضو مجلس الشعب المنحل ووكيل اللجنة التشريعية السابق، والذي اعتبر أن حكم المحكمة الدستورية العليا يعد هو والعدم سواء، لأنه قضى بما لم يطلب في الدعوى الأصلية، وحكم ببطلان المجلس بأكمله، في حين أن الدعوى طلبت الحكم ببطلان الثلث المنتخب بالنظام الفردي فقط.
وأضاف العمدة أن المحكمة الدستورية العليا، لها الحق فقط في القضاء بدستورية القوانين أو عدم دستوريتها، وليس من حقها أن تحل مجلس الشعب، وبالتالي يكون حكمها مخالفا للقانون ومشوبا بالبطلان ومنعدما - وذلك على حد وصفه -.
وقال العمدة، إن المحكمة الدستورية أصدرت هذا الحكم بعد أن سمعت عن وجود مناقشة داخل مجلس الشعب حول تعديل قانون المحكمة فقامت بإصدار حكم الحل إعمالا لمقولة "نتغدى بيهم قبل ما يتعشو بينا"، على حد وصف العمدة.
وأكد محمود عمار، المحامي عن أنور صبح درويش، مقيم الدعوى الأصلية التي ترتب عليها حل البرلمان، أن المحكمة الدستورية حكمت بما لم يطلب منها، وزادت في حكمها عن طلبات الخصم بما يترتب عليه انعدام الحكم الصادر من الدستورية العليا.
وسأل أحد المحامين عن جماعة الإخوان، المحكمة "هل إذا تم الطعن على دستورية المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو أي هيئة قضائية، وقضي بعدم دستورية قانونها، سيتم تنفيذ هذا الحكم؟"، فأجاب رئيس المحكمة بأنه سينفذ هذا الحكم إذا كان حكما قضائيا نافذا.
من جانبه، أكد الحاضر عن هيئة قضايا الدولة أن حكم الدستورية لايغل يد المحكمة الإدارية العليا عن القيام بمهامها في أن تتصدى لهذا الحكم، مشيرا إلى أن الدولة ستحترم أي حكم يصدر عن المحكمة وفقا للقانون.
