تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: [QUOTE="paul iraqe, post: 3722079, member: 119719"] [SIZE=5][COLOR=Blue]البطريرك ساكو: البطاقة الوطنية الموحدة تُقسِّم العراقيين بدل ان توحدهم [/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=Blue][IMG]http://ishtartv.com/articles_images/articles_image1201511090043427TT9.jpg[/IMG] ان تصويت مجلس النواب العراقي على قانون البطاقة الوطنية الموحدةّ في 27/10/2015 سبَّب قلقاً وجدانيًّا عند المسيحيين والأقليات الأخرى غير المسلمة لإكراه الأولاد القاصرين (دون 18 سنة) على اعتناق الدين الإسلامي عند اشهار أحد الوالدين اسلامه (المادة 26 / 2). ان إخلال أحدهما بعهده، ليس مقبولا أن يحرم الآخر من الإيفاء بعهده والبقاء على دينه. ولقد سبق وأن أجبنا بنحو فقهي وعلمي، على أحد البرلمانيين، ممن أدلوا برأيهم ضد طلبنا، بنحو لم نجده موفقا إن لم يكن خاليا من الكياسة. هكذا اجراء عنصريّ بامتياز، ولم يبال بقيمة العراق الحضارية، وبمن يعدّون من أوائل مواطنيه، ويسيء الى الوحدة الوطنية والتوازن المجتمعي، والتعددية الدينية، ومبدأ قبول الآخر المختلف وخصوصيته والعيش المشترك. تصويت النواب على مثل هذا القانون يتناقض مع القرآن الكريم الذي يعلن في أكثر من آية " لا أكراه في الدين “، كذلك مع اراء فقهاء مسلمين كبار، نذكر على سبيل المثال لا الحصر رأي البروفسور الدكتور مصطفى الزلمي في كتابه (القرآن وقاعدة الولد يتبع خير الابوين دينًا، ط2 أربيل 2011). كما يعدّ امتهانا للعديد من أحكام الدستور العراقي كالمادة 3 التي تعتبر: " العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب "، والمادة 37 / ثانياً " تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني "، والمادة 42 “لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة ". ولأننا جزء من الأسرة الدولية، فإن هذا القانون يتنافى مع شرعة حقوق الانسان والمواثيق الدولية. اننا اذ نحيي اخوتنا المسلمين ومنظمات المجتمع المدني، ومفوضية حقوق الانسان في العراق، الذين وقفوا معنا، وقفة احتجاج على هذا القرار الجائر، نجدد موقفنا الرافض لقانون البطاقة الموحدة، ونطالب ببقاء الأولاد القاصرين على دينهم، وترك الحرية لهم في اختيار الدين الذي يرونه مناسبا لقناعاتهم عند بلوغهم السن القانونية، فالدين علاقة شخصية بين الانسان وربه، لا اكراه فيه. ليهتم النواب بان يكون المرء مواطنا صالحا. كما نناشد فخامة رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم، بإعادة القانون إلى مجلس النواب بهدف تعديله، وندعو السادة النواب أن يتحملوا مسؤوليتهم في تحقيق العدالة والمواطنة المتساوية لجميع العراقيين، وفي الوقت عينه نؤكد اننا في حالة تطبيقه، سوف نسمع صوتنا على الصعيد العالمي ونقدم دعوى قضائية الى المحكمة الدولية ضد مجلس النواب. د. لويس روفائيل ساكو بطريرك الكلدان في العالم[/COLOR][/SIZE] [/QUOTE]

التحقق