تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: [QUOTE="paul iraqe, post: 3759010, member: 119719"] [COLOR="Blue"][FONT="Times New Roman"][SIZE="5"][B]تصريح اعلامي للامانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق[/B] [CENTER] [IMG]http://www.ishtartv.com/articles_images/articles_image1201706110134246IRD.jpg[/IMG] [/CENTER] عشتار تيفي كوم/ توفير الحماية والأمن لأتباع الديانات والمذاهب التي تعرضت للمذابح والسبي بمحافظة نينوى وسنجار اختتم المؤتمر الدولي في البرلمان الاوربي المنعقد في بروكسل في 6 حزيران 2017 تحت شعار (نينوى بعد داعش) الذي عقد بعد مرور ثلاث سنوات على اجتياح إرهابي داعش للموصل وسنجار وسهل نينوى. وحضر المؤتمر السيد مهدي العلاق الأمين العام لمجلس الوزراء والسفير العراقي السيد جواد الشليحاوي ومشاركة مجموعة من المنظمات الدولية والعراقية الحقوقية. تطرق المؤتمر إلى محاور مهمة في ثلاث جلسات مختلفة نوقش في الأولى موضوع اعادة الاعمار، ودعم النازحين وتعويضهم؛ وفي الجلسة الثانية نوقش موضوع ملاحقة مرتكبي الجرائم وتنفيذ العقاب بهم وتحقيق العدالة؛ أما الجلسة الثالثة فبحث في كيفية تحقيق التعايش السلمي والعدالة الاجتماعية والحفاظ على التعددية القومية والمذهبية والدينية في محافظة نينوى. في ضوء كل ذلك أصدر المؤتمر عدة توصيات مهمة. قدم الوفد العراقي اعتراض الحكومة العراقية بشأن توصيتين، الاولى تقترح توفير الحماية الدولية للأقليات المسيحية والإيزيدية والشبك في سهل نينوى، ولثانية تبحث في مستقبل الحشد الشعبي بعد دحر داعش الارهابي إن الامانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق ترى بأن اعتراض الحكومة ينطلق من موضوع السيادة العراقية وأن مهمة الدولة توفير الحماية للجميع. هذا المنطق سليم لو لم تكن الحكومة العراقية ذاتها هي التي فرطت بدورها وهي التي سمحت حتى قبل اجتياح داعش ملاحقة الأقليات الدينية وفرض الهجرة عليهم بمختلف السبل وزاد الأمر سوءاً باجتياح داعش. لهذا فأن الأمانة العامة ترى ضرورة قيام الدولة العراقية وسلطتها التنفيذية بتقديم ضمانات دولية بتأمين الحماية للأقليات الدينية، وإنها تعرض نفسها للعقوبات الدولية في حالة تعرض الأقليات لكوارث جديدة. لقد كان انسحاب القوات العسكرية الانهزامي بمختلف صنوفها، بقرار من أعلى سلطة في القوات المسلحة، من الموصل وعموم سهل نينوى قد قاد إلى الوضع المأساوي وارتكاب جرائم الإبادة بحق هذه الأقليات. كما أن الأمانة العامة للهيئة ترى بأن الحشد الشعبي إما أن يحل في أعقاب تحرير الموصل أو يصبح جزءاً من القوات المسلحة ولا يحق لأفراده وقياداته الراهنة التدخل في السياسة، كما يستوجب نزع السلاح من كل الأفراد خارج إطار المؤسسة العسكرية الرسمية. إننا ومن المنطلق الحرص على أتباع الديانات الأخرى وتأمين الحماية الكاملة لهم نطالب الحكومة العراقية بتقديم الضمانات الملزمة للهيئات الدولية بتوفير الحماية والأمن والاستقرار وعودة جميع من يرغب العودة من أتباع الديانات الأخرى إلى مدنهم وقراهم في الموصل وسهل نينوى والعمل على إعادة بناء مناطقهم وتعويضهم للخسائر الفادحة التي لحقت بهم. الامانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق 11-06-2017[/SIZE][/FONT][/COLOR] [/QUOTE]

التحقق