تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: [QUOTE="انا مصري مسيحي, post: 2532398, member: 103811"] [B][SIZE=3]العوا يدعي بأن ابن وكيل المطرانية يقوم بأستيراد اسلاحة ومتفجرات للكنيسة والاديرة [/SIZE][/B] [B][SIZE=3][/SIZE][/B] [B][SIZE=3]وتأتي الضربة القاسمة للعوا ويفشل للمرة الاولي في تنفيذ اجندته وهي تفجير الفتنة وتسريب المتطرفين المحتفظ بهم لديه وهي احداث تفجير كنيسة او قتل الاقباط [/SIZE][/B] [B][SIZE=3][/SIZE][/B] [B][SIZE=3]كيف فشل العوا بعد هذا الادعاء الكاذب .... تابع [/SIZE][/B] [SIZE=3][/SIZE] [B][SIZE=3]إبن وكيل المطرانية محبوسا بدون مرجعية قانونية[/SIZE][/B] [B][SIZE=3] فى 11/8/2010م تم حبس جوزيف أربعة أيام على ذمة التحقيق وبسؤاله بأنه يعرف صاحب هذه الشحنة من الألعاب النارية فأقر أنه لم[IMG]http://www.coptichistory.org/image/di***emenation/449s.jpg[/IMG] يعرف شيئا عن هذه الشحنة ولا يملك الكونتينر ولا يملك سفينة ولم يستورد شيئاً من الصين وليس عنده إذن أساسا بالإستيراد وبعدها تم الإفراج عنه ورغم ذلك تم التحفظ عليه بقسم شرطة بور سعيد بأمر من مباحث أمن الدولة ولا يعلم أحد التهمة الموجهة إليه وأتضح أن الشحنة تم تحريزها يوم 3/8/2010م وحسب توصيف ضابط الشرطة الذى قام بتحريزها أن الكونتينر كان فيها بعض الأثاث وفيها 240 كارتونة من الألعاب النارية (صواريخ رمضان التى يلعب بها الأطفال فى الشوارع) وجريدة الأخبار الحكومية أوردت أن الشحنة ألعاب نارية وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 756 لسنة 2010 إدارى الميناء وقرر قاضى المعارضات إخلاء سبيل المتهم بينما قرر المستشار عبدالمجيد محمود منع المتهم من السفر خارج البلاد * تم دفع الكفالة 1000 جنيه وشعبة البحث الجنائي أفرجت عنه وظل محتجز فى أمن الدولة وكان أخلى سبيله وظل أكثر من 10 أيام تحت التحفظ ثم فوجئ الجميع بترحيله لسجن أبو زعبل بعد صدور أمر من السيد وزير الداخلية بإعتقالة مبنى على التحريات والتحريات فى العادة ليست دليلاً للإدانة لأنها يحتمل أن تكون مغرضة ![/SIZE][/B] [B][SIZE=3]النجار المحامى عن أبن وكيل المطرانية يقول في بلاغه للنائب العام: حبس ابن وكيل مطرانية بورسعيد مخالف للدستور .. الجريمة لا تخضع لقانون الطوارئ إلا في حالات المخدرات والإرهاب، وبالتالي أمر حبسه دون وجه حق!! تقدم "بيتر النجار" المحامي ببلاغ للنائب العام يتظلم فيه من أمر الحبس الصادر بشان "أسامة فاروق هنري"، و"جوزيف بطرس أثناسيوس" دون وجه حق؛ بالمخالفة لنص المادة 66 من الدستور المصري -كما جاء في البلاغ- في القضية رقم 754 لسنة 2010 إداري الميناء لأنه بتاريخ 3/8/2010 تم إلقاء القبض على المتهمين طبقـًا للمحضر رقم 754 إداري الميناء، بتهمة التهرب الجمركي وقد حققت النيابة العامة فيه وصدر قرارًا بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق، طبقـًا لنص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، وبعدها صدر قرارًا بالإفراج عن المتهم الأول وأُفرج عنه قضائيـًا بتاريخ 5 أغسطس، وبعد ذلك صدر قرارًا بإخلاء سبيل المتهم الثاني إلا أن النيابة لم تفرج عنه وفي تصريح خاص لصحيفة "الأقباط متحدون" أكد "النجار" أن النيابة استغلت حقها باستئناف قرار الإفراج عن المتهم "جوزيف بطرس أثناسيوس" وأيدت هذا القرار غرفة المشورة، ولم يتم الإفراج عنه حتى الآن علمـًا بأن التهمة الموجهة إليه هي التهرب الجمركي، وطبقـًا للقانون رقم 75 لسنة 1980وخاصة المادة 122، والتي تنص على أنه: "...لذلك فقد وجب تطبيق القواعد العامة لقانون العقوبات، وهي تقضي وفقـًا لنص المادة 18 منه على ألا تنقضي 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات"، وعقوبة الحبس في هذا النص جوازية وفقـًا لقول المشرع، أو بإحدى العقوبتين، وبذلك يكون القاضي مُخير وأضاف أنه بالتالي فإن الجريمة لا تخضع لقانون الطوارئ المعدل بقرار رئيس الجمهورية والذي ينص على ألا يصدر أمر اعتقال إلا في جرائم المخدرات والإرهاب فقط، وبالتالي نجد أن هناك أمر حبس دون وجه حق وطالب "النجار" في البلاغ الذي يحمل الرقم 6317 عرائض النائب العام؛ بالإفراج عن المتهم الثاني طبقـًا لنص المادة 6 من تعليمات النيابة العامة للتحقيق في البلاغ، والإفراج عنه بعدها مباشرة.[/SIZE][/B] [/QUOTE]

التحقق