تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: [QUOTE="paul iraqe, post: 3759402, member: 119719"] [COLOR="Blue"][FONT="Times New Roman"][SIZE="5"][B]السيدة باسكال وردا تشارك في اجتماع تشاوري من اجل التصدي لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959[/B] [CENTER] [IMG]http://www.ishtartv.com/articles_images/articles_image120170616050807Rju7.jpg[/IMG] [/CENTER] عشتارتيفي كوم/ - المشاركون في الاجتماع يؤكدون ان التعديل المقترح يضرب في الصميم مبدأ المساواة ويشرعن للطائفية ويهدد وحدة واستقلال القضاء. - السيدة وردا تدعو الى تنظيم حملة واسعة وعاجلة من النشاطات لقطع الطريق على إجراء التعديل المقترح في مجلس النواب. شاركت السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان، وزيرة الهجرة والمهجرين الأسبق في الاجتماع ألتشاوري الذي دعت اليه منظمة أمل في مقرها في بغداد يوم 10/6/2017 ، وحضره عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني وحقوقيون وناشطون في الدفاع عن حقوق المرأة وعدم المس بالمكتسبات التي حصلت عليها من قوانين سابقة، ومنها ما يجري في مجلس النواب من محاولات جائرة لإجراء تعديل يفرض المزيد من الطائفية، والعمل بالمادة 41 الخلافية من الدستور والمجمدة كونها خلافية على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959. المشاركات والمشاركون في الاجتماع اجمعوا على ان التعديل المقترح على القانون المشار اليه يضرب في الصميم مبدأ المساواة بين المواطنين الذي نصت عليه المادة ( 14 ) من الدستور ويشرعن للطائفية الممزقة للنسيج الاجتماعي القائم على علاقات المصاهرة الأسرية المختلطة ويهدد وحدة القضاء التي نصت عليها المواد 19، 87، 88 من الدستور من خلال ربط محكمة الاحوال الشخصية بالمجلسين الإفتائيين السني والشيعي. يضاف الى ذلك ان التعديل المقترح يتعارض مع المبادئ الديمقراطية التي نصت عليها المادة ( 2 ) البند ( ب ) من الدستور ويتناقض ايضا مع التزامات العراق الدولية بالمواثيق والمعاهدات الخاصة بحقوق الانسان في المناهضة للتمييز. هذا وقد تحدثت السيدة باسكال وردا خلال الاجتماع في مداخلة توضيحية دعت فيها الى القيام بحملة واسعة وعاجلة لنشاطات متعددة لقطع الطريق على التعديل المطروح الان في مجلس النواب، والذي بدأ في جلسته الثالثة والستين يوم 23/5/2017 متذرعا بالمادة ( 41 ) من الدستور وهي مادة معطلة اصلا. السيدة وردا أشارت الى ضرورة هذه الحملة وأهميتها فهي تعطي انعكاسا ايجابيا على ان منظمات المجتمع المدني لا تقبل بأي تحريف أو تجاوز على الحقوق المدنية ، كذلك تمت مناقشة مشروع قانون منع العنف الاسري الذي هو في مراحل متقدمة من وصوله الى طاولة التشريع[/SIZE][/FONT][/COLOR] [/QUOTE]

التحقق