- إنضم
- 29 يناير 2007
- المشاركات
- 50,816
- مستوى التفاعل
- 2,027
- النقاط
- 113
كشف الرئيس محمد مرسى فى لقائه مع ممثلى الجالية لمصرية بألمانيا والذى استمر حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، عن أن أهالى السجناء هم الذين اقتحموا سجن وادى النطرون الذى كان مسجونا فيه وقت قيام ثورة يناير وهم الذين أخرجوه، نافيا الشائعات التى ترددت بأن أفرادا من حركة حماس هم الذين اقتحموا السجن.
وأوضح الرئيس مرسى أن أهالى السجناء ظلوا يحاولون تحطيم بوابات السجن لأربع ساعات متواصلة وأن السجناء وهو معهم تعرضوا لخطر الموت بسبب كثافة إطلاق الغازات المسيلة للدموع.
وفى معرض رد الرئيس مرسى على مطلب أحد أبناء الجالية بتطهير الإعلام واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من وصفهم بالإعلاميين الذين يتلقون أموالا من الخارج. وأوضح مرسى أنه لا يمكن فى ظل الحريات بعد الثورة اتخاذ إجراءات استثنائية ضد أحد كما لا يمكن إدانة أحد بسبب الشائعات التى تتردد هنا أو هناك وبدون دلائل قانونية ملموسة يأخذ بها القضاء، مشيرا إلى أنه هو نفسه كان ضحية للشائعات من قبل النظام السابق الذى اتهمه بأنه من الصقور، وقال مازحا: "مع أننى لست من الصقور بطبيعة شخصيتى".
كما كشف الرئيس مرسى عن أن تقرير لجنة تقصى الحقائق الأولى لم يقدم إلى المحكمة التى حاكمت الرئيس السابق والعادلى ومساعديه. وقال إنه لم يقرأ صفحة واحدة من تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى بلغ 850 صفحة، وأنه أمر بإحالته إلى النائب العام للتحقيق فيه.
وأوضح الرئيس مرسى أن أهالى السجناء ظلوا يحاولون تحطيم بوابات السجن لأربع ساعات متواصلة وأن السجناء وهو معهم تعرضوا لخطر الموت بسبب كثافة إطلاق الغازات المسيلة للدموع.
وفى معرض رد الرئيس مرسى على مطلب أحد أبناء الجالية بتطهير الإعلام واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من وصفهم بالإعلاميين الذين يتلقون أموالا من الخارج. وأوضح مرسى أنه لا يمكن فى ظل الحريات بعد الثورة اتخاذ إجراءات استثنائية ضد أحد كما لا يمكن إدانة أحد بسبب الشائعات التى تتردد هنا أو هناك وبدون دلائل قانونية ملموسة يأخذ بها القضاء، مشيرا إلى أنه هو نفسه كان ضحية للشائعات من قبل النظام السابق الذى اتهمه بأنه من الصقور، وقال مازحا: "مع أننى لست من الصقور بطبيعة شخصيتى".
كما كشف الرئيس مرسى عن أن تقرير لجنة تقصى الحقائق الأولى لم يقدم إلى المحكمة التى حاكمت الرئيس السابق والعادلى ومساعديه. وقال إنه لم يقرأ صفحة واحدة من تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى بلغ 850 صفحة، وأنه أمر بإحالته إلى النائب العام للتحقيق فيه.
