الحكم في محاكمه القرن " لحظه بلحظه "

[عبود عبده عبود]

المستشار حمدي عبدالتواب: الحكم ليس بالمؤبد على مبارك والعادلي ولكنه في الحقيقة حكم ببراءتهما وأهل القانون يعرفون ذلك ، إذ أنه حين يقضي الحكم بالبراءة لمساعدي العادلي على أساس أنه لم يتم القبض على الفاعل الأصلي فهو يقضي ضمنا ببراءة مبارك والعادلي ، ومشكورا فقد سطر القاضي في أسباب حكمه أسباب الطعن بالنقض لصالح مبارك والعادلي

لية حضرتك دايما بتشك فيا ؟؟؟
لازم يبقى أسمى ( حمتتيى ) ؟؟ # 31

 

[Dona Nabil]

ثغرات قانونية تسمح بالإفراج الصحى عن "مبارك"
المادة "36" من قانون تنظيم السجون، والمادة "486" من قانون الإجراءات الجنائية مواد قانونية، كشف عنها المستشار بهاء أبو شقة، المحامى، مؤكدا أنها ستكون بمثابة مفتاح قانونى جديد للإفراج عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، بعد صدور حكم المحكمة رسمياً صباح اليوم، عليه بالمؤبد، فعن طريقهما يمكن الإفراج عن مبارك صحياً، لتتحول هذه المواد القانونية إلى بطل جديد من أبطال ثغرات القانون المصرى، والتى يمكن أن تنسف إمكانية تنفيذ حكم حبس مبارك.

المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية، كما أوضح المستشار بهاء أبو شقة، المحامى، ونائب رئيس حزب الوفد، والتى تفتح الباب أيضا للإفراج الصحى أمام مبارك، حيث إن هذه المادة تنص على أنه فى حالة المحبوس الصحية، والتى يكون للحبس تأثير مباشر على حياته، ويهددها بالخطر، يكون من حق النائب العام أن يشكل لجنة طبية للوقوف على الحالة الصحية للمحبوس، من خلال تحديد المرض وعلاجه وطبيعة تأثيره على الحياة، وإمكانية تطبيق الحبس على المسجون، ووفق هذا التقرير، من حق النائب العام إصدار قرار بإيقاف التنفيذ، أو البحث عن وسيلة علاجية لاستمرارية علاج المسجون داخل السجن بالتزامن مع حبسه.

وأشار "أبو شقة" إلى أن إمكانية تطبيق هذه المادة يعتبر تطبيقاً إجرائياً وفنياً مخول للنائب العام فى المقام الأول وللجنة الطبية التى يشكلها، لافتا إلى أنه فى المقابل مادامت هذه المادة موجودة فى القانون، فهى تنطبق على أى شخص بغض النظر عن الرئيس مبارك، أو غيره، فلا يوجد تعارض بين الحكم القضائى وهذه المادة، حيث إن تفعيلها يعتبر خطوة بعد الحكم، والفيصل فيها للجهات التنفيذية الطبية الموجودة فى السجن، وليست مسئولية القاضى، حيث إنها تنطبق على الحالات التى يهدد الحبس حياتها بشكل حقيقى، وهى الحالة التى يقدرها المسئولون الطبيون والذين حددتهم المادة.

أما قانون تنظيم السجون، الصادر فى 98 مادة أخطرها المادة "36"، والتى تؤكد أن كل محكوم عليه يتبين للطبيب أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر، أو يعجزه عجزا كليا يتم عرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه، بالاشتراك مع الطبيب الشرعى، للنظر فى الإفراج عنه، وينفذ قرار الإفراج عنه وفق المادة، بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام، وتخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة، بشرط أن يتعين على جهة الإدارة التى يطلب المفرج عنه فى دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليه كل ستة أشهر، وتقديم تقرير عن حالته، يتم إرساله إلى مصلحة السجون لبيان حالته الصحية.

ويجوز لمدير عام السجون، ندب مدير قسم طبى السجون، والطبيب الشرعى، للكشف على المفرج عنه، لتقرير حالته الصحية، كلما رأى ذلك، ويعاد المسجون الذى أفرج عنه- طبقا للقانون- إلى السجن لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام، إذا تبين من إعادة الفحص التى يجريها، أن الأسباب الصحية التى دعت إلى هذا فى محل إقامته، دون إخطار الجهة الإدارية التى يقيم فى دائرتها، وتستنزل المدة التى يقضيها المريض عنه خارج السجن من مدة العقوبة، وكلها إجراءات من الممكن أن تلائم حالة الرئيس السابق مبارك.

فى نفس السياق، أكدت مصادر طبية مطلعة على حالة الرئيس مبارك الصحية، أن الطاقم الطبى الخاص والمتابع لحالته فى حالة انعقاد دائم حاليا، خاصة بعد تحويله إلى مستشفى سجن طره؛ لبحث إمكانية تطبيق هذا المادة على حالته الصحية، وفق مجموعة من التقارير الطبية الرسمية والصادرة للرئيس السابق من مستشفى هايدبرج الألمانية والمركز الطبى العالمى على مدار إقامته، والتى تؤكد أن حالته غير مستقرة، خاصة فى ظل إصابته بمجموعة من الأمراض، فى مقدمتها أمراض متعلقة بالقلب، والعمود الفقرى والشيخوخة والزهايمر.

وبناء على كل ما سبق، يكون سيناريو الإفراج الصحى عن الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك فى يد اللجنة الطبية، والتى تحدد مدى إصابته بمرض يهدد حياته بالعجز الكلى، وبناء عليه يتم عرض أمره على مدير القسم الطبى فى السجن، والذى يقوم بفحصه بالاشتراك مع طبيب شرعى للنظر فى أمر الإفراج الصحى عنه، والذى يجب أن يعتمده كل من مدير عام السجن والنائب العام.

ولكننا هنا نعود لنؤكد أن فكرة الإفراج الصحى ليس معناها تحرر المحكوم عليه من العقوبة، فالمشرع ألزم جهة الإدارة بأن المفرج عنه صحيا، يجب أن يخضع الكشف للطبى بشكل دورى كل ستة أشهر عن طريق طبيب الصحة، فى مقر إقامته ليقدم تقريرا طبيا إلى مصلحة السجون بحالته والذى وفقا له، من حق المصلحة أن تأخذ قرارا بإلغاء الإفراج الصحى فى حالة تحسن حالة المحكوم عليه صحيا، وبذلك لا يتم اتخاذ قرار الإفراج الصحى إلا فى وجود طبيب منتدب من الطب الشرعى وفق المادة 36 من قانون تنظيم السجون.

حيث أكد الدكتور هشام عبد الحميد، مدير مصلحة الطب الشرعى، أن المتقدم بطلب للإفراج الصحى يجب أن يخضع لفحص شامل من قبل طبيب السجن وطبيب الطب الشرعى، بالإضافة إلى أطباء متخصصين فى تخصصات أخرى، على أن يكون تشخيص طبيب الطب الشرعى هو الفاصل بينهم، لافتا إلى أن الأمراض التى تنطبق عليها هذه المادة، هى الأمراض التى تتطلب الحجز فى العناية المركزة، مثل أمراض الأورام والقلب والمخ والأعصاب، بالإضافة إلى الأمراض الكبرى الناجمة عن حالات الشيخوخة، والتى تؤدى إلى سلسلة من الأمراض المرتبطة بسن المحكوم عليه، بشرط أن يكون تهديد حياته مرتبط بالأمراض ذاتها، وليست حالة الشيخوخة العامة، وهى أمراض واضحة التشخيص أمام الطبيب.

بدورها تقوم هيئة الدفاع عن الرئيس مبارك بقيادة المحامى الشهير فريد الديب، بناء على هذه المادة بالعمل حاليا كما أكدت مصادر قريبة منها، على بحث إمكانية تفعيل حل الإفراج الصحى فى حالة محاكمة مبارك، بالتزامن مع بداية خطة استئناف حكم المؤبد، ولكن العقبة التى تعتبر أهم من الحكم فى وجهة نظر الدفاع حالة الإثبات أمام الجهات الطبية التنفيذية، مدى خطورة حبس الرئيس على حياته حتى يتمتع بصلاحية الإفراج الصحى، والمرتبط بإعداد تقارير طبية، تؤكد مدى تهديد الحبس لحياته.

حجر الزاوية فى إمكانية تطبيق هذه المادة على مستشفى سجن طره، والتى ستفصل فى التقارير الطبية خاصة، تقرير كبير الأطباء الشرعيين الجديد الدكتور كميل حليم جورجى، والذى يجب أن يوقع كشفاً طبياً شاملاً عن الحالة الصحية للسجين، ليحدد الأدوية التى يجب أن تصرف له، كما قال كبير الأطباء، مشيرا إلى أن الإفراج الصحى مرتبط بمدى وجود الإمكانيات الطبية بالمستشفى، والتى تعتبر موجودة بالفعل، وتوفر العلاج للمريض، قائلا إنه ضد فكرة الإفراج الصحى عن مريض ما دام الدواء موجوداً.

ونفى كبير الأطباء الشرعيين، وجود أى استثناءات فى حالة مبارك، خاصة فى حال عدم وجود أى خطورة على صحته وحياته، فى حالة نقله فى مستشفى سجن طره، ليرمى بذلك الكرة فى ملعب إمكانية تحديد مدى ملاءمة المستشفى لاستقبال حالة المخلوع، خاصة فى ظل تأكيد لجنة الصحة بمجلس الشعب لملاءمة مستشفى السجن لاستقبال مبارك وفق توصيتها الأخيرة لمصلحة السجون قبل وصول المخلوع للمستشفى اليوم.

 

[صوت صارخ]

وكمان مكررة المشاركة يا استاذه دونا .....؟؟؟ هيا ناقصة حرقة دم ؟؟؟

ماشى


كلنا خالد سعيد

الساعة 5 :
" المصريين نازلين .. ايد واحدة بالملايين
.. و 6 ابريل و التراس و اخوان مسلمين ..
مش فى التحرير بس .. ده فى كل الميادين ...
و المرة دي بجد .. مش هنسبها لحد ..
يلا مصري .. قوم ويانا ..
و يا اهالينا انضموا معانا "

 

[Eva Maria]

الآلاف يتظاهرون بالتحرير رفضا للحكم الصادر ضد مبارك
السبت، 2 يونيو 2012 - 17:30

المظاهرات تشتعل بالتحرير
كتب محمود عبد الغنى ومحمد رضا وهانى الحوتى وسيد الخلفاوى

وصل مئات المتظاهرين فى مسيرة من محطة مترو الأوبرا إلى ميدان التحرير، وذلك اعتراضا على الحكم الصادر ضد الرئيس المخلوع وأعوانه.

ويتظاهر الآن فى ميدان التحرير آلاف المتظاهرين للاعتراض على الحكم الصادر ضد مبارك وأعوانه، مشيرين إلى أن الحكم يعنى براءة مبارك من قتل المتظاهرين.
ورددوا هتافات "يسقط يسقط حكم العسكر" ، "الشعب يريد تطهير القضاء" ، "مسرحية مسرحية دى محكمة هزلية"، رافعين الأعلام المصرية، وأشعلوا النيران فى إحدى اللافتات الدعائية للفريق أحمد شفيق.

 

[Dona Nabil]

وكمان مكررة المشاركة يا استاذه دونا .....؟؟؟ هيا ناقصة حرقة دم ؟؟؟

ماشى

:new6: بعد الشر عليك يا استاذى من حرقة الدم
حذفت المكرر بالتأكيد كان تكرار غير مقصود :love34:

 

[grges monir]

ثغرات قانونية تسمح بالإفراج الصحى عن "مبارك"
المادة "36" من قانون تنظيم السجون، والمادة "486" من قانون الإجراءات الجنائية مواد قانونية، كشف عنها المستشار بهاء أبو شقة، المحامى، مؤكدا أنها ستكون بمثابة مفتاح قانونى جديد للإفراج عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، بعد صدور حكم المحكمة رسمياً صباح اليوم، عليه بالمؤبد، فعن طريقهما يمكن الإفراج عن مبارك صحياً، لتتحول هذه المواد القانونية إلى بطل جديد من أبطال ثغرات القانون المصرى، والتى يمكن أن تنسف إمكانية تنفيذ حكم حبس مبارك.

المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية، كما أوضح المستشار بهاء أبو شقة، المحامى، ونائب رئيس حزب الوفد، والتى تفتح الباب أيضا للإفراج الصحى أمام مبارك، حيث إن هذه المادة تنص على أنه فى حالة المحبوس الصحية، والتى يكون للحبس تأثير مباشر على حياته، ويهددها بالخطر، يكون من حق النائب العام أن يشكل لجنة طبية للوقوف على الحالة الصحية للمحبوس، من خلال تحديد المرض وعلاجه وطبيعة تأثيره على الحياة، وإمكانية تطبيق الحبس على المسجون، ووفق هذا التقرير، من حق النائب العام إصدار قرار بإيقاف التنفيذ، أو البحث عن وسيلة علاجية لاستمرارية علاج المسجون داخل السجن بالتزامن مع حبسه.

وأشار "أبو شقة" إلى أن إمكانية تطبيق هذه المادة يعتبر تطبيقاً إجرائياً وفنياً مخول للنائب العام فى المقام الأول وللجنة الطبية التى يشكلها، لافتا إلى أنه فى المقابل مادامت هذه المادة موجودة فى القانون، فهى تنطبق على أى شخص بغض النظر عن الرئيس مبارك، أو غيره، فلا يوجد تعارض بين الحكم القضائى وهذه المادة، حيث إن تفعيلها يعتبر خطوة بعد الحكم، والفيصل فيها للجهات التنفيذية الطبية الموجودة فى السجن، وليست مسئولية القاضى، حيث إنها تنطبق على الحالات التى يهدد الحبس حياتها بشكل حقيقى، وهى الحالة التى يقدرها المسئولون الطبيون والذين حددتهم المادة.

أما قانون تنظيم السجون، الصادر فى 98 مادة أخطرها المادة "36"، والتى تؤكد أن كل محكوم عليه يتبين للطبيب أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر، أو يعجزه عجزا كليا يتم عرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه، بالاشتراك مع الطبيب الشرعى، للنظر فى الإفراج عنه، وينفذ قرار الإفراج عنه وفق المادة، بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام، وتخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة، بشرط أن يتعين على جهة الإدارة التى يطلب المفرج عنه فى دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليه كل ستة أشهر، وتقديم تقرير عن حالته، يتم إرساله إلى مصلحة السجون لبيان حالته الصحية.

ويجوز لمدير عام السجون، ندب مدير قسم طبى السجون، والطبيب الشرعى، للكشف على المفرج عنه، لتقرير حالته الصحية، كلما رأى ذلك، ويعاد المسجون الذى أفرج عنه- طبقا للقانون- إلى السجن لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام، إذا تبين من إعادة الفحص التى يجريها، أن الأسباب الصحية التى دعت إلى هذا فى محل إقامته، دون إخطار الجهة الإدارية التى يقيم فى دائرتها، وتستنزل المدة التى يقضيها المريض عنه خارج السجن من مدة العقوبة، وكلها إجراءات من الممكن أن تلائم حالة الرئيس السابق مبارك.

فى نفس السياق، أكدت مصادر طبية مطلعة على حالة الرئيس مبارك الصحية، أن الطاقم الطبى الخاص والمتابع لحالته فى حالة انعقاد دائم حاليا، خاصة بعد تحويله إلى مستشفى سجن طره؛ لبحث إمكانية تطبيق هذا المادة على حالته الصحية، وفق مجموعة من التقارير الطبية الرسمية والصادرة للرئيس السابق من مستشفى هايدبرج الألمانية والمركز الطبى العالمى على مدار إقامته، والتى تؤكد أن حالته غير مستقرة، خاصة فى ظل إصابته بمجموعة من الأمراض، فى مقدمتها أمراض متعلقة بالقلب، والعمود الفقرى والشيخوخة والزهايمر.

وبناء على كل ما سبق، يكون سيناريو الإفراج الصحى عن الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك فى يد اللجنة الطبية، والتى تحدد مدى إصابته بمرض يهدد حياته بالعجز الكلى، وبناء عليه يتم عرض أمره على مدير القسم الطبى فى السجن، والذى يقوم بفحصه بالاشتراك مع طبيب شرعى للنظر فى أمر الإفراج الصحى عنه، والذى يجب أن يعتمده كل من مدير عام السجن والنائب العام.

ولكننا هنا نعود لنؤكد أن فكرة الإفراج الصحى ليس معناها تحرر المحكوم عليه من العقوبة، فالمشرع ألزم جهة الإدارة بأن المفرج عنه صحيا، يجب أن يخضع الكشف للطبى بشكل دورى كل ستة أشهر عن طريق طبيب الصحة، فى مقر إقامته ليقدم تقريرا طبيا إلى مصلحة السجون بحالته والذى وفقا له، من حق المصلحة أن تأخذ قرارا بإلغاء الإفراج الصحى فى حالة تحسن حالة المحكوم عليه صحيا، وبذلك لا يتم اتخاذ قرار الإفراج الصحى إلا فى وجود طبيب منتدب من الطب الشرعى وفق المادة 36 من قانون تنظيم السجون.

حيث أكد الدكتور هشام عبد الحميد، مدير مصلحة الطب الشرعى، أن المتقدم بطلب للإفراج الصحى يجب أن يخضع لفحص شامل من قبل طبيب السجن وطبيب الطب الشرعى، بالإضافة إلى أطباء متخصصين فى تخصصات أخرى، على أن يكون تشخيص طبيب الطب الشرعى هو الفاصل بينهم، لافتا إلى أن الأمراض التى تنطبق عليها هذه المادة، هى الأمراض التى تتطلب الحجز فى العناية المركزة، مثل أمراض الأورام والقلب والمخ والأعصاب، بالإضافة إلى الأمراض الكبرى الناجمة عن حالات الشيخوخة، والتى تؤدى إلى سلسلة من الأمراض المرتبطة بسن المحكوم عليه، بشرط أن يكون تهديد حياته مرتبط بالأمراض ذاتها، وليست حالة الشيخوخة العامة، وهى أمراض واضحة التشخيص أمام الطبيب.

بدورها تقوم هيئة الدفاع عن الرئيس مبارك بقيادة المحامى الشهير فريد الديب، بناء على هذه المادة بالعمل حاليا كما أكدت مصادر قريبة منها، على بحث إمكانية تفعيل حل الإفراج الصحى فى حالة محاكمة مبارك، بالتزامن مع بداية خطة استئناف حكم المؤبد، ولكن العقبة التى تعتبر أهم من الحكم فى وجهة نظر الدفاع حالة الإثبات أمام الجهات الطبية التنفيذية، مدى خطورة حبس الرئيس على حياته حتى يتمتع بصلاحية الإفراج الصحى، والمرتبط بإعداد تقارير طبية، تؤكد مدى تهديد الحبس لحياته.

حجر الزاوية فى إمكانية تطبيق هذه المادة على مستشفى سجن طره، والتى ستفصل فى التقارير الطبية خاصة، تقرير كبير الأطباء الشرعيين الجديد الدكتور كميل حليم جورجى، والذى يجب أن يوقع كشفاً طبياً شاملاً عن الحالة الصحية للسجين، ليحدد الأدوية التى يجب أن تصرف له، كما قال كبير الأطباء، مشيرا إلى أن الإفراج الصحى مرتبط بمدى وجود الإمكانيات الطبية بالمستشفى، والتى تعتبر موجودة بالفعل، وتوفر العلاج للمريض، قائلا إنه ضد فكرة الإفراج الصحى عن مريض ما دام الدواء موجوداً.

ونفى كبير الأطباء الشرعيين، وجود أى استثناءات فى حالة مبارك، خاصة فى حال عدم وجود أى خطورة على صحته وحياته، فى حالة نقله فى مستشفى سجن طره، ليرمى بذلك الكرة فى ملعب إمكانية تحديد مدى ملاءمة المستشفى لاستقبال حالة المخلوع، خاصة فى ظل تأكيد لجنة الصحة بمجلس الشعب لملاءمة مستشفى السجن لاستقبال مبارك وفق توصيتها الأخيرة لمصلحة السجون قبل وصول المخلوع للمستشفى اليوم.

:smil12::smil12::smil12:

 

[Twin]

مش هقرا أنا 15 صفحة
ممكن تلخيص للمحاكمة وللأحكام الصادرة

أنا سمعتها في الراديوا الصبح قبل الجلسة في الأخبار ... بس مش عارف أيه ال حصل خالص
ممكن توضيح
عايز أنام ​

 

[عبود عبده عبود]

مش هقرا أنا 15 صفحة ​

ممكن تلخيص للمحاكمة وللأحكام الصادرة ​

أنا سمعتها في الراديوا الصبح قبل الجلسة في الأخبار ... بس مش عارف أيه ال حصل خالص
ممكن توضيح

عايز أنام ​

مبارك والعادلى مؤبد
والباقى براءة ...بس كدة
والدنيا والعة فى القاهرة والسويس

 

[+GOSPEL OF TRUTH+]

هق هق هق هق

عجبت لك يا زمن

the irony calls

لا اهالي الشهداء و الثوار عاجبهم الحكم ولا انصار مبارك عاجبهم الحكم هما كمان و كسروا و حرقوا

عايزين حل يرضي جميع الاطراف يا جماعه

فعلا زمن عجيب....​

 

[Twin]

مبارك والعادلى مؤبد
والباقى براءة ...بس كدة
والدنيا والعة فى القاهرة والسويس

لا والنبي :new6:
مبارك أكيد بعد يومين هيطلع صحي
والعدلي في داهية مش مشكلة
فين جمال وعلاء ... فين الشاعر ... فين الشلة الكبيرة ال كانت في القفص :bomb:​

 

[!! Coptic Lion !!]

لا والنبي :new6:​

مبارك أكيد بعد يومين هيطلع صحي​

والعدلي في داهية مش مشكلة​

فين جمال وعلاء ... فين الشاعر ... فين الشلة الكبيرة ال كانت في القفص :bomb:​

يا عزيزي ده حكم مفخخ بمعني
ان براءه مساعدين العادلي بحجه عدم استخدام السلاح باديهم وقتل المتظاهرين بنفسهم
هو نفسه دليل براءه مبارك والعادل
يعني لو جابو طالب لسه متخرجش من حقوق
هجيب البراءه في النقض
ولا عزاء في الشهداء
​

 

[geegoo]

أستاذ عبود
ممكن رأي حضرتك في الحكم اللي كان متاح و يكون مرضي ؟؟
و هل فعلا لو مش لاقيين اللي استخدم السلاح
يبقي ده براءة للقيادات ؟؟
طيب ليه العادلي مؤبد ؟؟ ما هو برضه مفيش ربط مباشر بينه و بين سلاح الجريمة و المنفذ ؟؟
و هل فعلا القاضي هو المسئول عن اللي بيحصل ؟؟
و لا النيابة هي التي قصرت في بناء قضية قوية و القاضي حكم بما هو متاح أمامه ؟؟؟
مجرد محاولة للفهم لو تسمح يا أستاذنا ....

 

[صوت صارخ]

حاول العشرات من ائتلاف «شباب الثورة» وأعضاء حركة «شباب 6 ابريل» و«الجمعية الوطنية للتغيير» اقتحام مقر محكمة أسيوط، احتجاجًا علي الحكم الذي أصدره المستشار احمد رفعت علي مبارك ونجليه ووزير داخليته و6 من كبار مساعديه، أثناء تظاهرهم تنديدًا بحكم المحكمة في قضية مبارك.

وقد ردد المتظاهرون هتافات تطالب بتطهير القضاة وانتمائهم لحسني مبارك، قائلين: "يسقط يسقط القضاة أتباع حسني مبارك"، "تمثيلية تمثيلية للقضاة علي الثورة المصرية"، "الشعب يريد إعدام مبارك والعادلي".
ووصف المتظاهرون المحكمة، "بأنها سبب في إضاعة دماء الشهداء، وأن براءة رئيس أمن الدولة والأمن المركزي دليل علي مؤامرة القضاة للقضاء علي الثورة"، وحاول المتظاهرون التعدي علي 3 من أعضاء الهيئة القضائية أثناء خروجهم من البوابة الرئيسية لمجمع محاكم أسيوط.

من ناحية أخرى، فرضت أجهزة الأمن كردونات أمنية حول مداخل ومخارج البوابات الرئيسية لمجمع محاكم أسيوط، وعلمت «بوابة الشروق» من مصدر مسئول داخل محكمة أسيوط، "أن رؤساء دوائر الجنح والجنايات بالمحكمة قرروا تأجيل القضايا المعروضة عليهم اليوم السبت، بسبب محاكمة مبارك

 

[BITAR]

علق حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على مؤتمر الصحفى الذى عقده المرشح محمد مرسى، قائلا: "إنه سيتدخل فى أعمال القضاء إذا أصبح رئيسا وكان يتعين عليه أن يبادر بالقول إنه سيعمل على نزاهة واستقلال القضاة.
وأشار إلى أن الإخوان يستغلون الحدث فى ربط الحكم بأحمد شفيق، وأنا لا أتمنى أن يستغل المرشحون تلك القضايا، واعتبر أن التظاهر السلمى حق مشروع وكل الادعاءات التى ترتبط بفض المتظاهرين لا بد أن تنظر فيها النيابة العامة.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى محمود مسلم في برنامج مصر تقرر أن النيابة العامة لا بد وأن تجرى تحقيقا مستقلا فى بحث عن الفاعل الأصلى فى قتل المصريين.
وختم حديثه بأنه فى كل النظم كل قضايا الأموال العامة لا تسقط بالتقادم، ولا بد أن يضم الدستور الجديد هذا القانون.​

 

[!! Coptic Lion !!]

مصر بعد النطق بالحكم على مبارك

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

[hapracadapra]

استفسار للأستاذ عبود

يقول البعض أن سبب المؤبد لمبارك والعادلي هو الموقف السلبي من قتل المتظاهرين ، وأنا لست رجل قانون ولكن علي قدر فهمي فيفترض أن هناك فعل إيجابي تم من قيادات عليا بمنأي عن العادلي ومبارك وكان المفروض عليهما التدخل بدلا من السلبية ...هذا ما فهمته والسؤال
ماهو الفعل الإيجابي الذي تم ممن هم أقل من العادلي؟
وقد قام القاضي بتبرئتهم جميعا أم ان هذا الفعل تم من الجنود والظباط الصغار ؟ وهل يخاطب الرئيس والوزير الجنودوصغار الظباط ؟
ولماذا لم ينسب إلي كبار مساعدي الوزير نفس الإتهام السلبي؟


السؤال الثاني
سقوط قضية التربح بالتقادم
هل كان من الممكن أن يحرك هذه القضية أي شخص كان حتي النائب العام أثناء سطوة مبارك أم هذا الكلام ليس له سند قانوني والقانون يعترف بالمدة دون النظر إلي استحالة تحريك الدعوي او رفعها في الوقت المسموح به.

 

[merna lovejesus]

طب واخرت اللى بيحصل ده ايه؟؟؟ ... نفسى البلد تهدا بجد زهقت ...

 

[!! Coptic Lion !!]

طب واخرت اللى بيحصل ده ايه؟؟؟ ... نفسى البلد تهدا بجد زهقت ...

باسبورك في ايدك
تذكرتك في جيبك
اللي يقولك مصر لسه فيها امل
قوليله امل دي تبقي خالتك
​

 

[merna lovejesus]

باسبورك في ايدك
تذكرتك في جيبك
اللي يقولك مصر لسه فيها امل
قوليله امل دي تبقي خالتك
​

بس انا بحب البلد دى و مش عايزة اسافر

 

[!! Coptic Lion !!]

بس انا بحب البلد دى و مش عايزة اسافر

خلاص
يبقي صليبك في ايدك
ايمانك في قلبك
اللي يجي يقتلك في بيتك
اصرخي وقولي
يا ابتاه اغفر لهم ما يفعلون لانهم لا يعلمون



وبردوا قوليله امل دي تبقي خالتك :smil15:
​